چند روزی است خبر‌های جدیدی از مالیات بر خانه‌های خالی به گوش می‌رسد؛ از جمله ارسال ۹ میلیون پیامک به مالکان واحد‌های خالی در مقابل عرضه تنها ۱۸۰ هزار واحد از این خانه‌ها به بازار. فردین یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، درباره مشکل مالیاتی دولت در حوزه خانه‌های خالی به «تجارت‌نیوز» گفته است: «مهم‌ترین مشکل قانون مالیات بر خانه‌هالی در ایران، شناسایی این واحدهاست، اما مساله اصلی این است که این واحد‌ها در صورت عرضه به بازار نیز نمی‌توانند تاثیر زیادی داشته باشند.»

سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو را اعلام کرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود و .... خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر محترم اقتصاد نیست. چرا که آنقدر هشدار مشفقانه و راهکار به این دو عزیز داده شده و نشنیدند که ما از رو رفته ایم (گلایه‌ها بماند برای بعد). خطاب ما شخص رئیس جمهور است. جناب رئیسی عزیز، سازمان مالیاتی متاسفانه دچار کج کاردی‌های کاملا آشکار منجر به استهلاک خودش، افزایش نارضایتی عمومی و ضربه زدن غیرمستقیم به اقتصاد ملی شده است. پرداختن به حاشیه‌هایی نظیر مالیات بر خانه خالی و خودروی لوکس و اخیرا در بحث عایدی سرمایه انهم در کشور بشدت تورمی، حاشیه‌های داستان هستند. به قید فوریت و وفق قانون از وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی بخواهید، سامانه یکپارچه فروشگاهی را رونمایی نموده و تحویل دهند. در این حالت، دولت به نوعی منبع پایدار درآمد لحظه‌ای و روزانه می‌رسد و در عین حال، توان رصد جزیی‌ترین حجم کالا در دورترین نقاط کشور را هم دارد. بشکل کاملا ساده، دولت توان و اشرافیت اطلاعاتی اینکه مثلا در همین لحظه در شهر قائن چند دانه آدامس در مغازه‌ها موجود است را هم دارد. جناب رئیس جمهور موکدا درباره فساد بعضی از ممیزان مالیاتی (اخلاقی و مالی)، بحث پرهزینه بودن فرآیند ثبت اسناد درخواستی و تکمیل فرم‌های مالیاتی و از همه مهمتر، فعالیت سلیقه محور تعداد زیادی از ممیز‌ها در تشخیص میزان مالیات اشخاص حقوقی، هشدار مشفقانه می‌دهیم. چالش قابل تصور بعدی هم بستن حساب افراد حقیقی و حقوقی دارای مالیات قطعی شده معوق است.

علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران بیان داشت که ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به جای اینکه صرف تولید و واردات و تنظیم بازار خودرو شود خرج واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی و بیشتر از مبدا چین شد تا به ساخت خودرو‌های چینی مونتاژی اختصاص یابد که نه استاندارد است و نه اشتغال‌آفرین و .... موضوعی که بار‌ها و بار‌ها پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با عناوینی نظیر واردات قطعات چینی حتی برای خودروی ملی، گروگان گیری خودرو ساز‌ها توسط قطعه ساز‌ها، سهامداری خودرو ساز و قطعه ساز توسط جریان خاص، مافیای گران فروش و مونتاژ کار چینی و ... هشدار داده بود. فساد خودرویی از چند منظر ادعای تولید داخل، کیفیت و قیمت مونتاژی‌های چینی، عدم تناسب قیمت با کیفیت خودروی داخلی، گردن کشی و مقابله خودروساز داخلی در برابر حقوق حقه مشتری و حقوق عامه، ضعف فنی تولید منجر به تحمیل هزینه تصادفات و نقص عضو و آلودگی هوا و مصرف بنزین بر دوش اقتصاد ملی و مواردی همانند، آنقدر واضح است که در برابر منکران آن می‌توان دو قضاوت نادانی یا خیانت را بشکل صریح بیان داشت.

بنظر می‌رسد که کم توانی حجم بالایی از نمایندگان مجلس یازدهم در قانون گذاری و نظارت، دارد به جا‌های حساس می‌رسد و کم توجهی آن‌ها به پیامد‌ها و آسیب‌های برخی از مقرره گذاری‌ها و قوانین تصویب شده، کشور را به سمت بی راه سوق می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. باید از نمایندگان مجلس پرسید که در چنین وضعیتی، چطور می‌خواهند بر میزان دارایی‌ها نظارت کنند؟ آیا زیرساخت‌های این کار مهیا شده است؟ اگر نه، چرا در موقع نامناسب و بشکلی غیر اولویت دار، به مسئله ورود کرده اند؟ آیا همین کار را نمی‌شد چند سال دیگر، انهم بشکلی شایسته و در صراط مستقیم و بدون حاشیه انجام داد؟

گمرک ایران در گزارشی آمار عملکرد ۱۰۰ وارد کننده بزرگ کشور طی سال ۱۴۰۲ را با جزئیات وزن و ارزش ارزی واردات ، منتشر کرد و شرکت های بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه در صدر این لیست قرار دارند.

رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.

انواع خودروی سواری و وانت دوکابین که قیمت روز آنها بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.

ایران بدلیل موقعیت ژئوپلتیکی خاص خود، از پتانسیل بالایی در حوزه ترانزیت برخوردار است. مشکل اینجاست که ضعف زیرساخت‌ها و کم توجهی به سرمایه گذاری کافی روی کریدور‌های حمل و نقلی کشور (با تاکید بر حمل و نقل ترکیبی)، این فرصت‌ها را بتدریج نابوده می‌کند. کشور‌های همسایه نیز با دو رویکرد رقابت و تخریب، اقدام به کاهش میزان اثر این قابلیت خاص کشور ایران کرده اند. تعریف کریدور فاور- بصره در عراق، کریدور دریای سرخ-عربستان، کریدور دریایی ازبکستان- آذربایجان، کریدور کراچی پاکستان- افغانستان، طمعه اسرائیل و ترکیه به زنگ زور و حمایت از آذربایجان در درگیری با ارمنستان، نمونه‌هایی از این اقدامات رقابتی- تخریبی محسوب می‌شوند. در نهایت اینکه، دامن زدن به اقتصاد سیاسی در کشور، باعث افزایش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی شده و با وجود ارزانتر بودن مسیر ایران، شاهد کاهش تمایل به استفاده از این مسیر برای جابجایی جهانی کالا هستیم. سوال اینجاست که در چنین وضعیتی آیا باید دلخوش به آمار‌های موردی گمرک و مرکز آمار ایران بود (مرکز آمار ایران گزارش عملکرد ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. براساس این آمارها، در سال ۱۴۰۲ حجم ترانزیت خارجی کشورمان به ۱۷.۸ میلیون تن رسیده است. بررسی وضعیت عملکرد ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ رکورد ترانزیت خارجی ایران شکسته شده است)، یا اینکه بشکل پویا روی تقویت سرمایه گذاری منجر به ساخت کریدور‌های حمل و نقلی کشور، جذاب سازی استفاده از این مسیر‌ها برای فعالان اقتصادی خارجی و کاهش ضریب اثر اقتصاد سیاسی، اقدام نمود؟