یکی از گلوگاه های مسلم فساد در کشور پروژه های عمرانی می باشند. از درصد گیری برای واگذاری پروژه تا متمم بستن بر قراردادها، کم کاری و برآوردهای غیرواقعی از حجم کار ، کش دادن کار و ایجاد نوعی انحصار قلک گونه معوض ستانی های شیرین برای پروژه های تهاتری و مواردی همانند. از طرف دیگر ، یکیاز ضعیف ترین نظارت ها در کشور هم نظارت بر پروژه های عمرانی است. بر عکس اسم بسیار پر طمطراق نظارت بر پروژه های عمرانی و مدیریت پروژه، امکان فساد بسیار بالا است. بر این قاعده شفاف سازی های مضاغف برای جلوگیری از شایعه و شائبه یک اصل مسلم خواهد بود. سوال اینجاست که چرا باید فاز بعدی بزرگراه تهران-شمال، بهار ۱۴۰۲ افتتاح می‌شود ؟ کیفیت بزرگراه ( بغیر از فاز چسبیده به چالوس)از دیدگاه بسیاری از منتقدین جای اما و اگرهای فراوان دارد.

بررسی آمار‌های رسمی صدور پروانه‌های ساختمانی، نشان می‌دهد که درسال گذشته، ۱۳۸ هزار و ۵۲۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که کاهش ۲۶ درصدی را نسبت به سال ما قبل از آن یعنی سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان تنها تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری صرفه اقتصادی دارد اما انتقال آن به عمق سرزمین نه صرفه اقتصادی دارد و نه از جهت امنیتی و هزینه‌های آن قابل توجیه است.

به‌نظر می‌رسد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌نوعی به ضدخودش تبدیل شده است. قانونگذار نه‌تن‌ها در این قانون تغییر کاربری اراضی شهری و فروش تراکم را تخلف نشمرده و منع نکرده است، بلکه در ماده ۱۷ قانون مذکور، به این دست اقدامات از مسیر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سروشکل قانونی داده است. به‌عبارتی نه‌تن‌ها مراد از فلسفه وضع و تقنین این قانون که همان جلوگیری از تراکم‌فروشی و اقدامات مخرب و غیراصولی در جهت درآمدزایی شهرداری‌ها بود محقق نشده، بلکه این قانون عملا اقدامات آسیب‌زننده‌ای را که تا امروز در قانونی بودن آن بحث و شبهه بوده، عملا واجد وجهه قانونی کرده است تا این چرخه اشتباه درآمدزایی غیرمجاز شهرداری‌ها از مسیر تراکم‌فروشی و تغییر کاربری اراضی، بیش‌ازپیش ادامه پیدا کرده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحد‌های خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیراً در هفته گذشته هم مجدداً ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.

ورود سرمایه‌های ساختمانی به شهر‌ها و روستا‌های شمالی با «محرک جدید» همراه شد. آمار یک دهه رویش و ریزش ساخت‌وساز‌های مسکونی در استان‌ها نشان می‌دهد پایتخت وزن غالب دهه۹۰ در «پروانه‌های ساختمانی» را از دست داده است؛ به‌طوری‌که تصویر۱۴۰۰ بازار ساختمان‌سازی از «سبقت شمال» نسبت به تهران حکایت دارد. سازنده‌ها با اثرپذیری از جهش قیمت جابه‌جا شده‌اند.

به‌دنبال ارسال پیامکی به برخی متقاضیان مسکن مهر مبنی بر اجباری بودن خرید عرصه مسکن مهر، شرکت عمران شهرهای جدید در اطلاعیه‌ای چارچوب قانونی واگذاری عرصه واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به متقاضیان را اعلام و تاکید کرد که خرید عرصه مسکن مهر در شهر جدید پرند برای همه واحدها اجباری نشده است.

وزیر نیرو با اشاره به آغاز طرح آبرسانی به بیش از ١٠ هزار روستا در قالب قرارگاه جهاد آبرسانی، گفت: پروژه‌های عمرانی مختلف برای رفع مشکل آب ٣٠٠ شهر در کشور تعریف شده است.

بر طبق آمار دریافتی، تهران چهارمین شهر دنیا از نظر گرانی مسکن است. علت هم به خوبی روشن است. سامانه ثبت و سند مسکن ناقص است (کلیه مسکن‌ها چه با سند و چه بی سند، باید دارای سامانه باشند). مالیات تصاعدی بر تعداد و متراژ مسکن تحت مالکیت یک فرد وضع نشده، لذا بازاری جذاب برای دلال بازی هاست. پهنه بندی شهری- روستایی و قیمت گذاری دامنه‌ای در کشور جا نیفتاده، لذا هر کسی می‌تواند قیمت دلخواه خود را به بازار ارایه دهد. بجای تاکید بر فناوری‌های نوین و تبدیل مسکن به کالای مصرفی بادوام، تاکید روی کالای سرمایه‌ای بودن مسکن قرار داشته و یکی از علل این کار را باید در ضعف نظام تسهیلات دهی در حوزه مسکن جستجو کرد.

کارنامه نوسازی بافت‌های فرسوده شهر‌های کشور در یک دهه گذشته نه در تراز «عرضه کشوری مسکن» بوده و نه در حد «تقاضای خرید خانه». میانگین سالانه نوسازی بافت، ۶۴ هزار واحد مسکونی بوده است؛ درحالی‌که دست‌کم ۱۰۰هزار خانه باید در مناطق ارزان و فرسوده شهر‌ها ساخته می‌شد. علاوه بر «انحراف سرمایه‌های ساختمانی به مناطق اشباع شهر‌ها از مسکن» یک قفل نامرئی نیز مقابل املاک فرسوده و کلنگی برای تخریب و نوسازی قرار داشته است. متولی نوسازی شهر‌های ایران، شرط تحقق اهداف در بافت فرسوده را گشایش این قفل می‌داند.