مدار قطب شمال ممکن است ۱۶۰ میلیارد بشکه نفت و ۳۰ درصد از گاز طبیعی کشف نشده سیاره زمین را در خود داشته باشد. حال سوال این است که مالک این نفت و گاز کیست؟ آیا صرف داشتن قلمرو آبی می‌توان ادعای مالکیت نفت و گاز در قطب شمال را داشت؟ آیا اپک نباید به دو دلیل عمومی بودن مالکیت نفت و گاز قطب شمال و لزوم تعرفه بندی حماتی بر آن (همانند حمایت اپک در ارایه قیمت نفت با نرخی متعادل و حمایت از اقتصاد جهانی) وارد شکایات حقوقی شود؟ وزیر نفت ایران جناب آقای اوجی چه نظری دارند؟

روزنامه رأی الیوم گزارش داد که دوشنبه هفته جاری، به دستور شخص، ولی عهد عربستان سعودی، نُه قاضی در این کشور بازداشت شدند؛ قضاتی که پیش از این، به وابستگی به، ولی عهد، مشهور بودند.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در حساب کاربری خود در توبیتر نوشت: دیوان بین المللی داوری ضمن رد ادعای ۳۷ میلیون دلاری شرکت گازی فرانسوی این شرکت را به پرداخت یک و نیم میلیون دلار به نفع ایران محکوم کرد.

به گزارش ترید ویندز، خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در دادگاهی در منطقه منهتن دو شکایت مطرح کرده و خواستار مصادره یک محموله نفتی که مدعی هستند متعلق به ایران است، شده‌اند. بر اساس آخرین آمار‌ها نفتکش راجان در آخرین ثبت موقعیت مکانی در روز ۱۳ مارس، ۱۰ روز پیش، در نزدیکی سواحل اندونزی قرار داشته است.

کارشناس مسائل منطقه گفت: در شرایط کنونی آمریکا و اروپا به دلیل بحران انرژی برآمده از پرونده اوکراین، حاشیه امن برای ولیعهد سعودی ایجاد کردند که خروجی‌اش اعدام‌های اخیر بود.

یکی از کهنه سربازان نیروی دریایی آمریکا که نزدیک به ۲ سال بنا به اتهامات امنیتی در ایران زندانی بود، از دولت ایران به اتهام "ربوده شدن، گروگان گیری و شکنجه شدنش" به دادگاهی در آمریکا شکایت کرده و خواستار دریافت ۱ میلیارد دلار غرامت از اموال ایران شده است.

«مسرور بارزانی»، نخست وزیر اقلیم کردستان، امروز (پنج شنبه) تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر غیر قانونی بودن قوانین نفت و گاز اقلیم کردستان را نقض حقوق قانونی مردم کردستان شمرد.

اتحادیه اروپا در میان خیل نهاد‌ها و سازمان­‌های منطقه‌ای و جهانی، موقعیت ممتاز و یگانه‌ای دارد. این اتحادیه هم اکنون بلوک تجاری قدرتمندی است که روابط اقتصادی گسترده‌ای با قدرت­‌های بزرگ اقتصادی دارد؛ و بزرگ‌ترین معامله­ گر تجاری جهانی محسوب می‌گردد و جدا از کارکرد اقتصادی از کارکرد سیاسی نیز برخوردار است.

وجود سه قانون تحریمی اینارا، کاتسا و ایسا در حوزه هسته ای، انرژی غیر هسته‌ای و امور دیگر غیر هسته‌ای به همراه بسیاری از دستورات اجرایی ریاست جمهوری در سیستم حقوقی امریکا خود به خود برای هر گونه توافقی بین هر دولتی در ایران و هر دولتی در ایالات متحده بازدارنده خواهد بود.

از چندماه پیش در خصوص حرکات مذمومی بنام شکایت حقوقی از جمهوری اسلامی ایران، ضعف حقوقی دست اندرکاران و حافظان منافع و حساسیت‌های پائین آن‌ها به احکام دادگاه‌های بین المللی و ملی آمریکا، اپیدمی احتمالی آن برای اصل ۴۹‌ها، هشدار داده بودیم. اما گویا در داخل ایران هم کسی صدای ما را نشنید. حالا اخبار شکایات زنجیره‌ای از اپوزیسیون بعنوان پیش قراولان این بازی جدید، شنیده می‌شود. آیا باز مدیران عزیز کشورمان و دستگاه دیپلماسی قصد انکار و نادیده گرفتن دارد؟