شعار سال: هفت ماه پس از اجرای قانون آزادی اطلاعات کمتر از یکدرصد اطلاعات درخواستی مردم به اطلاع عموم رسیده است. از 125 دستگاه متصل به سامانه نیز تنها سه وزارتخانه انگشتشمار اسنادی را بهصورت علنی منتشر کردهاند. این در حالی است که برای دومین سال متوالی به «پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ردیف بودجهای هم اختصاص داده شده است، ولی کارایی این هزینهها چندان مشخص نیست. بودجه سال97 انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با افزایش تورمی حدود 9درصدی از یک میلیارد و 650 میلیون تومان در سال 96به یک میلیارد و 800میلیون تومان افزایش یافته است.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در انتشار اسناد فعال نیست. کارپوشه ملی ایرانیان یا همان صندوق الکترونیک آنان نیز با وجود تخصیص بودجه مورد بهرهبرداری برای استفاده عموم مردم قرار نگرفته است؛ آدرس اینترنتی آن هم مشخص نیست. درصورت راهاندازی عمومی کارپوشه، مردم کلیـه ابلاغیههای دولتی و عمومـی را از تمام دسـتگاههای اجرایـی و نهادهـای عمومـی بهصورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و هماهنگکننده دستگاهها در اجرای این قانون است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. بهعنوان هدف اصلی این قانون، قرار بود اطلاعات شخصی مردم و اطلاعات عمومی نهادها و ارگانهای کشور به درخواست آنان در اختیارشان قرار گیرد. آییننامه اجرایی همین قانون نسبت به انتشار اطلاعات عمومی مورد درخواست مردم روی سایت تأکید داشت و حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وعده داده بود: «تمام پاسخهای دستگاهها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.» با این حال مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir حکایت از آن دارد که تنها حدود 10مورد از اسناد مورد درخواست مردم در بخش اسناد این سامانه انتشار عمومی یافتهاند.
برآوردهای سایت نیز حکایت از آن دارند که تاکنون بیش از هزار و 300 مورد درخواست اطلاعات به این سامانه واصل شده است. رضا باقریاصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره بخش بزرگی از پاسخهای سازمانها به درخواستهای مردم گفته بود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و پاسخهای کیفی محسوب نمیشوند. از لحاظ کمیت به 80درصد اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ داده میشود ولی تقریبا اسناد هیچکدام از این پاسخها منتشر نمیشود تا ارزیابی مناسبی از ارزش این اسناد و اهمیت آن ها در ارتباط با بخشهای مهم حاکمیتی بهدست بیاید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما اجرای آن با تأخیر طولانی از دوم خردادماه امسال و با رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آغاز شد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات ایران، تاریخ انتشار 4 دی 96، کد مطلب: -، www.itanalyze.com