شعارسال:افزایش قیمت‌ها بهانه‌ای بود تا عده‌ای در برخی شهر‌ها نسبت به آنچه که کاهش قدرت خرید می‌نامیدند اعتراض‌هایی را در خیابان‌ها انجام دهند. هرچند این اقدام را شاید اقدامی به حق دانست، اما این اقدام باعث شد تا عده‌ای سوء استفاده‌گر با استفاده از شرایط موجود و البته با حمایت و پشتیبانی رسانه‌ای از سوی کشور‌های غربی و بعضاً عربستان سعودی این اعتراض آرام مردم را به خشونت کشاندند، به نحوی که در برخی شهر‌ها علاوه بر تخریب اموال عمومی و شخصی مردم، تعدادی را هم به قتل رساندند.

مجموع این اقدامات که از طریق پشتیبانی رسانه‌ای و دروغ‌ها و بزرگ‌نمایی‌های صورت گرفته توسط معاندان داخلی و خارجی این نظام اسلامی انجام می‌شد، مسئولان کشور را بر آن داشت تا برای کنترل این ناآرامی‌ها اقدام به محدودسازی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران بخش‌های مختلف کشورمان کنند.

قبل از اینکه مجموعه نظام تصمیم بر مسدودسازی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی کند، وزیر ارتباطات از مدیر تلگرام درخواست کرده بود تا یکی از کانال‌های این شبکه را که مروج خشونت و آموزش‌دهنده ساخت سلاح بود، مسدود سازد؛ اما علی‌رغم مسدودسازی، این کانال با آدرس دیگری مجدد فعالیت خود را آغاز کرد که این بار از سوی مدیر تلگرام نه‌تنها مسدود نشد، بلکه مورد تایید نیز قرار گرفت.

بر این اساس بود که مدیران عالی نظام تصمیم گرفتند به منظور جلوگیری از ادامه خشونت‌های خیابانی، دسترسی مردم را به شبکه‌های اجتماعی محدود سازند؛ انجام چنین اقدامی تنها منحصر به ایران نیست؛ زیرا نمونه چنین اقداماتی را دولت‌های مدعی مهد آزادی و گردش آزاد اطلاعات نیز در سال‌های اخیر انجام داده‌اند به عنوان مثال در شورش‌های خیابانی که سال 2011 در انگلستان بواسطه کشته شدن یک جوان 29 ساله به دست پلیس انگلستان روی داد، دولت این کشور بر آن شد تا برای مقابله با شورش‌های خیابانی، سه شبکه اجتماعی توییتر، فیس‌بوک و پیام‌رسان بلک‌بری را از دسترس خارج کند.

علاوه بر این دولت فرانسه نیز در اقدامی مشابه بواسطه حمله مسلحانه عده‌ای به نشریه «شارلی ابدو» در سال 2015، بسیاری از سایت‌های اینترنتی را مسدود کرد و بنا بر قانونی که تصویب شد، وزیر کشور فرانسه اجازه یافت تا در صورت لزوم سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کند لذا بر همین اساس دولت این کشور در سال 2017 دسترسی 11 میلیون فرانسوی به گوگل، ویکی‌پدیا و چند سایت دیگر اینترنتی به طور موقت قطع شد تا آن‌ها امکان مشاهده تصاویر ویدئویی مرتبط با حملات مسلحانه سال 2016 شهر «نیس» را نداشته باشند.

همچنین دولت فدرال آلمان نیز با تصویب لایحه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی‌ای که تمایلی به حذف مطالب یا پیام‌های توهین آمیز، مجرمانه و نفرت پراکن را نداشته باشند، جریمه‌ای تا سقف 50 میلیون یورو تعیین کرد به نحوی که اگر طی مدت 24 ساعت مطالب مورد اشاره حذف نشود، این جریمه اعمال می‌شود.

در اقدامی دیگر توسط مدعیان جریان آزاد اطلاع رسانی، دولت آمریکا پس از خشونت‌های خیابانی که در سانفرانسیسکو بواسطه قتل چند سیاهپوست و بی‌خانمان بدست پلیس شکل گرفته بود، اینترنت بخش‌هایی از این شهر را قطع کرد، زیرا آن‌ها معتقد بودند که معترضان با استفاده از خدمات اینترنت اقدام به هماهنگی میان خود می‌کنند و از این امکان برای تشدید خشونت‌ها بهره می‌برند.

پس با توجه به این موارد می‌توان گفت، محدودسازی موقت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی که با هدف کنترل خشونت‌های خیابانی و برقراری و ثبات امنیت در کشور‌های مختلف جهان صورت می‌گیرد، امری مرسوم است؛ حتی اگر این امر از نظر مدعیان دفاع از آزادی گردش اطلاعات در جهان، چنین اقدامی نقض آزادی‌های اجتماعی محسوب شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری دفاع مقدس،تاریخ انتشار12دی96،کدخبر: 272592، www.defapress.ir