- کلیپ بادیگارد بازی مرتبط با شهرداری شاهرود چقدر حقیقت دارد؟ درخواست توضیح با قید فوریت
- ۳۱ میلیون تن ذخیره معدنی جدید در استان سمنان کشف شد
- آیین باستانی نوروز در استان سمنان
- بستری شدن ۷۰۵ بیمار مشکوک به کرونا در شاهرود / نمونه ۳۰۶ بیمار مثبت اعلام شد/ ۴۳ نفر فوت کردند
- تمام صنوف غیر ضروری استان سمنان تعطیل شدند
- هدایت خودرو‌های غیر بومی به کمربندی شهرهای استان سمنان
- جادههای ورودی به استان سمنان مسدود شد
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24 
سهم استان سمنان از تفاهم نامه های نشست فرصت های سرمایه گذاری ایران، سه میلیارد و 124 میلیون دلار بود، اکنون باید از تمام فرصت ها و ظرفیت‌ها برای تحقق گام به گام این اشتیاق بخش خصوصی و خارجی برای سرمایه گذاری و رونق کسب و کار در استان، برنامه‌ریزی و تلاش شود.
شعار سال: اواخر آذر 96 بود که همایشی چهار روزه با همکاری فدراسیون جهانی مناطق آزاد (فموزا) و حضور مسئولان و سرمایه گذاران بین المللی و 26 استان با عنوان نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در تهران برگزار که در نتیجه آن تفاهم نامه هایی با بخش خصوصی به ارزش 120 هزار میلیارد ریال امضا شد که سهم سمنان از این تفاهم نامه ها، سه میلیارد و 124 میلیون دلار بود.
علاوه بر تفاهم نامه هایی به ارزش سه هزار و 124 میلیون دلار و چند تفاهم نامه به ارزش 239 میلیون یورو برای سمنان، این همایش تفاهمنامه هایی به ارزش 2 هزار و 522 میلیون یورو و چند تفاهمنامه به ارزش 595 میلیون دلار برای دیگر استان ها به ارمغان آورد.
در نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران 2 بخش صنعت و گردشگری استان سمنان سهم ویژه ای داشت، به شکلی که بخش گردشگری با اولویت گردشگری سلامت 19 تفاهم نامه را از آن خود کرد.
بنا به گفته مسوولان استان سمنان، ارزش تفاهم نامه های حوزه گردشگری به تنهایی یک هزار و 654میلیون دلار بود، انعقاد ١٦ تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش صنعت استان هم تفاهم نامه هایی به ارزش 790 میلیون دلار و 239 میلیون یورو بود که بیشتر با سرمایه گذاران حوزه اتحادیه اروپا منعقد شد.
در این همایش، تفاهم نامه هایی نیز در حوزه انرژی های نو به ارزش٢٠ میلیون دلار در سمنان منعقد شد که با توجه به شرایط اقلیمی این استان، نشان از ظرفیت سرمایه گذاری ویژه در این بخش داشت که نیازمند توجه ویژه است؛ بخش کشاورزی استان سمنان هم توانست با انعقاد ١٦ تفاهم نامه بیش از ٦١٠ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این همایش جذب کند.
اکنون با گذشت کمتر از 2 ماه از این همایش باید تلاش شود از تمام ظرفیت ها و فرصت ها برای بهره مندی از توان و شوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سرمایه گذاران و داخلی و خارجی در تمام بخش های مستعد استان سمنان بهره گیری شود.
استان سمنان حدود یکهزار و 700 پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی، حدود 500 واحد معدنی فعال، حدود 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی و 45 هزار بهره بردار، سهم بخش صنعت و معدن از اشتغال استان سمنان بیش از 38 درصد و در تولید ناخالص 22 درصد و سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان بیش از 14 درصد و در تولید ناخالص استان حدود 18.2 درصد عنوان شده است.
در 6 ماه اول سال 96، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهمنامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان پیش از نشست فرصت های سرمایه گذاری خارجی، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
** رویکرد دولت در بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی
محمد خزاعی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، درباره اهمیت سرمایه گذاری برای فعال شدن رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور، گفت: نشست فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشور بود و شخصیت‌هایی از سازمان‌ها و مجامع اقتصادی بین‌المللی یا چندملیتی در این جلسه حضور داشتند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست، معرفی فرصت‌های اقتصادی ایران در بخش‌های مختلف بود و این نشست در سطح ملی برگزار شد تا همه نقاط کشور بتوانند از این فرصت استفاده کنند و نتیجه این کنفرانس، به توافق و تفاهم‌نامه‌هایی برای طرح‌های کشور منجر شود.
خزاعی ادامه داد: ایران یک کشور ثروتمند از جهات متعدد است و ثروت های عظیم در بخش های مختلف دارد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی باید شرایطی ایجاد کند تا کشور بتواند از منابعی که خارج از کشور وجود دارد برای توسعه اقتصادی بهره ببرد و این امر یکی از سیاست‌های دولت است.
وی بهره برداری صحیح از منابع مالی در سطح بین المللی را یکی از راهبردهای اساسی در کشور دانست و گفت: دستگاه های مختلف نقش مهمی در این امر بازی می کنند و همکاری های اقتصادی و تجاری کشورمان باید بیش از گذشته افزایش یابد و تلاش گسترده در راستای ایجاد تعاملات بانکی در دست انجام است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این زمینه موفقیت‌های خوبی به ویژه پس از برجام در کشور رخ داده است و مراودات بانکی با بانکهای دنیا ازسرگرفته شد و هنوز هم البته بانک های بزرگی در دنیا منتظر هستند و فضا را رصد می کنند ولی آرام آرام جلو آمده اند و فضا با سال های قبل متفاوت شده است.
خزاعی اظهار داشت: در سال های اخیر، روابط کارگزاری و گشایش حساب ها در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بهبود یافته است و این تلاش ها به طور مستمر ادامه دارد و رایزنی و تعاملات با بانکهای خارجی همچنان ادامه دارد ولی این به معنای نداشتن نگرانی از سوی برخی بانک ها نیست.
وی تصریح کرد: اطلاعات ما حاکی از آن است که ورود و خروج منابع مالی به کشور روز به روز نسبت به گذشته وضع عادی‌تر و بهتری پیدا می‌کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با جان‌فشانی سرداران رشید و مدافعان حیثیت نظام اسلامی، ایران امروز از امن‌ترین کشورهای جهان است و یک بعد کار، تامین منابع مالی به صورت خطوط اعتباری برای اجرای پروژه‌هاست و دهها میلیارد دلار موفق به انعقاد قرارداد خطوط اعتباری شده‌ایم.
خزاعی ادامه داد: سازمان‌های خارجی آمادگی گفت‌وگو و رایزنی برای خطوط اعتباری برای پروژه‌های خاص دارند و بانک ها برای صدور ضمانت های بانکی آمادگی دارند.
وی تصریح کرد: خطوط اعتباری از سیستم های بانکی خارج از کشور می تواند محل توجه باشد؛ جایگاه سرمایه‌هایی که امروز می‌توانیم در کشور بپذیریم، بسیار مهم و بالاست و هرگونه آمادگی در این زمینه وجود دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سازمان سرمایه‌گذاری ایران با همکاری سایر دستگاه‌ها، پروژه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهاد می‌شود، در هیات عالی سرمایه‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرح‌هایی که اشتغال ایجاد می‌کنند، به توسعه صادرات کمک خواهند کرد و بازارهای خوبی برای ایران ایجاد کنند، مورد توجه و تصویب و حمایت قرار گرفت.
** ضرورت تحقق گام به گام سرمایه‌گذاری‌ها در سمنان
محمدرضا خباز، استاندار سمنان با بیان اینکه در روند اجرایی این استان سه بنای مهم وجود دارد که باید تا تکمیل و بهره برداری هدایت شود، گفت: در گام اول پیگیری برای تحقق 100 درصدی تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری سال گذشته و در گام دوم اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های نشست اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران- سمنان که به تازگی برگزار شد.
استاندار سمنان، بحران کم‌آبی را یکی از مهمترین چالش‌های استان برشمرد و گفت: طرح انتقال آب به استان سمنان با عزم جدی مسوولان کشوری و استانی از دغدغه‌ها و خواسته های اساسی مردم استان سمنان است.
خباز با بیان این که 120 هزار میلیارد ریال در همایش معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی ایران تفاهم نامه برای طرح های اقتصادی این استان امضا شده است، گفت: سهم این استان از این مقدار تفاهم نامه ها، سه میلیارد و 124 میلیون دلار است که بخش های مختلف اجرایی برای تحقق آن باید همت عالی داشته باشند.
وی افزود : همایش معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری به عنوان یک تجربه منحصربه فرد و رویداد اقتصادی مهم برای اقتصاد ایران و استان سمنان بود، در این همایش 52 تفاهم نامه بین سرمایه گذاران میهمان و سرمایه سرمایه گذاران استان سمنان منعقد شد.
وی، به اسناد بالادستی کشور اشاره کرد و با بیان این که ایران باید سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کند تا رشد هشت درصدی در ایران اسلامی محقق شود، ادامه داد: استانداری سمنان در همین راستا اقدام به برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری کرد که برخلاف تهدیدها و سمپاشی های برخی دشمنان با استقبال خوبی روبرو شد.
استاندار سمنان با بیان این که در مجموع 59 تفاهم نامه در حاشیه این همایش منعقد شد، تصریح کرد: بیشترین دستاورد و سرمایه گذاری های انجام شده در این همایش نصیب استان سمنان به عنوان مبتکر این رویداد مهم سرمایه گذاری شد.
وی، نتیجه تلاش استان سمنان از فرصت ایجاد شده در این همایش را انعقاد دهها تفاهم نامه به ارزش سه هزار و 124 میلیون دلار و همچنین چندین تفاهم نامه به ارزش بالغ بر 239 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: این همایش علاوه بر این تفاهمنامه هایی به ارزش 2 هزار و 522 میلیون یورو و چند تفاهمنامه به ارزش 595 میلیون دلار برای دیگر استان های کشور به ارمغان آورد.
وی با اشاره به سهم بالای 2 بخش صنعت و گردشگری استان سمنان از این همایش مهم بین المللی، خاطرنشان کرد: یکی از طرح های این همایش در بخش گردشگری با اولویت گردشگری سلامت بود و بیش از دیگر بخش ها با استقبال مواجه شد که استان سمنان با 19 تفاهم نامه در این بخش گوی سبقت را از دیگر استان ها ربود.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه ارزش این تفاهم نامه های حوزه گردشگری به تنهایی یک هزار و 654میلیون دلار بود، به انعقاد ١٦ تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش صنعت استان اشاره و اضافه کرد : ارزش این تفاهم نامه ها که با 2 ارز مهم دلار و یورو بود، حدود 790 میلیون دلار و همچنین به ارزش بیش از 790 میلیون دلار 239 میلیون یورو تفاهم نامه هایی به ارزش 231 میلیون یورو بود که بیشتر با سرمایه گذاران حوزه اتحادیه اروپا بود.
خباز تصریح کرد : تفاهم نامه در حوزه انرژی های نو به ارزش٢٠میلیون دلار در سمنان منعقد شد و این استان به واسطه بهره مندی از 300 روز آفتابی و ظرفیت بالا در حوزه انرژی باد، در بخش انرژی های نو و تجدیدپذیر از ظرفیت بالا و آینده روشنی برخوردار است .
وی ادامه داد : بخش کشاورزی استان سمنان توانست با انعقاد ١٦ تفاهم نامه بالغ بر ٦١٠میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند.
استاندار سمنان با بیان اینکه پیش از نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران در استان هشت نشست سرمایه گذاری برگزار و بیش از 70 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه بین بخش خصوصی و دولتی در دولت تدبیر و امید منعقد شده بود، یادآور شد: امروز شرایط بسیار مناسبی برای جلب و جذب سرمایه گذاری در کشور و بازار بزرگ 400 میلیون نفری کشورهای همسایه و اطراف فراهم است.
** صدای واحد برای حمایت از سرمایه‌گذاری
علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی استان سمنان، با اشاره به برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در آذر 96 با محوریت استان سمنان، تاکید کرد: این همایش سرمایه‌گذاری زمینه تحقق بهترین فرصت در توسعه صنایع بزرگ و مستعد در استان سمنان است.
وی خاطرنشان کرد: بخش دولتی و حاکمیت به طور عام باید صدای واحدی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی باشد، یکی از اساسی ترین اصول امنیت برای سرمایه گذاری وجود زمینه یکسان برای فعالیت بخش خصوصی است، اگر صدای واحد در برخورد با سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد، اهداف اقتصادی محقق نمی شود و بهره وری کاهش می باید.
وی بیان کرد: اگر می خواهیم بهره وری بلندمدت از این نشست سرمایه گذاری داشته باشیم، همه بخش های حاکمیتی و اجرایی کشور باید با هدف یکسان در خدمت سرمایه گذار بخش خصوصی باشند، رفتار با سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاری خارجی باید با آگاهی و در مسیر منافع ملی و با راهبرد مشخص و خط مشی مناسب از پیش تعیین شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان، با اشاره به قرارگیری این استان در مسیر چهارراه اصلی کشور، گفت: با استقرار صنایع مستعد و بزرگ در سمنان، استان می تواند تامین کننده نیازهای اصلی کشور و حتی کشورهای همسایه باشد.
جمعه ای، صنایع معدنی را یکی از ظرفیت های قابل توجه برای فعالیت بخص خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: بهره برداری از 42 ماده معدنی در استان سمنان با هنر جذب سرمایه گذار و با ایجاد فرآوری به ارزش افزوده برای استان سمنان تبدیل خواهد شد.
وی یادآور شد: کمبود آب مشکل اساسی استان سمنان است و از سویی، ممکن است برخی صنایع فرآوری معدنی نیاز به آب داشته باشد، ولی کار بر روی بسیاری از موادمعدنی و استخراج آن ها نیاز به آب زیادی ندارد و این موارد می تواند در دستور کار قرار گیرد.
** مناطق ویژه فرصت سرمایه‌گذاری اقتصادی در سمنان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: سه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، سمنان و دامغان در استان سمنان و همچنین معادن بزرگ فلزی و غیرفلزی بر اهمیت این استان و جذاب بودن آن برای سرمایه گذاران افزوده است.
امیر خلیلی خواه گفت: در نشست فرصت های سرمایه گذاری مقرر شد 380 طرح سرمایه گذاری از 26 استان در قالب 9 کارگروه تخصصی ارائه شد که سرمایه گذاری مورد نیاز آنها 109 هزار میلیارد تومان به صورت ارزی معادل 40 میلیارد یورو به صورت ریالی بود.
** تسهیلات رونق تولید، تلاش برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود
رئیس اتاق بازرگانی استان گفت: تسهیلات رونق تولید تلاش بزرگ دولت تدبیر و امید، در شرایط رکود و کمبود اشتغال در کشور برای رونق بخشی بود، دولت با هدف حفظ سرمایه گذاری های گذشته در بخش صنعت و کشاورزی، رفع رکود این واحدها و برای ایجاد اشتغال، به پرداخت این تسهیلات به واحدهای صنعتی غیرفعال و نیمه فعال اقدام کرد.
جمعه ای ادامه داد: با توجه به اینکه کمبود منابع مالی مهمترین مساله تولیدکنندگان در شرایط کنونی است، دولت تدبیر و امید به منظور تامین این نیاز واحدهای تولیدی، به پرداخت تسهیلات رونق پرداخت و آمارها نشان می دهد که ایجاد اشتغال هدفگذاری شده در این برنامه محقق شده است.
وی با بیان اینکه در این مرحله از برنامه تسهیلات رونق تولید آسیب شناسی اساسی باید بر پایدار بودن یا نبودن اشتغال ایجادشده از تسهیلات رونق تولید انجام شود زیرا از دیدگاه من این موضوع مساله و آسیب‌شناسی اصلی پرداخت تسهیلات رونق تولید است.
وی با تاکید بر ممیزی و بررسی دقیق واحدهای صنعتی دریافت کننده تسهیلات رونق تولید، گفت: در روند این بررسی ها، تسهیلات رونق تولید باید به واحدهایی ارایه شود که بازارفروش تضمین شده داشته باشند زیرا درصورت ایجاد اشتغال پایدار و تولید مطلوب، ممکن است در ادامه فعالیت دوباره دچار مشکل شود.
وی ادامه داد: دومین مساله در پرداخت تسهیلات رونق تولید، بررسی این موضوع است که آیا واحد توان، اهلیت و مدیریت مطلوب تولید در این شرایط را دارد یا ندارد.
جمعه ای، پرداخت تسهیلات رونق تولید را به تزریق خون به پیکر بیمار تشبیه و اضافه کرد: ابتدا باید جلوی خونریزی بیمار گرفته شود تا تزریق خون جدید مفید باشد، در مساله واحدها نیز باید ابتدا مساله اساسی و علت ایجاد مشکلات متعدد برای فعالیت آنها بررسی شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان، به دو برنامه ویژه دولت تدبیر و امید با ارایه تسهیلات رونق تولید و بسته ویژه نوسازی صنایع در کشور در بخش تولید اشاره کرد و گفت: لزوم توجه به بررسی و طبقه بندی واحدها با معیار ظرفیت واحدها برای فعالیت، در دسترس بودن مواد اولیه، وجود بازار فروش و سنجش امکان و توانایی صادرات تولیدات واحدها، در ارایه تسهیلات رونق تولید و نوسازی تجهیزات باید مدنظر قرار گیرد، اگر واحدهای تولیدی در این زمینه ها مشکل دارند باید خطوط تولید خود را تغییر دهند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری جمهوری اسلامی ، تاریخ انتشار 12دی 96، کدمطلب:82783327، www.irna.ir
برگزیده ها