شعار سال: علی اوسط هاشمی در رابطه با تفویض اختیار به استانداران و تاثیر آن در توسعه استان ها اظهار داشت: در صورت ارتقا دایره اختیار استانداران مطمئنا به هر میزان آرامشی که در حوزه کلان گری حاصل خواهد شد و حوزه استانی را در حوزه و قلمرو کلان کاهش می دهد و به همین ترتیب امکان پاسخگویی به مردم ارتقا پیدا می کند و از سویی پاسخگویی استانداران و وزارت کشور را می تواند زمینه ساز این گونه توسعه ها باشد.

وی با بیان این که مدیران در عرصه استانی به عنوان نماینده عالی نظام فراتر از نماینده دولت نقش ایفا می کنند تصریح کرد: آنها در جایگاه شورای تامین قرار دارند که این جایگاه شأنیت نمایندگی نظام را به دنبال خود دارد، هنگامی که در این موقعیت نقش سیاست ورزی، نظارت، توجه و تکریم به مطالبه مردم را قرار است دنبال کنند هر اندازه که دایره اختیارشان وسیع تر باشد می توانند به همان وسعت موثرتر پاسخگو باشند.

اوسط هاشمی ادامه داد: استانداران اگر اختیار عزل و نصب مدیران استانی شان را پیدا کنند به دنبال همین موضوع پاسخگویی مدیران به استانداران را هم بیشتر خواهد شد؛ این موضوع تنها در حوزه اختیارات اجرایی نیست در حوزه اختیار عزل و نصب و در تمرکز زدایی در تصمیمات استانی است که مرکز نباید اختیارش بیش از اختیار استان باشد، اختیار حاکمیتی برای مرکز و اختیار برنامه ای، سیاست ورزی و تقسیم در حوزه استان شکل می گیرد.

استاندار سابق سیستان و بلوچستان ابراز داشت: امروزه بخش عمده ای از کانون و برنامه ها متاثر از پاره ای روابط ضعیف و کوچک است که می خواهیم بزرگ بیندیشیم که نقش وسیع و اثربخشی را داشته و مقداری از چسبندگی به قدرت فاصله بگیریم.

نقش استاندار در استان را باید معنادار کنیم

وی با بیان این که نقش استاندار را در استان باید معنادار کنیم، افزود: هنگامی که بر یک انتخاب اعتماد می کنیم باید ابزار و ساز و کار با عنصرهای لازم را در اختیارش قرار دهیم.

اوسط هاشمی ادامه داد: هنگامی که مردم، اقشار مختلف جریان ها، ارگان ها، نهادها و سازمان ها به ارزش والای یک ساختار، سازمان و شخصیت نشانده شده بر آن موقعیت ایمان پیدا کنند این ایمان موجب سرعت بخشیدن در کار و پذیرش آرا خواهد شد.

استاندار سابق سیستان و بلوچستان افزود: با تقسیم قدرت به شکلی که خود این تقسیم را انجام دهیم نه برگرفته از کانون توفیق یار نخواهد شد؛ همراهی توفیق در گرو پند دادن در حوزه اختیارات به تقسیم قانون است.

وجود فاصله میان نوع نگاه و تعریف مردم با اختیار استانداران

وی افزود: اگر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد استاندار هم آن زمان دیگر سخن از بی اختیاری برای فرار از وقوع پاره ای از مشکلات در استان نخواهد داشت.

اوسط هاشمی تصریح کرد: منطبق با نوع نگاه مردم به نقش استاندار اگر استاندار را صاحب اختیار کنیم برنده می شویم، در حال حاضر بین اختیار استانداران و نوع نگاه و تعریف مردم از استانداران فاصله وجود دارد.

استاندار سابق سیستان و بلوچستان افزود: اگر حکومت مبنای نگرش و نگاه خود را در توزیع قدرت خود با استانداران توجه داشته باشد مطمئنا این جایگاه رفیع می تواند ارزش خود در نظام اداری را پیدا کند.

شأنیت و منزلت استاندار هنوز تعریف نشده است

وی ادامه داد: در نظام مردمی احترام، شأنیت و منزلتی که باید برای استاندار قائل باشد هنوز در درون سلسله مراتب مجموعه ساختار خودمان برای استاندار دیده نمی شود.

اوسط هاشمی با اشاره به این که نمی توانیم به خورده اختیارات بگوییم اختیارات استاندار، ادامه داد: یک بازنگری در نوع نگاه و باز تعریف با سیاست تمرکز زدایی وجود دارد؛ اگر قصد داریم راه مهاجرت ، حاشیه نشینی و اوج توجه به شهرهای کلان را مدیریت کنیم در نوع کلان به استان ها این موضوع می تواند جوابگو باشد.

استاندار سابق سیستان و بلوچستان افزود: هنگامی که نگاهمان را به استان ها کلان کنیم می توانیم نقش استانداران را به کشورداری بدانیم.

استانداران نقش هماهنگ کنندگی را در میان تمام دانشگاه ها دارند

وی در بخش دیگری از گفت وگو در پاسخ به این سوال که نقش استاندار در توسعه علمی در دانشگاه ها چقدر موثر است، گفت: بخش قابل توجهی از ابزارهای سخت افزاری در اختیار استاندار است ضمن آن که استاندار عضو هیات امنای دانشگاه ها است یعنی در بخش نرم افزاری نقش خاص خود را دارد.

اوسط هاشمی ادامه داد: استانداران نقش هماهنگ کنندگی را در میان کل دانشگاه ها دارند، در آن بخش از گام های بلند و ارزشمندی که با علم و ایمان به این موضوع بر می دارند تا با میزان جامع در مسیر علم و دانش و همچنین دانشی که منطبق با نیاز زمان و سیستم اداری، منطبق با نگاه توسعه ای و آینده نگری دارد می توانند سیاست ها را از لحاظ فردایی بهتر وضع کنند.

وی افزود: عدم همسویی با دانشگاه رویکردهای برنامه ای توسعه ای میان مدت و درازمدت نمی توانند همپوشانی داشته باشند؛ قطعا استاندار در این بخش میتواند ترسیم کننده سیاست ها و حتی می تواند دارای بازنگری در رشته های آموزشی باشد.

اوسط هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا استانداران در پژوهشکده های دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی می توانند موثر عمل کنند یا خیر، گفت: یکی از بحث ها تمرکزگرایی ما است ، در استان ها شورای پژوهش وجود دارد که این شورا زیر نظر شخص استاندار است و اولویت های پژوهشی استان را می تواند مشخص کند که حتی یک درصد از اعتبارات استانی برای پژوهش است.

یک بخش پژوهش در راستای اهداف کلان و بخش دیگر آن در راستای اهداف استان است

اوسط هاشمی افزود: اگر بخواهیم به سمت تحول در نوع نگاه ها، برنامه ها و رفتارها حرکت کنیم باید قطعا برای پژوهش سهم بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: یک بخش پژوهش در راستای اهداف کلان و بخش دیگر آن در راستای اهداف استان است؛ ارتباط منطقی میان این دو یک ضرورت است. اما استان ها اختیارات خود را دارند و با توجه به موضوع فعالیت و چگونگی رویکردهای پژوهشی یک دانشگاه یا مرکز علمی که می تواند اثرگذار باشد که آیا در این بخش از مشکلات منطقه آن طرح صورت بپذیرد یا خیر؟

اوسط هاشمی گفت: نمی توان با کلام اعتبار گرفت با یک غواصی در حوزه نیاز می توان خود را به هدف نزدیک کرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازباشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ، تاریخ انتشار 12دی 96، کدمطلب:892136، www.iscanews.ir