سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۲۳۶۷
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۸
حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون تلفیق گفت: گرانی‌هایی با هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آمد. 50 درصد از پول هدفمندی هم که قرار بود برای ایجاد شغل در اختیار دولت قرار گیرد، قرار گرفت اما اشتغالی تولید نشد. مردم هم در جریان اعتراضات نقد اقتصادی خود را مطرح کردند که اولین واکنش از سوی مجلس بود و نمایندگان کمیسیون تلفیق در حذف تبصره 14 و 18 که یکی از آن‌ها گرانی حامل‎های انرژی را ایجاد می‌کند و دیگری هم به یارانه 40 درصد مردم مربوط می‌شود، خیلی جدی هستند.

شعارسال: حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون تلفیق گفت: گرانی‌هایی با هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آمد. 50 درصد از پول هدفمندی هم که قرار بود برای ایجاد شغل در اختیار دولت قرار گیرد، قرار گرفت اما اشتغالی تولید نشد. مردم هم در جریان اعتراضات نقد اقتصادی خود را مطرح کردند که اولین واکنش از سوی مجلس بود و نمایندگان کمیسیون تلفیق در حذف تبصره 14 و 18 که یکی از آن‌ها گرانی حاملهای انرژی را ایجاد می‌کند و دیگری هم به یارانه 40 درصد مردم مربوط می‌شود، خیلی جدی هستند.

نگاه‌های مختلفی به شکلگیری اعتراضات اخیر از سوی مردم در شهرهای گوناگون کشورمان وجود دارد. برخی آن را سیاسی و گروهی دیگر اقتصادی می‌دانند، اما پوشیده نیست حتی درصورتی‌که اعتراضات سیاسی هم باشد دارای ریشه اقتصادی است و مسئولان باید برای رفع آن راه‌حلی درخور یابند.

بر همین اساس بلافاصله مجلس شورای اسلامی که در حین بررسی بودجه سال 97 است، واکنش نشان داد و اعلام کرد که خواست مردم را در بودجه سال آینده خواهد گنجاند. اولین قدم نمایندگان مجلس در این رابطه حذف تبصره 14 و 18 (حذف یارانه‌ها و حذف ادامه کار شرکت‌های ضرر ده) در لایحه بودجه 97 بود.

علاوه بر این بودجه جدول 17 نیز که به نهادهای فرهنگی تعلق می‌گیرد و آن‌ها هم بابت هزینه کرد خود به هیچ نهادی پاسخگو نیستند، کاسته خواهد شد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه از اعضای کمیسیون تلفیق درباره اعتراضات اخیر گفت: نفس اعتراضات را اقتصادی می‌دانم، بنابراین پاسخ به آن ایجاد امید است و تهدید کاربردی در این رابطه ندارد. جدا از اینکه در داخل یا خارج از کشور عده‌ای درصدد هستند تا این اعتراضات را سیاسی نشان دهند تا بهره خود را ببرند، اما غالب معترضان دغدغه‌های اقتصادی دارند.

وی ضمن اشاره به گرانی‌ها در کشور بیان کرد: در طول ایام یکسری گرانی‌ها با هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفت که 50 درصد پول آن برای ایجاد شغل در اختیار دولت قرار داده شد، اما اشتغالی به تولید درنیامد. مردم هم در جریان اعتراضات نقد اقتصادی خود را مطرح کردند که اولین واکنش از مجلس بود و نمایندگان کمیسیون تلفیق در حذف تبصره 14 و 18 که یکی از آن‌ها گرانی حاملهای انرژی را ایجاد می‌کند و دیگری هم به یارانه 40 درصد مردم مربوط می‌شود، خیلی جدی هستند.

این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار داشت: نمایندگان درصدد هستند تا این تبصره‌ها را در ماده‌ واحده حذف کنند و در واقع مجلس با هرگونه گران‌تر کردن کالاها برای سال آینده مخالف است. ضمن اینکه خانه ملت با قطع یارانه‌ها هم موافق نیست و فقط یارانه افراد ثروتمند که نیازی ندارند باید حذف شود ولی یارانه مردم عادی به قوت خود باقی می‌ماند.

فلاحت پیشه دراین‌باره تأکید کرد: دستمزد ماهیانه حدود 71 درصد از مردم کشور زیر 2 میلیون تومان است. این گروه نه یارانه‌شان باید حذف شود و نه اینکه دولت مالیات بر حقوق از آنان دریافت کند. مالیات بر حقوق به کسانی تعلق می‌گیرد که دریافتی ماهیانه‌شان بیش از این مبلغ باشد. موارد مورد اشاره کارهایی است که در حال صورت گرفتن است که می‌تواند سبب تولید امید در میان مردم شود.

وی درباره سرنوشت جدول 17 (نهادهای فرهنگی) نیز توضیح داد: جدول 17 را کامل باید حذف کرد و این کار را مجلس انجام خواهد داد و آن دسته از دستگاه‌هایی که بر اساس آن بودجه‌هایی را دریافت می‌کنند هرچند که سرجمع زیاد نیستند ولی باید حذف شود.

این عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع دیگر در رابطه با بودجه این است که در کشور 66 درصد بودجه کشورمان به شرکت‌های دولتی تعلق دارد که جز برای مدیرانش زیان ده هستند. بدین معنا که مدیران و هیئت‌مدیره کماکان سود و مزایا خود را دریافت می‌کنند ولی به‌عنوان زیان ده یک باری بر دوش کشور محسوب می‌شوند، بنابراین شرکت‌های فوق ازآنجاکه زیان ده هستند باید اعلام ورشکستگی کنند.

فلاحت پیشه در ادامه یادآور شد: فقط 34 درصد بودجه کشور عمومی و مربوط به مردم است. علاوه بر این یکسری دستگاه‌هایی وجود دارند که پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف شکل گرفتند، باید سود و درآمد آن‌ها تحت شمول قرار گیرد و به نفع اقتصاد کشور از آن‌ها کمک گرفته شود. بخش عمده‌ای از املاک، اموال و زمین‌های رژیم سابق ملی اعلام‌شده و در اختیار دستگاه‌های مختلف قرارگرفته که باید از آن‌ها حساب‌وکتاب به‌صورت شفاف صورت گیرد و در اختیار توسعه کشور و مردم قرار گیرد.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازپایگاه خبری تحلیلی رویداد 24 ، تاریخ انتشار: 13دی 1396 ، کدخبر:  ۹۶۸۲۹،www.rouydad24.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین