شعار سال: هر ساله لیست کالاهایی که به آن ارز مبادله‌ای یا همان ارز دولتی داده می‌شود در کمیسیون تلفیق تعیین می‌شود. امسال نیز این کمیسیون تصمیم گرفت که در حوزه دارو و کالاهای سلامت در سال97 ارز مرجع 3500تومانی تخصیص دهد.

با توجه به بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، داروسازان و وارد‌کنندگان دارو ترجیح می‌دهند که عطای ارز مبادله‌ای را به لقایش ببخشند در عوض قیمت‌گذاری از اختیار دولت خارج شود؛ این موضوعی است که دولت به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده دارو در کشور آن را نمی‌پذیرد.

رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش گفت: با تخصیص ارز مرجع، پایین‌ترین نرخ ارز در حوزه دارو درنظر گرفته خواهد شد تا کمترین افزایش را از لحاظ گرانی داشته باشد. ارز مرجع به شرکت‌های دارویی پرداخت خواهد شد و در این مورد دولت و مجلس حمایت خواهند کرد تا در تأمین داروی کشور مشکلی به‌وجود نیاید. قیمت ارزی که دولت برای دارو در نظر گرفته 3500تومان است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با همشهری، گفت: شرکت‌های وارد‌کننده دارو می‌خواهند عطای ارز دولتی را به لقایش ببخشند به شرطی که با توجه به نوسانات بازار ارز، قیمت مناسب برای داروها درنظر گرفته شود تا افرادی که در حوزه دارو فعالیت می‌کنند، چه در واردات و چه در تولید آن دچار زیان نشوند.

در کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، همه اختیارات در دست دولت است. از بخش خصوصی فقط یک نفر در این کمیسیون عضویت دارد که آن را هم وزیر بهداشت تعیین می‌کند. سایر اعضا نیز شخصیت‌های حقوقی از سازمان غذا و دارو و وزارت صنعت و دارو هستند.

از آنجایی که دولت مصرف‌کننده اصلی داروست به‌شدت برای اصلاح قیمت دارو مقاومت می‌کند.

در سال‌جاری مجموعه دارو از شرایط موجود بسیار آسیب دیدند و همواره دولت به این بخش فشار آورده است؛ ضمن اینکه ارز دولتی در سال‌جاری حدود 20درصد تا‌کنون افزایش قیمت داشته و با وجود این در قیمت‌گذاری و اصلاح آن تأثیری داده نشده است. این در شرایطی است که نرخ تورم و افزایش دستمزد و فاکتورهایی که در قیمت مؤثر هستند را نیز در نظر نگرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه دارو فقط ماده اکتیور (ماده فعال در دارو) را می‌توان با ارز دولتی خرید، گفت: مواردی مانند بسته‌بندی، ماشین‌آلات و سایر موارد مربوط به حوزه دارو با ارز آزاد تهیه شد و در قیمت نیز تأثیر داده نشد. درواقع کار به جایی رسیده که صنعت دارو ارز مبادله‌ای را نمی‌خواهد و ترجیح می‌دهد از ارز متقاضی استفاده کند؛ مشروط بر اینکه قیمت‌گذاری تغییر کند.

محمود نجفی‌عرب با تأکید بر اینکه دارو و تجهیزات پزشکی از چند جهت در تنگناست، گفت: دولت حدود 70 تا 75درصد از دارو را مصرف می‌کند، بیمارستان‌های دولتی پول دارو را پرداخت نکرده‌اند و هر وقت بدهی‌های حوزه دارو را رصد می‌کنیم بالای 4هزار میلیارد تومان است.

در حوزه تجهیزات پزشکی نیز همواره بدهی 3هزار میلیارد تومان است. بدهی‌ها از سال94 تا‌کنون مانده است. در نتیجه با توجه به نظام فعلی قیمت‌گذاری که نوسانات ارز، تورم و افزایش دستمزد بر آن تأثیر گذاشته نمی‌شود و بدهی‌ها در آن کلان است، سرمایه‌گذاری در این بخش با بحران مواجه شده است.

حدود 2سال پول آن به‌دست صنعت دارو می‌رسد. با این شرایط شرکت‌های دارویی نمی‌توانند سود تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند را پرداخت کنند. از سوی دیگر وزارت بهداشت هم می‌گوید بیمه‌ها پول آنها را نمی‌دهند. دومینوی موجود، مجموعه اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی را فلج کرده است. این چرخه بدهی‌ها در زیرمجموعه‌های صنعت دارو نیز ادامه پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: شرکت‌های داروساز به حاشیه زیان کشیده شده‌اند. با نگاهی به پورتال بورس می‌بینید که شرکت‌های دارویی که همیشه جزو شرکت‌های اول سودده بودند هم‌اکنون تعدیل منفی داده‌اند و نه‌تنها سودی نداشته‌اند، بلکه برای سهامداران خود بدهی ایجاد کرده‌اند. شکست شرکت‌های واردات و تولید‌کننده دارویی به ضرر مصرف‌کننده است، اقتصاد دارو بیمار است و خود نیاز به درمان دارد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه دارو یک کالای استراتژیک است نه افزایش قیمت آن به‌راحتی امکان‌پذیر است و نه در دسترس نبودن آن قابل توجیه. سیامک افاضلی، کارشناس حوزه دارو در گفت‌وگو با همشهری گفت: تمام دولت‌ها موظف هستند که حال و شرایط بیماران را رعایت کنند.

امیدوارم با تغییراتی که در بودجه پیشنهادی سال آینده ایجاد شده، فشاری به مردم برای تهیه آن تحمیل نشود.

وی درباه تخصیص ارز دولتی برای دارو گفت: ارز دولتی یا همان ارز مبادلاتی برای حوزه دارو از دیرباز در کشور وجود داشته است که برای تأمین مواد اولیه تولید دارو یا واردات داروی ساخته شده از دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

در برهه‌های مختلف به‌دلیل مشکل کلی کشور در تأمین ارز، برای تأمین ارز دارویی نیز مشکلاتی وجود داشت. علاوه بر این تحریم‌ها نیز باعث شده بود که بانک‌های عامل نتوانند ارز خرید دارو و تجهیزات پزشکی را حواله کنند؛ به همین دلیل در بخش واردات و تولید دارو با مشکل مواجه بودیم. پس از برداشته شدن تحریم‌ها شرایط کمی بهتر شده است، ولی هنوز به حالت عادی برنگشته است؛ نمی‌توان به‌راحتی با همه بانک‌ها کار کرد.

تخصیص عرض مبادلاتی تضمین‌کننده قیمت‌گذاری دارو و حفظ حاشیه ناچیز سود صنعت داروست. اگر قرار باشد که قیمت‌گذاری دارو در اختیار دولت باشد، تأمین‌کننده ارز آن نیز باید دولت باشد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره قیمت داروهای خارجی و شرط سازمان غذا و دارو برای کاهش 15درصدی قیمت داروی وارداتی و تأثیر قیمت ارز مبادلاتی بر آن گفت: سازمان غذا و دارو شرط را برای منظور دیگری گذاشته است.

به این ترتیب که اگر شرکتی بخواهد دارویی را که قبلا به‌صورت «داروی آماده» وارد کشور می‌شده از منبع دیگری برای کشور تأمین کند باید حداقل منبع جدید 15درصد زیر قیمت منبع قبلی باشد. سود واردات خود سازمان غذا و دارو را در یک کمیته دولتی تعیین می‌کند، این سود که درصد ناچیزی است به حجم و نوع دارو بستگی دارد.

از سوی دیگر دولت هم نمی‌تواند به شرکت‌های چندملیتی بگوید که دارو را با قیمت کمتر وارد کنند؛ ضمن اینکه اگر قیمت دارو توسط برخی از واردکنندگان و نه همه آنها، به شکلی دستکاری شود و وزارت بهداشت از آن مطلع شود، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

معمولا سازمان غذا و دارو قیمت‌ دارو‌های وارداتی را با کشور‌های همسایه و کشوری مثل مصر که شرایط اقتصادی شبیه به ما دارد، مقایسه می‌کند.

معمولا در بودجه سالانه کشور برای اینکه بحث قیمت ارز را نهایی کنند، روند مصرف ارز در همه بخش‌ها به‌خصوص صنعت دارو را ارزیابی می‌کنند و سپس رقمی را برای آن در نظر می‌گیرند.

معمولا روال هرساله کفایت می‌کند مگر در مواردی که سرعت رشد برخی بیماری‌ها در کشور زیاد شده یا بیماری واگیردار یا حوادث طبیعی باعث می‌شود مصرف دارو بالا برود که در این صورت بحث کسر بودجه در تأمین ارز مبادلاتی ایجاد می‌شود. دولت‌ها معمولا برای چنین روزهایی بودجه‌ای را کنار می‌گذارند.

ارز دولتی در سال‌جاری حــدود 20درصـد تا‌کنون افزایش قیمت داشته و با وجود این در قیمت‌گذاری و اصلاح آن تأثیری داده نشده است. این در شرایطی است که نرخ تورم و افزایش دستمزد و فاکتورهایی که در قیمت مؤثر هستند را نیز در نظر نگرفته‌اند

مجلس موافق ارز مرجع برای واردات است

محمدنعیم امینی‌فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: برای تهیه اقلام دارویی باید مسائلی مدنظر قرار گیرد؛ به‌عنوان نمونه ذخیره استراتژیک از مسائل ضروری بوده و منابع مالی آن باید در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع مهم دیگر اشتغال‌آفرینی صنعت دارو در کشور است؛ به‌طوری که ۹۵درصد اقلام دارویی در کشور تولید می‌شود که این خود یک مزیت قابل توجه است.

اگر قرار باشد یک قلم دارو با ارز مرجع و مناسب به کشور وارد ‌شود به‌طور قطع در صدر توافقات قرار دارد و باید برای واردات دارو ارزی را در نظر گرفت که کمترین اثر گرانی را بر اقلام دارویی و صنعت داروسازی بگذارد.

هم‌اکنون واردات دارو به میزان ۸ تا ۱۰ درصد است اما ارزش مالی حاصل از واردات دارو قابل توجه است؛ یعنی قدر مطلق اعتبار برای واردات این میزان دارو یک‌سوم و حتی بیشتر را به‌خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین تأمین تکنولوژی و میدان دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان که بتوانند با کیفیت مناسب اقلامی که با صرف هزینه‌های بسیار به کشور وارد می‌شود را در داخل تولید کنند، مزیت ارزشمندی خواهد بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری روزنامه همشهری ، تاریخ انتشار 18دی 96، کدمطلب:3560، newspaper.hamshahri.org