سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۳۸۱۸
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶
کریم شافعی، نماینده ادوار سوم و هفتم مردم مرند در مجلس شورای اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری در حالی به عنوان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شده است که به لحاظ قانونی باید بین کار وکالت یا معاونت تنها یکی را انتخاب کند.

شعارسال:کریم شافعی، نماینده ادوار سوم و هفتم مردم مرند در مجلس شورای اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری در حالی به عنوان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شده است که به لحاظ قانونی باید بین کار وکالت یا معاونت تنها یکی را انتخاب کند.

کریم شافعی که دانش‌آموخته کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد مدیریت است، دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه سوابق خود دارد و در حالی که طی سال‌های گذشته به شغل وکالت اشتغال داشته و پروانه وکالت وی هم تا آبان‌ماه 98 اعتبار دارد، به عنوان معاون سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شده است.

بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص دارا بودن همزمان پروانه وکالت دادگستری و قبول سمت دولتی توضیح داد: بر اساس قوانین موجود به خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و نیز آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا، هرکسی که به سمت دولتی منصوب می‌شود باید پروانه وکالتش را به کانون مربوطه تودیع کند واز قبول وکالت و پرونده‌های جدید امتناع کند.

وی افزود: در صورتیکه فردی بخواهد به حرفه وکالت ادامه دهد، حق ندارد مسئولیت دولتی را بپذیرد و تصدی همزمان دو شغل ممنوع است.

کشاورز تاکید کرد: تصدی وکالت دادگستری یک شغل محسوب می‌شود و با داشتن این شغل، نباید عهده‌دار شغل دیگری شد و وکلای دادگستری که بخواهند به استخدام دولت در بیایند باید از حرفه وکالت کناره‌گیری کنند.

با این شرایط به نظر می‌رسد کریم شافعی، بین تصدی معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست یا ادامه اشتغال به حرفه وکالت یکی را انتخاب کند و اگر می‌خواهد همچنان معاون بماند، پس باید پروانه وکالتش را تودیع کند.

در یک سال گذشته کمپین‌های مختلفی در خصوص لزوم افزایش جذ وکلای جوان د رکشور تشکیل شد؛ آن چیزی که بیشتر از همه مورد اعتراض این کمپین‌ها بود، این بود که چرا بسیاری از قضات، کارمندان حقوقی دستگاه‌ها و افراد دارای شغل دولتی بدون تودیع پروانه وکالت همچنان مشغول این حرفه‌ها هستند یا به آنها پروانه وکالت داده می‌شود.از این رو به نظر می‌رسد که باید با نظارت‌های بیشتر جار کار برای وکلای جوان فراهم شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار 21دی96،کدخبر: 336174، www.ana.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین