سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۴۱۳۹
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش یک هزار و 600 میلیارد تومان از محل اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش کسب درآمد داشته‌است.

شعارسال:رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش یک هزار و 600 میلیارد تومان از محل اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش کسب درآمد داشته‌است.

 مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش برگزار شد، عنوان کرد: قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از مهم‌ترین اهداف این قانون استفاده از امکانات و سرمایه‌های ملی و بهره‌گیری از آنها در جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت بود.

وی با بیان اینکه ما معتقدیم با اجرای صحیح قانون شوراهای آموزش و پرورش و ایجاد هم‌گرایی ذهنی و هم‌افزایی بین مدیران دستگاه‌های دولتی، گروه‌های مردمی و وزارت آموزش و پرورش می‌توانیم به اهداف نظام تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم، بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش سرمایه نسل امروز و فردا است و در تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر نقش کلیدی برعهده دارد. در واقع می‌توان گفت وزارت آموزش و پرورش به صورت همه جانبه در رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش مهمی دارد بنابراین باید مسائل آموزش و پرورش به دغدغه ملی تبدیل شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص همکاری سایر سازمان‌ها با وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها و طی سخنرانی‌های متعدد خود بر همکاری تمامی سازمان‌ها در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش تاکید کرده است بنابراین ضروری است تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در این زمینه گام بردارند.

زینی‌وند با توجه به ترکیب اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها گفت: در شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها بالغ بر 15 مقام مسئول از وزارتخانه‌های متعدد از جمله استانداری، امام جماعت استان، مدیران وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، سازمان برنامه وبودجه، معاونت پرورشی، مدیرکل نوسازی، اساتید دانشگاه، معتمدین اولیا و مربیان، مسئولین بهداشت و ... حضور دارند. حضور اعضای مختلف از ارگان‌های متفاوت در شوراهای آموزش و پرورش باعث می‌شود این وزارتخانه بتواند در یک رابطه تعاملی از همکاری‌ها و ظرفیت سایر سازمان‌ها در پیشبرد اهداف خود بهره‌مند شود.

وی نگاه غیر علمی به بحث مشارکت‌های مردمی و دستگاه‌ها را یک چالش مهم در شوراهای آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد: باید برای مشارکت در نظام تعلیم و تربیت و فرهنگسازی عمومی گام برداریم و در این راستا رسانه‌ها می‌توانند نقش مهم و موثری داشته باشند.


رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه قانون شوراهای آموزش و پرورش کمک بسیار خوبی می‌تواند به این وزارتخانه داشته باشد، بیان کرد: برای مثال در بند 3 ماده 13 این قانون تاکید شده تا شهرداری‌ها تا 5 درصد عوارضی را که برای صدور پروانه ساخت، تفکیک زمین و نوسازی دریافت می‌کنند به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کنند بنابراین می‌توان گفت که اگر این پرداختی‌ها به موقع صورت بگیرد کمک‌های مالی مناسبی به آموزش و پرورش می‌شود.

وی افزود: همچنین در ماده 13 این قانون تاکید شده شهرداری‌ها موظف هستند با توجه به نیازهای پیش‌بینی شده زمینه احراز مالکیت زمین‌هایی که جهت توسعه مدارس پیش‌بینی شده را فراهم کند.

زینی‌وند در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه بیش از دو دهه است که از تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش می‌گذرد اما تا کنون ما شاهد اجرای کامل بندهای این قانون نبوده‌ایم، یادآور شد: از زمان آغاز فعالیت بنده و روی کار آمدن دکتر بطحایی به عنوان وزیر ماموریت ما برای اجرای دقیق بندهای قانون شوراهای آموزش و پرورش به صورت جدی آغاز شد زیرا وزیر آموزش و پرورش از ابتدای آغاز به کار خود بر اجرای دقیق قانون شوراهای آموزش و پرورش همواره تاکید داشته است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در ادامه افزود: ما برای اجرای بندهای این قانون شیوه‌نامه‌های متعددی را تصویب کرده‌ایم که از جمله آن می‌توان به شیوه‌نامه اجرایی تکالیف شهرداری اشاره کرد که امیدواریم با تصویب این شیوه‌نامه‌ها و قول‌های مساعدی که دستگاه‌های مختلف داده‌اند بتوانیم در راستای اجرای این قانون قدم برداریم.

به گفته وی برای چگونگی انجام وظایف و اقداماتی که توسط استان‌ها نیز انجام می‌شود شیوه‌نامه‌ای در حال تصویب است.

زینی‌وند در خصوص اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش در استان‌های مختلف گفت: در بسیاری از استان‌ها قانون شوراهای آموزش و پرورش به طور جدی اجرا شده است. وزیر آموزش و پرورش همواره تاکید دارند که فارغ از گرایش‌های سیاسی بتوانیم با اجرای قانون شورای آموزش و پرورش از ظرفیت دستگاه‌های مسئول در قبال آموزش و پرورش به خوبی استفاده کنیم.

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تقویم آموزشی با وزیر است

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی‌بر اینکه آیا در قوانین شورای آموزش و پرورش در خصوص تغییر تقویم آموزشی نیز مسائلی مطرح شده است، بیان کرد: در خصوص تغییر تقویم آموزشی بهتر است شخص وزیر پس از اخذ نظرات کارشناسی استان‌ها و معاونان تصمیم‌گیری و نتایج را اعلام کند اما به طور کلی و بر اساس قانون ما معتقدیم که باید از تصمیم‌گیری‌ها تمرکز زدایی شود به گونه‌ای که استان‌ها بتوانند بر اساس اقتضائات تقویم آموزشی منطقه خود را تعیین کنند.

وی در ادامه درباره عوارضی که باید از سوی شهرداری به آموزش و پرورش پرداخت شود، گفت: پرداخت عوارض از سال 92 تا 95 افت و خیزهای بسیاری داشته است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد در سال‌هایی آموزش و پرورش نظارت‌های خوبی داشته پرداختی‌ها مناسب انجام شده اما در سال‌هایی که آموزش و پرورش نظارت‌های خوبی انجام نداده است پرداختی‌ها با کم و کاستی مواجه بوده است. به طور مثال سال 95 عوارض پرداختی از سوی شهرداری 77 میلیارد تومان و در سال 94، 137 میلیارد تومان بوده است.

زینی‌وند در خصوص مصوباتی که در شورای آموزش و پرورش تصویب شده است، گفت: از سال 72 تاکنون 32 هزار و 968 مصوبه داشته‌ایم که از این تعداد 280 هزار و 158 مصوبه اجرایی شده است.

وی افزود: 7 هزار و 476 مصوبه از مجموعه مصوبه‌های تصویب شده مربوط به حوزه آموزش و 6 هزار و 870 مصوبه مربوط به حوزه پرورشی بوده است که در حوزه آموزش 6 هزار و 922 مصوبه و در حوزه پرورشی 6 هزار و 680 مصوبه تا کنون اجرایی شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی‌بر اینکه آموزش و پرورش تاکنون هزار و 500 میلیارد تومان از محل قانون شورای آموزش و پرورش درآمد کسب کرده است، گفت: تا سال 95 مجموع درآمد ما هزار و 600 میلیارد تومان بوده است که این درآمدها در راستای کمک به مدرسه و توسعه مدارس هزینه شده است.

دور زدن قانون توسط انبوه‌سازان

زینی‌وند در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه بر اساس ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش در مجتمع‌های مسکونی بالای 200 واحد صدور پایان کار منوط به ساخت مدرسه یا تامین هزینه مدرسه توسط کارفرما است، چه اقداماتی در شوراهای آموزش و پرورش در اجرای این مقرره انجام شده است، خاطر نشان کرد: متاسفانه اجرای این بند بنا به دلایلی دچار مشکل بوده است برای مثال در این ماده قانونی عنوان شده در مجتمع‌های مسکونی بالای 200 واحد موارد قانونی باید رعایت شود و این در حالی است که سازندگان از این امر تخطی کرده و ساختمان‌های خود را 198 واحد می‌سازند به همین دلیل ما در کمیسیون زیربنایی دولت جلسات متعددی را تشکیل داده‌ و پیشنهادات متعددی را ارائه کرده‌ایم که از جمله آن حذف تعداد واحدها است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ضمانت اجرایی تصمیمات شورای آموزش و پرورش گفت: ما در آخرین نامه که به ادارات آموزش و پرورش ارسال کرده‌ایم تاکید داشتیم که مصوبات شوراها باید با دستور استاندار باشد و تمامی مصوبات ضمانت اجرایی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تبدیل به احسن فضاهای آموزشی در قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: در این قانون آمده که آموزش و پرورش می‌تواند محل‌هایی را خریداری و یا مدارسی که کارایی ندارد را به فروش و مدارس اجاره‌ای را خریداری کند. بنابراین در این قانون به تبدیل به احسن فضاهای آموزشی نیز تاکید بسیاری شده است.

عملکرد مدارس در مناطق آزاد

زینی‌وند در خصوص نحوه عملکرد مدارس مناطق آزاد گفت: دستورالعملی تهیه و ابلاغ شده که ادارات آموزش و پرورش مناطق آزاد باید با هماهنگی مدارس غیر دولتی فعالیت داشته باشند متاسفانه در گذشته این هماهنگی‌ها وجود نداشت و ما در مناطق آزاد شاهد مشکلاتی در حوزه آموزش بوده‌ایم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نحوه فعالیت مراکز پیش دبستانی خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از 5 هزار مجوز توسط سایر مراکز (مراکزی جز وزارت آموزش و پرورش) مجوز برای پیش دبستانی صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش وپرورش تنها مرجع قانونی صدور مجوز برای تاسیس مراکز پیش دبستانی است، بیان کرد: البته قانونگذار در برنامه بودجه این اجازه را داده است که در مناطق دو زبانه و مناطق محروم بتوانیم از طریق خرید خدمت مراکز پیش دبستانی تاسیس کنیم.

زینی‌وند خطاب به مدیرکل مدارس غیر دولتی کشور عنوان کرد: ما خواستار آن هستیم که نظارت‌ها بر نحوه صدور مجوز و فعالیت مراکز پیش دبستانی افزایش یابد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه با توجه به تصمیم اخیر که قرار است نظارت مراکز پیش دبستانی به مدارس غیر دولتی واگذار شود، آیا در روند دریافت شهریه‌ها نیز نظارت جدی خواهد بود، گفت: ممکن است در برخی از مراکز غیردولتی به خصوص برخی مراکز مناطق بالای شهر تهران شاهد تخطی در دریافت شهریه‌های گزاف باشیم اما باید گفت نحوه پرداخت شهریه مراکز پیش دبستانی مصوب قانون است و تمام مراکز باید قانون را رعایت کنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار23دی96،کدخبر: 336715 ، www.ana.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین