* دلال‌ها جایی در اقتصاد پسا تحریم ندارد

معاون اول رئیس جمهوری سخنان خود را با دفاع از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته آغاز کرد و گفت: بعد از توافق هسته‌ای کشورهای زیادی برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و وزارت راه و شهرسازی نخستین دستگاهی است که با برگزاری این همایش پروژه‌های مهم خود را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی می‌کند.

جهانگیری سپس با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای کشور و اینکه بر اساس این برنامه‌ها ایران تا سال 1404 باید رتبه نخست منطقه را در شاخص‌های اقتصادی و علمی کسب کند، گفت: با وجود اینکه بیشتر زمان برنامه توسعه‌ای کشور تا افق 1404 گذشته است اما در 10 سال گذشته با وجود درآمدهای بالای نفتی، عملکرد اقتصادی مانند رشد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و بسیاری شاخص‌های دیگر با هدف ترسیم شده فاصله زیادی دارد. وی مأموریت مهم اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو را ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه عمومی مردم و افزایش قدرت اقتصادی به عنوان مؤلفه‌های اصلی اقتدار اقتصادی نام برد و لازمه این کار را دستیابی به رشد 8 درصدی سالانه تا 10 سال آینده دانست که دولت در حال تنظیم الزامات این اهداف است. معاون اول رئیس جمهوری

دو هدف مهم دولت در دو سال گذشته را حل پرونده هسته‌ای و بازگشت ثبات به اقتصاد نام برد و افزود: با هدف تثبیت حقوق هسته‌ای، صیانت از دستاوردهای هسته‌ای و لغو تحریم‌های ظالمانه اجرا شد و مذاکرات با 6 قدرت بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا داشتیم و به توافق رسیدیم. وی با بیان اینکه امروز برای رسیدن به دوران پساتحریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، اظهارداشت: بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور در کاهش نرخ تورم و ورود به دوران رونق اقتصادی در حال نمایان شدن است، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

وی بیان کرد: شرایط مناسبی برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران وجود دارد که در این باره می‌توان به انسجام داخلی با وجود تنوع قومی، برخورداری از ثبات و امنیت در خاورمیانه، پتانسیل برای ارتقای نقش ایجاد ثبات، منابع طبیعی مناسب اعم از ذخایر نفتی و گازی، موقعیت ممتاز ایران از نظر جغرافیایی در مسیر ترانزیت دنیا و جمعیت جوان، بزرگ و تحصیلکرده ایران اشاره کرد. جهانگیری گفت: جهت‌گیری‌های دولت در دوران پسا تحریم اجرای اقتصاد مقاومتی است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر دو محور تأکید بر ظرفیت داخلی ایران و برون‌گرایی به معنای تعامل با دنیا است. وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی در دولت تصویب شد، افزود: وزارت نفت ده‌ها میلیارد دلار پروژه در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی معرفی می‌کند.

معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: در اصلاح کاستی‌های شبکه حمل و نقل باید کار زیادی انجام شود، راه‌های با کیفیت از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی و جذب منابع خارجی ساخته شود که البته کریدورهایی در این باره تعریف شده‌است. به دنبال جذب منابع خارجی هستیم که سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه در اولویت است و تأکید بر اینکه بازگشت سرمایه از محل همان طرح‌ها باشد.

وی افزود: به همه ارگان‌های داخلی تأکید می‌کنیم که فقط با دستگاه‌های رسمی خارجی کار کنند، از این پس حضور دلالان و اخذ درصد واسطه‌گری از بین می‌رود. جهانگیری بیان داشت: تلاش‌می‌کنیم با خارجی‌ها به صورت شفاف و روشن کار کنیم. شرکت‌های خارجی که روش‌های غیرمتعارف در تعامل با ایران در پیش گیرند حتماً در فهرست سیاه ایران قرار می‌گیرند.

* ساخت 7فرودگاه بزرگ در کشور

وزیر راه و شهرسازی نیز در این همایش با بیان اینکه فصل جدیدی از روابط سیاسی در منطقه ایجاد شده که ثمره آن نظم نوینی خواهد بود، اظهار کرد: ایران هجدهمین کشور به لحاظ جمعیت و بیست و نهمین اقتصاد برتر دنیاست و میزان سرانه درآمد مردم 15 هزار دلار است.وی بیان کرد: در حوزه مسکن حدود 21 میلیون و 800 هزار خانوار در شهرها و 2/6میلیون خانوار در روستاها زندگی می‌کنند و برای 10 سال آینده باید یک میلیون واحد مسکونی در هر سال بسازیم. در این بخش شهرهای جدید، نوسازی و بازآفرینی شهرها، توسعه زیرساخت‌ها و در حوزه خانه سازی‌های گسترده پروژه هایی را تعریف کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ایران مرکز کریدورهای منطقه است، گفت: در بخش هوایی ساخت 7 فرودگاه بزرگ و نوسازی ناوگان مسافری شامل 400 فروند هواپیمای دوربرد و میان‌برد و 100 فروند هواپیمای کوتاه برد در دستورکار قرار گرفته است.

آخوندی با یادآوری اینکه در فرودگاه امام(ره) شهر فرودگاهی ساخته می‌شود، ادامه داد: هیچ واسطه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداریم و تمام سرمایه‌گذاری را از طریق اعلام عمومی بیان خواهیم کرد. سرمایه گذاری را بر مبنای رقابت و شفافیت و منافع مشترک ایجاد می‌کنیم و با هر گونه واسطه گری مخالفیم.

* جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی در پسا تحریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر سخنران روز نخست همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، گفت: با مجموعه اقدامات و سیاست‌های دولت یازدهم امروز در پرتو آرامشی که در اقتصاد ایجاد شده است شاهد حضور بی‌سابقه شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هستیم. وی با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت:‌در سال 91 رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد و در سال 92، به منفی 9/1 درصد رسیده بود اما در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شده و در سال 93 به 3 درصد رسید. به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز که در سال 91 و 92 منفی بود در سال 93 به رشد مثبت 3/5 درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار 94 در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت.

وی ادامه داد:‌ اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم‌ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملاً‌ معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در 5 سال آینده اقتصاد ایران 8 درصد رشد یابد. بنابراین دولت تلاش می‌کند بسترهای لازم و روش‌های مختلف را برای جذب سرمایه‌گذاری در برنامه ششم لحاظ کند.

وی همچنین با اشاره به توسعه طرح‌های عمرانی برای خروج از رکود گفت: پرداخت یارانه به صادرات برای ایجاد بازار محصولات بنگاه‌های تولیدی و افزایش سرمایه بانک‌ها برای کمک به طرح‌های عمرانی از دیگر سیاست‌های ماست. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه درصددیم حجم منابع قابل وام‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی را بالا ببریم، گفت: نرخ سود تسهیلات متناسب با افزایش در عرضه باید کاهش پیدا کند، اما الان نرخ سود مطابقتی با شرایط فعلی اقتصاد ندارد. وزیر اقتصاد گفت: ما از فضای جدید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، داخلی و خارجی استفاده و تلاش می‌کنیم تا این شرایط به واردات کالاهای مصرفی به کشور تبدیل نشود.

* ثبات در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی به عنوان آخرین سخنران روز نخست همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل مسکن گفت: با استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و بهبود تأمین مالی اقتصاد استوار شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در دو سال گذشته علاوه بر فعالیت در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آنها در آمارهای پولی و بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کرد. سیف با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان مرداد 94 معادل 850 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب معادل 23/1 و 7/8 درصد رشد نشان می‌دهد، افزود: رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۹۴ با سهم 1/23 درصد نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد ۹۳ (6/26درصد)، کاهش 5/3درصدی را نشان می‌دهد.

سیف گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۹۳ به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال ۹۲، معادل 44/5 درصد رشد داشته است.

سیف با اعلام اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۵ ماهه اول سال ۹۴ معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 12/4 درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۵ ماه سال ۹۴ معادل ۶۴ درصد بوده که نشانگر عملکرد مناسب بانک‌ها در زمینه تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با وجود مطمئن نبودن از نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قیمت نفت، دامنه نوسان نرخ دلار در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، 42/4 درصد کاهش داشت.

وی با بیان اینکه دامنه نوسان نرخ دلار در شش‌ ماهه منتهی به شهریور ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل 29/7 درصد کاهش داشت که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز است، اظهار داشت: بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود، نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول، به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم در بازه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم از 40/4 درصد در مهر ۹۲ به 15/1 درصد در شهریور ۹۴ کاهش یافته است، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45/1درصد در خرداد ۹۲ به 11/7درصد در شهریور ۹۴ کاهش یافته است. وی گفت: در سال 93 کل سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل به قیمت ثابت سال ۸۳ بالغ بر 80/6 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن 6/9درصد افزایش نشان می‌دهد که این میزان سرمایه گذاری معادل 15/7 درصد از سرمایه‌گذاری کل بخش‌های اقتصادی در این سال است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأیید برنامه پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ساخت توسط بانک مسکن از به کارگیری منابع بانک مرکزی جهت کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: مردم از حاشیه بازار ارز خرید نکنند. سیف همچنین با اشاره به اینکه در بحث نرخ سود بانکی با توجه به شرایط بازار پولی و مالی کشور بانک مرکزی باید با ابزارهای غیرمستقیم نسبت به کاهش آن اقدام کند، گفت: با تصمیمات اخیر بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن این نرخ به نرخ تورم، بانک مرکزی از منابع داخلی خود نسبت به حضور در بازار بین بانکی اقدام می‌کند.

به گفته سیف، این برنامه در شش ماه دوم سال با هدف اصلی ایجاد تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم که برای تولید نیز قابل تأمین باشد اجرایی می‌‌شود.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6042 ، يكشنبه 12 مهر 1394، صفحه5