شعارسال: آلودگی هوا در مشهد تبدیل به امری روتین و عادی شده و مسئولان کمترین برنامه‌ای برای مقابله با آن ندارند و یا حداقل شهروندان این برنامه را حس نمی‌کنند.

گسترش روزافزون آلودگی هوا و تشدید آن در شهرهای بزرگ و صنعتی مانند مشهد از یک طرف و بروز پدیده‌های نوظهوری مانند گرد و غبار و عدم تصحیح وضعیت حمل و نقل و تصحیح ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان اصلی‌ترین عامل آلودگی هوا در کلان شهرها و عدم موثر بودن محدودیت‌های مقطعی ماند طرح‌های ترافیکی؛ شرایط و وضعیت جوی کلان شهر مشهد را به مرحله‌ای رسانیده که در بیشتر روزهای سال، هوا در وضعیت ناسالم قرار گرفته و این مسئله در دراز مدت مسلماً سبب پیدار شدن مشکلات و معضلات فردی و اجتماعی متعددی می‌شود.

نخستین قانون پیرامون آلودگی هوا در ایران، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال 1353 است. براساس این قانون، جلوگیری از هرگونه آلودگی از جمله آلودگی هوا بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت و مبادرت به هرگونه اقدامی که زمینه آلودگی محیط‌زیست را فراهم کند ممنوع شد. هرچند در آن زمان با توجه به عدم ضرورت، این قانون به دست فراموشی سپرده شد اما در سال 1374 با تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» موضوع وارد فاز جدی و اجرایی شد.

* مسئولان فراموشی گرفته‌اند

محسنی؛ آموزگار پایه چهارم در محدوده آزادشهر می‌گوید: از شدت آلودگی هوا دچار مشکل تنفسی شده‌ام و سرفه‌های بی حد و حساب، امانم را بریده است. انواع داروهای گیاهی و غیرگیاهی را امتحان کرده‌ام اما افاقه نمی‌کند. به هر پزشکی مراجعه می‌کنم جز مشتی کپسول و پنیسیلین چیزی عایدم نمی‌شود و همگی هم معتقدند این بیماری‌ها ناشی از آلودگی‌ هوا است. بسیاری از همکارانم هم وضعیت مشابه دارند. از طرف دیگر بسیاری از دانش‌آموزان هم اکثراً به دلیل آنفلونزا، گلودرد و عفونت‌های چشمی یکی در میان غیبت می‌کنند. چقدر باید هزینه دارو و درمان بدهیم بلکه مسئولان بیدار شوند؟ گمانم آقایان فراموش کرده‌اند فرزندان و خانواده‌های آن‌ها نیز از این هوا تنفس می‌کنند؟

این معلم ادامه می‌دهد: زمانی که همه می‌دانند پنجشنبه‌ها مدارس تعطیل هستند؛ تعطیل اعلام کردن مدارس در این روز به دلیل آلودگی‌هوا توسط آموزش و پرورش چه چیزی جز به سخره گرفتن این موضوع است؟

* اقدامات سازمان محیط زیست نمایشی است

یک فعال محیط زیست معتقد است وضع قوانین به تنهایی برای کاهش آلودگی هوا کافی نیست. مسعودی‌فر می‌گوید: پایبندی به اجرای قوانین و برنامه‌های مصوب در هنگام تغییر دولت‌ها و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای جزو آفاتی است که تا به امروز سبب به تاخیر و تعویق افتادن اجرای صحیح قانون هوای پاک شده است.

مسعودی‌فر با اشاره به آمارهای میزان آلایندگی هوا توسط خودرو گفت: طبق آمارهای کارشناسی حدود 74 درصد درصد مینی‌بوس‌هاٰ،54 درصد اتوبوس‌های شهری، 42 درصد اتوبوس‌های برون شهری، 38 درصد تاکسی‌ها و کامیون‌ها، 22 درصد وانت بارها 19 درصد سواری‌های دولتی و تنها 3 درصد سواری‌های شخصی فرسوده آلایندگی دارند. متاسفانه اما تنها انگشت اتهام به سمت خودروهای شخصی نشانه رفته و اگر محدودیت ترددی نیز ایجاد شود برای این دسته از خودروهاست.

این فعال محیط زیست همچنین با مقصر دانستن سازمان حفاظت از محیط زیست، خواستار شفاف‌سازی و روشن شدن اقدامات این سازمان به عنوان متولی اجرای قانون هوای پاک شد و افزود: این سازمان همت و قدرت کافی اجرای قانون را ندارد و تنها به نامه‌نگاری‌های مرسوم و خنثی روی آورده است. به عنوان مثال همین چند هفته پیش طی نامه‌ای به شورای اداری استان طی ابلاغ تبصره 6 قانون پاک مبنی بر لزوم معاینه فنی خودروهای دولتی پرداخته است. اما آیا پیگیری در جهت انجام این مهم نیز شده و یا صرفاً به نامه‌نگاری ختم شده است؟

* باید شهروندان را نسبت به اثرات آلودگی حساس کنیم

فرخ لقا امینی کارشناس محیط زیست اداره کل سازمان حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی معتقد است بخشی از اثرات آلودگی هوا به صورت کلی و ناشی از بالا رفتن پارامترهای آلاینده‌های موجود در هوا است که منجر به تشدید بیماری‌هایی از قبیل بیماری‌های تنفسی، قلبی عروقی و کاهش ایمنی بدن است. از طرف دیگر برخی بیماری‌ها به واسطه آلودگی هوا در دراز مدت ظهور پیدا می‌کنند؛ مانند بروز سرطان‌ها. بخشی از این بیماری‌ها را می‌توان با مطالعه آمار مراجعات بیماران در مقایسه با شرایط هوا به دست آورد و بخشی دیگر مانند ظهور سرطان‌ها را باید در بازه زمانی مورد مظالعه قرار داد.

کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به نقش دانشگاه علوم پزشکی به عنوان حلقه مفقوده این آمار و اطلاعات افزود: حوزه علوم پزشکی می‌تواند با انتشار آمار و گزارش‌های جزئی‌تر مانند تاثیر آلودگی هوا بر میزان سقط جنین، ابتلا به سرطان و یا تولد نوزادان نارس و بسیاری موارد دیگر، حساسیت و توجه شهروندان را به اهمیت موضوع جلب کرده تا حدودی امکان کنترل و جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از آموزش و پیشگیری شهروندان فراهم شود.

امینی با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: قانون هوای پاک در شهریورماه امسال توسط سازمان به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده و به دلیل حساسیت‌زایی، جزئیات قانون مدام توسط مکاتبات به دستگاه‌های مرتبط گوشرد می‌شود. از آن‌جا که نقش سازمان محیط زیست هماهنگ‌کننده و ناظر است؛ پایش‌های دوره‌ای نیز توسط این سامان در جهت سنجش آلودگی در حال انجام و رصد است.

* مدعی‌العموم به دنبال احقاق حقوق شهروندان

قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضا در مواجه با معضل آلودگی هوا چه رویکردی مدنظر دارد با اشاره به این موضوع که برخورداری از هوای پاک و سالم حق شرعی و قانونی همه شهروندان است، اظهار داشت: مدعی‌العموم به عنوان حافظ مصالح عمومی باید از این حق دفاع کند. از طرف دیگر آلودگی هوا جنبه‌های دیگری نیز دارد. آسیب‌های روحی، روانی، اجتماعی اقتصادی از جمله آن است؛ به عنوان مثال به دلیل آلودگی هوا آمار مرگ و میر افزایش پیدا می‌کند، پرونده‌هایی تشکیل می‌‌شود و مشکلات بعدی شهروندان را در پی داشته و یا به عنوان مثال هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی‌های هوا و ... در کل تمامی این موضوعات به نحوی می‌تواند تاثیر بر سلامت و مصالح جامعه داشته باشد. حوزه دادستانی به عنوان مسئول پیگیری حقوق عامه؛ موظف به پیگیری و احقاق آن است.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به قانون هوای پاک و ابلاغ آن به تمامی دستگاه‌های اجرایی افزود: مطابق با قانون جدید هوای پاک مسئولیت و وظایف تمامی دستگاه‌های اجرائی و ذیربط از نیروی انتظامی و شهرداری تا سازمان حفاظت از محیط زیست به تفصیل مشخص شده اما متاسفانه کمتر توسط دستگاه‌ها پیگیری و رعایت می‌شود.

قاضی محمد بخشی محبی در ادامه اظهار داشت: در واکنش به این مسئله، طی مکاتبات دستگاه قضا با تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون «هوای پاک» مقرر شده است نسبت به آیین نامه اقدام شود. در حال حاضر هم مکاتباتی انجام داده‌ایم تا متولیان این موضوع مهم با نظارت عالی سازمان حفاظت از محیط زیست اقدامات اجرایی خود را عملی کنند.

* نتیجه‌گیری

تجربیات دو دهه اخیر نشان داده وضع قوانین به تنهایی برای موضوعاتی مانند کاهش آلودگی هوا کافی نیست، باید دید آیا زیرساخت‌های فنی و فکری و قابلیت‌های مدیریتی لازم برای اجرا نیز وجود دارد؟ در حالی که انبوهی از فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با موضوعات محیط زیستی مشغول در شغل‌هایی غیرمرتبط با حیطه تحصیلی خود هستند و نیز تصمیمات مدیریتی غیرکارشناسی، غیر تخصصی و سلیقه‌ای آفت جان محیط زیست شده است چگونه می‌توان توقع داشت آلودگی هوا کنترل شود؟

همچنین در سال‌های اخیر در حوزه آب و هوایی با تحولات عظیمی مواجه شده‌ایم، کمبود منابع آبی، گسترش بیابان و کویر، نشست زمین، گسترش صنعت و بهره وری بی رویه انسان از منابع خدادادی و تولید انواع گازهای گلخانه‌ای روبرو هستیم که تمام این موضوعات خود می‌تواند تشدید کننده سرعت و وسعت پیشرفت آلودگی باشد.

در نهایت باید خاطرنشان کرد قانون اساسی ما جزو معدود قوانینی است که به صورت مدرن و مدون به موضوعات محیط زیست پرداخته اما دولت‌ها برای اجرای این قوانین مصمم نبوده‌اند. هر چند سازمان حفاظت از محیط زیست باید در مورد تعلل در اجرای قانون هوای پاک و عدم اقدام شایسته و بایسته در ابلاغ آن به نهادهای ذیربط پاسخگو باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 2 بهمن 1396، کدخبر: 1633786، www.tasnimnews.com