شعارسال : اوایل شهریور ماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ سود بانکی را کاهش دهد و متعاقب آن بانک مرکزی طی بخشنامه ای این موضوع را به تمام بانک ها اعلام نمود. هدف از انجام این کار این بود که در گام بعدی بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ تسهیلات پرداختی نماید. این کار تا به اوایل دی ماه امسال انجام نشد تا اینکه مجلس به بانک ها تا آخر دی مهلت انجام چنین کاری را داد.

بالا بودن نرخ تسهیلات پرداختی یکی از مشکلات عمده فعالان اقتصادی و کسب و کارها می باشد. این مشکل آن قدر جدی است که می توان آن را جزء سه مانع اصلی کسب و کارها در ایران دانست. به همین منظور در مورخه 2 شهریور 1396 شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کند و اولین گام در این راستا که همانا کاهش نرخ سودهای بانکی بود را بردارد. بعد از این تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی بخشنامه ای را به تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ارسال نمود و از آن ها خواست که از تاریخ 11 شهریور ماه 96 نرخ سود علی الحساب یک ساله را 15 درصد و سود سپرده های کوتاه مدت را 10 درصد در نظر بگیرند.

بر اساس مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی، از زمان ابلاغ این بخشنامه بانک ها مکلف بودند که بلافاصله به تعدیل نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده ها بپردازند اما بانک ها از این کار سرباز زدند و تا اوایل دی ماه این کار صورت نگرفت تا اینکه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بانک ها مکلفند کاهش نرخ سود تسهیلات را مطابق با قانون کلید بزنند. در صورتی که تا پایان دی ماه اقدامات قانونی در این زمینه انجام نشود قطعاً کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع تحقیق و تفحص از بانک های متخلف را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

بعد از این ماجرا طی مطلبی که با عنوان "روشن نشدن چشم تولید به کاهش نرخ سود تسهیلات" در مورخه 4 دی ماه 1396 تهیه و منتشر شد اعلام گردید که بنا به دلایلی بانک ها قطعاً تا اوایل شهریور ماه سال آینده تن به کاهش نرخ سود تسهیلات نخواهند داد. تا به امروز که مورخه اول بهمن 1396 می باشد و مهلت مجلس به بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات به پایان رسیده است خبری از کاهش این نرخ از سوی بانک ها منتشر نشده است. حالا با این اوضاع باید منتظر ماند و دید که نحوه برخورد مجلس با این قضیه چگونه خواهد بود؟ آیا مجلس می تواند بانک های متخلف را شناسایی و با آن ها برخورد نماید یا اینکه باز هم زور بانک ها به مجلس خواهد چربید و این نرخ تا اوایل شهریور ماه سال آینده پابرجا خواهد ماند.

شایان ذکر است که کاهش نرخ سود بانکی از سوی باعث تحمیل ضرر و زیان های به مردم شد و از سوی دیگر اگر به کاهش نرخ تسهیلات منجر نشود عملاً کاری بیهوده بوده و تولید و فعالان اقتصادی از آن هیچ نفعی نخواهند برد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری تابناک ، تاریخ انتشار: 2 بهمن 1396، کدخبر: 766870، www.tabnak.ir