شعار سال: بعد از مشکلات ایجادشده در چندین و چند موسسه مالی و اعتباری کوچک و بزرگ حالا کار به جایی رسیده که کمتر روزی است که تجمعی جلوی یکی از نهادها و مراکز کشور صورت نگیرد. کاسپین یکی از نمونههای این موسسات است که خود از ادغام چندین موسسه منحله و ورشکسته دیگر ایجاد شد تا بلکه بتواند مرهمی بر زخم مالباختگان باشد و با اقدامات و مقرراتی که بانک مرکزی وضع کرد، این گره کور را باز کند. حالا مالباختگان و سپردهگذاران ناامید از حصول نتیجه و تعیینتکلیف سپردههایشان هر از گاهی هر جایی که کورسویی از امید ببینند تجمع میکنند تا بلکه دولتمردان و مسئولان چارهای برای حل معضل آنها بیندیشند.
ندری راهکار حل مشکل موسسات مالی و
اعتباری را در تشکیل نهادهایی چون صندوق ضمانت سپرده دانسته و میگوید: «ما باید در
اقتصادمان نهادها و ساختارهایی مانند صندوق ضمانت سپرده ایجاد کنیم تا وقتی موسسه
یا بانکی با مشکل مواجه شد، بتوانیم تا حدودی خسارت واردشده به سپردهگذاران خرد
را تضمین یا جبران کنیم.» متن کامل این گفتوگو در ذیل میآید.
به نظر شما دلیل اصلی وضعیت بر موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر در اقتصاد کشور چیست؟ به هرحال امروز بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی درگیر این موضوع هستند و تبعات اقتصادی- اجتماعی نامناسبی برای کشور داشته است.
بیشتر مشکلاتی که اکنون ایجاد شده، در وهله نخست ناشی از غیرحرفهای عمل کردن موسسات مالی و اعتباری است. موضوع دوم تحت نظارت نبودن این موسسات بوده است. البته مساله دوم و فقدان نظارت بانک مرکزی بر این موسسات مقداری جدیتر بوده و در واقع باعث شده این موسسات در چارچوب مقررات و ضوابط احتیاطی که بانک مرکزی برای آنها تعیین میکند، فعالیت نکنند، که این عدم فعالیت در چارچوبی خارج از چارچوبهای احتیاطی بانک مرکزی در گذر زمان مشکلاتی را برای موسسات ایجاد کرده است.
از سوی دیگر خود نقص ساماندهی این موسسات هم تا حدودی بر عملکرد این موسسات تاثیر منفی داشته است، به نحوی که اگر بانک مرکزی این موضوع را تحت نظر قرار نداده بود، شاید وضعیت برخی موسسات خیلی بدتر از این بود، اما به نظر میرسد در شرایط فعلی با تمهیداتی که بانک مرکزی در نظر گرفته، بتوان مشکلات برخی از این موسسات را ساماندهی و حل کرد. به هر حال موسسات مالی، موسسات خاص و ویژهای هستند که حتما باید تحت نظارت بوده و در چارچوب مقررات تعریفشده بانک مرکزی فعالیت کنند. این مقررات باید برای این موسسات به صورت شفاف تعریف شده باشد و در واقع بخش نظارت بانک مرکزی هم باید نسبت به رعایت یا عدم رعایت این مقررات اشراف کامل داشته باشد.
به
هرحال ساماندهی موسسات مالی بدون مجوز یکی از تکالیف قانونی است که مسئولیت آن
برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. در واقع بانک مرکزی ملزم و مکلف به ساماندهی
بخش غیرمتشکل پولی است که این ساماندهیها تبعاتی نیز به همراه دارد و به نظر میرسد
بخشی از این تبعات طبیعی باشد، لذا اگر الان میبینید که با مشکل مواجه هستیم باید
بدانیم به تاخیر انداختن این ساماندهی و عدم انجام اصلاحات میتواند هزینههای
سنگینتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، بنابراین به نظر میرسد این
اتفاقات تا حدودی اجتنابناپذیر بوده و باید صورت میگرفته است. ضمن اینکه در واقع
این اتفاقات به بانک مرکزی کمک میکند که ببیند خلأهای قانونی و نظارتی در کجا و
کدام بخش کار وجود دارد تا در واقع بتواند سیستم نظارتی و مقرراتی خود را تقویت
کند.
با توجه به صحبتهای شما، بخشی از مشکلات موجود هزینههای اصلاح ساختارهای
معیوب و بخشی به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بوده است. جنابعالی در حال حاضر راهکار
حل مشکلات ایجادشده برای سپردهگذاران این موسسات را چه میدانید؟
به نظر میرسد بانک مرکزی در چارچوب توانمندیهای خود برنامههایی را برای حل مشکل سپردهگذاران ارائه داده است. اما این سوال که آیا این برنامهها، برنامههای خوبی است یا نه، یا اینکه اصلا بانک مرکزی وظیفهای در قبال حل مشکلاتی که سپردهگذاران و مالباختگان این موسسات با آن مواجه هستند برعهده دارد یا نه، بحثهایی است که به این راحتی نمیتوان به آن پاسخ داد و نیازمند بحث گسترده و مفصلی است، اما تا آنجایی که من میتوانم در این زمان کوتاه مساله را باز کنم، باید بگویم که اساسا وقتی یک موسسه مالی با مشکل مواجه میشود، این بانک مرکزی نیست که باید مشکل مربوط به سپردهگذاران را حل کند، بلکه ما باید نهادها و ساختارهایی مانند صندوق ضمانت سپرده در اقتصادمان ایجاد کنیم تا وقتی موسسهای با مشکل مواجه میشود، این صندوق بتواند تا حدودی خسارت واردشده به سپردهگذاران خرد را تضمین یا جبران کند.
به هر حال خلأهای قانونی و مقرراتی وجود دارد که چون از قبل در نظام اقتصادی و مالی ما وجود نداشته است، اکنون بانک مرکزی باید جای آن نهادها را پر کند. البته این کار، بسیار سخت است، چراکه بانک مرکزی باید بهگونهای عمل کند که اقداماتش آثار و تبعات تورمی به دنبال نداشته باشد. ولی همین موضوع که الان مشخص شده ما چه نهادهای مفقودهای در اقتصادمان داریم و در کجاها با کاستی مواجهیم و باید در چه بخشهایی نهادهایمان را تقویت کنیم، به ما کمک میکند که اگر در آینده با چنین مشکلاتی مواجه شدیم راحتتر بتوانیم بحران را پشت سر بگذاریم و تبعات منفی آن را کاهش دهیم.
به هر حال ما در طول چهار دهه گذشته در مقایسه با سایر کشورها، کمتر با چنین مسائل و مشکلاتی مواجه بودیم، حتی در سالهای قبل از انقلاب هم ما تنها دو مورد ورشکستگی بانکی داشتیم، لذا تجربه چندانی در این زمینه نداشته و کمتر با آن مواجه بودهایم. حالا باز کردن این مساله و چرایی آن نیاز به بحث گستردهتری دارد.
یعنی به نظر شما عملکرد بانکهای ما در طول دهههای اخیر عملکرد مناسبی بوده است؟
نه، طبیعتا عدم مواجهه ما با این موضوع
به این معنا نیست که بانکهای ما خوب عمل کردند. این امر دلایل بسیاری دارد، اما
چون در گذشته با موارد مشابه آن مواجه نبودیم، خیلی برای این وضعیت آماده نبودیم.
طبیعتا در روشهایی که برای حل این مساله در پیش گرفته شده است، کاستیها و نقصانهایی
وجود دارد که به نظر میرسد طبیعی است، ولی این تجربیات میتواند کمک کند که ما در
آینده بتوانیم با موارد مشابه برخورد مناسبتری داشته باشیم.
به اعتقاد شما روش ادغام، بهعنوان راهحلی برای حلوفصل مشکلات بانکها
یا موسسات بحرانزده چقدر توانسته در حل این معضل کارا باشد؟ آیا ادغام و تشکیل
موسساتی چون کاسپین که اکنون خود با مشکل مواجه شدهاند، اقدام درستی بوده است؟
ببینید، اساسا وقتی یک بانک براساس معیارهای تعریفشده از سوی مقام ناظر، مشکلدار تشخیص داده شود، باید وارد فرآیند حلوفصل بانکهای مشکلدار یا به اصطلاح فرآیند گزیر شود. فرآیند گزیر، شیوههای مختلفی دارد و در همه آنها بیشترین تلاش بر این است که مشکل بانک با کمترین تبعات اجتماعی حل شود و سپردهگذاران کمترین زیان را در این فرآیند تجربه کنند. ضمن اینکه در تمام فرآیندهای نجات بانکها یا موسسات مشکلدار، توجه به منافع سپردهگذاران اولویت اصلی است، لذا یکی از تصمیمهایی که در فرآیند گزیر اتخاذ میشود، این است که یک بانک توانمند و قوی که مشکلی ندارد، سهام بانک مشکلدار را تصاحب کند، بهگونهای که بانک توانمند با خریداری سهام بانک مشکلدار، کلیه بدهیهای آن را متقبل شده و داراییهای آن را نیز تملک میکند تا با مدیریت قویتر و احیانا تغییر استراتژی، بتواند اوضاع را ساماندهی کند. در این حالت، بانک تصاحبشده کاملا منحل میشود و سهامداران آن نیز کلیه سهام خود را به بانک قویتر واگذار میکنند و فقط بانک قویتر باقی میماند.
راهکار دیگر در فرآیند گزیر، ادغام بانکها
است. در این حالت، سهامداران بانک مشکلدار سهام خود را از دست نمیدهند، بلکه با
سهامداران یک یا چند بانک دیگر به توافق میرسند که بانک جدیدی ایجاد کنند. در هر
صورت سابقه ادغام بانکها در کشور ما نیز وجود داشته و تقریبا تنها روشی که در
فرآیند گزیر بانکهای مشکلدار ایرانی در دستور کار قرار گرفته، ادغام بوده اما اینکه
این اقدام تا چه اندازه واقعی بوده و به موفقیت رسیده است، جای بررسی دارد.
بهعنوان سوال آخر میخواستم بدانم به نظر شما دولت یا بانک مرکزی باید
چه اقداماتی انجام دهند تا دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم. در واقع برای پیشگیری
مجدد از چنین رویدادها و مشکلاتی چه باید کرد؟
بانک مرکزی و دولت باید آن خلأهای نهادی و مقرراتی را که در برخورد با این مسائل وجود دارد شناسایی کنند. نهادهایی را ایجاد کنند که وجود آنها ضروری است و آنهایی که وجود دارند اما در وضع موجود نمیتوانند آنچنانکه بایسته است عمل کنند، تقویت شوند. اگر هم قوانینی لازم است این قوانین را تهیه کنند و اگر احتیاج به فرهنگسازی وجود دارد، باید سطح سواد مالی جامعه را در این زمینهها ارتقا دهند. در خاتمه باید بگویم اگر میخواهیم در آینده کمتر با این مشکلات مواجه شویم، باید این اقدامات را هماکنون انجام دهیم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 2 بهمن 96، شماره: 134249