سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۷۰۸۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۹
بار دیگر، قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس چالش برانگیز شد. سال هاست که با وجود تغییر دولت ها و رفت و آمد انواع مسئولان از گرایش های سیاسی مختلف در دولت، مجلس و دیوان محاسبات، با گزارش هایی از دیوان محاسبات درباره عملکرد بودجه مواجه هستیم که از واریز نشدن بخشی از درآمدهای نفت به بودجه حکایت دارد.

شعارسال:بار دیگر، قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس چالش برانگیز شد. سال هاست که با وجود تغییر دولت ها و رفت و آمد انواع مسئولان از گرایش های سیاسی مختلف در دولت، مجلس و دیوان محاسبات، با گزارش هایی از دیوان محاسبات درباره عملکرد بودجه مواجه هستیم که از واریز نشدن بخشی از درآمدهای نفت به بودجه حکایت دارد.

از سال ها پیش و در دولت های قبل، موضوع روابط مالی بخش نفت و دولت و نحوه انعکاس آن در بودجه چالش برانگیز بود و به تذکرات دیوان محاسبات منتهی می شد. حتی در آن زمان، برخی رسانه ها گزارش دیوان محاسبات را درباره واریز نشدن بخشی از درآمد نفتی به گم شدن پول نفت تعبیر کردند، تعبیری که اگرچه نادرست بود اما ترجمه افکار عمومی از واریز نشدن بخشی از پول نفت به خزانه محسوب می شد.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 95 که هفته گذشته از تریبون مجلس قرائت شد، بار دیگر به موضوع واریز نشدن بخشی از درآمد نفت و گاز به خزانه اشاره دارد. البته وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این دو روز اخیر توضیحاتی در این باره ارائه دادند و گزارش دیوان محاسبات را رد کردند اما در نقطه مقابل بحث بر سر این است که چرا شفافیت نحوه واریز و هزینه کرد درآمد نفتی در کشور کماکان پس از گذشت سال ها به معضل لاینحلی تبدیل شده است که گویی اراده ای برای اصلاح آن وجود ندارد. نتیجه این می شود که دیوان محاسبات گزارش می دهد و دولت همان روند قبلی را دنبال می کند.

دعواهای حقوقی و قانونی بر سر پول نفت و گاز

اجازه دهید به صورت جزئی تر به موضوع درآمد نفت و گاز در بودجه بپردازیم تا محل بحث روشن شود. نفت و گاز استحصال شده یا به مصرف داخلی می رسد یا صرف صادرات می شود. درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز پس از واریز به حساب های ارزی بانک مرکزی در خارج کشور، به این ترتیب تقسیم می شود: بخشی از این درآمد (امسال 29 درصد و سال آینده 32 درصد) به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود. 14.5 درصد از این درآمد به حساب شرکت ملی نفت واریز می شود تا در مسیر توسعه میادین نفت و گاز هزینه شود. بقیه درآمد پس از تبدیل به ریال به خزانه واریز و طبق قانون بابت هزینه های جاری یا عمرانی کشور هزینه می شود. با این حال موضوع در بخش فروش داخلی نفت و گاز به این روشنی نیست. شرکت ملی نفت بخشی از نفت استحصالی را برای تولید فراورده های نفتی به پالایشگاه ها تحویل می دهد.

نحوه قیمت گذاری نفت تحویلی به پالایشگاه ها و خرید آن از سوی شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی براساس فرمولی محاسبه می شود که تغییرات قیمت جهانی نفت، نوع نفت تحویل شده به پالایشگاه، کیفیت فراورده تولیدی و برخی متغیرهای دیگر در آن اثرگذار است. برخی اختلاف نظرها در این زمینه بین وزارت نفت و پالایشگاه ها در مقاطعی حتی به بسته شدن نماد شرکت های پالایشگاهی در بورس منجر شد. با این حال اکنون بحث های فنی و حقوقی بین خود دستگاه های دولتی مسئول وجود دارد بر سر موضوعاتی نظیر این که آیا شرکت ملی نفت مشابه سهمی که از درآمد صادرات نفت دارد، از فروش نفت به پالایشگاه ها نیز سهمی دارد یا نه و همچنان سعی می شود در این زمینه با کدخدامنشی موضوعات حل شود.

به عنوان مثال در جوابیه شرکت ملی نفت به گزارش دیوان محاسبات آمده است: ... شرکت ملی نفت ایران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ آغاز به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فراورده‌های نفتی کرد. اما در سال ۱۳۹۶ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فراورده‌های نفتی و تایید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، از ادامه پرداخت خودداری به‌عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده به جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

یارانه، وزارت نفت و نارضایتی دو طرفه

علاوه بر این در موضوع یارانه نیز با توجه به این که بخش اعظم یارانه از محل فروش فراورده های نفتی و گاز تامین می شود، همچنان بر سر این که چه میزان از کل درآمد فروش این فراورده ها باید به مصرف یارانه برسد و چه میزان برای هزینه های شرکت های ارائه دهنده خدمات صرف شود، حرف و حدیث وجود دارد. مسئولان وزارت نفت از سهم زیادی که بابت یارانه می پردازند گله دارند و توسعه زیرساخت های انتقال نفت و گاز را قربانی این فرایند می دانند و در مقابل برخی از جمله رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه معتقدند که شرکت های تابعه وزارت نفت باید سهم بیشتری بابت یارانه پرداخت کنند.

این موارد نشان می دهد که همچنان روابط مالی در بخش نفت غیرشفاف و محل اختلاف است. در گذشته تصور می شد که با تصویب قانون وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مشکل حل می شود اما با وجود تصویب و ابلاغ این قانون در اوایل سال 1395 برای اجرا، همچنان شاهد اختلاف محاسبات بین دولت و مجلس و تذکرات دیوان محاسبات هستیم. در نهایت به نظر می رسد که لازم است مجلس و به ویژه دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس با جدیت بیشتری برای شفاف سازی قواعد مالی و بودجه ای نفت اقدام کنند تا هر سال بخشی از وقت مسئولان، اعتماد مردم و امکانات کشور قربانی اختلاف نظر و نبود شفافیت در موضوع بحث های مالی و بودجه ای نشود.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت الف،تاریخ انتشار9بهمن 96،کدخبر: 3961109097، www.alef.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
Fight
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
0
0
این داستان یارانه ها واقعا چیزیه که همه باهاش مشکل دارن و متاسفانه هیچ نفعی هم برای هیچ کسی نداره
س.د۷۶
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین