سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۷۴۲۱
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۷
از نخستین قانون مطبوعات ایران که در 18 بهمن 1286 هجری‌شمسی به تصویب رسید و در سال‌های آبان1301، 1331، خرداد1332 و در نهایت در سال 1334 دچار تغییرات، اصلاحات و بازنگری قرار گرفت تاکنون این قانون همواره محل بحث و نظر بوده است. قانون مطبوعات سال 1364 با همه الحاقات واصلاحاتی که پس از آن انجام شده در حال حاضر مستند رسیدگی به جرایم و دعاوی مطبوعاتی در محاکم قضایی و هیأت نظارت بر مطبوعات است. بحث اصلاح کلی قانون مطبوعات فعلی نیز حدود دو دهه است که همواره مطرح بوده و در مجلس ششم به ارائه قانون جدیدی منجر شده بود اما به فرجام نرسید.

شعار سال: از نخستین قانون مطبوعات ایران که در 18 بهمن 1286 هجری‌شمسی به تصویب رسید و در سال‌های آبان1301، 1331، خرداد1332 و در نهایت در سال 1334 دچار تغییرات، اصلاحات و بازنگری قرار گرفت تاکنون این قانون همواره محل بحث و نظر بوده است. قانون مطبوعات سال 1364 با همه الحاقات واصلاحاتی که پس از آن انجام شده در حال حاضر مستند رسیدگی به جرایم و دعاوی مطبوعاتی در محاکم قضایی و هیأت نظارت بر مطبوعات است. بحث اصلاح کلی قانون مطبوعات فعلی نیز حدود دو دهه است که همواره مطرح بوده و در مجلس ششم به ارائه قانون جدیدی منجر شده بود اما به فرجام نرسید. از حدود سه سال قبل تاکنون مسئولان وزارت ارشاد خبر از تدوین قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری‌ها داده‌اند. این قانون هم‌اکنون در قالب لایحه پیشنهادی قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها به کارگروه‌های تخصصی هیأت دولت ارجاع شده است اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. یکی از علل تأمل و درنگ در تصویب نهایی و تقدیم آن به مجلس، استفاده از نظرات کارشناسی روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاهی و تجربی علوم ارتباطات و حقوق و صاحب‌نظران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. در دیداری هم که چندی پیش هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، بر این نکته تصریح شد که به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسی اصحاب رسانه و سایر صاحب نظران، هر دو لایحه قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها و لایحه سازمان نظام روزنامه نگاران، منتشر شود و مورد بحث و نظر قرار گیرد، تا قبل از نهایی شدن هر دو لایحه در دولت، با لحاظ اصلاحات پیشنهادی، جامعیت آن تضمین شود. بر همین اساس، نکات و مواد مهم این قانون از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد. متن کامل لایحه پیشنهادی نیز در پایگاه خبری ion.ir قابل دسترس است:

فصل اول - تعاریف و قلمرو شمول

بند اول - تعاریف

ماده 1- کلمات و اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:

1- مطبوعات: مؤسسه‌ای است که موضوع اصلی فعالیت آن انتشار مطالب متنوع بیش از چهار بار در سال، در زمینه‌های‌ مختلف‌ به‌ طور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ است.

2- خبرگزاری: مؤسسه‌ای است که از طریق شبکه سراسری خبرنگاران خود در نقطه اصلی تماس با رویدادها قرار دارد و موضوع اصلی فعالیت آن گردآوری، پردازش، توزیع اخبار و گزارش‌های خبری و انتشار آنها در رسانه‌ها یا ارائه به سایر اشخاص است.

3- پایگاه خبری: مؤسسه‌‏ای است که موضوع اصلی فعالیت آن بازنشر اخبار و گزارش‌های خبری مطبوعات و خبرگزاری‌ها در فضای مجازی است.

4- پایگاه اطلاع‌‏رسانی: مؤسسه‏‌ای است متعلق به یک شخص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آن اطلاع‌رسانی درباره مأموریت‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، عملکردها و سایر موارد مرتبط با آن مؤسسه است.

5- مالک: شخص‌ حقوقی‌ است‌ که‌ مطبوعات یا خبرگزاری را به‌ نام‌ خود تأسیس‌ و با سرمایه‌ خود اداره‌ می‌کند.

6- مدیر مسئول: شخص حقیقی است که توسط مالک معرفی می‌شود و مسئولیت محتوای مطبوعات و خبرگزاری به عهده او است.

7- روزنامه‌نگار: شخص حقیقی است‌ که‌ به طور حرفه‌ای به‌ جست‌و‌جو و گرد‌آوری‌ اخبار و اطلاعات یا نگارش مطلب برای یکی از مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها مبادرت می‌کند‌.

8- مؤسسه عمومی: تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.

9- حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص است که عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، راضی نیست دیگران به آن تعرض کنند.

10- افراد مشهور: افرادی‌ هستند که‌‌ در میان‌ اجتماع از شهرت فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، فنی، هنری و ورزشی و نظایر آن برخوردارند.

بند دوم - قلمرو شمول

ماده 4- نشریات علمی - پژوهشی، علمی - ترویجی و علمی - تخصصی توسط دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و انجمن‌های علمی با رعایت ضوابط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت ضوابط مقرر از سوی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود و ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شوند.

فصل دوم - حقوق مطبوعات و خبرگزاری‌ها

ماده 7- مطبوعات و خبرگزاری‌ها در جست‌و‌جو، جمع‌آوری، نگهداری، پردازش، تولید، نظارت و انتشار اخبار، اطلاعات و دیدگاه‌ها آزادند.

ماده 8- حق نقد، نصیحت، اعتراض و مخالفت با دیدگاه‌ها، اظهارات، تصمیمات و اقدامات مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت توسط مطبوعات و خبرگزاری‌ها تضمین می‌شود.

ماده 9- (اصلاحی دولت) مطبوعات و خبرگزاری‌ها با رعایت‌ این‌ قانون‌ حق‌ دارند تمامی‌ جوانب‌ فعالیت‌های مؤسسات عمومی و مقامات‌ آنها را در سطح‌ کشور، استان‌، شهرستان و بخش‌ تحت‌‌پوشش‌ خبری‌ قرار دهند. مؤسسات و مقامات‌ مذکور مکلفند کلیه اطلاعات‌ راجع‌ به‌ فعالیت‌های‌ خود را با رعایت‌ قانون‌ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1387- در اختیار آنها قرار دهند. رسانه‌های‌ مذکور می‌توانند به‌ ابتکار خود در مورد اطلاعات‌ دریافتی‌، تحلیل‌ و تفسیر

ارائه‌ دهند.

ماده 10- مطبوعات و خبرگزاری‌ها در تهیه و انتشار فیلم، عکس و تصویر از مشترکات‌ عمومی، انفال، منابع طبیعی و میراث ملموس فرهنگی آزاد هستند.

ماده 11- تهیه فیلم، عکس و تصویر از نمای بیرونی اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی آزاد است مگر در مورد آن دسته از مؤسسات عمومی‌ دارای‌ حساسیت‌های‌ خاص‌ نظیر مراکز نظامی‌ و امنیتی‌ که فهرست آنها و محدودیت‏‌های تهیه فیلم و عکس و خبر از آنها به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع رسانه‌ها می‌رسد.

ماده 12- مطبوعات و خبرگزاری‌ها آزادند برای پیشبرد منافع صنفی و حرفه‌ای خود تشکل‌های موردنظر را ایجاد کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 13- مطبوعات و خبرگزاری‌ها حق دارند از افشای هویت منابع اطلاعاتی خود امتناع کنند؛ مگر آنکه افشای هویت منبع خبر به تشخیص مقام صالح قضایی برای حمایت جان یا آزادی یک فرد و به تشخیص و ابلاغ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ امنیت ملی اجتناب‌‏ناپذیر باشد.

ماده 14- مطبوعات و خبرگزاری‌ها در امور اداری، محتوایی و انتشار خود مستقل هستند. هرگونه اعمال اجبار، تهدید، اکراه یا فشار توسط هر شخص برای انتشار یا عدم انتشار، محدود‌سازی، پالایش (فیلتر) و ایجاد اختلال در انتشار تمام یا بخشی از محتوای مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها، جرم است. در صورت شکایت روزنامه‌‏نگار یا مالک رسانه‏‌های مذکور، چنانچه متخلف از مقامات و کارمندان دولت باشد به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه از بخش خصوصی باشد به جزای نقدی از یکصد تا

پانصد میلیون ریال یا به حبس از سه‌ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 15- مطبوعات و خبرگزاری‌ها حق دارند در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387- در سیاستگذاری، قانونگذاری، مقررات‌گذاری، رویه‌ها و اقدامات مؤسسات عمومی، دیده‌بانی و نظارت داشته باشند.

ماده 16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است برای تحقق و توسعه حقوق و رسالت مطبوعات و خبرگزاری‌ها و تسهیل در انجام وظایف حرفه‌ای آنها، سیاست‌های حمایتی مناسب را تهیه و اجرا نماید. هرگونه کمک به مطبوعات و خبرگزاری‌ها از محل اعتبارات، بودجه عمومی و منابع اختصاصی در اختیار دستگاه‌ها بر اساس آیین‌‏نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

فصل سوم - حدود مطبوعات و خبرگزاری‌ها

بند اول - هتک‌ حرمت‌

ماده 17- انتشار هرگونه‌ مطلب‌ خلاف واقع درباره‌ اشخاص که‌ به‌ آبرو یا اعتبار آنها لطمه‌ وارد کند، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک در مورد اشخاص و بیان هرگونه مطلبی که عرفاً ظهور در اهانت داشته باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها ممنوع‌ است‌. تحریف، ترکیب یا تقطیع مطالب یا اظهارات دیگران به گونه‌ای که پیام کذبی را به مخاطب معقول و متعارف جامعه منتقل کند در حکم بیان خلاف واقع است. در صورت شکایت شاکی خصوصی، مدیرمسئول علاوه بر پرداخت خسارت به بزه‌دیده و اعاده حیثیت از وی، به جزای نقدی موضوع مجازات‏‌های تعزیری درجه سه تا پنج محکوم خواهد شد.

ماده 19- اظهارنظرها و انتقادهایی‌ که‌ با استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی در مورد نقش‌ یا عملکرد یا دیدگاه‌ مقامات و مسئولان در مسئولیت‌های گذشته‌ یا کنونی‌ آنها پخش شود هتک‌ حرمت‌ محسوب‌ نمی‌شود.

ماده 20- انتشار طنز یا کاریکاتور در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات یا اقدامات‌ مقامات و مسئولان، هتک‌ حرمت‌ محسوب‌ نمی‌شود؛ مگر اینکه طنز بودن آن عرفاً برای مخاطبان آشکار نباشد و این مطالب با اطلاع‌رسانی اشتباه گرفته شود.

ماده 21- چنانچه افترا یا اهانتی درمورد گروه یا جمع معینی از اشخاص صورت گیرد، نماینده آن گروه و هر شخص عضو آن جمع می‌تواند ادعای توهین یا افترا کند.

ماده 23- انتشار مطالب‌ و اظهارات‌ زیر، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ به‌عنوان‌ توهین، افترا یا نشر اکاذیب قابل‌ تعقیب‌ نیست‌:

1- مذاکرات جلسات رسمی علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فراقوه‏‌ای و غیر آنها، شورای‌عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر، روستا و بخش.

2- هرگاه‌ انتشار یک‌ موضوع‌ در مطبوعات و خبرگزاری‌ها، وسیله‌ای‌ مؤثر و معقول‌ برای‌ مبارزه با فساد، دفاع‌ از آزادی‌، حقوق‌، اموال‌، حیثیت‌ و منافع‌ مشروع‌ یا احقاق‌ حق‌ بوده‌ باشد.

1- پاسخ‌ خود را ظرف‌ یک‌ هفته پس از انتشار به‌طور کتبی برای‌ همان‌ رسانه بفرستد و رسانه مزبور موظف‌ است‌ آن‌ پاسخ را در یکی‌ از دو شماره‌ای‌ که‌ پس‌ از وصول‌ پاسخ‌ منتشر می‌شود، با همان کیفیت و کمیت‌ و برای رسانه‌های الکترونیکی حداکثر (8) ساعت پس از دریافت تا دو برابر کمیت و همان کیفیت و رایگان منتشر کند، به‌ شرط‌ آنکه‌ جواب‌ از دو برابر اصل‌ تجاوز نکند و متضمن‌ توهین‌ و افترا به‌ کسی‌ نباشد.

2- اگر رسانه علاوه‌ بر پاسخ‌ مذکور، مطالب‌ یا توضیحات‌ مجددی‌ چاپ‌ کند حق‌ پاسخگویی‌ مجدد برای‌ معترض‌ باقی‌ است‌. درج‌ قسمتی‌ از پاسخ‌ و همچنین‌ افزودن‌ مطالبی‌ به‌ آن‌ در حکم‌ عدم‌ درج‌ است‌ و متن‌ پاسخ‌ باید در یک‌ شماره‌ درج‌ شود.

3- در صورتی که‌ رسانه از درج‌ پاسخ‌ امتناع‌ کند شاکی‌ می‌تواند به‌ دادستان‌ عمومی‌ شکایت‌ کند و دادستان‌ جهت‌ نشر پاسخ‌ بلافاصله به‌ رسانه اخطار می‌کند و در صورت استنکاف پرونده‌ را برای رسیدگی خارج از نوبت به‌ دادگاه‌ ارسال‌ می‌کند.

ماده 25- توسل اشخاص مدعی توهین، افترا و نشر اکاذیب به حق پاسخ در صورتی که به انتشار پاسخ او منجر شود به منزله اسقاط حق شکایت در دادگستری خواهد بود.

ماده 26- مهلت‌ اقامه‌ دعاوی‌ توهین، افترا و نشر اکاذیب ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاری‌‏ها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب‌ مورد شکایت‌ است‌.

بند دوم - نقض‌ حریم‌ خصوصی‌

ماده 29- افشای‌ حریم خصوصی‌ افراد و انتشار هر نوع فیلم، عکس و صوت از حریم خصوصی هر فردی که هویتش برای مخاطبان یا بستگان و دوستان و آشنایان، قابل شناسایی باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها بجز در موارد مذکور در این قانون ‌ممنوع‌ است. در صورت شکایت شاکی خصوصی، مدیر مسئول به جزای نقدی از یکصد تا هشتصد میلیون ریال و پرداخت خسارت به بزه‌‏دیده، محکوم خواهد شد. چنانچه فیلم یا تصویر خصوصی دیگری به‌ صورت مستهجن منتشر شود مدیرمسئول به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و چنانچه خود آن را ساخته باشد علاوه بر مجازات مذکور به محرومیت از فعالیت‏‌های مطبوعاتی برای مدت سه تا پنج سال محکوم می‌‏شود.

ماده 30- افشای‌ هویت‌ منابعی‌ که‌ تنها با شرط‌ «عدم‌ افشای‌ نام‌ خود» حاضر شده‌اند اطلاعات خود‌ را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند، بدون‌ رضایت‌ صریح‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌.

ماده 31- ورود روزنامه‌‏نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها به‌ جلساتی که با رعایت قوانین به صورت خصوصی یا غیرعلنی تشکیل شده‌اند و نیز انتشار اخبار این جلسات یا افشای هویت شرکت‌کنندگان در جلسات، بدون‌ رضایت‌ برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان آن‌ جلسه‌ ممنوع‌ است‌. افشای هویت افرادی‌‌ که‌ در یک‌ اجتماع‌ یا مناسبت عمومی‌ شرکت‌ دارند مجاز است مگر در مورد فرد خاصی‌ که صریحاً مخالفت‌ خود را اعلام‌ کرده باشد یا حضور افراد در اجتماع یا مناسبت به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ انتظار متعارف‌ داشته‌ باشند صوت و تصویر آنها بدون‌ رضایتشان منتشر نشود.

ماده 33- انتشار فیلم، عکس و صوت از کودکان (افراد کمتر از 18سال) بدون‌ اجازه‌ اولیا یا سرپرستان قانونی آنان‌ ممنوع‌ است‌.

ماده 34- انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و افرادی که رسماً وارد عرصه انتخابات شده‌اند و بیان اخبار و تحلیل درباره‌ زندگی‌ حرفه‌ای و عمومی آنان مجاز است؛‌ مشروط بر اینکه با تحریفی که به آبروی آنها لطمه بزند توأم نباشد.

ماده 35- انتشار فیلم، عکس، صوت و بیان اخبار و تحلیل درباره‌ زندگی‌ افراد مشهور جامعه مجاز است‌ جز در مواردی که‌ شخصیت‌های‌ مذکور مخالفت‌ خود را با آن‌اعلام‌ کرده‌ باشند. انتشار اطلاعات‌ مذکور نباید لطمه مادی یا معنوی به آنها وارد کند یا با اهداف تجاری‌ صورت‌ گیرد.

ماده 36- افشای هویت‌، تصویر و‌ امور خصوصی‌ و اطلاعات شخصی اشخاصی‌ که‌ اقدام‌ به‌ خودکشی‌ کرده‌اند یا در نتیجه‌ وقوع‌ حوادث‌ مصنوعی یا بلایای‌ طبیعی‌ دچار آسیب‌های‌ ناخوشایند جسمی‌ شده‌اند، مظنونان و متهمان مادامی‌ که‌ رسیدگی‌ کیفری‌ منجر به‌ صدور حکم‌ قطعی‌ نشده‌ است و همچنین افشای سوابق کیفری افراد تحت محاکمه، محکومان، زندانیان و قربانیان جرایم در مطبوعات و خبرگزاری‌ها ممنوع است؛ مگر با رضایت آنها یا به حکم مقام صالح قضایی.

ماده 38- مطبوعات و خبرگزاری‌ها باید در تماس تلفنی با افراد که با ضبط به قصد انتشار توأم باشد، رضایت طرف مکالمه را اخذ کنند؛ مگر در مورد مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام که اعلام موضوع به آنها کفایت می‌کند.

بند سوم - انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی

ماده 41- انتشار مطالب و اطلاعات در موضوعات زیر جرم بوده و مدیر‌مسئول به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد:

1- علیه‌ استقلال و تمامیت ارضی کشور

2- علیه جمهوریت و اسلامیت نظام یا به نفع گروه‌ها و سازمان‏‌های برانداز

3- تحریک مردم به شورش یا اقدام مسلحانه علیه حکومت

4- تحریک به ایجاد یا ادامه اغتشاش، نا‌آرامی در کشور یا تخریب اموال عمومی

5- ایجاد تنفر و تحریک اختلافات‌ قومی‌، زبانی و مذهبی

6- تحریک و حمایت از اقدامات گروه‌های تروریست

7- افشای اسناد و اطلاعات طبقه‌‏بندی شده «سری» یا «به‌کلی سری»

8- در وضعیت جنگی، به تضعیف روحیه رزمندگان بینجامد یا آنها را به ترک دفاع یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی تحریک کند یا تبلیغ دولت‌های متخاصم باشد.

بند چهارم - افشای اسرار دولتی و مذاکرات غیرعلنی

ماده 44- افشا و انتشار اسناد و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به طبقه‌بندی اطلاعات، در طبقه‏‌های محرمانه و خیلی محرمانه، طبقه‌بندی شده‌اند در مطبوعات و خبرگزاری‌ها ممنوع‌ است، مشروط به اینکه سابقاً افشا نشده باشد. در صورت افشا و انتشار، مدیرمسئول به جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال یا به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 45- افشا و انتشار مطالب زیر ولو اینکه دارای طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است:

1- مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب‌ آنها محیط زیست و سلامت‌ عمومی را تهدید می‌کند.

2- مطالب راجع به نقض‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌‌.

3- اطلاعات‌ درباره‌ فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب 1390

4- مطالب‌ درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور.

بند پنجم - اهانت به مقدسات، نقض اخلاق و جریحه دار کردن عفت عمومی

ماده 47- انتشار مطالب اهانت‌‏آمیز علیه مقدسات مورد احترام مذاهب اسلامی و همچنین مقدسات مورد احترام ادیان الهی ممنوع است و در صورت انتشار، مدیرمسئول به جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال یا به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 48- مطبوعات و خبرگزاری‌ها می‌توانند مطالب و تحلیل‌های انتقادی و روشنگرانه درباره ادیان، مذاهب و فرقه‌های مذهبی را بدون توسل به اهانت به پیروان کنونی آنها در ایران منتشر کنند.

بند ششم - سایر حدود

ماده 53- به جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها، صرفاً بر اساس ترتیبات و مجازات‌های مقرر در این قانون رسیدگی خواهد شد.

فصل‌ چهارم - تأسیس‌ مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها

ماده 63- مؤسسات عمومی از تاریخ تصویب این قانون نمی‌توانند از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه سالانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاری‌های موجود آنها باید ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به یکی از وضعیت‌های مندرج در این قانون (نظیر پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه یا واگذاری به بخش غیردولتی) تغییر ماهیت داده یا منحل شوند.

ماده 67- مالک‌ جز در مواردی‌ که‌ خودش‌ مدیرمسئول‌ است حق‌ مداخله‌ در محتوای رسانه‌ را ندارد؛ مگر در مواردی‌ که‌ طبق‌ این‌ قانون‌ پیش‌‌بینی‌ شده‌ یا در قرارداد خود با مدیر مسئول‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ باشد. وی‌ می‌تواند بدون‌ پرداخت‌ هزینه، مطالبی‌ را در رسانه‌ خود منتشر کند. حداکثر حجم‌ این‌ مطالب، حسب‌ نوع نشریه باید ضمن توافق‌ با مدیرمسئول‌ مشخص‌ شود.

ماده 75- روزنامه‏‌نگاران برای‌ انجام‌ کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوق زیر برخوردارند:

1- اطلاعات‌ مورد نظر را جست‌و‌جو، جمع‌ آوری‌، مطالبه‌، دریافت و منتشر کنند.

2- اطلاعات مربوط به مقامات‌ و مسئولان‌ و کارگزاران نظام و رؤسا و مدیران مؤسسات‌ خصوصی‌ مأمور به ارائه خدمات عمومی و سازمان‌های‌ مردم نهاد‌ را بویژه در قالب انجام‌ مصاحبه مطالبه نمایند.

3- در صحنه‌ بلایای‌ طبیعی‌، حوادث‌ و وضعیت‌های دارای نفع عمومی یا ارزش خبری، حضور یافته‌ و گزارش‌ تهیه‌ کنند.

4- در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشست‌های عمومی‌ و مناسبت‌ها و رخدادهای‌ مهم‌ عمومی‌ حضور یافته‌ و آنها را تحت‌ پوشش‌ خبری‌ قرار دهند.

5- به‌ اطلاعات‌ مؤسسات‌ مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388- و سازمان‌های‌ مردم نهاد دسترسی داشته باشند.

6- نظرات‌ و تحلیل‌های شخصی‌ خود را در قالب گزارش یا سایر قالب‌های اطلاع‌رسانی با امضای‌ خود منتشر کنند.

7- حقوق مادی و معنوی آنها در مورد آثار رسانه‌ای که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تهیه می‌کنند رعایت شود.

ماده 76- بازنشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاری‌ها در مطبوعات یا پایگاه‌های خبری یا رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا (48) ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری بدون ذکرمنبع ممنوع است مگر با رضایت خبرگزاری. متخلف علاوه بر جبران ضررهای معنوی و مادی خبرگزاری، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد پنج برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 77- در صورتی‌ که‌ روزنامه‌نگاری در جریان‌ انجام‌ وظایف‌ حرفه‌ای‌ خود فوت‌ کند و فاقد بیمه باشد، خانواده‌ و سایر اشخاص‌ تحت‌ تکفل‌ او مستحق‌ هستند تا به‌ مدت پنج سال‌، مستمری‌ ماهانه‌ای‌ را به‌ میزان‌ دو سوم‌ حقوق‌ متوفی‌ از مالک مطبوعات یا خبرگزاری متبوع خود دریافت‌ کنند. در صورتی‌ که‌ حادثه‌ منجر به‌ از کار افتادگی‌ شده‌ باشد مبلغ‌ مذکور به‌ مدت‌ سه سال‌ توسط مالک پرداخت‌ خواهد شد.

فصل‌ ششم‌ - مسائل دادرسی

بند اول - آیین رسیدگی به جرایم مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها

ماده 95- برای تعیین اعضای هیأت عمومی منصفه، هیأتی به دعوت نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (در استان‌ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی) و با حضور وی، رئیس کل دادگستری، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان (در صورت نبودن شورای شهر، شهردار شهر مرکز استان)، نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در کمیسیون مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها و یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان مربوط تشکیل می‏‌شود. هیأت مذکور اعضای هیأت عمومی منصفه استان را از میان ساکنان همان استان به تعداد (60) عضو و در استان‌هایی که جمعیت آنها از یک میلیون بیشتر است نسبت به مازاد به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت ده عضو انتخاب می‌کند. هر دوره هیأت عمومی منصفه سه سال است. انتخاب اعضای هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود و نخستین دوره ‌باید حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شود.

ماده 99- عضویت مالکان، مدیران مسئول و روزنامه‌‏نگاران مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها، رؤسا و معاونان مؤسسات عمومی، قضات، کارکنان نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و امنیتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی در هیأت عمومی منصفه ممنوع است.

ماده 103- تعداد اعضای هیأت منصفه در تهران (13) نفر و در مراکز استان‌ها (7) نفر می‏‌باشند که به‌ قید قرعه‌ برای‌ شرکت‌ در جلسه‌ محاکمه‌ به‌ دادگاه‌ معرفی‌ می‌شوند. جلسه با حضور (9) نفر در تهران و (5) نفر در مراکز استان‌ها رسمیت می‌‏یابد. در هر دادرسی دو هفته پیش از تاریخ نخستین جلسه رسیدگی، به دعوت رئیس دادگاه و در حضور او، متهم یا وکیل او و شاکی یا وکیل وی، اعضای هیأت منصفه دادرسی به قید قرعه از بین اعضای هیأت عمومی منصفه استان محل دادگاه انتخاب و نام آنان در صورتجلسه‌ای که به امضای رئیس دادگاه، شاکی و متهم یا وکلای ایشان می‏‌رسد، ثبت می‌شود. مراتب انتخاب هریک از اعضای هیأت منصفه می‌‏باید حداکثر تا 10 روز پیش از نخستین جلسه دادگاه به صورت کتبی، محرمانه و جداگانه توسط دفتر شعبه دادگاه ابلاغ شود. فهرست اسامی اعضای هیأت منصفه تا نخستین جلسه رسیدگی محرمانه است. در متن ابلاغیه، شعبه دادگاه و نشانی آن و تاریخ و ساعت تشکیل نخستین جلسه رسیدگی باید به‌طور دقیق نوشته شود. ذکر نام سایر اعضای هیأت منصفه دادگاه در ابلاغیه ممنوع است. ابلاغیه باید به یکی از صور مختلف اطمینان بخش، ابلاغ شود.

ماده 104- در ابتدای هر محاکمه اعضای هیأت منصفه در برابر دادگاه به شرح زیر سوگند یاد می‏‌کنند:

«من در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‏‌نمایم حال که به‌عنوان عضوی از اعضای ملت شریف ایران و نماینده افکار عمومی به عضویت در هیأت عمومی منصفه برگزیده شده‌ام با پرهیز از هرگونه سلیقه و صرفاً بر اساس وجدان و انصاف وظایف عضویت در هیأت منصفه را برعهده گرفته و در یاری به اجرای عدالت با رعایت صداقت و امانت انجام وظیفه کنم

تبصره : غیرمسلمانان در برابر کتاب آسمانی خود سوگند یاد می‏‌کنند.

ماده 105- هریک از اعضای هیأت منصفه دادرسی که به‌دلیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا هر درجه یا دارای قرابت نسبی یا سببی با طبقه سوم تا درجه دوم یا شرکت در جلسه قضایی یا قانونی دیگر، مسافرت ضروری به تشخیص دادگاه یا مأموریت در زمان تشکیل دادگاه، قادر به شرکت در دادگاه نباشد، مکلف است تا دو روز پس از وصول ابلاغیه مراتب عدم امکان حضور خود در هیأت منصفه دادگاه را به‌طور مستدل به دادگاه ذیربط اطلاع دهد. در صورتی که سبب عذر بعداً حادث شود، باید در نخستین فرصت ممکن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌‏شود.

ماده 106- هر فردی نام اعضای هیأت منصفه دادرسی را قبل از تشکیل نخستین جلسه به سایر اعضای هیأت یا دیگران اطلاع دهد یا به طور عمومی منتشر سازد، بر اساس رأی دادگاه رسیدگی‌کننده به مجازات درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 107- هرگاه عضو هیأت منصفه بدون عذر موجه از قبول شرکت در هیأت منصفه استنکاف کند یا از هر یک از جلسات دادرسی غیبت کند پس از رسیدگی و احراز موجه نبودن عذر، به تشخیص دادگاه رسیدگی‌کننده به اخراج از هیأت عمومی منصفه و چهار دوره محرومیت از عضویت در هیأت عمومی منصفه محکوم می‌شود.

ماده 108- جهات رد عضو یا اعضای هیأت منصفه دادرسی همان است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب 1392- در مورد رد دادرس پیش‌بینی شده است.

ماده 109- اعضای هیأت منصفه دادرسی باید در صورت وجود موارد رد دادرس موضوع را به دادگاه اعلام کنند. هر ذینفعی نیز می‌تواند در صورت اطلاع از وجود جهات رد، موضوع را به دادگاه اطلاع دهد.

ماده 110- اعضای هیأت منصفه دادرسی نمی‌توانند در طول جلسات دادرسی از طرفین پرونده یا گواهان سؤال کنند. هرگاه اعضای هیأت منصفه دادرسی در هنگام محاکمه از طرفین پرونده یا گواهان پرسش داشته باشند می‌توانند پرسش‌های خود را توسط نماینده خود که در نخستین جلسه رسیدگی انتخاب و معرفی می‌کنند، جهت طرح به رئیس دادگاه تسلیم نمایند.

ماده 111- پس از اعلام ختم دادرسی، بلافاصله هیأت منصفه دادرسی وارد شور شده و درباره دو پرسش زیر به‌طور جداگانه رأی‌گیری کرده و نتیجه را از طریق نماینده خود در جلسه دادگاه شفاهاً اعلام می‏‌کند و نسخه‌ای از آن را به‌طور کتبی به رئیس دادگاه تقدیم می‌‏نماید:

1- آیا متهم مجرم است؟

2- در صورت مجرم بودن آیا مستحق تخفیف است یا نه؟

هرگاه نظر هیأت منصفه مبنی بر مجرمیت متهم باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون و تبرئه یا تعیین میزان مجازات با رعایت نوع پاسخ هیأت منصفه به پرسش دوم بر عهده رئیس دادگاه است. اگر هیأت منصفه متهم را مجرم تشخیص ندهد یا در مورد مجرم بودن یا نبودن متهم اکثریت لازم حاصل نشود، دادگاه حکم بر برائت متهم صادر خواهد کرد.

ماده 112-رأی صادره تنها از حیث شکلی و انطباق آن با قوانین قابل تجدیدنظرخواهی است و در مرحله تجدیدنظر حضور هیأت ‌منصفه ضرورت ندارد.

ماده 113- نظر هر یک از اعضای هیأت منصفه در هر دادرسی، محرمانه است. متخلف از این ماده به جزای نقدی از (10) میلیون ریال تا (20) میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده 114- هیچ فردی نباید در جریان رسیدگی به پرونده به تهدید یا تطمیع یا اعمال نفوذ بر عضو یا اعضای هیأت منصفه یا ایجاد مزاحمت برای آنها مبادرت کند. در غیر این‌ صورت، به یکی از مجازات‌های جزای نقدی از

(10) میلیون ریال تا (20) میلیون ریال یا حبس تعزیری تا شش ماه محکوم خواهد شد و اگر عمل وی همراه با ضرب یا جرح و شتم او باشد علاوه بر کیفری که در قوانین جزایی برای آن عمل پیش‌بینی شده است به یکی از مجازات‌های جزای نقدی

(20)میلیون ریال تا (80) میلیون ریال یا حبس از (91) روز تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از مأموران و کارکنان دولت باشد، در هر دو جرم بالا علاوه بر مجازات‌های مذکور به (10) سال محرومیت از سمت خود و سه تا پنج سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

ماده 115- هریک از اعضای هیأت منصفه دادرسی که در انجام وظیفه خود اقدام به تبانی و دریافت وجه، مال یا امتیازی نماید، به یکی از مجازات‌های جزای نقدی

(20) میلیون ریال تا (80) میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال و محرومیت دائم از عضویت در هیأت عمومی منصفه محکوم می‌شود.

بند دوم - مسئولیت‌های مدنی مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها

ماده‌ 116- چنانچه انتشار مطلبی در مطبوعات و خبرگزاری‌ها به‌ حقوق‌ یا منافع‌ شخص یا اشخاص ضرر وارد کرده باشد متضرر می‌تواند علیه‌ آن دعوای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ اقامه‌ کرده و جبران‌ ضررهای مادی و معنوی خود را مطالبه‌ کند.

ماده‌ 117- در دعاوی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ علیه‌ مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها، خواهان‌ باید اثبات‌ کند که‌ به‌ او ضرر وارد شده‌ و این‌ ضرر بلاواسطه‌ ناشی‌ از انتشار بوده‌ است.

ماده‌ 118- در دعاوی‌ نقض‌ حریم‌ خصوصی، صرف‌ اثبات‌ نقض‌ حریم خصوصی و در دعوای هتک حرمت در نتیجه استعمال الفاظ رکیک و فحاشی، صرف اثبات انتشار به منزله تقصیر بوده و ورود ضرر‌، مفروض‌ است‌.

ماده 119- متناسب‌ با طبیعت‌ ضرر‌ وارد شده‌ و درخواست‌ خواهان‌، دادگاه‌ شیوه‌ یا شیوه‌های‌ جبران‌ را از جمله با توجه به موارد زیر تعیین‌ خواهد کرد:

1- پرداخت‌ مبلغ‌ معینی‌ وجه‌ نقد.

2- الزام‌ خوانده‌ به‌ تصحیح‌ موضوع‌ یا عذرخواهی‌ یا انتشار پاسخ‌ خواهان‌ در مطبوعات و خبرگزاری‏‌های مربوط‌.

3- انتشار حکم‌ محکومیت‌ خوانده‌ در مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها جز در دعاوی نقض حریم خصوصی‌.

4- جمع‌آوری‌ یا معدوم کردن مطالب زیانبار و جلوگیری‌ از انتشار مجدد آنها.

5- الـــزام خـوانده به اتخــــاذ تدابیـــری برای ناشناس مانـــدن تصویر خواهان و جلوگیری از افشای

هویت او.

6- اضافه کردن یک توضیح یا هشدار در مطبوعات و خبرگزاری‌‏ها برای پیشگیری از مشتبه شدن داستان با واقعیت خاص در اذهان مخاطبان.

7- دستور منع یا توقف انتشار یک مطلب مادام که موضوع نزاع در آن باقی باشد.

ماده‌ 120- هرگاه‌ در دعاوی مسئولیت مدنی اثبات شود که مطبوعات و خبرگزاری‏‌های خوانده با وجود محکومیت کیفری یا مدنی در دعاوی هتک حرمت، نقض حریم خصوصی و نقض مالکیت‏‌های فکری، مجدداً همان عمل زیانبار یا عمل مشابه آن را مرتکب شده است دادگاه علاوه بر حکم به جبران خسارت، خوانده را به (3) تا (5) برابر آن محکومیت در حق خواهان محکوم خواهد کرد.

ماده‌ 121- هر گاه‌ در دعاوی مسئولیت مدنی اثبات شود که مطبوعات و خبرگزاری‏‌های خوانده، آگاهانه و با محاسبه منافع و مضار نقض حقوق دیگران، مرتکب نقض شده است دادگاه، خوانده را علاوه بر جبران خسارت به (3) تا (5) برابر میزان منافعی که در نتیجه نقض حق به دست آورده است در حق خواهان محکوم خواهد کرد.

ماده‌ 122- چنانچه‌ انتشار مطالب‌ در مطبوعات و خبرگزاری‌ها به‌ حکم‌ قانون‌ یا تصمیم‌ قانونی‌ مقام‌ صلاحیتدار قضایی‌ انجام‌ شده‌ باشد، سبب‌ مسئولیت‌ مطبوعات و خبرگزاری‌ها نخواهد بود.

ماده‌ 123- رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ علیه‌ مطبوعات و خبرگزاری‌ها بر طبق‌ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده‌ 124- پرداخت محکومیت‏‌های

مالی ناشی از دعاوی مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در خصوص احکام صادره علیه مدیر مسئول یک نشریه یا خبرگزاری، به عهده مالک است. پرداخت جزای نقدی، بر عهده مدیرمسئول خواهد بود.

فصل‌ هفتم - سایر مواد

ماده 125- از تاریخ لازم‌‏الاجرا شدن این قانون، هرگونه رسیدگی به‌ جرایم مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها یا طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها صرفاً به موجب این قانون خواهد بود.

ماده 126- میزان جزای نقدی مذکور در مواد این قانون، هر سه سال یکبار بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل خواهد شد.

ماده 127- آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون ظرف (3) ماه از تاریخ لازم‌‏الاجرا شدن آن، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‏ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 128- از تاریخ لازم‌‏الاجرا شدن این قانون، قانون مطبوعات مصوب 1364با کلیه الحاقات و اصلاحات آن نسخ می‌‏شود. مادام که آیین‌نامه اجرایی این قانون لازم‌‏الاجرا نشده باشد آیین‌نامه اجرایی قانون منسوخ تا حدی که با این قانون مغایرت نداشته باشد مجرا خواهد بود.

برش

فصل پنجم - کمیسیون مطبوعات و خبرگزاری‌ها

ماده 78- به‌ منظور حمایت‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران، انجام‌ وظایفی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ قانون‌، کمیسیون مطبوعات و خبرگزاری‌ها ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی (به‌عنوان رئیس کمیسیون)

2- یک قاضی دیوان عدالت اداری با معرفی رئیس دیوان

3- یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس

4- یک مدرس علوم دینی به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه

5- یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا

6- یک عضو شورای عالی فضای مجازی به انتخاب آن شورا

7- یک استاد دانشگاه در رشته علوم یا حقوق ارتباطات به انتخاب انجمن‌های علمی مربوط و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

8- یک وکیل به انتخاب اتحادیه کانون وکلا

9- یک نماینده از میان مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان

10- یک نماینده از میان مدیران مسئول خبرگزاری‌ها به انتخاب آنان

11- یک نماینده از میان سردبیران روزنامه‌ها از میان آنان

ماده 82- کمیسیون‌ مطبوعات و خبرگزاری‌ها وظایف‌ و اختیارات‌ زیر را برعهده‌ دارد:

1- دفاع‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ رسانه‌ای‌ و تلاش‌ برای ارتقا و ترویج‌ این‌ حقوق‌ و آزادی‌ها در جامعه‌

2- رسیدگی به تقاضاهای صدور مجوز مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها، صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول

3- رسیدگی‌ به‌ شکایت‏‌های‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ از مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها

4- رسیدگی‌ و حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‏‌های خبری یا روزنامه‌نگاران ‌با همدیگر در مورد مسائل‌ رسانه‌ای

5- رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‏‌های خبری و روزنامه‌نگاران‌ از تصمیمات‌ و اقدامات‌ مؤسسات‌ عمومی‌ در مورد عدم‌اطلاع رسانی‌ به‌ آنها

6- رسیدگی به وضعیت و تخلفات مطبوعات و خبرگزاری‏‌های بدون مجوز

7- تدوین‌ قواعد اخلاق حرفه‌ای برای‌ مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‏‌های خبری

8- رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‏‌های خبری و روزنامه نگاران‌

9- مشارکت‌ در تدوین‌ قوانین‌ و مقررات‌ راجع‌ به‌ مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‏‌های خبری و روزنامه‌نگاران‌

10- تهیه‌ گزارش‌ سالانه‌ از وضعیت‌ آزادی‌ بیان‌ و رسانه در مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور جهت‌ تقدیم‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و رئیس‌ جمهوری

ماده 83- کمیسیون‌ مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات‌ زیر را در مورد بندهای 3، ‌4 و 5ماده‌ 82 اتخاذ کند:

1- الزام‌ به‌ تصحیح‌ مطلب‌ و عذرخواهی

2- الزام‌ به‌ درج‌ پاسخ‌ شاکی

3- تعیین‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد جهت‌ کسب‌ رضایت‌ خواهان‌ و ایجاد سازش‌ بین‌ طرفین اختلاف‌

4- ابطال‌ تصمیمات‌ اتخاذ شده در مورد شاکی

5- تعلیق فعالیت برای مدت یک ماه تا یک سال

6- منع فعالیت روزنامه‌نگاری برای مدت یک ماه تا یک سال

7- دستور اقدام یا ترک اقدام فوری یا در ظرف زمانی مشخص

8- دستور جبران خسارات مادی و معنوی به نحو مقتضی و اعاده‌ هرگونه‌ حقی‌ که‌ از شاکی تضییع‌ شده است‌

ماده 84- تصمیمات‌ کمیسیون‌ مطبوعات و خبرگزاری‏‌ها در مورد بندهای (2)، (3)، (4) و (5) ماده‌ (83) ظرف‌ بیست روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، در دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ قابل‌ شکایت‌ است‌ والا تصمیم‌ قطعی‌ شده‌ لازم‏‌الاجرا است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه ایران ، تاریخ انتشار -------، کدمطلب:456073، www.iran-newspaper.com


اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
Fight
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
0
0
این همه قانون وتبصره و ... ذره ای ازادی برای مطبوعات بذارید
س.د۷۶
ناشناس
Switzerland
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
0
0
هنوز هم در زمینه آزادی بیان در نشریات به جایی که لازم است نرسیده ایم و کلی با هدف های آرمانی جامعه فاصله داریم
ا.ح75
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
بهتر است قانون در هر عرصه ای ب خوبی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد تا از ورود متخلفان جلوگیری شود
ن.ف83
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین