شعارسال : «یکی از ابر بدهکاران بانکی از کشور خارج شد»؛ عنوان خبری است که امروز در رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد؛ موضوعی که وقتی متوجه می شویم، پرونده این «ابربدهکار» در مراجع قانونی در حال رسیدگی است، بیشتر شوکه کننده می شود! چرایی و چگونگی خروج چنین فردی از کشور یکی از سؤالاتی است که باید مراجع رسیدگی کننده خیلی زود به آن پاسخ بدهند.

درست یک سال قبل، یعنی در نهم بهمن ماه سال 1395، «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است. سیف در نامه شانزده بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی 3 میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 5 میلیارد ریال اشاره کرده است.

جالب است بدانید، در حالی که پرونده «ح. ز» به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان تقریبی 300 میلیارد تومان از منابع بانک ملت در حال رسیدگی است، نامبرده با ایجاد فشار و لابی‌گری درصدد آن است تا زمین‌های موقوفه خود را در ازای بدهی 300 میلیاردی خود به چندین برابر قیمت با بانک تهاتر کند. در حالی که کل ارزش زمین های مورد اشاره مطابق با ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری، بیش از 50 میلیارد تومان نیست و بدهی معوق و تقریبی 30 میلیارد تومانی یکی از املاک موصوف بابت اجاره بهای خود به یک نهاد غیردولتی ارزش املاک نامبرده را به حدود 20 میلیارد تومان و کمتر از 10 درصد بدهی 300 میلیاردی این ابر بدهکار بانکی رسانده است.

البته گفته شده، در حالی که مدیران بانکی به درخواست «ح.ز» تهاتر املاکش با کل بدهی 300 میلیارد تومانی وی پاسخ منفی داده اند و زمینه ای برای بی قانونی دیگری از سوی این فرد فراهم نشده، او بدون تودیع هرگونه وثیقه و با فشار و لابیگری، اقدام به خروج از کشور و سفر به امارات متحده عربی کرده است.

جالب است که گفته شده این ابربدهکار بانکی برای دومین بار است، با وجود باز بودن پرونده اش در مراجع رسیدگی کننده، اقدام به خروج از کشور کرده است. این ابر بدرهکار سیستم بانکی، با وجوه بیت‌المال اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور (انگلیس، امریکا، فرانسه و امارات) به نام همسر و فرزندان خود کرده و هنوز وجوه بیت المال را پس نداده است.

در خبر موصوف آمده است: کلکسیونی از ماشین‌های میلیاردی، ویلای شخصی در امارات، موناکو فرانسه، لندن و امثال آن تنها بخشی از حیف و میل اموال بیت‌المال توسط نامبرده است. این ابربدهکار بانکی در حال حاضر در کشور امارات است و پیشتر در بازار خرید و فروش ارز فعال بوده و در برهه‌ای کار واردات پالت‌های ارزی را بر عهده داشته است.

کسانی که فعالیت اقتصادی در کشور انجام می دهند و حتی مردم عادی، به خوبی می دانند، در صورت وجود اندک بدهی و یا مالیات ـ آن هم در صورتی که پرونده ای در مراجع رسیدگی کننده و محاکم قضایی نباشد ـ فقط به صرف بدهی و مالیات، فرد به صورت سیستمی از خروج از کشور منع می شود و اولین کار هم تقریبا همین ایجاد محدودیت و منع از کشور به کشور دیگر است؛ حالا اینکه این فرد چطور از کشور خارج شده است، از پرسش های جدی است که مسئولان امر باید خیلی زود پاسخ قانع کننده و روشنی به آن بدهند.

چطور ممکن است فردی با وجود اثبات بدهی 300 میلیارد تومانی به بیت المال و بانک ها ـ که آن هم در اثر سوء استفاده حاصل شده است ـ می تواند به راحتی از کشور خارج شود و در جواب چگونگی خروج گفته شود با «فشار و لابیگری» از کشور خارج شده باشد؟! الان مهمترین پرسش این است: فشار بر چه کسی و چه نهادی و چگونه و لابیگری با چه فرد یا افرادی؟ مگر این ابربدهکار بانکی چه قدرت و اختیاراتی داشته که بتواند برای خروج از کشور قوانین را دور بزند و بر شخص و نهادهایی که مانع از خروج وی از کشور بوده اند، فشار وارد کند؟

اینکه گفته شده او توانسته با لابیگری از کشور خارج شود، یعنی چه؟ مگر کشور قانون ندارد؟ این پرسش جدی افکار عمومی است که مگر می شود، آیا هر کسی با وجود داشتن بدهی کلان به بانک ها می تواند با لابیگری از کشور خارج شود؟ پس تکلیف قوانین چه می شود؟ آیا مشخص شده این فرد دقیقا با چه کسی و یا چه افرادی لابی کرده و توانسته از کشور خارج بشود؟

به نظر، علاوه بر اینکه باید چنین افرادی به مردم و جامعه معرفی شوند، باید با کسانی که زمینه خروج چنین فردی را از کشور فراهم کرده و قانون را به هیچ انگاشته اند، برخورد جدی تری شود، چون اگر قرار بر این باشد که یکی بتواند مبلغ کلانی از اموال بانک ها و مردم را به نفع خود مصادره کرده و سپس با لابیگری از کشور خارج شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.

مراجع رسیدگی کننده به پرونده این ابربدهکار، اگر به اندازه خود این فرد مقصر نباشند، حتما کمتر از او هم مقصر نیستند، زیرا در این رویداد، «ح.ز» همان طور که توانسته با سوء استفاده و بی قانونی بخشی از اموال بیت المال را در دست بگیرد، به همان شکل هم از کشور خارج شده است. الان علاوه بر اینکه در مورد اموال بیت المال نگرانی وجود دارد، درباره بی قانونی برخی افراد و دور زدن قوانین مصرح کشور هم توسط آنها نگرانی هایی در سطح جامعه ایجاد شده که مسئولان امر باید خیلی زود به آن ورود کرده و جلوی آن را بگیرند.

«بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1359» به صراحت تاکید دارد که بدهکاران بانکی نسبت به خروج از کشور ممنوع خواهند بود و از طرفی در نامه شانزده بندی سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی بدهکاران حقیقی با 3 میلیارد ریال و بدهکاران حقوقی با 5 میلیارد ریال بدهی معوق بانکی از خروج از کشور منع می شوند؛ البته قید «به دستور و به امضای مدیرعامل بانک» هم در آن صراحت دارد؛ حالا باید دید کوتاهی درباره خروج از کشور ابربدهکار بانکی موصوف از سوی بانک صورت گرفته یا مسائل دیگری در آن دخیل بوده است؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری تابناک، تاریخ انتشار: 11 بهمن 1396، کدخبر: 769919، www.tabnak.ir