سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۷۷۱۰
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۹
رئیس دستگاه قضا که در مراسم تجدید میثاق با امام راحل (ره) سخنرانی می کرد، گفت: نظام قضایی رو به تکامل است و گرچه با افت و خیز‌هایی مواجه بوده، ولی مسیرش مسیر تکامل بوده و امیدواریم بتوانند اهداف بلندی را که امام(ره) ترسیم کرده، به فعلیت برسانند.

شعارسال:رئیس دستگاه قضا که در مراسم تجدید میثاق با امام راحل (ره) سخنرانی می کرد، گفت: نظام قضایی رو به تکامل است و گرچه با افت و خیز‌هایی مواجه بوده، ولی مسیرش مسیر تکامل بوده و امیدواریم بتوانند اهداف بلندی را که امام(ره) ترسیم کرده، به فعلیت برسانند.

آیت ا... آملی لاریجانی در مرقد امام راحل (ره) افزود: امروز ما با مجموعه‌ای به‌نام قوه قضاییه مواجه هستیم که به لحاظ قوانینی که در حال اجراست نسبت به قبل پیشرفته‌تر بوده و قابل مقایسه نیست و در عین حال کاستی‌هایی مثل اطاله دادرسی داریم که امیدواریم برطرف شود.

آیت ا... آملی لاریجانی اوایل این هفته با تاکید بر این که اکثریت قضات پاکدست، مستقل، شجاع و متدین هستند، برخورد با معدود قضات متخلف این قوه را با هدف حفظ حرمت نیروهای سالم این مجموعه توصیف کرده بود. رئیس قوه قضاییه همچنین از انتشار نام و تصویر قضات متخلف خبر داده بود.همزمان دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر عملکرد دادستان‌ها گفت: «ما دو نوع نظارت بر عملکرد دادسراها و دادستان های کشور داریم و به تازگی نیز درگاهی در سایت دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده که تمام مردم می‌توانند شکایت ها و اعتراضات خود از قضات و دادستان‌ها را با ذکر مشخصات کاملشان اعلام کنند.»

سامانه مورد اشاره دادستان کل کشور در سایت دادستانی موجود است. اگر به نشانی

dadsetani.ir/?page=report_eteraz

مراجعه کنید، صفحه ای برای شما گشوده می شود که می توانید پس از درج اطلاعات شخصی چون کد ملی و نام، شماره همراه و رایانامه (ایمیل) خود در آن و گزارش شکایت از دادستان یا قاضی مربوط را در آن ثبت کنید.

این سخن دادستان کل کشور، به معنای ایجاد یک سازوکار جدید در نظارت بر رفتار قضات است؛ چرا که هم اکنون شاکیان از عملکرد قضات و دادستان ها باید به قانون نظارت بر رفتار قضات استناد کنند؛ اما ایجاد این درگاه اینترنتی می تواند به بازرسان قوه قضاییه اطلاعات کامل تری برای نظارت بدهد. پیشتر مقامات قضایی کشورمان از نظارت های نامحسوس بر کارکنان دستگاه قضا خبر داده بودند. امری که مورد مطالبه رهبر انقلاب هم قرار گرفته بود.

روند بررسی تخلفات قضایی براساس گزارش های منتشر شده در ماه ها و سال های اخیر، با جدیت بیشتری پیگیری و رسانه ای شده است. رئیس قوه قضاییه در دیداری که آذر ماه با جمعی از نمایندگان تشکل های دانشجویی داشت، به این موضوع اشاره کرده و از «نظارت های پنهانی» در قوه قضاییه و کاهش تخلفات به واسطه این سیستم های نظارتی خبر داده بود. سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری دی ماه خود از دستگیری 8 وکیل، سه قاضی و تعدادی از کارمندان و کارشناسان متخلف در آذرماه امسال خبر داده بود.

پیش از این نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از پیگیری های این مرکز برای مقابله با تخلفات قضایی گزارش داده بود در سال گذشته 78 قاضی تعلیق شدند که این تعداد درمقایسه با سال پیش از آن 20 درصد افزایش داشته است. این گزارش همچنین از دریافت 27 هزار و 920 گزارش و برخورد با 178 وکیل، 64 کارشناس و 103 کارچاق کن خبر داده بود. نجات‌ ا... ابراهیمیان معاون سابق دادسرای انتظامی قضات هم در نشستی ثبت پنج هزار و 900 شکایت از قضات در سال 94 را اعلام کرده بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت الف ،تاریخ انتشار12بهمن 96،کدخبر: 3961112070، www.alef.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
0
0
بالاخره داریم تو این زمینه ها یکم رنگ و بوی ارمان های مدنی رو میبینیم خداروشکر
ا.ف75
دولتعلی شیخی ینگجه
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
0
0
باسلام من ادعامیکنم اموال من باجعل بیغما رفته وادعا میکنم که بعضی ازقضات اکاهانه باعث ازبین رفتن اموال من شده ودادسرای انتظامی قضات هم در برابر خواسته به حق رسیدگی نکرده اصلا وقتی صلح نامه را امضا نکرده ام ودر وکالت هم اذن صلح نداده ام بعضی از قضات بی دقت وبی توجه حق وحقوق شرعی وقانونی مرا با حکم غیر شرعی پایمال کرده اند
مهران علی زاده
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
0
0
منابعبسمه تعالی
نقد و بررسی قرار شماره 9709971513600392 پرونده 970301 از بازپرسی شعبه ششم دادسرای ساری
برادرم اقدام به دریافت وام کشاورزی – زراعت، از بانک ملی شعبه کیاسر ،به مبلغ 20000000 تومان با سود %25 ، در اسفند 93 نمود که می بایست کل مبلغ و سود آن( تقریبا 25000000 تومان )را در اسفند 94 پرداخت می کرد و اینجانب یکی از ضامنین او بودم . (سری قبل نیز وام داشته و لی چون زود بانک اطلاع داده بود با سود و جریمه تقریبا 27000000 تومان تسویه شد)برادرم در زمان دریافت وام جدید ،دارای چند فقره چک برگشتی بوده که توسط بانک نادیده گرفته شده است.( طبق دستورالعمل ابلاغی به بانک ها ، پرداخت وام به افراد دارای چک برگشتی و بدهی بانکی ممنوع است). در اواسط سال 96 بدون اطلاع قبلی حساب جاری اینجانب به دلیل ضمانت همین وام ، در بانک ملی شعبه فرهنگ ساری مسدود گردید و باعث برگشت چک های صادره گردید . با بحث با بانک که چرا تاکنون اطلاع نداده اید حساب باز شد و مبلغ وام و سود آن از تقریبا 25000000 به 36000000 ریال افزایش یافته بود.درخواست استفاده از تبصره 35 قانون اصلاحی قانون بودجه سال 95 را کردم ( طبق این تبصره تمام بانک های دولتی من جمله بانک ملی می بایستی طبق اولویت ، فقط اصل وام را از افراد دارای بدهی معوق دریافت می کردندو سود و جریمه توسط بودجه در نظر گرفته شده پرداخت می شد و البته اکنون مهلت اجرای این تبصره گذشته است). متاسفانه معاون بانک ملی استان مازندران گفت : این تبصره شامل حال ما نمی شود.در پایان سال 96 بانک ملی از طریق اجرائیه ثبت و با وجود 21000000 تومان پول در حساب جاری جهت تسویه وام برادرم، اقدام به مسدود کردن حساب اینجانب کرد.و باعث برگشت چک های اینجانب گردید و هیچ گونه فعالیتی با این حساب نمی توانم انجام دهم و حتی چک های برگشتی که وجه آن به به دارنده پرداخت شد را نمی توانم رفع سوء اثر نمایم و با این روش قصد فشار آوردن به من و دریافت پول حرام که مراجع به آن فتوا داده اند را دارند . حدود اردیبهشت ماه ، با مراجعه به بانک ملی استان مازندران و صحبت با واحد بازرسی و رئیس واحد حقوقی نتیجه حاصل نشد و گفتند باید مبلغ بیش از 50000000 تومان پرداخت کنم.از آنجائیکه طبق فتوای بعضی مراجع ، جریمه تاخیر حرام است و به دلیل تاخیر بانک در دریافت وام و اطلاع دیر هنگام ، من این حرکت بانک را کاملا غیر ان... و به دور از شئونات دینی می دانم و حاضر به پرداخت این مبلغ نبوده و نیستم.
اقدام به شکایت از بانک ملی به دلیل سوء استفاده از موقعیت شغلی در دادسرا نمودم ( عدم اجرای دستورالعمل عدم پرداخت وام به افراد دارای چک برگشتی و عدم اجرای تبصره 35 قانون اصلاحی قانون بودجه 95)که پرونده به بازپرسی شعبه ششم ارجاع شد.بانک ملی قرارداد هنگام دریافت وام را به بازپرسی ارائه کرد. بندی را پر رنگ کرده که اشاره به این دارد بانک حق دارد از تمامی حسابهای من در بانک ملی تا میزان طلب خود برداشت کند و ... . که این موضوع ربطی به شکایت ندارد و نمی دانم بازپرس با کدام مدرک و واقعیت ،قرار منع تعقیب صادر کرد.
طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، کشف و تحقیقات این که آیا جرمی صورت گرفته یا خیر با دادسرا است نه اینکه من کشف کرده و آماده تحویل بازپرس داده و او فقط حکم صادر کند.لازم به ذکر است که بانک هیچگونه خدماتی به دلیل مسدود بودن حساب به من نمی دهد و بازپرسی باید درخواست کند تا بانک جواب دهد. بازپرس نسبت به اصل موضوع درخواستی وقعی ننهاده و جهت کشف واقعیت هیچ سوالی از بانک نکرده و قرار منع تعقیب صادر کرد.لازم به ذکر است که این رای هیچ اعتباری نزد من ندارد و حداقل ،مظلومی نیستم که به این ظلم رضایت دهم .در تجربه قبلی ( پرونده 961010 در همین بازپرسی ، تخریب دیوار اینجانب توسط عوامل شهرداری ساری و ممانعت از دیوار چینی مجدد) ، بدون توجه به لوایح و درخواست پرونده قرار منع تعقیب صادر شد. درخواست اعمال ماده 278 و ورود دادستان به پرونده را کردم . آن هم بدون توجه به درخواست ها و مدارک موجود رای قاضی را صحیح دانست . نمی دانم چه طور اختلاف بین گفتار شاهدین پرونده ( دروغ ) باعث صدور حکم گردیده است.یا در پرونده 970359 دادیاری 4 دادسرای ساری ،که متهمه بدون اینکه ضرری به او وارد شده باشد ، به من تهمت زده و دادیار در جواب شکایت من ، با بیان اضطرار متهمه قرار منع تعقیب صادر می کند که با اعتراض ، همان رای دادیار توسط قاضی تائید گردید.در پرونده 970300 بازپرسی 6 دادسرای ساری ، بدلیل عبور سیم برق از بالای زمین من ، شکایت طرح شد ( تجاوز بدون اجازه اداره برق و گاز ، دلیلی برای تبدیل زمین من به جاده عمومی و دلیل تجاوز بیشتر توسط شهرداری گردید) که در این پرونده نیز بدون کشف جرم و ارائه عکس اشتباه توسط اداره برق ،بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد .با توجه به رای های صادره ، هیچ گونه علم و منطقی را در بازپرس و قاضی و دادستان نمی بینم که بخواهم به رای بازپرس اعتراض کنم. تجربه پدر علم است.همین روش را در باره شکایت از دادسرا در مراجع بالاتر فرض می کنم و نمی خواهم ،تا زمان اعتماد به دادگستری و قوه قضائیه ،پول و وقت خود را حیف و میل ( حرام )کنم و از بازپرس به مراجع بالاترشکایت کنم .آیا مراجع ذیصلاح بالاتر ، خود به این گونه پرونده ها رسیدگی و رای درست صادر میکنند؟ نمیدانم حکم اتلاف وقت و پول در پرونده های گذشته اینجانب در دادسرا چیست. آیا با ظالم در قعر جهنم جای خواهم داشت؟ یکی از وظیفه های دادستان آموزش بازپرس است . پس اگر بازپرس درست عمل کند نتیجه آموزش و اجرای خواسته دادستان است و اگر درست و طبق قانون عمل نکند نتیجه آموزش دادستان است و این فاجعه برای قوه قضائیه و وزارت دادگستری است که تاوان آن را جماعتی مظلوم خواهند داد . یکی از جنبه های تنبیه خاطی ، عبرت آموزی برای محکوم و دیگران است . اما 14621945 پرونده واردشده به قوه قضائیه در سال 94 ( به نقل از سایت تابناک 18/6/97)نشان از چه دارد و آیا این جنبه تحقق می یابد؟پیشگیری از جرم وظیفه کیست و چه کسی باید به این امر مهم بپردازد؟در صورت تخلف در صدور حکم ، وظیفه چه کسی است که به داد مظلوم برسد؟وظیفه مسئولین دادگستری چیست؟چرا یک دادیار یا بازپرس درست عمل نمی کند که فردی مجبور به طرح شکایت دیگری شود و وقت و پول او حدر رود؟یا این روش از سیاست پنهانی است که توسط افراد پشت پرده اجرا می شود تا باعث دل سردی افرادی چون من از دادگستری و قوه قضائیه و مسئولین شود؟و اگر چنین باشد،متاسفانه این سیاست به دست صادر کننده حکم و تائید کننده حکم ، اجرایی می شود. کسب مال و درآمد حرام ویا حقوقی که بر اساس سهل انگاری در انجام وظیفه دریافت می شود با جمله امام حسین (ع) در روز عاشورا چه رابطه ای دارد؟علت صدور چنین حکمی ، زیرکی بانک و کیل مدافع او نیست ، بلکه ...
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین