پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۰۸۷۱۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۷
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: مدارک هزینه‌های فاقد سند به صورت محرمانه به شورا داده شده است، و این شورا است که دیگر باید تصمیم بگیرد، چه سازوکاری در خصوص آن اتخاذ شود.

شعارسال: معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: مدارک هزینه‌های فاقد سند به صورت محرمانه به شورا داده شده است، و این شورا است که دیگر باید تصمیم بگیرد، چه سازوکاری در خصوص آن اتخاذ شود.

حسن رباطی، معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران در رابطه با هزینه‌های فاقد سند در دوران قالیباف که معاونت برنامه‌ریزی میزان آن را 2000 میلیارد تومان اعلام کرده است، افزود: بخشی از این هزینه‌ها مربوط به پیمانکارانی است که بدون قرارداد و هیچ گونه سندی برای شهرداری پروژه انجام داده‌اند. متاسفانه برخی پروژه‌هایی متعلق به سال 90 وجود دارد که هنوز تعهدات آن پرداخت نشده است و پیمانکار با دستور مدیریت کار را آغاز کرده بدون آنکه قراردادی وجود داشته باشد.

رباطی ادامه داد: همچنین بدون ترک تشریفات پروژه‌ها را واگذار کردند که خلاف قانون است و مسیر طبیعی واگذاری کار طی نشده است در نتیجه شهرداری خود را مکلف می‌داند مورد به مورد برسی کرده و اگر دینی وجود دارد برای پرداخت هزینه به پیمانکار اقدام کند.

او در واکنش به این سوال که این هزینه‌های فاقد سند به غیر از موارد بالا آیا شامل هزینه‌های انتخاباتی می‌شود یا خیر؟ افزود: گزارشی مکتوب به شورای شهر ارائه داده شده و شهرداری تشخیص داد که این گزارش باید محرمانه باشد. در این گزارش هزینه‌های فاقد آورده شده و این شورا است که باید تصمیم بگیرد، چه سازوکاری در خصوص آن اتخاذ شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به تخلف برخی کارکنان شهرداری در نابودی باغات تهران گفت: شهرداری در این زمینه مصمم است و این مساله را در گزارش 500 صفحه‌ای تحویل و تحول خود نیز نشان داده است. پروسه‌ای که باید در خصوص بعضی از همکاران‌مان در شهرداری که نسبت به این موضوع ذی‌مدخل بودند، طی شود، در حال انجام است و این فارغ از بحث مدیریت کلان است که اصولا از همان ابتدا شهرداری نباید این کار را انجام می‌داد. با این حال اگر در رده مدیریت میانی موردی وجود داشته باشد، توسط دستگاه‌های نظارتی شهرداری، حراست و سازمان بازرسی شهرداری اقدام خواهد شد.

رباطی در واکنش به این سوال که چه تعداد کارکنان متخلف به حراست شهرداری و قوه قضائیه معرفی شده‌اند، تصریح کرد:‌ یک تعدادی معرفی شده‌اند اگر کارکنان رسمی باشند و تخلف کرده باشند به سازمان تخلف اداری معرفی می‌شوند، اما اگر تخلف قضایی باشد باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و تعداد و آمارشان در دست سازمان بازرسی و حراست شهرداری است.

معاون شهردار با بیان اینکه وظیفه نظارت بر شهرداری به عهده شورای شهر است، با این حال فرمانداری‌ها هم از طریق نظارت بر مصوبات می‌توانند در این راستا اقدام کنند؛ خاطرنشان کرد:‌ فرمانداری‌ها مکلفند مصوبات شورا را تایید یا رد کنند هیئت تطبیق شامل افراد خبره می‌شود، اما با تایید شخص فرماندار است. اگر فرماندار نظریه کمیسیون تطبیق را تایید کند به منزله تایید مصوبه است در نتیجه فرماندار می‌توانست با مصوبه برج‌باغ‌ها موافقت نکند البته سازمان بازرسی کل کشور هم اگر تخلفی در مصوبات شورا باشد می‌تواند آنها را پیگیری کند و قبل از اتفاق زنگ خطر را به صدا درآورد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران در ادامه به انتقاداتی که در خصوص دو بخشنامه ضد فساد شهرداری وارد می‌شود پاسخ داد.

او در واکنش به این مساله که بخشنامه شهردار در خصوص شورای معماری مناطق موجب متوقف شدن کار در شهرداری‌ها شده است، گفت: یادمان رفته که در منطقه 22 بافت توسعه‌ای که در طرح تفصیلی در نظر گرفته شده بود، چطور بارگذاری شد. ما می‌خواهیم تهران را برای سنوات متوالی حفظ کنیم و به مردم خدمات بدهیم اما علاقمند نیستیم، فقط درآمد کسب کنیم تا شهرداری برای یک دوره تامین باشد و درآمد داشته باشد. شهرداری اگر هم درآمدی کسب می‌کند باید برای آرامش و رفاه مردم باشد نه اینکه نتواند وظیفه خود را درست انجام دهد.

رباطی افزود: شهردار اصرار دارد امور در شهرداری بر اساس سیستم مشخص صورت گیرد در نتیجه هر اقدامی که شهردار منطقه و شورای معماری مناطق می‌خواهند انجام دهند باید ثبت شود و مسیر قانونی خود را طی کند. شهرداری مخالفتی با شورای معماری مناطق ندارد، اما معتقد است نباید غیرسیستمی عمل کنیم و باید بر اساس مسیرهایی که قانونگذار پیش بینی کرده تغییر کاربری و یا بارگذاری اضافه به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد.

او با بیان اینکه بخش‌نامه هولوگرام‌ها نیز در راستای راستی آزمایی صادر شد، افزود: صدور هولوگرام‌ها از همان ابتدای کار شهردار ممنوع شد، چرا که مبنا درآمد برخی از کارگزاری‌ها شده بود. شهردار تهران با رانت مخالفت دارد به همین دلیل هم این هولوگرام‌ها را قطع کرد، اقدامی مناسب که امیدوار هستیم با سازوکار جدیدی که در حال تهیه است این مساله پایان یابد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 17 بهمن 1396، کدخبر: 590637، www.ilna.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ایران
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
0
0
هیچوقت این محرمانه بودن رو درک نکردم
س.د۷۶
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین