سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۱۰۳۳۹
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شعار سال: نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو»

۸۹۷ ۱

شماره۹۶۹۱۲/هـ ب ۱۳۹۶/۱۱/۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب۱۳۸۸ـ مقرّر می‌دارد: «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.» علیهذا ماده (۱۳) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرّح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس» نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به ماده (۴) قانون فوق‌الذکر که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه‌کنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۱۳) مصوبه که با پیش‌بینی شروطی متضمن جواز و امکان «واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیراز نمایندگی رسمی» می‌باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۹۸

شماره۹۸۵۱۶هـ/ب ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۱۸۸۱۸/ت۵۴۶۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶، موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳ـ که مقرر می‌دارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است» و با توجه به اینکه تبصره «۲» همین ماده مبنی بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک مرکزی و همچنین بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم، مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بنابراین، بند «ج» ماده (۱۸) اساسنامه یادشده که امکان «سپرده‌گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض‌الحسنه در صندوق» را فراهم می‌کند از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ مجوز فعالیت موردنظر صندوق از بانک مرکزی، مغایر قانون است
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، تاریخ 24 بهمن 96، کد مطلب: 821: www.dotic.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین