شعار سال: يکي از مهم‌ترين موارد نظارت شوراي اسلامي شهر، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري است که جنبه اطلاعي دارد و در قالب نظارت بر نحوه بودجه‌ريزي و اجراي آن در شهرداري تحقق مي‌يابد. بودجه به عنوان بنیان مالي عمليات شهرداري است که واحدهاي اجرائي حوزه‌هاي مأموريتي شش‌گانه را در دستيابي به اهداف برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت و انجام اثربخش وظايف خود ياري مي‌رساند؛ از‌اين‌رو تلاش براي بهبود اين سند مالي و بهره‌وري بودجه در اجراي فعاليت‌ها از سوی مناطق و واحدهاي اجرائي، همواره مورد توجه و چالش بوده است. اين نظارت شامل تمام مراحل قبل، حين و پس از اجراست. نظارت در مرحله قبل از اجرا در مراحل تهيه و تنظيم بودجه سالانه و شامل تصويب برنامه‌هاي عملياتي ازجمله تصويب برنامه‌هاي پنج‌ساله اول و دوم، تصويب بودجه‌هاي سنواتي به عنوان برش سالانه برنامه‌هاي پنج‌ساله شامل جداول و تبصره‌های بودجه و تصويب طرح سياست‌هاي اجرائي و الزامات تدوين لوايح بودجه سنواتي است. نظارت حين اجرا، شامل تصويب لوايح اصلاحيه يا متمم بودجه سنواتي، نظارت بر فرايند خرج و ثبت اسناد هزينه از طريق قائم‌مقامان ذي‌حساب تأييدشده از سوی شوراي اسلامي شهر، نظارت بر اجرا و کنترل پروژه‌هاي عمراني از طريق بازديدهاي ميداني و سامانه مديريت و نظارت بر پروژه، نظارت و ارائه گزارش از نحوه ارجاع کار و عقد قراردادها، بررسي و ارائه گزارش اجراي تبصره‌هاي بودجه سنواتي و بررسي و تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري در فواصل زماني شش‌ماهه و تصويب لوايح و طرح‌هاي برقراري يا لغو، تغيير نوع و ميزان عوارض شهر و نرخ ارائه خدمات است. نظارت پس از اجرا نیز شامل بررسي و تصويب تفاريغ بودجه سنواتي که تاکنون گزارش‌هاي تفريغ بودجه تا پايان سال مالي ١٣٩٤ به تصويب رسيده و گزارش تفريغ بودجه سال ١٣٩٥ نيز در شوراي اسلامي شهر تهران در دست بررسي و اقدام است. يکي ديگر از جنبه‌هاي مهم نظارتي شورا به استناد بند «٣٠» ماده «٧٦» قانون یادشده، نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و تمام مؤسسات زيرمجموعه به کمک حسابرسي رسمي و اعلام موارد تخلف به شهردار و ارسال يک نسخه از گزارش حسابرسي به وزارت کشور است. تاکنون گزارش‌هاي مذکور تا پايان سال ١٣٩٢ به تصويب رسيده و نهايي شده است و درباره سال‌هاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ نيز از سوی حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در دست بررسي و اقدام است.

رکن ديگر مجموعه مديريت شهري، شهرداري‌ها هستند که در نظام سلسله‌مراتبي بخش عمومي در تعداد زيادي از کشورهاي پيشرفته به عنوان دولت محلي محسوب شده و مؤثرترين نهاد در حيطه توليد و ارائه کالاهاي عمومي و خدمات متنوع شهري اعم از حمل‌ونقل و ترافيک، فضاي سبز، پليس، بهداشت عمومي و...، بوده و مسئوليت سنگيني در تنظيم و اداره امور پيچيده شهر دارند. اين نهاد‌ها فعاليت‌هاي مالي و درآمد و هزينه‌هاي برآوردي خود را در چارچوب و بر اساس بودجه مصوب شوراي شهر انجام مي‌دهند و بنابراین بودجه‌ريزي و روش‌هاي مختلف مورد استفاده آن، نقشی بسيار مهم و حياتي در تحقق اهداف شهرداري دارد. بر اين اساس بودجه‌بندي و پيش‌بيني‌هاي مالي بايد با درنظرگرفتن مديريت و تحليل ريسک مالي تصميمات اتخاذشده در شهرداري و شوراي اسلامي شهر به عنوان مرجع تصويب بودجه سالانه و مديريت مناسب منابع در طول سال، در راستای اجراي بودجه سال از اهميت وافري برخوردار است. در سال‌هاي اخير و به استناد ماده ١٤٢ برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران، پياده‌سازي و اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در دستور کار قرار گرفته است که در اين راستا، ضمن تغيير و اصلاح طبقه‌بندي‌هاي بودجه منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي اقدامات ذيل انجام شده است:

- تدوين بودجه بر اساس نظام نوين بودجه‌ريزي شامل اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملک دارايي‌هاي مالي در مقابل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي مالي

- طبقه‌بندي هزينه‌ها مبتني بر نظام هفت فصل هزينه به‌جاي نظام مواد ٢٠گانه هزينه موجود بر مبناي کاهش نسبت هزينه‌هاي جاري به هزينه‌هاي سرمايه‌اي و عمراني

- تدوين اعتبارات هزينه‌اي مبتني بر عملکرد: شامل هدف کمّي مشخص، مقدار واحد و هزينه واحد در قالب مأموريت، برنامه، خدمت و فعاليت به تفکيک واحدهاي تابعه شهرداري تهران

- پيش‌بيني اعتبارات سرمايه‌اي شامل اهداف کمي مشخص، مقدار اهداف کمي، هزينه واحد، سال شروع و خاتمه، عملکرد سنوات قبل، اعتبارات مصوب سال جاري و سال آينده و پيش‌بيني سال‌هاي برنامه پنج‌ساله دوم و سال‌هاي بعد

- ارائه نظام پذيرش پروژه‌هاي جديد مبتني بر تصويب مطالعات پيوست‌هاي فني، اقتصادي، زيست‌محيطي، پدافند غيرعامل، سلامت، فرهنگي و اجتماعي و شهرسازي و معماري با ارائه موافقت‌نامه صرفا بر اساس اهداف کمي و پيش‌بيني‌شده در مصوبه برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران

- تدوين بودجه سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه شهرداري تهران در قالب فرم‌هاي جديد و ارائه و تصويب هم‌زمان با بودجه مناطق و واحدها

به نظر مي‌رسد مجموعه مديريت شهري تهران در حوزه منابع و مصارف چالش‌هاي ذيل را پيش‌رو دارد:

- تعيين تکليف نحوه تسويه بدهي‌ها اعم از بانکي و بدهي به پيمانکاران

- اولويت‌بندي در هزينه‌کرد اعتبارات متناسب با تحقق درآمد و عدم اجراي پروژه‌هاي فاقد اولويت، فاقد توجيه و خارج از برنامه‌هاي مصوب

- ايجاد سازوکارهاي نوين به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني

- به‌حداقل‌رساندن اعتبارات غيرنقد

- افزايش سهم منابع درآمدي پايدار

- کاهش سهم اعتبارات هزينه‌اي از سرجمع بودجه شهرداري از طريق حذف هزينه‌هاي غيرضروري

- اعمال طبقه‌بندي هفت فصل هزينه در سيستم فاينانس مرتبط با مفاد موافقت‌نامه و تکليف ذي‌حسابان بر اعمال آن (در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر و صرفه‌جويي در هزينه‌ها)

- تدوين برنامه پنج‌ساله سوم شهرداري تهران با رويکرد آسيب‌شناسي برنامه دوم و اعمال ديدگاه‌هاي جديد مديريت شهري و اولويت‌هاي موجود

- استقرار نظام فني و اجرائي شهرداري تهران از طريق انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه (به عنوان مجري)، تعيين‌تکليف تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانکاران، کنترل ظرفيت، تغيير ترکيب شوراي عالي فني شهرداري تهران، استقرار کامل دبيرخانه شوراي عالي فني در معاونت برنامه‌ريزي به عنوان معاونت فرابخشي

- لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها که اکنون در کميسيون خاص امور کلان‌شهر تهران و ساير کلان‌شهرها مطرح است

- پيگيري تصويب لايحه جامع مديريت شهري با ديدگاه استقرار نظام مديريت هماهنگ شهري و اعمال اصلاحات لازم بر لايحه کنوني

- اخذ تمام‌و‌کمال سهم شهرداري تهران از محل ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري

- تلاش براي بازگرداندن سهم ماليات بر ارزش افزوده به حالت قبلي به کمک لايحه دائمي‌کردن قانون ماليات بر ارزش افزوده، لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها و لايحه مديريت شهري

- هزينه‌هاي بالاي مابه‌التفاوت قيمت بليت مترو و اتوبوس‌راني و واقعي‌کردن قيمت خدمات ارائه‌شده به شهروندان

- بالابودن بهاي تمام‌شده پروژه‌هاي شهرداري تهران و جلوگيري از آن از طريق استقرار کامل نظام فني و اجرائي

- عدم کارايي تخصيص منابع و هزينه بالاي اداره شهر

- نظارت مؤثر و کارآمد بر کيفيت و بهاي تمام‌شده پروژه‌هاي شهري

- ناکارآمدي نظام بهره‌برداري و نگهداري پروژه‌ها

- روابط مالي کارآمد دولت و شهرداري

از سوي ديگر، برای رفع چالش‌هاي پيش‌روي مديريت شهري در حوزه مديريت منابع و مصارف، اتخاذ راهبردها و سياست‌هاي ذيل که جزء برنامه‌هاي ارائه‌شده از سوی شهردار محترم تهران، جناب آقاي دکتر نجفي، به شوراي اسلامي شهر تهران است، ضروري به نظر مي‌رسد:

راهبردها:

- اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي شهرداري

- ايجاد تنوع و اصلاح نظام تأمين مالي شهرداري و پايدارسازي درآمدها

- بهبود نظام نظارت و ارزيابي فعاليت‌ها

- برقراري شفافيت و انضباط مالي و مديريت مؤثر هزينه‌کرد

سياست‌ها:

- تدوين بودجه پيشنهادي سنواتي با درنظرگرفتن اولويت‌هاي استراتژيک و بر اساس برش سالانه از برنامه‌هاي ميان‌مدت

- استقرار حداکثري رويکرد بودجه‌ريزي مشارکتي و نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد

- پيگيري نظرات شهرداري تهران در لوايح ارزش افزوده و درآمدهاي پايدار به منظور افزايش سهم درآمدهاي پايدار

- تدوين بسته سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي به منظور وصول عوارض پايدار

- ايجاد تنوع در روش‌هاي تأمين مالي پروژه‌هاي شهري نظير BOT، PPP، فاينانس، يوزانس، اوراق صکوک و... .

- واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام و در‌حال‌بهره‌برداري به بخش خصوصي با هدف مردمي‌کردن اقتصاد

- اخذ بهاي واقعي خدمات شهري و بازنگري نظام کسب درآمد از فعاليت‌هاي اقتصادي شهر

- بهينه‌کردن نظام تشخيص و وصول درآمد

- بازآرايي روابط مالي دولت و شهرداري

- اجراي کامل نظام پذيرش پروژه‌هاي جديد و حذف پروژه‌هاي فاقد اولويت و توجيه

- برقراري سيستم شناسايي و ايفاي حقوق و مطالبات

- تدوين و استقرار استانداردهاي مشخص حسابداري، حسابرسي و بودجه

- شناسايي، تدقيق و طراحي نظام بازپرداخت بدهي‌هاي شهرداري تهران

- استقرار کامل نظام فني و اجرائي شهرداري تهران و به‌کارگيري مشاوران و پيمانکاران ذي‌صلاح

- واگذاري فعاليت‌ها و پروژه‌هاي شهري از طريق مناقصه عمومي و استقرار حداکثري نظام ارجاع رقابتي

- کاهش تصدي‌گري و برون‌سپاري فعاليت‌ها

- شناسايي، تدقيق و طراحي نظام وصول مطالبات شهرداري تهران

به‌‌هر‌حال، در شهرداري تهران تلاش شده است که بودجه سال ١٣٩٦ بيان مالي و انعکاسي يک‌ساله از برنامه عملياتي ميان‌مدت شهرداري تهران باشد و تدوين آن با رعايت محورهاي عمده اين برنامه يعني شفاف‌سازي فعاليت‌ها و خدمات، اتصال نظام‌مند پروژه‌ها و فعاليت‌ها هر حوزه مأموريتي به چشم‌انداز، راهبردها و سياست‌هاي مصرح در اسناد فرادست و مصوبات راهبردي شوراي اسلامي شهر و رويکردهاي کلان ‌شهرداري تهران صورت پذيرد. اميدواريم در تدوين بودجه سال ١٣٩٧ گام‌هاي باقي‌مانده در جهت تحقق بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد به بهترين نحوه ممکن تحقق يابد. درخصوص منابع و مصارف جداول بودجه مصوب سال ١٣٩٦ موارد ذيل حائز اهميت است:

١ - بخش منابع:

بخش درآمدها با مبلغ ٧،٠٣٤ ميليارد تومان معادل ٣٩ درصد، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با مبلغ ٨،٤٧١ ميليارد تومان معادل ٤٧ درصد و منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي با مبلغ ٢،٣٩٥ ميليارد تومان معادل ١٤ درصد از کل منابع بودجه سال ١٣٩٦ را تشکيل مي‌دهند و درآمدهاي پايدار با وجود کاهش شديد عوارض حاصل از ماليات بر ارزش افزوده، معادل ٢٢ درصد از بودجه را شامل مي‌شود. لازم به توضيح است بر اساس ماده ١٥٣ برنامه پنج‌ساله دوم، شهرداري موظف است در راستاي دستيابي به توسعه اقتصادي، افزايش درآمدهاي پايدار به‌ويژه عوارض و وجوه قانوني، ضمن بازنگري طرح جامع درآمدهاي پايدار تا پايان سال نخست برنامه، ميزان درآمدهاي پايدار را هرساله حداقل به مقدار ١٠ درصد افزايش دهد در واقع ميانگين نرخ رشد سالانه ١٠درصدي براي درآمدهاي پايدار متصور بوده است که از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ اين مهم محقق شده است؛ اما در سال ١٣٩٦ به دليل کاهش مبلغ حدودا دو هزار ميليارد تومان از عوارض حاصل از ماليات بر ارزش افزوده ناشي از تصويب ماده ٦ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، نرخ رشد درآمدهاي پايدار به عدد منفی ١٠ درصد رسيده است.

٢ - بخش مصارف:

- عدم افزايش نسبت به بودجه مصوب سال ١٣٩٥ و تدوين بودجه انقباضي با وجود افزايش سطح عمومي قيمت‌ها. اين درحالي است که بر اساس برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران، سقف بودجه مصوب سال ١٣٩٦ مبلغ ٢٢،٨٦١ ميليارد تومان بدون احتساب کمک دولت و مبلغ ٢٦،٦٦١ ميليارد تومان با احتساب کمک دولت تعيين شده است.

- اختصاص صرفا ٣٩ درصد از کل اعتبارات به اعتبارات هزينه‌اي و جلوگيري از متورم‌شدن بودجه هزينه‌اي با وجود اينکه بر اساس ماده ٦٨ قانون شهرداري، ميزان اعتبارات هزينه‌اي حداکثر مي‌تواند تا سقف ٦٠ درصد از کل بودجه تعيين شود.

- منفي‌بودن تراز تملک دارايي‌هاي مالي به مبلغ ٦٤٣ ميليارد تومان و اين به آن معني است که توجه ويژه‌اي به بازپرداخت وام‌ها و ديون پيمانکاران شده است. در اين راستا ١٧ درصد از کل بودجه برای بازپرداخت وام‌ها، ديون پيمانکاران و تعهدات اختصاص داده شده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه شرق ، تاریخ انتشار 28بهمن 96، کدمطلب: 11872 ، www.sharghdaily.ir