شعار سال: دفاع از پایان نامه تقلب در پژوهش های دانشگاهی و آثار ویرانگری که این رخداد بر سلامت علم و دانش کشور وارد می کند، موضوع بسیار مهمی است که سال های سال است، مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان قرار دارد و متولیان علم و دانش کشور نیز تلاش های فراوانی برای مقابله با آن در پیش گرفته اند؛ تلاش هایی که به نظر کافی نبوده و هنوز بسترهای مناسبی برای تخلف و سودجویی در این حوزه فراهم است.

با افزایش شمار دانشجویان کشور و گسترش مراکز آموزش عالی، یکی از آسیب هایی که متوجه دانش و دانشگاه شد و خیلی زود ریشه های فساد آن گسترش یافت، تقلب در پژوهش هایی نظیر پایان نامه بود که به رغم مقابله های قانونی طولانی همچنان ادامه دارد و گویا به این سادگی ها امکان توقف آن فراهم نمی شود.

هرچند برای اثبات وجود تقلب در پژوهش و تحقیق های دانشجویی، به مستندات زیادی نیازی نیست و با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و یا اطراف مراکز آموزشی از جمله میدان انقلاب تهران، می توان گستردگی این آسیب ویرانگر را اثبات کرد، مستنداتی نیز در این حوزه وجود دارد که عمق فاجعه علمی کشور را بیشتر نمایان می کند؛ تخلف هایی که به رغم همه تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد با فساد در سیستم های آموزشی و مصوبات قانونی مجلس جریان دارد و برخی ذینفعان این فرایند علاقه ای برای مقابله با آن ندارد.

اگر تا کنون با اشاره به تقلب های دانشگاهی و پایان نامه های مشکل دار، پیکان انتقاد متوجه دانشجویان ضعیف و یا برخی شرکت های خصوصی کوچک و بزرگ بود که در این فضای آشفته به سودهای حداقلی خود می اندیشند، حالا باید سخن از مدیران و متولیانی به میان آورد که در رأس ساختاری آموزشی کشور گماشته شده اند و خود مجری تخلف های این حوزه هستند. مثل دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز که شاید به جرأت بتوان گفت، عجیب ترین شیوه تقلب در آثار علمی در این دانشکده رخ داده است.

تخلفی که در این دانشکده رخ داده و در ادامه به آن اشاره می شود، کپی برداری دقیق و مو به موی یک پایان نامه توسط یک دانشجوی دیگر در همان دانشکده و به فاصله زمانی یک ساله را نشان می دهد؛ اتفاقی که رخ دادنش با وجود نهادهای نظارتی و مسئول عریض و طویلی چون «ایران داک» و سامانه های استعلام عدم مشابهت عنوان و متن پایان نامه عجیب به نظر می رسد!

ماجرای این تخلف علمی به این شرح است: در تابستان سال 1393 و در دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز، پایان نامه ای با تیتر «بررسی رابطه بین بازارگرایی، گرایش به یادگیری و نوآوری با عملکرد بازار» به نویسندگی (ر-ا) و استاد راهنمایی (م-ح) دفاع شد که که این موضوع را موردی بر روی شعب سرپرستی مدیریت بانک مسکن جنوب غرب تهران مورد مطالعه قرار داد.

هرچند در مورد اصالت و بدیع بودن این اثر و تکراری نبودن آن نسبت به پایان نامه های گذشته اطلاع دقیقی در دست نیست، همین پایان نامه تنها با تغییر نام مطالعه موردی از بانک مسکن به سازمان امور مالیاتی کشور دوباره به نویسندگی (ف-م) و استاد راهنمایی (ز-د) در زمستان سال 94 (یک سال بعد) دوباره دفاع شد.

بررسی تیتر و زیر تیترهای فصل اول این دو پایان نامه و متن آن، اثبات کننده آن است که نه تنها پایان نامه دوم، دقیق در فرم و محتوا از روی پایان نامه اول کپی برداری شده، بلکه این اقدام بسیار ناشیانه رخ داده است، چون نویسنده و استاد راهنمای پایان نامه دوم حتی در اصلاح غلط های املایی و نگارشی پایان نامه اول نیز اقدام صورت نداده اند.

رخ دادن این اتفاق شاید در کپی برداری یک کتاب به اسم نویسنده دیگر محتمل تر باشد، اما از آن جهت این میزان از کپی برداری از یک پایان نامه، آن هم در یک دانشکده و در فاصله زمانی یک سال عجیب است که بدانیم برای انجام دقیق فرایند دفاع از پایان نامه دانشجویی، جدا از نظارت و راهنمایی های مداوم استاد راهنما، به نظارت و راهنمایی استاد مشاور و نیز داوری انتهایی استاد داور نیاز است.

حقیقتی که اگر دقیق و متعهدانه از سوی اساتید اجرایی شود، هیچ گاه چنین افتضاح های علمی در یک محیط علمی رخ نمی دهد و سوژه ای برای نوشتن خبر نمی شود! البته در این مورد خاص، این را می دانیم که استاد راهنمای پایان نامه اول ضمن اطلاع از موضوع از نسبت به آن اعتراض کرد، اما به اعتراضات او توجهی نمی شود.

اخبار رسیده حکایت از آن دارد که مسئولان آموزش دانشکده بدون اطلاع استاد راهنمای پایان نامه اول، وی را داور پایان نامه دوم انتخاب کردند. وی وقتی ایان نامه دوم را می بیند، به سرعت متوجه اشکال شده که دقیقاً پایان نامه دوم از روی پایان نامه اول کپی شده است و این موضوع را به اطلاع ریاست دانشکده و سایر مسئولان می رساند، اما در کمال ناباوری، آنها او را از داوری پایان نامه حذف می کنند و با داوری یک استاد دیگر و با نمره عالی از آن دفاع کردند.

در این اتفاق عجیب ـ که گویا با محوریت و چراغ سبز ریاست دانشکده پیش رفت و تنها به این مورد خاص نیز محدود نمی شود ـ جدا از مسئولان دانشکده و اساتید راهنما، مشاور و داور همچنین ایراد بزرگ تر به «سازمان ایران داک» است که سامانه های پر هزینه ای برای تأیید و یا عدم تأیید عنوان پژوهش های دانشگاهی دارد و در پایان نیز تا این سازمان نسبت به محصول پژوهشی نهایی تأییدیه صادر نکند، امکان تسویه حساب برای دانشجو فراهم نمی شود.

اسناد مربوط به پایان نامه 93

اسناد مربوط به پایان نامه 93

پرسش مهمی که در این باره مطرح است اینکه چرا حراست و بازرسی دانشکده در این رابطه به رسالت خود عمل نکرد و در برابر این تخلف آشکار نایستاد؟

اینجا و در مورد این تخلف خاص، شاید این درست نباشد که مسئولیت تمامی ایرادهای موجود را متوجه مسئولان دانشکده مذکور و اساتید دانست، چون به خوبی می دانیم این رویه غلط به یک عرف نامبارک در محیط های دانشگاهی کشور تبدیل شده است و به این راحتی ها نمی توان درمانی برای آن پیدا کرد.

مورد اشاره شده تنها یکی از مستندات موجود در مورد تقلب در پایان نامه‌های دانشجویی این دانشکده است. با این حال «تابناک»، این آمادگی را دارد تخلف و تقلب‌های پژوهشی دانشگاه‌های مختلف از طریق رایانامه «social@tabnak.ir» دریافت نماید.