شعارسال : مشکلات تسهیلات‌دهی در نظام بانکی، کار را به جایی رسانده که برخی افراد و شرکت‌های صوری، خارج از چارچوب قانونی اقدام به پرداخت وام به شهروندان نیازمند می‌کنند و از سوی دیگر با توجه به نیاز شدید بسیاری از مردم به دریافت وام در جهت رفع نیازهای اولیه، برخی از مردم ناچار می‌شوند، در بازار آزاد به دنبال دریافت تسهیلات و آن هم با خطرهای گوناگون باشند و چنین وضعیتی شرایط را برای عده‌ای سودجو فراهم کرده تا اقدام به پرداخت وام به نیازمندان و آن هم با سودهای چند ده درصدی کند؛ سودهایی که گاه تا ۵۰ درصد هم می‌رسد.
در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران با معضلاتی نظیر تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش تورم و کاهش سطح تسهیلات‌دهی بانک‌ها مواجه شده، فرصت برای این افراد و شرکت‌های سودجو فراهم شده تا کاسبی خود را رونق دهند؛ اقدامی که مصداق بارز نزول خواری و ربا خواری است و متأسفانه تبلیغات آنها در روز روشن بر در و دیوار شهر نمایان است و با رونق فضای مجازی، کانال‌های تلگرامی و سایت‌های اینترنتی، این ابزارها هم به یاری این نزول‌خوران آمده‌اند. البته نکته عجیب ماجرا آنجاست که مسئولان بانک مرکزی و قوه قضائیه، غیر از چند تذکر به شهروندان برای عدم معامله با این افراد، تاکنون اقدامی در راستای مبارزه با این پدیده شوم در اقتصاد کشور انجام نداده‌اند و همچنان این نزول‌خواران به راحتی در سایت‌ها و روزنامه‌ها اقدام به تبلیغات برای این کار غیرقانونی خود می‌کنند.

شرایط وام‌های یک ساعته

در برخی از آگهی‌هایی که مشاهده کرده‌ایم و موضوع گزارش ماست، از پرداخت وام به افراد با دریافت چند عدد چک در ظرف یک ساعت حکایت دارد. در تماسی که با یکی از افراد وام دهنده به نام «ت» داشتیم، وی گفت: در عرض یک ساعت به تناسب حقوق دریافتی در حکم کارگزینی شما، وام مورد نیازتان را با دریافت هفت عدد چک تهیه خواهیم کرد.
وی گفت: اقساط این وام‌ها از ۱۲ تا ۲۴ ماهه است و به محض کامل شدن مدارکتان، در همان لحظه به شما پرداخت خواهد شد؛ البته می‌‎توانید چک‌ها را برای دو ماه یکبار بنویسید و هر دوازده ما حداقل نیازمند هفت چک است؛ مثلا اگر قسط شما ماهانه صد هزار تومان است، دویست هزار تومان چک داده و دو ماه یک بار حساب می‌شود.
وی درباره سود این تسهیلات گفت: میزان سود وام‌های پرداختی ما، ماهیانه ۳ درصد یعنی سالانه ۳۶ درصد است. سود وام ما از بانک‌ها بیشتر است اما در مجموع به صرفه‌‎تر است؛ چراکه در نظام بانکی، تسهیلات به این سرعت ارائه نمی‌شود بلکه دردسرهای زیادی دارد و نیازمند ضامن است اما ما برای پرداخت وام، هیچ ضامنی هم از شما درخواست نمی‌کنیم. ما پرداخت کننده شخصی هستیم و ارتباطی هم با بانک‌ها نداریم. همچنین ما کمترین میزان اقساط را دارا بوده و به همین دلیل، عده‌ای مشتری ثابت ما شده‌اند.
این شخص درباره مدارک لازم برای دریافت وام عنوان کرد: پرینت سه ماهه حساب حقوقی، پرینت سه ماهه حساب جاری، داشتن دسته چک، آخرین فیش حقوق، حکم کارگزینی و کارت ملی، مدارک مورد نیاز برای پرداخت وام شماست و به محض آماده شدن مدارک، آدرس خود را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
وی همچنین گفت: اگر به سایر دفاتر پرداخت وام در تهران مراجعه کنید باید حق کمیسیون هم پرداخت کنید اما چون ما دفتر مرکزی هستیم نیازمند هیچ حق کمیسیونی هم نیستید.
نکته‌ای که از صحبت‌های این شخص و سایر افرادی که با آنان تماس گرفتیم روشن شد این بود که این اقدام دقیقا مصداق همان چیزی است که با عنوان نزول‌خواری می‌شناسیم که از ناپسندترین اقدامات در دین مبین اسلام و مصداق بارزی از پدیده شوم رباخواری است. البته این افراد، خود را با عنوان تأمین‌کنندگان سرمایه جا می‌زنند، در حالی‌که پرداخت وام آنها به شرط زیاده و نمونه روشنی از رباخواری و فعالیت‌های غیرقانونی است.

نکته دیگر این است است که بعضا این شائبه وجود دارد که این شرکت‌های صوری با برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای ارتباطاتی هستند و به واسطه چنین پشتوانه‌ای اقدام به پرداخت وام‌های با درصد سود بالا می‌کنند؛ هرچند که اشخاص که به آنها مراجعه کردیم هرگونه ارتباط با نظام بانکی یا مؤسسات اعتباری را رد کردند اما به راحتی نمی‌توان این مسئله را تأیید یا رد کرد.

مراجعه کنندگان برای وام یک ساعته، کارد به استخوانشان رسیده است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان نکاتی درباره فعالیت این دلالان در بازار پولی کشور پرداخت و گفت: ممکن است بانک مرکزی از این ماجرا اطلاعی هم داشته باشد اما این بازار با عنوان «بازار آزاد» شناخته می‌شود که در آن، پولی را در اختیار افرادی که نیازمند وام فوری هستند می‎گذارند و بهره کلانی هم دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: البته این بازار، کشش بسیاری ندارد و در نظام بانکی با ارائه مدارک، می‌توان وام به سود ۱۸ درصد هم دریافت کرد. اما اکنون بخشی از سرمایه‌ها سرگردان و بخشی به بازار سکه و ارز رفته، بخشی دیگر هم وارد همین بازار شده تا از نیاز افرادی که احتیاج به نقدینگی دارند و کارد به استخوانشان رسیده است، سوء استفاده کنند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: این فعالیت‌ها قانونی نیست و قطعا ایراد شرعی هم دارد اما این افراد آنقدر چک و وثیقه از افراد می‌گیرند که اگر از آنها شکایت هم بکنید، محکوم نمی‌شوند؛ چون کاری که می‌کنند این است که وقتی به دادگاه رفتند، می‌گویند من به این شخص، جنسی را فروخته‌‌ام و پولی را از وی طلبکارم.
نظری با اشاره به مشکلات شرعی این کار اظهار کرد: این کار، به معنای نزول خواری و یک بازار غیر رسمی است که به صورت زیرزمینی کار می‌کند اما چون حجم آن بسیار اندک است تأثیر چندانی در روابط اقتصادی ندارد و قطعا چون قرض می‎دهند و زیاده می‎گیرند در واقع در حال رباخواری هستند؛ چراکه معامله واقعی انجام نمی‌دهند و پول می‌دهند و پول زیادی می‌گیرند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه برخورد با این افراد و شرکت‌ها نیز گفت: برخورد با این دسته از افراد همانند برخورد با جرم شخصی است و باید شخصی از آنها به قوه قضائیه شکایت کند و این قوه هم برخورد کند اما بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی ندارد و دادگاه باید براساس شکایت فردی پیگیری این موضوع باشد.
هرچند نظری معتقد است بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی ندارد اما به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت پولی و مالی این شرکت‌ها یا دفاتر، نمی‎توان بانک مرکزی را از مسئولیت مبرا دانست. بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار پولی کشور، دست کم می‌تواند گزارش این اقدامات را به قوه قضائیه ارائه دهد تا این دفاتر پلمپ شده و خدای ناکرده مشکلی برای شهروندان پدید نیاید. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم باید در قبال این وضعیت به نقش نظارتی خود عمل کرده و بانک مرکزی را برای ورود به این قضیه تحت فشار قرار دهد.

سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت پیگیری قانونی این فعالیت و همچنین نقش مجلس در این زمینه اظهار کرد: چنین اتفاقی یقینا غیرقانونی است و بانک مرکزی باید در این مورد ورود پیدا کند. بنده معتقدم اگر چنین افراد و شرکت‌هایی اقدام به پرداخت چنین وام‌هایی می‌کنند، اگر مستندات آن به بانک مرکزی، مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شود حتما باید مورد پیگیری قرار گیرد. حتی مؤسساتی اعتباری غیرمجاز که متأسفانه در برخی موارد به عنوان دارای مجوز شناخته می‌شدند، دردسرهای بسیاری هم برای شهروندان و هم برای مسئولان مربوطه ایجاد کردند، حال تصور کنید چنین شرکت‌هایی چه اقدامات مخربی می‌توانند انجام دهند؛ بنابراین این افراد قابل پیگرد هستند.

مستندات ارائه دهید، مجلس ورود خواهد کرد

وی ادامه داد: زمانی‌که تولیدکنندگان مسیر سختی را با هزار مصیبت برای دریافت وام طی کرده و تنها برخی از آنها موفق به اخذ وام می‌شوند بنابراین چنین شرکت‌هایی هم رونق می‌گیرند و البته بنده معتقدم این وضعیت ناشی از وجود رانت و دور زدن قانون است و احتمالا دست عده‌ای در کار است.
کبیری در پاسخ به این پرسش که در صورت تحویل دادن مستندات این اقدام به مجلس، آیا مجلس پیگیر این قضیه خواهد شد؟ اظهار کرد: حتما پیگیری خواهیم کرد و اساسا یکی از وظایف نظارتی مجلس همین است و اگر مستندات به کمیسیون اقتصادی یا حتی کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود، قابل پیگرد است و به نظرم قبل از ورود مجلس، باید بانک مرکزی این موضوع را رصد کند. بانک مرکزی نباید منتظر بماند تا تخلفی رخ دهد سپس به قضیه ورود پیدا کند.
نماینده خوی و چایپاره در خانه ملت یادآور شد: در قضیه مؤسسات مالی و اعتباری، وقتی در شهرهای مختلف تابلوی این مؤسسات بالا رفته بود، بانک مرکزی باید قبل از پدید آمدن مشکل ورود پیدا می‌کرد. اکنون هم باید قبل از پدید آمدن مشکل، به فکر پایان دادن به این وضعیت باشد. اگر شخصی در این کشور، یک ساندویجی باز کند، باید مراحل قانونی بسیاری را پشت سر بگذارد، حال چگونه است که شرکتی تأسیس شده و برای آن تبلیغات علنی صورت می‌گیرد اما بانک مرکزی واکنشی نشان نمی‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان سخنان خود تأکید کرد: گزارش این اقدام باید از طریق بانک مرکزی صورت گیرد؛ البته مراجع قضایی هم باید ورود پیدا کنند. به عنوان مثال اگر کسی برای داروی خاصی تبلیغ انجام دهد، در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن آن باید ابتدا وزارت بهداشت ورود پیدا کند و اگر اقدام خلاف قانونی رخ داد، آن را به مراکز قانونی گزارش کند تا مورد پیگیری واقع شود.

علاوه بر مشکلات شرعی که به این پدیده وارد است و به آن اشاره شد، تبلیغات آزادانه این افراد در رسانه‌ها و همچنین در فضای مجازی بدون هیچ ایراد قانونی مورد تعجب است. اگر به بخش تبلیغات سایت‌ها، روزنامه‌ها و همچنین در فضای مجازی سری بزنید، به راحتی با این کارچاق کنی برخی رسانه‌ها برای این اقدام کاملا غیر‌قانونی مواجه می‎شوید.
این وضعیت می‎تواند برای شهروندانی که به این افراد مراجعه می‌کنند منجر به دردسرهای جدی شده و سرمایه آنها را بر باد دهد. علاوه بر ایرادات شرعی که بر این اقدام از سوی هر دو طرف وارد است، گرفتن وام از چنین افراد و شرکت‌هایی، وام گیرنده را درگیر چنان بدهی سنگینی می‌کند که بعضا خارج شدن از زیر بار این بدهی بسیار دشوار است و اگر هم کار به دادگاه کشیده شود، به دلیل وثایق سنگین‌ و چک‌هایی که از شما گرفته شده، محکومیت نیز نصیب وام‌گیرنده خواهد شد.

مردم فریب وام‌های یک ساعته را نخورند/ بانک مرکزی مسئولیتی در این زمینه ندارد
سپهدار رهنما، کارشناس حوزه پولی و بانکی، ضمن هشدار به شهروندان در مراجعه به چنین افراد و مؤسساتی، اظهار کرد: این شرکت‌هایی که بعضا از طریق مجلات یا آگهی‌های تبلیغاتی مبادرت به دادن وام می‌کنند، اساسا وجهه قانونی ندارند و به هیچ عنوان نباید به آنان اعتماد کرد؛ چراکه اکثریت آنها کلاهبر دارند و قصد دارند سرمایه مردم را بالا بکشند و بانک مرکزی هم هیچ تعهدی در قبال این موضوع ندارد.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها، هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت، نه از بانک مرکزی و نه از هیچ جای دیگر ندارند. در سنوات گذشته افرادی بوده‌اند که متأسفانه در دام این شرکت‌ها افتاده‌ و مال خود را باختند؛ بنابراین به مردم توصیه می‌کنم به هیچ عنوان سراغ این شرکت‌ها نروند؛ چراکه همگی متقلب هستند.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی تأکید کرد: این افراد و مؤسسات صرفا قصد عوام‌فریبی و کلاهبرداری دارند و به نظرم، مردم باید آگاهانه اقدام کنند. حتی مؤسسات مالی و اعتباری که زمانی بسیار بازار پررونقی داشتند، دست به کلاهبرداری از مردم زدند، حال تصور کنید شرکت‌هایی که از طریق روزنامه‌ها و تبلیغات کاذب قصد پرداخت وام دارند، دست به چه اقداماتی خواهند زد.
رهنما یادآور شد: یکی از اقداماتی که این افراد انجام می‌دهند این است که چک‌های زیادی از مردم دریافت می‌کنند و اگر بعدا کسی از آنها شکایت کند، به دلیل اینکه این چک‌ها را در اختیار آنان قرار داده، به راحتی محکوم می‌شود؛ بنابراین دست مردم بسته می‌شود و بهتر است هرگز سراغ چنین شرکت‌هایی نروند.
وی گفت: کار این شرکت‌ها اصلا قانونی نیست و بعد از جلب اعتماد مردم و انجام کلاهبرداری، جای خود را هم عوض می‌کنند. تاکنون هیچ شرکتی به این شکل تأسیس نشده است که مکان آن یک سال دوام داشته باشد بلکه دائم در حال تغییر مکان هستند؛ به این دلیل که وجاهت قانونی ندارند. وظیفه برخورد با آنها هم برعهده قوه قضائیه است؛ چراکه اساسا بانک مرکزی به آنها مجوز نداده است و چون این اقدام کلاهبرداری است باید قوه قضائیه در این زمینه ورود پیدا کند.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان سخنان خود تأکید کرد: این اقدام دقیقا همان چیزی است که با عنوان نزول‌خواری می‌شناسیم و لازم است نیروی انتظامی و قوه قضائیه با آنها برخورد کنند تا مردم فریب آنها را نخورند.
آنچه در پایان این گزارش باید به آن اشاره کرد این است که وجود مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد ایران، از جمله فساد در نظام بانکی و عدم رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات، منجر به رونق گرفتن این فعالیت غیر قانونی در اقتصاد کشور شده است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، عواقب آن همانند معضلات مؤسسات مالی و اعتباری، گریبانگیر مسئولان مربوطه خواهد شد. بنابراین امید است که هم مسئولان بانکی، هم مجلس و هم قوه قضائیه برای مقابله با این شرکت‌های عمدتا صوری دست به کار شوند.
از سوی دیگر اصلاح روند تسهیلات دهی بانک‌ها و حذف فرآیندهای غیرضروری برای ارائه وام، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه بر همگان روشن است که ناملایمات نظام بانکی در برخورد با برخی افراد نیازمند تسهیلات فوری و ارزان‌قیمت، منجر به روی آوردن برخی از آنها به نزول‌خواران شده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایکنا، تاریخ انتشار: 30 بهمن 1396، کدخبر: 3692919، www.iqna.ir