سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۱۲۳۶۴
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۷
با وجود مخالفت های افکار عمومی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، بویژه اعضای موثر کمیسیون آموزش و تحقیقات(آقای دکتر زاهدی رئیس محترم، آقای دکتر احمدی لاشکی نایب رئیس محترم کمیسیون) و تذکر کتبی مهندس سعیدی از نمایندگان محترم مجلس به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه 25/11/1396 مبنی بر غیر قانونی بودن حذف پذیرش بهمن ماه 1396 مراکز دولتی علمی-کاربردی و لااقل اجرای تدریجی این مصوبه طی دو سال، متاسفانه پذیرش دانشجو در مراکز علمی-کاربردی دولتی متوقف شده است.

شعارسال: با وجود مخالفت های افکار عمومی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، بویژه اعضای موثر کمیسیون آموزش و تحقیقات(آقای دکتر زاهدی رئیس محترم، آقای دکتر احمدی لاشکی نایب رئیس محترم کمیسیون) و تذکر کتبی مهندس سعیدی از نمایندگان محترم مجلس به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه 25/11/1396 مبنی بر غیر قانونی بودن حذف پذیرش بهمن ماه 1396 مراکز دولتی علمی-کاربردی و لااقل اجرای تدریجی این مصوبه طی دو سال، متاسفانه پذیرش دانشجو در مراکز علمی-کاربردی دولتی متوقف شده است. در ادامه این اقدامات، درخواست کتبی167 نماینده محترم مجلس در جلسه مورخ 29/11/1396 به ریاست جمهور گرامی، مبنی بر ضرورت لغو مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعطیلی مراکز علمی کاربردی دولتی، قرائت گردید. در راستای کم اثر نمودن این اقدامات دلسوزانه در چارچوب سیاست های کلان مصوب کشور(از جمله برنامه ششم توسعه)، وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و آقای دکترامید رئیس محترم دانشگاه جامع طی روزهای اخیر از طریق رسانه های عمومی به نحوی قصد توجیه این اقدام غیر کارشناسی شورای عالی اداری و مصوبه مغایر با سیاست های کلان نظام در خصوص توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی را دارند. اینجانب به عنوان یک فرد شاغل در بخش دولتی مراکز، با سابقه چند ساله در مراکز دولتی علمی کاربردی و با تعامل وارتباط نزدیک برقرار شده با اکثریت مراکز دولتی طی چند سال گذشته در راستای تنویر افکار عمومی و روشن شدن حقایق برای مسئولین محترم تصمیم گیر، به چند نکته مهم در خصوص دو مصاحبه اشاره شده برای توجیه مصوبه اشاره می کنم:

1- مهم ترین نکته ای که وزیر محترم بر آن تاکید نموده است، تبدیل شدن مراکز علمی-کاربردی به ماشین تولید مدرک است. اگر این ایراد را برای برخی مراکز علمی- کاربردی بپذیریم که می پذیریم، لازم است به دو نکته مهم هم توجه کنیم. نکته اول ، ایراد مدرک گرایی متاسفانه در کشور به شدت شیوع پیدا کرده است و به هیچ وجه خاص مراکز علمی-کاربردی نیست و درست برعکس ، این مراکز نسبت به بسیاری از مراکز دانشگاهی از جمله آزاد اسلامی، پیام نور و... از وضعیت بهتری در این خصوص برخوردارند. اصل این ایراد هم به ضعف نظارتی وزارت علوم و دانشگاه های مادر برمی گردد که باید اصلاح شود. نکته دوم، در بین مراکز علمی -کاربردی نیز بیشتر مراکز خصوصی ضعیف و کم توان هستند که برای منفعت بیشتر سعی در جذب حداکثری دانشجو به هر قیمتی هستند و حتی تعدادی از این مراکز خصوصی از روز اول تضمین مدرک بدون هیچ قید و شرطی را می دهند. مراکز دولتی که دارای رشته های مهارتی دشوار و دانشجویان معمولا اندک هستند و دغدغه اصلی آنها به جای درآمد ، کیفیت آموزش و مهارت آموزی است، بیشتر در تولید مدرک میتوانند موثر باشند یا مراکز خصوصی؟!! . بنابراین برای برطرف کردن این ایراد هم تعطیلی مراکز خصوصی و تعیین زمان برای تقویت کارگاهها و فراهم نمودن زیرساخت ها ، می بایستی در اولویت وزارت علوم باشد و نه تعطیلی مراکز دولتی که از وضعیت بهتری برخوردارند.

2- ایراد دوم وزیر محترم به ارتقای شغلی پرسنل وزارتخانه از طریق آموزش در رشته های غیرمرتبط است. در این مورد هم ذکر چند نکته ضروری است. نکته اول طی سه سال گذشته بین 90-70 درصد ظرفیت بسیاری از مراکز دولتی علمی- کاربردی ، ظرفیت آزاد اختصاص داشته و تنها بین 30-10 درصد ظرفیت به شاغلین اختصاص داده شده است. بنابراین اطلاعاتی که مبنای تصمیم گیری وزیر محترم قرار گرفته است با واقعیت فاصله زیادی دارد. نکته دوم، شاغلینی که صرفا به دنبال مزایای مدرک هستند ، چه نیازی هست به مراکز علمی-کاربردی مراجعه کنند که هم دوسوم دروس انها عملی و نسبتا دشوار است و هم گرفتن مدرک در آنها سخت است، طبیعتا دنبال دانشگاه های نظری و از راه دور می روند که سریع تر به هدف خود برسند. نکته سوم، طبق ابلاغیه دولت محترم تحصیل برای شاغلین بجز ایثارگران سالهاست ممنوع می باشد و این مصوبه به شدت تعداد دانشجویان شاغل را در مراکز علمی-کاربردی کاهش داده است. نکته چهارم، ارتقای شغلی در نظام جامع خدمات کشوری براساس رشته های تحصیلی مرتبط است و نه هر رشته دانشگاهی، بنابراین اگر کارگزینی یک اداره تخلف کرده است باید با او برخورد شود و نه اینکه دانشگاه را تعطیل نمود به این دلیل که فلان کارمند در رشته غیرمرتبط درس خوانده است.

3- آقای دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع امروز دوشنبه مورخ 30/11/1396در برنامه فراتر از خبر سیمای جمهوری اسلامی و طی چند مصاحبه اخیر اظهار داشتند اولا هیچ مرکزی تعطیل نخواهد شد بلکه تنها مالکیت آنها عوض میشود. ثانیا این مصوبه اخیر شورای عالی اداری شامل 150 مرکز علمی-کاربردی میشود، آنقدر ظرفیت خالی در دانشگاه علمی-کاربردی وجود دارد که تاثیری در سهم آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای نخواهد داشت. ثالثا ایشان تاکید کردند از ظرفیت حدود یک میلیون نفری دانشگاه جامع، کمتر از 200 هزار نفر جذب میشوند. هر چند در برنامه ششم تصویب شده است سهم حدود 15 درصدی آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای آموزش عالی باید به حداقل 30 درصد برسد، ممکن است در پایان برنامه به سهم 25درصدی برسیم. در مورد سخنان ایشان نیز ذکر چند نکته ضروری است. نکته اول، اطلاعاتی که از طرف دانشگاه جامع ارائه میشود شفاف نیست. همکاران ایشان در دفتر گسترش بر حذف پذیرش در حدود 300 مرکز دولتی در بهمن ماه 1396 تاکید دارند و ایشان حدود 150 مرکز را اعلام کردند که لااقل 50 درصد ، اختلاف دیده میشود. نکته دوم، این عدم شفافیت در تعداد واقعی مراکز شمول مصوبه شورای عالی اداری نیز کاملا مشهود است. هرچند کارشناسان معتقدند با اجرای کامل این مصوبه حداقل 500 مرکز وابسته به 13 موسسه وابسته به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی تعطیل خواهند شد(چون همگی دارای اساسنامه تیپ دولتی هستند)، مسئولین دانشگاه برخی موسسات را از شمول این مصوبه فعلا خارج نمودند تا در مرحله بعد و پذیرش مهر 97 آنها را حذف نمایند. نکته سوم، بخش عمده ظرفیت خالی اعلام شده مربوط به همین 300 مرکز دولتی تعطیل شده می باشد(به دلیل دشواری رشته ها و مدرک گرایی دانشجویان استقبال این رشته های مهارتی کم و کلاس ها با حداقل ظرفیت و حتی کمتر از 10 نفر تشکیل میشوند). بنابراین این ادعا که با تعطیلی این مراکز دانشجویان به ظرفیت های خالی سایر مراکز از جمله مراکز علمی کاربردی هدایت میشوند ، ادعایی نزدیک به واقعیت بنظر نمی رسد، بلکه این دانشجویان به سایر مراکز دانشگاهی و عمدتا دانشگاههای نظری کم بازده کشیده خواهند شد و عملا معضل مدرک گرایی تشدید خواهد شد. نکته چهارم، اجرای این مصوبه عملا سهم 15 درصدی فعلی آموزش های مهارتی را تقلیل خواهد داد و اجرای کامل مصوبه شورای عالی اداری منجر به تعطیلی دانشگاه جامع خواهد شد و این کار برخلاف سیاست های برنامه ششم توسعه است و قطعا سهم 25 درصدی هم بلند پروازانه خواهد بود. نکته پنجم، امکان واگذاری بسیاری از مراکز دولتی ، حداقل در کوتاه مدت ، مقدور نخواهد بود. عدم پذیرش دانشجو در 300 مرکز دولتی در بهمن ماه 96 و تعجیل فراتر از مصوبه (مجاز نبودن مراکز دولتی برای پذیرش دانشجو در سال 98-97)، موید زمینه سازی برای تعطیلی انهاست.

م. ر یکی از شاغلین مرکز دولتی علمی-کاربردی


اختصاصی پایگاه تحلیلی - خبری شعار سال

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین