شعار سال: در صورت تأیید مصوبه ممنوعیت دستگاه‌های دولتی و عمومی از دریافت سود بانکی حساب‌هایشان از سوی شورای نگهبان، نمایندگان در قالب طرحی فهرست دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول این مصوبه را تعیین می‌کنند.

محمدرضا بادامچی، نماینده تهران به همشهری می‌گوید: این مصوبه برای کشاندن سرمایه نقدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به عرصه سرمایه‌گذاری کشور است تا اهرمی باشد برای رشد و شکوفایی برنامه‌های اقتصادی.

در نوزدهمین جلسه بودجه‌نویسی مجلس که دوم اسفندماه برگزار شد، نمایندگان در مصوبه‌ای حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی شامل حساب‌های جاری پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت را از دریافت سود ممنوع کردند. به این ترتیب دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه دستگاه‌ها اعم از 3قوه، نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه‌ها می‌شود، از دریافت سود از حساب‌های بانکی شامل حساب‌های بانکی‌شان منع شدند. درصورتی هم که سازمانی براساس قانون یا اساسنامه‌شان سود می‌گیرد مثل سازمان بیمه، این پول باید به‌حساب خزانه برود و مجددا به‌خودشان برمی‌گردد. این مصوبه تأکید می‌کند که هرگونه اقدام مغایر با مطالب مذکور حکم تصرف در وجوه به اموال دولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد آن را هر 6‌ماه یک‌بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کند.

البته طی این روند، نیازمند تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان است و در صورت تأیید شورای نگهبان روند قانون‌گذاری این مصوبه از سوی بهارستان‌نشینان طی خواهد شد.

نهادهای مستثنی کدامند؟

خودنمایی قوه قضاییه، آستان قدس رضوی، سازمان حج و زیارت، دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی، شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر کلانشهرهای کشور، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سازمان موقوفات و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در فهرست نهادها و سازمان‌های دولتی یا عمومی غیردولتی که قرار است درصورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان از دریافت سود بانکی معاف شوند سبب می‌شود سرنوشت مصوبه مجلس مبهم باشد، چرا که برخی از این نهادها زیرنظر رهبری هستند و به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه با این شرط اجرا خواهد شد: «قوای‌ سه‌گانه درصورت نداشتن اذن رهبری امکان دریافت سود از سپرده‌های خود را ندارند.»

تأکید جمعی از نمایندگان بر معافیت قوه قضاییه از این مصوبه عاملی است که شائبه افزودن نام سازمان‌های زیرنظر قوه قضاییه یا آستان قدس رضوی به فهرست نهادهای معاف شده را تقویت می‌کند.

البته بادامچی، عضو فراکسیون امید درباره چرایی مستثنی شدن قوه قضاییه از قانون احتمالی ممنوعیت دریافت سود از سپرده خود در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند که این استثنا شدن هنوز قطعی نیست و نیازمند نظر مقام معظم رهبری است اما اگر دستگاهی چون قوه قضاییه اذن رهبری را داشته باشد، مشمول این مصوبه نمی‌شود و در غیر این صورت اگر اذن رهبری نداشته باشد، امکان دریافت سود از سپرده‌های خود را نخواهد داشت.

نگاه‌ها به سمت حساب‌های قوه قضاییه از آن جهت متمرکز شده است که در ماه‌های اخیر ادعاهایی در رسانه‌های بیگانه درباره حساب‌های مربوط به قوه قضاییه مطرح شده بود. درباره این موضوع محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس طی نطقی گلایه آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا را برانگیخت و گفت که از تریبون مجلس علیه قوه قضاییه هجمه وارد می‌کنند و رئیس مجلس چیزی نمی‌گوید. به گزارش تسنیم محمود صادقی گفته بود: «رئیس قوه قضاییه می‌گوید سپرده‌ها و سود آنها به‌حساب شخصی واریز نمی‌شود، سلّمنا! پس کجا هزینه می‌شود؟ آیا یک صورت‌حساب به دیوان محاسبات داده‌اید؟ چرا در برابر دیوان محاسبات به تکلیف خود عمل نمی‌کنید و چرا به اذن رهبری استناد می‌کنید؟»

با این حال محمود صادقی در گفت‌وگویی که بعد از سخنرانی خود انجام داد، اعلام کرد: «در ملاقاتی که پس از نطق با رئیس مجلس داشتم، دکتر لاریجانی گفت که این مسئله به اذن بوده و شخصی نبوده که بسیار امیدوارکننده و باعث خوشحالی است».

بادامچی در ادامه گفت‌وگوی خود با همشهری درباره مصوبه مجلس برای منع دستگاه‌های اجرایی از دریافت سود سپرده‌ها، گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌خود این حکم کلی را برای همه دستگاه‌ها و نه فقط قوه قضاییه قرار داد، اما درصحن علنی مجلس یکی از نمایندگان به‌واسطه اخباری که در ماه‌های گذشته در مورد حساب‌های مالی قوه قضاییه منتشر شده بود، اخطار قانون اساسی داد و مجلس هم به آن رأی داد؛ بر این اساس دستگاه‌های این‌چنینی با اذن رهبری از این مصوبه مستثنی شدند.

این نماینده تهران با اعتقاد به اینکه این مصوبه را می‌توان نوعی برنامه‌ریزی برای شفاف‌سازی‌، انضباط مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی و عمومی دانست، می‌گوید: «مصوبه ممنوعیت دریافت سود بانکی از سوی سازمان‌ها ونهادهای دولتی گام مهم و رو به جلویی است و حتی درصورت مخالفت شورای نگهبان با آن هم، مصوبه ارزشمندی تلقی می‌شود.»

او می‌افزاید: «اگر این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان آن را پخته‌تر می‌کنند و از تمام ابزارها و راهکارهایی که در اختیار دارند برای قانون کردن این مصوبه استفاده خواهند کرد.»

از دیگر نهادهایی که مسئله سود سپرده‌های بانکی آن نهاد مورد چالش قرار گرفته بود سازمان حج و زیارت بود.

در سال‌های اخیر بحث‌هایی درباره اینکه نرخ سود سپرده حج، ‌نزد بانک‌های عامل چقدر است و چرا هیچ‌گاه به زائر به‌طور واضح اعلام نمی‌شود، مطرح بوده است. چنان‌که در مقطعی مسئولان سازمان حج و زیارت برای شفاف‌سازی‌ در این مورد اعلام کردند آنها در این امر ذینفع نیستند و سودی بابت سپرده‌های زائران عاید سازمان حج و زیارت نمی‌شود.

گام نهایی

محمدرضا بادامچی، عضو فراکسیون امید با بیان اینکه رأی نمایندگان به ممنوعیت دستگاه‌های دولتی و عمومی از دریافت سود بانکی حساب‌هایشان، نخستین گام مجلس در این زمینه است، می‌گوید: «با تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان طرحی در این زمینه ارائه می‌کنیم و در آن اسامی نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی عمومی را که مشمول این قانون می‌شوند مشخص خواهیم کرد و بعد با ورود کمیسیون‌های تخصصی چون برنامه و بودجه، آموزش و تحقیقات، حقوقی و قضایی و اجتماعی اسامی نهادهای مشمول و سازمان‌هایی که مستثنی می‌شوند شفاف‌تر اعلام خواهند شد.» او می‌افزاید: «گام نهایی در این زمینه هم به رأی گذاشتن طرح در صحن علنی مجلس است که درصورت تصویب وتأیید آن از سوی شورای نگهبان دیگر مانعی برای اجرایی شدن نخواهد داشت.»

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه همشهری ، تاریخ انتشار 7اسفند 96، کدمطلب:7877، www.newspaper.hamshahri.org