سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۱۳۶۷۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۱:۳۶
نظام اعلام دارایی و سرمایه در کرواسی، سال ۲۰۰۳ با تصویب یک طرح قانونی به نام «قانون جلوگیری از تداخل منافع» ایجاد شد. همزمان با اجرایی شدن این قانون، کمیته‌ای به همین نام وظیفه نظارت بر دارایی‌ها و درآمد مسئولان حکومتی را بر عهده گرفت.

شعارسال: امروزه مبارزه با فساد یکی از بایسته های توسعه محسوب می شود. در حالی که تلاشهای بین المللی به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه رسیده اند، اما این تلاشها نشان دهنده چالش هایی است که همچنان باقی مانده است. درسی کلیدی که تجربه پیش روی ما می گذارد این است که مقابله با فساد، باید به طور همزمان، در دو جبهه مورد توجه قرار گیرد: پیشگیری و اقدام. هر دو رویکرد مکمل هم بوده و موجب هم افزایی می شوند.

حجم بالای گردش های مالی غیرقانونی که به دلیل فساد و چالش های مرتبط با بازیابی دارایی های ملی و بین المللی اتفاق می افتد، ضرورت سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و توسعه ابزارهای پیشگیرانه را تبیین می کند.

بنابراین، سیستم های اعلام درآمد و دارایی به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد بیش از پیش اهمیت می یابند و دارای ظرفیت پیشگیری و اقدام را دارند. سیستم اعلام درآمد و دارایی می تواند به اقدامات مبارزه با فساد نظیر تفحص ها و پیگردهای مالی، بازیابی دارایی های ملی و بین المللی و... کمک کند.

برخی کشورهای جهان عمدتا در این زمینه تدابیر جدی را اندیشیده‌اند و روز به روز بر دقت مکانیزم های مربوطه می افزاید. کرواسیاز جمله کشورهایی است که قوانینی را در این زمینه مصوب کرده است.

نظام اعلام دارایی و سرمایه در کرواسی، سال 2003 با تصویب یک طرح قانونیبه نام «قانون جلوگیری ازتداخل منافع» ایجاد شد. همزمان با اجرایی شدن این قانون، کمیته‌ای به همین نام وظیفه نظارت بردارایی‌ها و درآمد مسئولان حکومتی را بر عهده گرفت.

کمیته 11 عضو داردکهپارلمان کرواسی آنها را انتخاب می‌کند. شش نفر از اعضای کمیته از نهادهای حکومتی هستند (سه عضو از دولت و سه عضو از پارلمان) و پنج عضو دیگر «کارکنان برجسته بخش دولتی» هستند. اعضای کمیته برای دوره‌های هفت ساله انتخاب می‌شوند.

از سال 2005، اصلاحات مهمی در این قانون ایجاد شده‌اند، اعم از افزایش شمار اعضای کمیته نظارت، تغییر دایرهشمول قانون (به عنوان مثال، از تمرکز بررسی‌ها روی مسئولان محلی کاسته شده و بیشتر مقام‌های حکومتیدر مدار توجه قرار گرفته‌اند) وافزایش مجازات‌ها برای موارد تخلف.بند 2 این قانونمقام‌هایی که بایستی دارایی‌هایشان بررسی شود را مشخص می‌کند. در حال حاضر حدود 1800 مقام دولتی تحت شمول این قانون قرار دارند.

این قانون، همچنین محتوای اعلانیه‌های مربوط به دارایی‌های مسئولان را مشخص کرده است. تمامی مسئولان تحت شمول این قانون، بایستی دارایی‌ها و منابع مالی اکتسابی و موروثی و منابع تحصیل آنها را مشخص کنند. مسئولان، همچنین بایستی درآمدهای همسر یا همسران و فرزندانشان را نیز اعلام کنند.

مقام‌ها بایستی ظرف حداکثر 30 روز بعد از انتخاب یا انتصابشان این گزارش را به کمیته نظارت تحویل دهند. آنها همچنین بایستی در زمان حضور در قدرت هم تغییرات «چشمگیر» در ارزش درآمد و دارایی‌هایشان را گزارش کنند. اینکه چه تغییری در درآمد و دارایی «چشمگیر» حساب می‌شود هر ساله محاسبه شده و اعلام می‌شود.

بخشی از راهبردهای کرواسی برای افزایش شفافیت مالی مسئولان، بر افزایش آگاهی عمومی از این فرایند و دسترس‌پذیر کردن اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان برای عموم مردم متکی است. پیگیری‌های رسانه‌ها درباره ثروت مقام‌های بلندپایه دولتی، از جمله ابزارهایی است که باعث افزایشعلاقه‌مندی‌های عمومی روی این موضوع می‌شود. اعلانیه‌های مربوط به اموال مسئولدر وب‌سایت (http://www.sukobinteresa.hr) قابل دسترسی هستند.

مجازات‌هایی که برای موارد تخلف از اعلام دارایی‌ها در نظر گرفته می‌شودمواردی مانند تعلیق پرداخت دستمزد، هشدارهای رسمی و انتشار تصمیم‌های کمیته علیه آن مقام‌ها در نشریه رسمی دولت را شامل می‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 11 اسفند 1396، کدخبر: 1669912، www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
0
0
واقعا چرا از این کشورها برای نظارت الگو نمی گیریم؟
ا.ف75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین