سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۱۳۹۴۹
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸
به بهانه اعلام ایجاد حدود یک میلیون شغل در طول مدت نه ماه، تعیین حداقل مزدها برای سال 97 و... سراغ حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر اسبق کار رفته و با وی به گفت‌وگو بنشینیم.

شعار سال: حمایت از تولید و ایجاد اشتغال مستلزم حمایت توأم از کارگر و کارفرما است، چراکه در صورت حمایت صرف از جامعه کارفرمایی کشور به بهانه ایجاد اشتغال و افزایش استفاده از نیروی انسانی جامعه کارگری کشور آسیب می‌بیند و در صورت حمایت صرف از جامعه کارگری، کارفرماها از تولید و جذب نیروی انسانی فراری می‌شوند. موضوعی که مانند تیغ دولبه‌ای است که اگر یک طرف آن را سفت بگیرید، به موضوع اشتغال آسیب خواهد زد و اگر طرف دیگر را رها کنید، به حقوق کارگران لطمه می‌خورد؛ موضوعی که باعث شد به بهانه اعلام ایجاد حدود یک میلیون شغل در طول مدت نه ماه، تعیین حداقل مزدها برای سال 97 و... سراغ حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر اسبق کار رفته و با وی به گفت‌وگو بنشینیم.

عبدالوهاب درباره مشکلات پیش روی کارفرمایان برای افزایش حداقل مزد می‌گوید: «برای استخدام هر فرد، کارفرما باید 23 درصد بابت بیمه بیکاری و حق کارفرمایی خود پرداخت کند؛ یعنی علاوه‌بر افزایش دستمزد که یک فشار به کارفرما است، فشار دوم این است که کارفرما باید آن پایه دستمزد را گرفته و 23 درصد آن را بابت بیمه بازنشستگی و سایر خدمات پرداخت کند که خود این یک پرداخت و فشار مضاعف بر کارفرما است. یکی از دلایلی که بسیاری از قراردادهای ما موقت یا نانوشته است، این است که کارفرما می‌گوید برای من به‌صرفه نیست که این مبنای قیمتی را در نظر بگیرم.» متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید.

مرکز آمار حدود 10 روز پیش آماری را منتشر کرد که براساس آن از اسفند سال 95 تا آذر سال 96 چیزی نزدیک به یک‌میلیون شغل ایجاد شده است. به‌عنوان اولین سوال می‌خواستم بدانم این آمارها چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه و اعلام می‌شوند؟

بحث برآورد آمار شاغلان به این مفهوم نیست که مرکز آمار یک نوع سرشماری از کسانی که مشمول کسب‌وکار هستند به ریز و با جزئیات به عمل بیاورد، بلکه این محاسبه به روش علمی و براساس همان روشی که در ارتباط با نرخ بیکاری نمونه‌گیری کرده و براساس آن نمونه‌گیری 50 درصد جامعه آماری را ثابت نگه داشته و 50 درصد آن را متغیر قرار می‌دهند و بر آن اساس وضعیت اشتغال و بیکاری را با توجه به مقاطع سنی افرادی که می‌توانند وارد بازار کار شوند محاسبه می‌کنند. طبق قانون کار ما این عدد 15 سال به بالا است، ولی مرکز آمار گاهی 10 سال به بالا و 15 سال به بالا را با هم منتشر می‌کند. ضمن اینکه در مقاطع سنی دیگر هم این وضعیت بیکاری یا اشتغال معمولا در گزارش‌های فصلی مرکز آمار منتشر می‌شود. در گزارش‌های بخشی نیز تعداد شاغلین با آمار و ارقام بخش کشاورزی، صنعت و خدمات هم منتشر می‌شود که البته این انتشار صرفا به مفهوم اینکه مثل جریان سرشماری بیایند و مورد به مورد به در منازل و محیط کار مراجعه کنند نیست، بلکه به روش علمی است. لذا این عددی را هم که الان اعلام می‌کنند، در حقیقت یک جمع و منهایی است که در ارتباط با سال گذشته صورت گرفته و براساس آن برآورد به یک عدد می‌رسند که مابه‌التفاوت آن عددی می‌شود که اعلام کرده‌اند. اما باید از مرکز آمار سوال شود که از این تعداد شاغل دقیقا چه بخشی کار دولت، چه بخشی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و... هستند. چون بسیاری از شاغلان ما بیمه نیستند، مثلا در بخش کشاورزی بسیاری از کشاورزان ما تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند. در جهت تایید این بحث معمولا به وضعیت آماری افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که افزایش یا کاهش داشته و به تعداد کارکنانی که دولت استخدام کرده استناد می‌کنند و بخشی از آمار و ارقام مربوط به اشتغال و کاریابی‌هایی است که به اصطلاح توسط بخش خصوصی انجام گرفته است، وگرنه اگر شما از مرکز آمار بخواهید اسم و مشخصات حدود این یک میلیون نفر را در اختیار شما بگذارد، خواهد گفت که من اسم و مشخصات این افراد را به آن معنا که شما مدنظرتان است ندارم.

این سوال از این حیث مطرح می‌شود که وقتی در رسانه‌ها و از سوی مرکز آمار به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمار ایجاد یک میلیون شغل در طول 9 ماه مطرح می‌شود، برای هیچ‌کس چه مردم و چه کارشناسان ملموس نیست و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. ضمن اینکه دولت در ماه‌های گذشته و در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد یک میلیون شغل در سال را خارج از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و آن را یک شعار صرف می‌دانست که امکان عملیاتی شدن ندارد. سوال مشخص من این است که ممکن است بخشی از این افراد کسانی باشند که وارد بازار کار نشده و صرفا بیمه‌های خوداشتغالی برای خودشان پرداخت کرده‌اند؟

بله خویش‌فرماها، برخی‌ها در بازار یا جای دیگر شاغل هستند یا کار دلالی می‌کنند و خودشان هم کارگاه و کارخانه به آن مفهوم ندارند. این افراد خودشان را خویش‌فرما می‌کنند. خویش‌فرماها هم طبق قانون کار قاعدتا مشمول آمار و اطلاعاتی که ثبت می‌شود هستند، چون آن فرد برای این خودش را به‌عنوان خویش‌فرما معرفی می‌کند که با پرداخت حق‌بیمه خودش بعدا بتواند از مزایای بیمه بازنشستگی و درمان و... استفاده کند، لذا بخشی از این افراد خویش‌فرما هستند. بخش دیگر هم نیروی کار حقوق‌بگیر و کارمندان حقوق‌بگیر هستند که در شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. بخش دیگرش هم در خود شرکت‌های دولتی هستند.

پس نمی‌توان گفت این تعداد افراد صرفا دارای شغل و افرادی هستند که شاغلند. این را از این جهت می‌پرسم که کارشناسان اقتصادی معتقدند در ازای هر درصد رشد اقتصادی نهایت می‌توان 100 هزار شغل ایجاد کرد، لذا اینکه در عرض نه ماه قریب به یک میلیون شغل جدید ایجاد شود، نیازمند رشد اقتصادی 10 درصدی است.

متاسفانه چون آمارهای ما در کشور ثبتی نیست، تا وقتی آمارها ثبتی نباشد، معمولا این خطاها وجود دارد. حتی مرکز آمار هم در آمارگیری‌های خود یک درصدی را برای خطاهای خودش می‌پذیرد، بنابراین تا وقتی مثل قضیه ثبت احوال آمار ثبتی وجود نداشته باشد، ما نیز قاعدتا نمی‌توانیم دقیقا بگوییم چه کسی شاغل و چه کسی بیکار است. برای مثال ما الان تعدادی بازنشسته داریم، همین فرد بازنشسته ممکن است مجددا سر کار جدیدی برود و در قالب بازنشستگی قرارداد جدیدی با کارفرما منعقد کند. وقتی قرارداد می‌بندد، با اینکه قبلا شاغل بوده و حالا بازنشسته شده، اما چون باز هم قرارداد جدیدی بسته، در آمار شاغلین قرار می‌گیرد. یا مثلا سربازهای ما شاغل محسوب می‌شوند، لذا اگر براساس برخی قوانین پذیرش سربازان یا فراخوان آنها برای انجام دوره ضرورت بیشتر شود، تعداد شاغلین ما نیز بیشتر خواهد شد. برای مثال براساس تعریف مرکز آمار یا سازمان بین‌المللی کار (ILO) اگر فردی در طول هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود. یا بخشی از دانشجویان دانشگاه‌های ما به صورت موردی پروژه می‌گیرند. این افراد نام‌شان در آن قراردادی که می‌بندند، قید شده و شاغل محسوب می‌شوند؛ یعنی حتی اگر این افراد بیمه نشوند، به واسطه آن قراردادی که منعقد می‌شود، شاغل محسوب می‌شوند. براساس تعریف مرکز آمار، ما یک اشتغال کامل و یک اشتغال ناقص داریم. اشتغال ناقص کسانی هستند که در هفته کمتر از 44 ساعت کار می‌کنند و متقاضی کار جدید هستند، بنابراین کسانی که شغل پاره‌وقت دارند یا به دنبال کار جدید هستند، اشتغال ناقص دارند. در دو دهه گذشته بین 9 تا 10 درصد شاغلین ما دارای اشتغال ناقص بودند؛ یعنی اگر ما حدود 23 میلیون شاغل داشته باشیم، حدود دو میلیون و 300 هزار نفر از آنها کسانی هستند که دنبال کار جدید یا کار دوم می‌گردند. بنابراین باید به این بخش هم توجه کنیم که در افکار عمومی کسانی که زیر 44ساعت در هفته کار می‌کنند و به دنبال شغل جدید یا شغل دوم هستند، معمولا چون معیشت آنها تامین نمی‌شود و به دنبال کار هستند، چندان شاغل محسوب نمی‌شوند. لذا در افکار عمومی شاغلین ناقص به علاوه بیکاران مطلق جمعیت بیکار تلقی می‌شوند، اما مرکز آمار می‌گوید کسانی که در هفته بالای 44 ساعت کار می‌کنند، اشتغال کامل دارند.

یعنی هر کس در هفته از یک ساعت تا زیر 44ساعت کار کند شاغل است، اما اشتغال وی ناقص به شمار می‌رود؟

بله شاغل است، اما ممکن است کسی در هفته یک ساعت کار کند و به دنبال کار دیگری هم نباشد که در این شرایط اشتغال ناقص هم به حساب نمی‌آید، بلکه اشتغال ناقص به این معنی است که فرد باید زیر 44 ساعت در هفته کار کرده و به دنبال کار دیگری هم باشد تا اشتغال ناقص محسوب شود. به مفهوم دیگر تعداد کسانی که زیر 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، تعدادشان بیشتر از اشتغال ناقص است، چون بعضی ممکن است با 20 ساعت کار در هفته معیشت‌شان تامین شود و دنبال کار دیگری نباشند.

پس ممکن است در این آمار افرادی هم باشند که زیر 44 ساعت در هفته و چه‌بسا یک ساعت در هفته کار می‌کنند و به قول معروف اشتغال ناقص دارند، اما در آمار شاغلین محاسبه می‌شوند؟

بله، قطعا هست. در آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران را اگر بررسی کنید، تعداد شاغلین را در بخش‌های خدمات کشاورزی و صنعت و معدن اعلام می‌کند. بعد هم مشخص می‌کند تعداد کل جمعیت شاغل و درصد جمعیت شاغلین ناقص این مقدار از کل میزان اشتغال چقدر است.

معمولا در این موضوع نمایندگان جامعه کارگری با دولتی‌ها تفاهم می‌کنند. به‌خصوص که در این دولت و شخص وزیر کار آقای ربیعی خیلی با موضوع افزایش دستمزدها راه آمده است. خب درگذشته به این شکل نبوده و خیلی به این موضوع که حتما دستمزدها باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد، اعتقادی نداشتند و می‌گفتند این کار چون قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد، از نظر اقتصادی به تولید ضربه می‌زند، لذا در دولت‌های گذشته با این مساله انقباضی برخورد می‌شد، به همین دلیل آقای ربیعی می‌گوید ما تا 10 سال آینده باید عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم و وی در حال حاضر مواضع حامیانه از بخش کارگری دارد، اما خب کارفرماها به خاطر اینکه قیمت محصول‌شان بالا می‌رود، خیلی موافق افزایش دستمزدها بالاتر از نرخ تورم نیستند.

پس انتقادات نمایندگان جامعه کارگری از وزارتخانه و حتی ترک این جلسات از سوی آنها در چه راستایی است؟

عمده بحث نمایندگان کارگری این است که به‌نوعی جبران مافات شود. به‌عبارتی دولتی‌ها می‌گویند اگر امسال ما 10درصد تورم داریم، افزایش حقوق‌ها 12درصد باشد، اما نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند با محاسباتی که کردیم، باید افزایش حقوق‌مان حداقل 20درصد باشد. البته بحث دیگری هم که وجود دارد، مبنای افزایش حقوق‌ها است که نمایندگان کارگری دولت را به محاسبه سبد معیشت خانوار ارجاع می‌دهند نه نرخ تورم. همان‌طور که می‌دانید، بر این اساس حداقل حقوق‌ها باید رقمی در حدود سه میلیون تومان تعیین شود؛ یعنی افزایش حقوق‌ها طوری باشد که طی پنج تا 6 سال آینده حداقل حقوق‌ها تامین‌کننده هزینه سبد خانوار باشد. نه، واقعیت این است که مبنای محاسبات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد این موضوع نیست. منتها موید افزایش این دستمزدها است. حالا در گذشته به نام حمایت از تولید بیشتر سعی می‌شد طرف کارفرما را بگیرند تا کارفرما بتواند نیروی کار کافی جذب کند، چون وقتی دستمزد کارگر بالا می‌رود، کارفرما نه‌تنها تمایل کمتری برای استخدام نیروی کار جدید دارد، بلکه ممکن است به سمت تعدیل نیروی کار هم حرکت کند.

در واقع یک تیغ دولبه است؟

دقیقا، حالا شاید بتوان گفت بیشتر از دولبه، به هرحال کارفرما باید 23 درصد بابت بیمه بیکاری و حق کارفرمایی پرداخت کند؛ یعنی علاوه‌بر افزایش دستمزد که یک فشار به کارفرما است، فشار دوم این است که کارفرما باید آن پایه دستمزد را گرفته و 23 درصد آن را بابت بیمه بازنشستگی و سایر خدمات پرداخت کند که خود این یک پرداخت و فشار مضاعف بر کارفرما است. یکی از دلایلی که بسیاری از قراردادهای ما موقت یا نانوشته است، این است که کارفرما می‌گوید برای من به‌صرفه نیست که این مبنای قیمتی را در نظر بگیرم، یا می‌آید یک قرارداد سفید از نیروی کار می‌گیرد و کارگر هم قبول می‌کند که به همان قرارداد سفید تن بدهد و پایین‌تر از حقوقی که قانون به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کرده، کار کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری فرهیختگان آنلاین، تاریخ انتشار 11 اسفند 96، کد مطلب: 16551، www.fdn.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین