شعار سال: جعفر مهدی زاده تاکید کرد که مشکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید با مدیریت نقدینگی بانک‌ها حل شود و در این پیوند بانک مرکزی از سال گذشته اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را کلید زده است. علی اکبر نیکو اقبال در مورد تاثیر بدهی بانک‌ها بر رشد پایه پولی می‌گوید: «اکنون بانک مرکزی و پیمانکاران مطالبات بسیار بزرگی که بالای 300‌هزار‌میلیارد است از دولت دارند و خود دولت و بانک‌ها نیز در همین مقدار و شاید هم بیشتر به پیمانکاران و تولیدکنندگان و... مطالبات مشکوک الوصول دارند.»
رشد پایه پولی به چه معناست و چه نتایجی را در پی خواهد داشت؟
پایه پولی نسبت اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی به مجموع دارایی‌های این بانک که به‌عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می‌شود. منابع پایه پولی همان دارایی‌های بانک مرکزی است که اقلامی مانند ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی و تسهیلات واگذار شده به بانک‌های تجاری را در بر می‌گیرد. هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد میزان نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی بیشتر و به تبع آن، تورم بیشتری در انتظار جامعه است. افزایش نامتناسب چاپ پول توسط بانک مرکزی موجب افزایش سرعت نقدینگی و رشد پایه پولی می‌شود. ما در این چهار دهه گذشته سالانه بالای 20‌درصد افزایش نقدینگی را شاهد بودیم. از آنجا که شرایط تولیدی ما با عوامل بسیار نامساعدی مانند تورم خانمان‌سوز، فضای نامساعد کسب‌و‌کار، کمبود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، واردات بی‌‌‌حدوحصر و دامپینگ شده همراه با قاچاق و مدیریت‌های نا کارآمد همراه بوده، اکنون ما با تولید‌کنندگان بسیار بی‌‌‌رمق و از کار افتاده با ظرفیت‌های استفاده شده در حد 30درصد مواجه هستیم. از طرف دیگر، رشد تولیدات واقعی ما در 40 سال گذشته در حدود زیر پنج‌درصد بوده است که در واقع ناشی از رانت‌های درآمدهای نفت و گاز و مشتقات آن بوده است. در نتیجه تقاضای کل به‌علت رشد بی‌حدوحصر نقدینگی، بسیار بیشتر از عرضه کل بوده و این تورم‌هایی را که مشاهده می‌کنیم ناشی از آن بوده است. البته تورم در یکی دو سال گذشته به نه و 10‌درصد تنزل یافته است، ولی جریانات اخیر پیش آمده از جمله نرخ بهره بانکی و نرخ ارزهای خارجی که 20‌درصد افزایش داشته‌اند باز هم هزینه‌های تولیدکنندگان و بی‌رمقی آنها را افزایش می‌دهد و دیر یا زود افزایش تورم را شاهد خواهیم بود، زیرا ما کشوری وارداتی هستیم و گذشته از وابستگی به مواد، قطعات و تجهیزات صنعتی، حدود نصف محصولات کشاورزی ما وارداتی هستند و به محض اینکه قیمت ارز افزایش یابد بر قیمت اجناس ما اثر می‌گذارد. گرایش افزایش تورم در یک ماهی که تا پایان سال داریم نیز مشاهده می‌شود و در سال آینده هم تشدید خواهد شد. وقتی بودجه سال 97 را مشاهده می‌کنیم، چیزی به‌عنوان بودجه شاخص و برجسته عمرانی و توسعه که موجب درخشندگی و افتخار بودجه و اقتصاد کشور بشود در آن نمی‌بینیم، طوری که مدیر سازمان برنامه‌ریزی ملتمسانه از مجلس می‌خواهد بودجه جاری را افزایش ندهند. در واقع به قدری مخارج جاری و مخارج شرکت‌های وابسته به دولت (حدودا 70درصد بودجه) که نمی‌توان آنها را تغییر داد، زیاد و گسترده هستند که اگر بخواهیم پروژه‌های عمرانی خود را به اجرا بگذاریم فقط براساس افزایش پایه پولی صرف و چاپ پول و نقدینگی می‌شود این کار را به انجام رساند. به همین دلیل نمی‌توانیم سال خوش یمنی را به لحاظ کاهش تورم، رشد قابل توجه، تولید و اشتغال انتظار داشته باشیم. باید عمیقا توجه داشته باشیم که خود تورم 10‌درصد نیز در مقایسه با متوسط جهانی که سه در صد است، بسیار بالاست. ترکیه که در یکی، دو دهه گذشته با تورم‌های 150‌درصد به بالا مواجه بود، اکنون آن را به 5/6‌درصد رسانده است. همین‌طور کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل و سایر کشورهایی که تورم‌های سه رقمی داشتند، توانسته‌اند آنها را به دو رقمی و حتی تک رقمی برسانند.
به پروژه‌های عمرانی اشاره داشتید. علت کسری بودجه برای این پروژه‌ها و به سرانجام نرسیدن آنها چیست؟
متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایران از مدار، بنیان و ریشه‌های اصلی کار و وظایف خود که برنامه‌ریزی اقتصادی است خارج شده و خود را داخل بخش‌ها و زمینه‌هایی که آنچنان تجربه، علم و تخصص عمیق در آن ندارد وارد کرده و از مسائل صرف اقتصادی خارج شده است. به‌عنوان مثال، آیا یک نفر وجود دارد که نشان بدهد سازمان برنامه ما برنامه‌ریزی یک پروژه اقتصادی مانند یک سد کوچک یا مثلا سد گتوند را که این‌طور گرفتاری برای اقتصاد کشور باقی گذاشته است. انجام داده باشد؟ کدام یک از فرودگاه‌های ما را سازمان مدیریت بررسی و کارایی و بهره‌وری آنها را تایید کرده است؟ معروف است که از میان ده‌ها فرودگاه کشور سه مورد آنها اقتصادی است. به عبارت بسیار واضح و روشن، سازمان برنامه‌ریزی ما ماشین امضای دولتمردان کشور شده است و چه چیز بهتر از اینکه امضای نهاد و سازمانی معروف و پر ارزش با شهرت بین‌المللی (با نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) پشتوانه و امضا‌کننده این پروژه‌ها و مخارج آن باشد. وقتی درآمدهای بودجه دولت به‌طور غیرعلمی، درست یا نادرست صرف چنین مسائلی می‌شود پروژه‌های عمرانی با کسری بودجه مواجه می‌شوند و این کسری بودجه‌ها همیشه دردناک بوده‌اند. در واقع ولخرجی‌ها و ریخت و پاش‌هایی که در کشور ما انجام می‌شود به طرق مختلف هزینه‌ها را به قدری بالا می‌برد که برای رشد و توسعه اقتصادی و انجام پروژه‌های مهم کشور جایی باقی نمی‌گذارد.
گفته شده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک دهه اخیر در رشد پایه پولی تاثیر بسیاری داشته است. نظر شما در این مورد چیست و چطور می‌توان مشکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را حل کرد؟
این بدهی‌ها نیز در رشد پایه پولی بسیار تاثیر گذار هستند. اکنون نظام بانکی و پیمانکاران مطالبات بسیار بزرگی که بالای 300‌هزار‌میلیارد است از دولت دارند و خود دولت و بانک‌ها نیز در همین مقدار و شاید هم بیشتر به پیمانکاران و تولیدکنندگان و... مطالبات مشکوک‌الوصول دارند. در نتیجه نظام بانکی و کل نظام تولیدی کشورمان با کمبود منابع مالی مواجه هستند. توجه کنید که در سطح جهانی، دو سوم سرمایه شرکت‌ها از طریق اعتبارات و بدهی خارجی تامین مالی می‌شوند و زمانی که کمبود نقدینگی حاد در کشور وجود دارد پس تقاضا برای گرفتن وام به نتیجه مثبت نمی‌رسد. همین نرخ بهره بانکی که 20درصد است باعث می‌شود سپرده‌گذاری بیشتری در بانک‌ها صورت پذیرد، ولی بانک‌ها باید وام‌ها و تسهیلات خود را با نرخ بهره 27، 28‌درصد به شرکت‌ها بدهند. اگر شرکت‌ها آن‌ را قبول نکنند پس باید محصول خود را در حالت قدیمی نگه دارند و اگر نرخ افزایش‌یافته را قبول کنند هزینه‌های تولید بالا می‌رود و در نتیجه رقابت‌پذیری شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، ما واردات دامپینگ‌شده و ارزان قیمت از ترکیه، چین و... داریم و با این کار کل صنعت ما یا بی‌‌‌رمق تر یا از کار افتاده و ورشکسته می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت پیشخوان، تاریخ 8 اسفند 96، کد مطلب: 74338: www.pishkhaan.net