پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۱۴۱۹۴
تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸
باز هم پای بیمه ایران در میان است. گفته می‌شود که بیمه ایران بیش از ٨٠٠ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است و بیش از ١٠ ماه است که پولی به حساب وزارت بهداشت واریز نکرده است.

شعار سال: باز هم پای بیمه ایران در میان است. گفته می‌شود که بیمه ایران بیش از ٨٠٠ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است و بیش از ١٠ ماه است که پولی به حساب وزارت بهداشت واریز نکرده است. رضا رضایی، رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، به تازگی اعلام کره است كه وزارت بهداشت به‌دلیل بدهی زیاد بیمه ایران و عدم‌ پاسخگویی در این زمینه، ناگزیر است در آینده‌ای نزدیک از مصدومان حوادث ترافیکی که تحت پوشش بیمه ایران هستند، پول دریافت کند و درمان آنها دیگر رایگان نخواهد بود. این درحالی است که از سال ۱۳۸۴ و با توجه به مشکلات درمانی مصدومان حوادث ترافیکی با بیمه‌های تجاری و تأمین‌نكردن هزینه‌های مردم و مصدومان، مجلس و دولت در قالب برنامه چهارم توسعه تصمیم گرفتند که درمان مصدومان ترافیکی به‌صورت رایگان انجام شود و منابع مورد نیاز آن از محل ۱۰ درصد بیمه سرنشین، شخص ثالث و مازاد تأمین شود، اما به گفته این مقام مسئول، این منابع محقق نشده است.

رضایی با تأکید بر اینکه بیمه‌های تجاری بیش از هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارند که بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از آن مربوط به بیمه ایران است، گفته: بیمه ایران به دلایل واهی از پرداخت بدهی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت امتناع کرده، با‌وجود‌این، بیمارستان‌ها براساس قانون تاکنون به درمان رایگان مصدومان ترافیکی پرداخته‌اند. او این توضیح را هم داده بود که سایر بیمه‌های تجاری و خصوصی، به جز بیمه ایران، ۱۰ درصد مصوب را به‌تدریج به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کنند. اما بیمه ایران بیش از ۱۰ ماه است که نه‌تنها پولی به حساب وزارت بهداشت واریز نکرده بلکه معوقات خود را نیز پرداخت نکرده است. اما وزارت بهداشت تاکنون در اجرای قانون درمان رایگان مصدومان ترافیکی، یک قدم عقب‌نشینی نکرده است.

این گفته‌ها در حالی است که حبیب میرزایی، معاون نظارتی بیمه مرکزی، معتقد است که در‌حال‌حاضر طلب وزارت بهداشت از بیمه ایران حدود ٦٠٠ میلیارد تومان و نه ٨٠٠ میلیارد تومان است. او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داده است: بیمه ایران به‌دلیل دریافت حق بیمه‌های خود از دولت و بابت قراردادهایی چون بنیاد شهید و امور ایثارگران نتوانسته است عوارض مذکور را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. اين اظهارات در حالي است كه پيگيري «شرق» از بيمه ايران بي‌نتيجه ماند و مسئولان اين شركت علي‌رغم وعده‌هاي داده شده، توضيحي براي اين موضوع ارسال نكردند.

طلب بیمه ایران ٦٠٠ میلیارد تومان است

حبیب میرزایی، معاون نظارتی بیمه مرکزی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در‌حال‌حاضر براساس قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مقررات مالی دولت مصوب شده است شرکت‌های بیمه ١٠ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث و حوادث سرنشین را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند تا صرف هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی شود که به طور متوسط سالانه صنعت بیمه حدود هزار میلیارد تومان را در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهد. امسال نیز مطابق سنوات گذشته این امر صورت گرفته است اما بیمه ایران به‌دلیل دریافت حق بیمه‌های خود از دولت و بابت قراردادهایی چون بنیاد شهید و امور ایثارگران نتوانسته است عوارض مذکور را دراختیار وزارت بهداشت قرار دهد. او با بیان این‌که دراین‌باره مکاتباتی هم انجام شده است، اضافه می‌کند: بنابراین مقرر شده است طلب بیمه ایران بابت حق بیمه‌های معوق از دولت از عوارض پرداختی وزارت بهداشت تهاتر شود. بنابراین بیمه مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر، پیگیر این موضوع است و مکاتبات لازم را برای پیگیری کسری واریزی عوارض بهداشت از سوي سایر شرکت‌های بیمه انجام داده است. ضمن این‌که به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند اما به دلیل اینکه این شرکت بیمه‌ای بخشی از بیمه‌نامه‌ها را به‌صورت قسطی به مردم عرضه کرده است تا مادامی که حق بیمه‌ها وصول نشده امکان پرداخت عوارض مذکور وجود ندارد و به دلیل قسطی‌فروشی بیمه‌نامه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه در پرداخت عوارض تا حدودی از مقداری که باید واریز می‌کردند، عقب هستند. میرزایی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر طلب وزارت بهداشت از بیمه ایران حدود ٦٠٠ میلیارد تومان است، می‌گوید: بیمه ایران به دلیل حمایت از حقوق خانواده‌های شهدا و ایثارگران يک‌سری قراردادهای بزرگ با بنیاد شهید بسته است و این شرکت بیمه‌ای مجبور بوده است تعهدات خود را انجام دهد در صورتی که حق بیمه لازم از سوي بنیاد شهید به بیمه ایران پرداخت نشده و منجر به معوق‌ماندن قراردادها شده است.

صحت موضوع محرز شود، پیگیری می‌کنیم

سیدمرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با این توضیح که شرکت‌های بیمه تجاری باید ١٠ درصد از محل حق بیمه‌هایی را که دریافت می‌کنند، به امر درمان فوریتی حوادث ترافیکی اختصاص دهند، به «شرق» می‌گوید: اگر این شرکت‌ها سهمشان را پرداخت نکرده باشند، در امر درمان بیماران ترومایی و مصدومانی که دچار سوانح و حوادث می‌شوند، اختلال ایجاد می‌شود. او درباره اظهارات رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه بیمه ایران بیش از ۱۰ ماه است که نه تنها پولی به حساب وزارت بهداشت واریز نکرده بلکه معوقات خود را نیز پرداخت نکرده است، نیز می‌گوید: بخش عمده‌ای از حق بیمه‌ها به صورت نقدی دریافت می‌شود و دلیلی برای پرداخت‌نكردن آن وجود ندارد.

بنابراین اگر این شرکت بیمه‌ای در این مدت پولی به حساب وزارت بهداشت واریز نکرده باشد، مجلس هم به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون مدعی خواهد بود و پیگیری خواهد کرد. ضمن اینکه اگر بیمه ایران بدهی‌اش را پرداخت نکرده باشد، قطعا باید دنبال شود و نسبت به تأدیه آن اقدام شود. خاتمی همچنین اضافه می‌کند در جریان جزئیات بدهی بیمه ایران نیستم؛ اما در صورت محرز‌شدن صحت آن، موضوع قابل تعقیب است. او همچنین با تأکید بر اینکه باید از مجاری قانونی با این موضوع برخورد شود، می‌گوید بیمه ایران باید مؤاخذه شود و مسئولان این شرکت باید توضیح دهند که به چه شکلی عمل کرده‌اند و درباره ایفای تعهدات خود چه اقداماتی انجام داده‌اند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی متذکر می‌شود، این سهم باید پرداخت شود در غیراین‌صورت بیمارستان‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند؛ چرا‌که با توجه به مطالبات سنگین بیمارستان‌ها از سویی و بدهی‌های گوناگون، تحمل این وضعیت بسیار دشوار است.

‌تعهدات تکلیفی

این اظهارات در حالی است که برخی از کارشناسان صنعت بیمه تأکید دارند که یک‌سری بیمه‌های تکمیلی به صورت تکلیفی به بیمه ایران داده شده است و بیمه‌گذاران اصلی مانند بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش نتوانسته‌اند قیمت‌ها و شرایط را اصلاح کنند و به تبع آن، این اتفاق رخ داده است. این کارشناسان با تأکید بر اینکه اشکال اصلی مربوط به بیمه‌نامه‌های تکلیفی است که بر‌عهده بیمه ایران به‌عنوان بازوی دولتی گذاشته شده است، با ذکر مثالی می‌گویند، فرض کنید بیمه ایران با ١٠ تا ٢٠ مرکز درمانی قرارداد بسته است تا بیمه‌گذاران را پذیرا باشد؛ اما نتوانسته به‌موقع اقساط را از بیمه‌گذار اصلی که وزارتخانه است، بگیرد. به تبع آن در ایفای تعهدات‌شان خدشه ایجاد شده است؛ اما این در حالی است که اغلب مراکز درمانی تنها به بیمه‌گذار خاص سرویس می‌دهند. به‌عنوان مثال بیمارستان بقیه‌الله فقط به خانواده شهدا سرویس می‌دهد؛ بنابراین بیمه ایران هم باید هزینه‌ها را پرداخت می‌کرده است. علاوه‌بر‌این به دلیل اینکه بیمه‌گذار و مراکز درمانی خاص بوده است، اگر بیمه‌گذار اصلی که بنیاد شهید یا وزارت آموزش‌وپرورش است، تعهدات خود را به موقع ایفا نکند، بیمه ایران از کجا می‌تواند آن را پرداخت کند. این کارشناسان همچنین معتقدند که هرچند اکنون بیمه مرکزی فضا را به سمتی برده که شرایط مقداری اصولی‌تر شود و مشکلات قراردادها حل شود؛ اما برای حل مشکلات موجود باید حق بیمه‌ها بیشتر شود و قراردادها بازنگری شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه شرق ، تاریخ انتشار 13اسفند 96، کدمطلب: 163471 ، www.sharghdaily.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین