سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۱۶۰۲۷
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴
ناموزونی دخل‌و‌خرج دولت، به امری بدیهی و طبیعی بدل شده است. دیگر گویا حساسیتی هم روی این کسری‌ها وجود ندارد.

شعار سال: پیش‌تر و در سال‌های دولت‌های پیش از دهم رسم بر این بود دولت در نیمه‌ دوم سال، متممی برای بودجه به مجلس ارائه می‌کرد که اجازه برداشت بیشتر از منابع کشور را به‌منظور جبران کسری بودجه بگیرد، اما روال در سال‌های بعد کم‌کم عوض شد؛ دولت راه جدیدتری پیدا کرد که ابتدا‌به‌ساکن کم‌هزینه‌تر و بدون‌ اجازه دوباره گرفتن از نمایندگان قابل‌ استفاده بود و بخشی از کسری‌ها را جبران می‌کرد. فروش اوراق بدهی همان راهی است که دولت‌ها برگزیدند تا بخشی از هزینه‌ها را بدون ‌پرداخت نقدی بپردازند. عمران یکی از همان بخش‌هاست که اگرچه ٢٩ هزار میلیارد تومان در ١٠ماهه ٩٦ در جداول سهم گرفته، اما بخش قابل‌توجهی از پرداختی‌ها به این بخش همان اوراقی است که سال‌های بعد قرار است یک بار مالی اضافه برای دولت‌ها محسوب شود.
در این ١٠ ماه دولت گمان می‌کرد ٦٦ هزار میلیارد تومان کسر آورد، اما میزان کسری‌های تراز عملیاتی به ٧٥ هزار میلیارد تومان رسید. رشد کسری‌ها در طول سال‌ها همچنان پرشتاب ادامه یافته و دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با ٢٨ درصد رشد، نگرانی‌ها را بیش‌از‌پیش دامن می‌زند.
این در شرایطی است که از یک سو دولت از اوراق بدهی کمک زیادی گرفت و از سوی دیگر تن‌خواه بانک مرکزی را هم تسویه نکرد. بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد با گذشت ۱۰ ماه از سال جاری ۹۷۳۰ میلیارد تومان از تن‌خواه بودجه سال جاری تسویه نشده است. براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی دارایی‌های خارجی این بانک در پایان دی‌ماه سال جاری به ٣٨٠هزارو ٩٤٠ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣,٥ درصد و در ١٠ماهه امسال ١٢.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ٦٢ هزارو ٧١٠ میلیارد تومان درج شده که از این رقم ٣٧ هزارو ١١٠ میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک مرکزی است و ٢٥هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان دیگر بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. بدهی دولت در ١٠ماهه سال جاری ٣٥.٥ درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ١٥.٣ درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه در سال جاری دولت به‌غیراز تن‌خواه بودجه سال جاری، مصوبه‌ دیگری برای اخذ پول از بانک مرکزی نداشته است، رشد ٩٧٣٠ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در ١٠ماهه امسال تن‌خواه بودجه است که طبق قانون دولت موظف است تا پایان سال آن را تسویه کند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ١٠ماهه امسال ١٧.٨ درصد رشد داشته و به عدد ١١٧هزارو ٤٨٠ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در یک سال منتهی به دی‌ماه امسال ٧.٦ درصد رشد داشته است. سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز ١٤٨هزارو ٢٩٠ میلیارد تومان محاسبه شده و سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ٦٤٧٠ میلیارد تومان بوده است. حجم سپرده قانونی در ١٠ماهه امسال ١٨.٣ درصد رشد کرده است. سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با ٩.٥ درصد افزایش در ١٠ماهه امسال ٤٠هزارو ٨٩٠ میلیارد تومان برآورد شده که از این رقم ٣٦هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان سپرده‌های دولت و ٤١٩٠ میلیارد تومان سپرده‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.

ارزش افزوده جور عقب‌ماندگی مالیات را می‌کشد

طبق آمار بانک مرکزی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی با کاهش ١٢,٤ درصدی روبه‌رو بوده، درحالی‌که مالیات بر ارزش افزوده ١٦.٥ درصد رشد دارد. براساس آمار بانک مرکزی، در ١٠ماهه امسال اشخاص حقوقی ٢٢ هزارو ٤٢٠ میلیارد تومان مالیات پرداختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ٨.٦ درصدی دارد. براین‌اساس جزئیات این بخش نشان می‌دهد اشخاص حقوقی دولتی با کاهش ١٢.٤ درصدی، شرکت‌های دولتی با کاهش ٧.٩ درصدی و اشخاص حقوقی غیردولتی با کاهش ٧.٧ درصدی پرداخت مالیات روبه‌رو بوده‌اند. مالیات بر درآمد درعین‌حال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣.٤ درصد رشد داشته و در جزئیات نیز مالیات مشاغل ١٣.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این بخش مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ٠.٢ درصد افزایش و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ٤.٨ کاهش یافته است. همچنین دوهزارو ٢١٠ میلیارد تومان مالیات بر ثروت اخذ ‌شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤.٣ رشد دارد. در مجموع جمع مالیات‌های مستقیم ٣٦ هزارو ٨٨٠ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٤.٢ درصد کاهش نشان می‌دهد.
حجم نقدینگی به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید
در جداول گزیده‌ آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در ١٢ ماه منتهی به دی ماه سال جاری نیز با ٢٢,٣ درصد رشد به ١٤٦٣هزارو ١٢٠ میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان دی‌ماه امسال به ١٤٦٣هزارو ١٢٠ میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت دی ماه سال قبل ٢٢.٣ درصد و در ١٠ماهه امسال ١٦.٧ درصد رشد داشته است. حجم پول ١٨٠هزارو ١٦٠ میلیارد تومان و حجم شبه‌پول ١٢٨٢هزارو ٩٦٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. در یک سال منتهی به دی‌ماه سال جاری حجم شبه‌پول ٢٢.٧ درصد و حجم پول ١٩.٣ درصد رشد داشته است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ٣٥هزارو ٨١٠ میلیارد تومان است که در ١٢ ماه منتهی به دی‌ماه سال جاری رشد ١٠.٥ درصدی را نشان می‌دهد.
فروش ٥٠/٦٣٣میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در ۱۰ ماه
آمار منتشر‌شده بانک مرکزی برای دوره ۱۰ماهه ابتدایی سال ۹۶ نشان می‌دهد ۵۰.۶۳۳ میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است. براساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران برای دوره ۱۰ماهه سال ۹۶ منتشر کرده، در این مدت به میزان۵۶.۵۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت «دولت، دولتی - بودجه‌ای، وزرات اقتصاد، شهرداری شیراز و شهرداری اصفهان» با مدت دو و چهار ساله و نرخ سود علی‌الحساب ۱۶ و ۱۵ درصد منتشر شده که ۵۰.۶۳۳ میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

واگذاري اموال گزينه‌اي مناسب براي جبران کسري بودجه بايزيد مردوخي

اقتصاددان دولت براي اينکه کسري ٧٥ هزار و ٧٠٠ ميليارد توماني تراز عملياتي بودجه را جبران کند، بايد اموال خود را واگذار کند. اما عملياتي‌شدن اين راهکار بستگي به تصميم دولت دارد. ضمن اينکه با توجه به روزهاي پاياني سال زماني هم براي اجراي اين راه‌حل ندارد. بنابراين با توجه به اين شرايط و زمان محدودي که دولت با آن روبه‌رو است، به نظر مي‌رسد واگذاري اموال تنها راهي است که مي‌تواند کسري تراز عملياتي دولت را جبران کند. درباره راهکار اوراق‌فروشي که گفته مي‌شود در دستور کار دولت قرار گرفته نيز بايد گفت که استفاده از چنين راهکاري نشان‌دهنده انتقال کسري به سال‌هاي آينده است. به آن معنا که اگر هم اوراق منتشر شود، اولا بايد فروش رود تا بتواند کسري را جبران کند، ثانيا در سال آينده بايد نرخ سود و بهره را بپردازد که براي دولت هزينه‌زا خواهد بود. البته چنين راهکاري بستگي به تصميم نهايي دولت دارد؛ بنابراين راهکار اوراق‌فروشي جزء راهکارهاي احتمالي است، ضمن اينکه هنوز معلوم نيست دولت چه تصميمي دراين‌باره دارد؛ آيا قرار است اين راهکار را عملياتي کند يا برنامه ديگري دارد؟ با‌اين‌وجود به نظر مي‌رسد راهکار واگذاري اموال گزينه بهتري باشد اما همان‌طور که گفته شد، فرصتي باقي نمانده است و قطعا به سال آينده موکول مي‌شود؛ مگر اينکه دولت از قبل تدارک لازم را ديده باشد و شرکت‌ها و اموالي براي واگذاري وجود داشته باشد. در‌اين‌ميان ادامه عرضه اوراق بدهي موضوع ديگري است که مطرح مي‌شود. هرچند اين اوراق نقدينگي را از بازار جمع مي‌کند و به نوعي ضد‌تورمي است اما در خزانه راکد نمي‌ماند و صرف نيازهاي دولت مي‌شود و مجددا بر تورم دامن مي‌زند. بنابراين با اينکه دولت تصميم گرفته است اموال خود را کاهش دهد، عرضه اوراق ساده‌ترين راهي است که دولت مي‌تواند مدنظر قرار دهد اما به شرط اينکه اين اوراق فروش رود. با اين تفاسير و با توجه به شرايط فعلي پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده دولت همچنان با کسري بودجه روبه‌رو باشد؛ ضمن اينکه تداوم اين شرايط مي‌تواند منجر به افزايش تورم، نقدينگي و افزايش قيمت‌ها شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 20 اسفند 96، شماره: 3107


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین