شعارسال: بنا به تعریف مشارکت جهانی آب (GWP)، حکمرانی آب؛ ترکیبی از سامانه‌های اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به‌منظور توسعه و مدیریت منابع آب و فراهم‌آوری خدمات در سطوح مختلف سیاسی به کار گرفته می‌شود. وجود عدم قطعیت حاکم بر فرآیندهای بوم‌شناختی (اکولوژیکی) و آب‌شناختی (هیدرولوژیکی) در ترکیب با شرایط حاکم بر هریک از ابعاد حکمرانی - اخلاق، اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، محیط زیست و حقوق- حکمرانی بر آب را به سمت تصمیم‌های فازی، غیر شفاف و غیرقابل اتکا هدایت کرده‌است. به این دلایل باز کردن درهای حکمرانی، توسط دولت‌ها-که عمده تصمیم‌سازان در زمینه آب هستند به روی تشکل‌های غیردولتی، پژوهشگران و به‌طورکلی، گروه‌ها و افرادی که از مشروعیت عرفی و قانونی برخوردارند؛ بارزترین اصلاح ساختاری موردنیاز در مدیریت آب در ایران، همچون بسیاری از دیگر کشورهای دنیا است.

این نوشتار کوتاه با تأکید مجدد بر لزوم توجه به ابعاد دیگر حکمرانی آب، علاوه بر فنی، اقتصادی و سیاسی، بر آن است تا با ذکر شواهدی از مناقشة رودخانه زاینده‌رود (به‌عنوان یک نمونه شاخص شده در کشور) نگرانی خود را از عدم توجه به همکاری و تعامل همه کنشگران درگیر اعم از ذینفع و غیر ذینفع، در حل مسائل آبی به وضوح بیان دارد.

کمی تاریخ

سید آهنگ کوثر در نوشتاری در وب‌سایت «شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی»، ضمن اشاره به چشم‌نوازی سدها، از عطش به مدرنیسم و شروع ساخت‌وساز تونل‌های آب‌بر و سدها از اواخر دهه سی شمسی، چنین یاد می‌کند: «سدهای بلند ویژگی‌های نیکوی بسیاری دارند: از ویرانی‌های سیل جلوگیری می‌کنند، می‌توانند برق تولید کنند، تا هنگامی‌که از ته‌نشست‌ها انباشته نشده‌اند، آبی فراوان را در دسترس می‌گذارند و از همه مهم‌تر، خوش نگاره (فتوژنیک) هستند. جنگ دوم جهانی و چیرگی غربی‌ها و غرب‌زده‌ها بر ایران، مستعمرگی چندباره را در پوشش طرح‌هایی نوین، به‌ویژه بنای سدهای بلند بر ما تحمیل کرد. دانش فنی و سرمایه‌های کلان را برای ساختن آن‌ها نداشتیم، لکن می‌توانستیم سود و سرمایه را از نعمت به‌ظاهر بیکران نفت و برای درازمدت تأمین کنیم. ایران جولانگاه شرکت‌های بیگانه‌ای شد که با پشتیبانی دولت‌هایشان بهره‌هایی از این سفره گسترده می‌خواستند. چنانچه روایت یکی از کارشناسان آبخیزداری دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی را معتبر بدانیم، شرکت فرانسوی سوگ راه برنامة طراحی و ساختمان سیزده سد بلند را برای جلوگیری از رسوب‌گیری سد سفیدرود تهیه دیده بود. جالب آنکه برخی نیز بزرگ‌تر از سد نام‌برده بودند. کاریز مورد بی‌مهری قرار گرفت. دستگاه‌های حفاری برای چاه‌های ژرف روانه ایران شدند. تلمبه‌های نیرومند که آب را از هر نشیبی کشیده و به هر فرازی می‌برند، برای خواندن فاتحه بر مزار کاریز راهی ایران شدند و برآنند که رفته رفته ایران را به دوران خشک‌سالی و سیل بازگردانند.»

اکنون رودخانه‌ها و حوضه‌های آبخیز این رودخانه‌ها به وضوح از یک «منبع طبیعی» خدادادی و در دسترس همگان به یک «معدن طبیعی» و به عبارت بهتر منبع تولید ثروت تحت کنترل دولت‌ها درآمده‌اند. نگاهی به تاریخچه و پیشینه طرح‌های توسعه‌ای در ایران حوضه آبریز رودخانه‌های کارون، سفیدرود، زاینده‌رود، تصویری دقیق از این رویکرد برای ما نمایش می‌دهد.

بسیار مختصر از زاینده‌رود

احداث تونل اول کوهرنگ به منظور انتقال آب از حوضه کارون به زاینده‌رود، آغازی بود بر مدرنیزاسیون زاینده‌رود که در دهه چهل و همزمان با اجرای اصل چهار ترومن و انتخاب اصفهان به عنوان اولین نقطه در ایران برای توسعه طرح‌های مذکور، ادامه پیدا کرد. در دهه‌های پنجاه‌ تا هشتاد، طرح‌های توسعه کشاورزی در پایین‌دست رودخانه و احداث سدهای ریزودرشت در بالادست رودخانه و عموماً بدون برنامه‌ریزی اجتماعی منطقه‌ای و محلی کلید خورد. تقریباً در هر دهه یک منبع آبی جدید به زاینده‌رود اضافه‌شده با تمرکز تقریباً صرف بر ابعاد فنی و البته در راستای انجام و اتمام «مأموریت هیدرولیکی» که از دهه‌ها قبل آغازشده بود. ولی همچنان کمبود به لحاظ بیش متعهد سازی رودخانه پابرجاست.

با نگاهی به گذشته و مقایسه سامانه‌های سنتی و جدید به‌خوبی می‌توان پیامدهای این مأموریت و اثرات این غول‌پیکرها را دریافت. اینکه چگونه نظام زاینده‌رود متلاشی شد .

اداره سامانه‌های سنتی در همه نقاط ایران و ازجمله زاینده‌رود بر مدیریت میراب‌ها استوار بود. آن‌ها که به قول مرحوم حسینی ابری «به‌طور دموکراتیک» و توسط معتمدین و مردم محلی انتخاب‌شده و کمتر تحت تأثیر دولت‌ها قرار‌داشتند. سامانه‌های سنتی عموماً خودکفا بودند و هزینه‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و حقوق میراب‌های آن‌ها توسط خود آب‌بران پرداخت می‌شد. قوانین آن‌ها شفاف، اجرایی و مورد قبول همه از جمله آب‌بران بود. خصوصیاتی که در سامانه‌های آبی مدرن دیده نمی‌شود. چراکه در این سامانه‌ها، بیشتر دستورالعمل‌ها صرفاً مبانی فنی را در برمی‌گیرد. متأسفانه نظام‌های جدید در تخریب فیزیکی و فراموشی نظام سامانه‌های سنتی نقش اساسی داشته‌اند. در زاینده‌رود، اکنون بعد از گذشت بیش از نیم‌قرن از شروع ساخت ساز در این حوضه آبخیز شاهد هستیم که در بسیاری موارد طرح‌های پیاده شده جدید بر روی شبکه‌های تقسیم آب قدیمی (معروف به مادی) و بر روی قنوات فشار وارد کرده‌است. این امر در ادامه منجر به برهم خوردن نظام‌های اداره آن‌ها به‌عنوان تأثیر اجتماعی و کم آب شدن و خشک شدن تدریجی، به‌عنوان تأثیر فنی گردیده است. چراکه در همان سال‌های اولیه دهه چهل به‌تدریج ورودی اکثر این مادی‌ها که از زاینده‌رود منشعب می‌گردیدند، بسته شد. مباشرین و ناظرین قدیمی (که مورد وثوق اهالی بودند) با تنظیم‌کننده‌های جدید (برقی و مکانیکی) که به‌راحتی قابل دست‌کاری هستند، جایگزین شدند. افت نفوذ آب به زمین (به دلیلی بتنی بودن کانال‌های انتقال) و کاهش حجم ورودی آب زیرزمینی طبیعی از دیگر اثرات مهم سامانه‌های جدید هستند.

سدهای مخزنی، انحرافی، کانال‌ها، پمپاژ و انتقال آب به مناطق دوردست خارج از حوضه، به‌عنوان عوامل برهم زدن انسجام اجتماعی و توزیع درآمد و هزینه در حوضه زاینده‌رود شناخته می‌شوند. به این طریق که درآمد از پایین‌دست به بالادست منتقل شده است. در عین حال که افزایش املاح در آب و شوری خاک برای پایین‌دست رقم خورده است. تالاب گاوخونی و باغات مصفا و قدیمی در پایین‌دست از بین رفته است. تداخل انتظارات آب‌بران تازه‌وارد و قدیم و همزمانی آن با برداشت غیراصولی از منابع زیرزمینی (به لحاظ خشک‌سالی) باعث پیچیده‌تر شدن روابط بازیگران در حوضه شد.

بدون شک این بلند مرتبه‌سازی‌ها و غول پیکرسازی‌های آبی موجبات بر هم خوردن نقاط روشن حکمرانی سنتی زاینده‌رود شد. الگوی حکمرانی که مشارکت پذیر، اجماع‌گرا، جوابگو، شفاف، مسئولیت‌پذیر، مؤثر، عادلانه و فراگیر بود.

شواهد فراوانی در دنیا دیده شده که نشان می‌دهد، این‌گونه مدرنیزاسیون، مقصر فروپاشی سامانه‌های اجتماعی–تکنیکی هستند. الگوهای حکمرانی که عموماً باعث رشد بی‌بندوبار (نه توسعه) و بر هم زدن تعادل بالادست و پایین‌دست، بر هم زدن نظام‌های موجود در بهره‌برداری از منابع آب، افول و حتی اضمحلال تدریجی جوامع کوچک مقیاس و کم تأثیر، مهاجرت و نهایتاً از بین بردن بوم‌سازگان‌ (اکوسیستم‌ها) شده است. هم‌اکنون زاینده‌رود علاوه بر تنش‌های داخل استانی، با مناقشاتی فراستانی، در محدوده حوضه آبخیز و حتی خارج آن دست به گریبان است.

تخصیص نامنظم آب که به تخصیص فازی تعبیر می‌شود، در این حوضه اغلب به حقوق آب ترجمه می‌شود و سال‌های سال یک سیاست‌گذاری توصیه‌شده بود که بدون شک ارمغان این فن‌محوری در نظام‌های توزیع آب بوده‌است. روشی که مدت‌هاست توسط اقتصاددان‌های نوکلاسیک تبلیغ می‌شود و البته بازندگان اصلی این الگوی حکمرانی نامنظم و عدم کنترل در برداشت و استفاده بی‌رویه از منابع آب بران (خصوصاً در پایین‌دست)، نسل آینده و محیط زیست (که شاخص آن باتلاق گاوخونی است) هستند.

به‌طورقطع و یقین بحث و طراحیِ سیاست‌ها و پروژه‌های جدید در پاسخ به مشکلات آب دارای اهمیت است؛ با این حال اینکه چگونه و چرا ما به اینجا رسیده‌ایم، نیز همان‌قدر اهمیت دارد. تصمیم‌گیرندگان متمایل به دوری از بروز مناقشه زیست محیطی و اجتماعی ـ سیاسی بر سر آب در بلندمدت باید متوجه شوند که راهکارهای بالا به پایین و پادگانی در مسئله حقوق آب نمی‌تواند چندان مؤثر باشد. توجه به حکمرانی و مدیریت درست آب و حضور فعال جوامع مدنی و محلی و پژوهشگران، همراه با نهادهای اقتصادی و خصوصی در کنار ارگان‌های دولتی زیربط امری ضروری برای خروج از بحران فعلی آب است.

جان کلام آن‌که حقوق آب به‌وسیله تحکم و اجبار دست‌یافتنی نیست.