شعار سال: در حدود سه سال پیش «سیاست‌های کلی سلامت» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به متولیان سلامت کشور ابلاغ گردید تا آیینه تمام‌نمایی از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب برای سیاست‌گذاران حوزه سلامت باشد. جامع‌نگری و نگاه توسعه‌ای موجود با هدف حمایت از دانش و فناوری بومی، ارتقا سطح کیفی آموزش و حمایت از پژوهش‌های نوپا و دانش‌بنیان، ارتقای سلامت روانی بر مبنای داشتن خانواده سالم با ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، مداخله اهداف سلامت‌محورانه در تمام سیاست‌های کلان، توسعه بیمه‌های پایه و تکمیلی و... ازجمله راهبردهای ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب است. در این مقاله به تحلیل بندهایی از این نگارش ارزشمند پرداخته‌شده است.

بیان مسئله

در این بخش به تحلیل بندهایی از سیاست‌های ابلاغی با هدف بیان واقعیت‌های موجود در نظام سیاست‌گذاری زمان کنونی و فاصله آن باسیاست‌های کلان ابلاغی و رسیدن به وضع مطلوب پرداخته می‌شود:

1) تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین که در بند دوم سیاست‌های ابلاغی بیان‌شده است. در این نگاه انسان سالم به‌عنوان مهم‌ترین رکن اصلی در یک نظام پویا و کارآمد در نظر گرفته‌شده است. انسان سالم در نگاه اجتماعی می‌تواند تجلی ارزش‌های انسانی باشد و با تحقق خویشتن و شکوفایی درون، تمام استعدادها و توانایی‌های خود را بالفعل سازد. انسان سالم در نگاه اقتصادی به‌عنوان یک نیروی کار می‌تواند سبب رونق و شکوفایی اقتصادی گردد.

وزارت بهداشت تاکنون به‌طور مطلوبی از توان قانونی خود در کنترل طرح‌های توسعه‌ای استفاده نکرده است که متأسفانه بازخورد زیان‌آور آن متوجه مردم و سلامت کلی جامعه خواهد بود.

درواقع نیروی کار مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نقش را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. سیاست‌های راهبردی به‌منظور رسیدن به انسان سالم در حوزه بهداشت و درمان بایستی به‌گونه‌ای تدوین گردند که دست‌یابی به انسان سالم نه‌تنها فقط در حوزه سلامت بلکه در تمام راهبردهای کلان کشوری و حوزه‌های اجرایی ارج نهاده شود. در ذیل بندآمده در سیاست‌های ابلاغی از اولویت پیشگیری بر درمان به‌عنوان یکی از سیاست‌های پیش رو نام‌برده شده است اما آنچه امروز در زیرساخت‌های آموزش پزشکی کشور وجود دارد تقدم شیوه‌های درمان محورانه بر آموزه‌های پیشگیرانه است. هدف اساسی در نظام سلامت درمان بیماری است و این‌یکی از اشکالات موجود در شیوه‌های آموزشی این حوزه به شمار می‌رود. فقدان برنامه‌های مبتنی بر غربالگری و عدم فرهنگ‌سازی اندیشه خود مراقبتی در سیاست‌های متولیان سلامت به چشم می‌خورد. آنچه در مرحله‌ی بعدی اهمیت دارد آن است که برای اجرای هرگونه طرح‌ها و پروژه‌های کلان کشوری، سلامت جامعه در نظر گرفته شود و وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان متولی اصلی و سکان‌دار اجرایی سیاست‌های سلامت کشور بایستی در تهیه‌ی پیوست سلامت برای ابلاغ به تمام ارگان‌ها اهتمام ورزد که در سیاست‌های ابلاغی کشور نیز از آن یادشده و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش این موارد را بر عهده وزارت بهداشت قرار داده است.

گاهی به دلیل اجرای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای پیامدها و اثرات نامطلوبی برای سلامت مردم ایجاد می‌شود به همین دلیل پیوست سلامت برای ارزیابی و کنترل اثرات نامطلوب قبل از اجرایی شدن پروژه‌های کلان تدوین می‌گردد. تا قبل از برنامه پنجم، وزارت بهداشت هیچ‌گونه ابزار قدرتی برای نظارت و پایش طرح‌های کلان نداشت اما با تصویب بند ب ماده 32 قانون پنجم، وزارت بهداشت و درمان ملزم به تهیه‌ی پیوست سلامت قبل از اجرایی شدن پروژه‌های کلان شده است. اما آنچه در حال اجراست فاصله زیادی با سیاست‌های ابلاغی دارد و در بسیاری از طرح‌های کلان کشوری اعم از محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، رفاه، صنعت و...پیوست سلامتی وجود نداشته و در کمترین درجه از اهمیت قرارگرفته است. وزارت بهداشت بر اساس 1) حکم لازم‌الاجرای ولایت‌ فقیه 2) الزام قانونی و حقوقی ملزم به تهیه‌ی پیوست سلامت برای تمامی طرح‌های توسعه‌ای هست. اما تاکنون به‌طور مطلوبی از توان قانونی خود در کنترل طرح‌های توسعه‌ای استفاده نکرده است که متأسفانه بازخورد زیان‌آور آن متوجه مردم و سلامت کلی جامعه خواهد بود.

2) توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی که در بند 9 سیاست‌های ابلاغی آمده است. مسئله بیمه در زمان کنونی مهم‌ترین چالش موجود در نظام سلامت است. یکی از مشکلات موجود، عدم وجود سیاست‌های موازنه‌کننده بین وزارتخانه و بیمه‌هاست همچنین می‌توان گفت حلقه‌ی مفقوده در راستای تحول بیمه‌ای، اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی هست. در این ابلاغیه ذکر شده است که وجود بیمه‌ی پایه‌ای درمان بایستی به‌صورت همگانی و نزدیک به‌رایگان گردد تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

مرحله بعدی بعد از پوشش بیمه‌ای پایه، ارائه خدمات تخصصی‌تر با پوشش بیمه تکمیلی و مکمل است که در این راستا باید رابطه‌ای سازمند و شفاف میان مراجع بیمه‌گذار و مراجع خدمات دهنده وجود داشته باشد تا بتوانند رضایت کامل بیمه‌شدگان را فراهم آورند. درواقع مدیریت منابع به بیمه‌ها به‌عنوان بخش خصوصی تفویض شود تا بتوانند بدون اعمال بروکراسی‌های رایج خدمات را در سطحی عالی ارائه دهند و حاکمیت نقش نظارت را ایفا نماید. همچنین یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت پس از واگذاری مدیریت منابع به بیمه‌ها، ایجاد فضای رقابتی در نهادهای بیمه‌گر برای ارائه خدمات درمانی تخصصی به جامعه هست. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان در برنامه‌ریزی بیمه‌ای کشور انجام داد تفکیک صندوق‌های بیمه‌های درمانی است که با این کار مدیریت بخش‌های مختلف و ارائه خدمات کیفیت مطلوب‌تری را پیدا می‌کند به‌عنوان‌مثال، می‌توان صندوق‌های بیمه‌ای چون بیمه بیماری‌های خاص، بیمه سرطان، بیمه غربالگری و بیمه اختلالات ژنتیکی و... را به‌منظور ارتقا در برنامه‌ریزی و به دنبال آن ارتقا و کارآمدی در ارائه خدمات ایجاد نمود. در فضای حاضر می‌توان گفت که سازوکار بیمه‌ای کشور در حوزه سلامت ناکارآمد است و همین موضوع باعث فشار آمدن به خانواده‌های کم‌درآمد گشته و کیفیت سلامت در کشور را کاهش می‌دهد و هر اقدامی از جانب مسئولان حوزه سلامت را با شکست مواجه می‌کند.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این راستا بایستی صورت پذیرد تبدیل کردن نهاد بیمه به صنعت بیمه است تا بتواند مولد اقتصادی باشد و منابع مالی حوزه سلامت را تأمین نماید. همچنین تبیین سازوکارهای شفاف و فاقد فساد در تحول بیمه‌ای کشور بایستی توسط متولیان بهداشت و درمان کشور صورت پذیرد. نیاز امروز ما بومی‌سازی الگوهای بیمه‌ای موفق در دنیا و یا ایجاد ساختاری کاملاً ایرانی در حوزه بیمه هست.

3) تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت که دربند 10 سیاست‌های ابلاغی ذکرشده است. یکی از اهداف غایی موجود در سیستم سلامت، تبدیل وزارت بهداشت و درمان از یک وزارتخانه مصرف‌کننده به یک وزارت خانه مولد و تولیدکننده است. نگاه موجود به وزارتخانه، نگاهی مصرف‌گرا و پرهزینه هست. یکی از مهم‌ترین مسیرهای رسیدن به این هدف غایی، افزایش سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی می است. این سهم در حال حاضر زیر ده درصد (1) است و بایستی به‌منظور مولد کردن سازوکارهای بهداشت و درمان این میزان افزایش یابد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت افزایش سهم ناخالص داخلی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان درزمینه تولیدات دارویی، محصولات زیستی، تجهیزات پزشکی و توسعه صادرات است. صادرات محصولات فناورانه و بومی با اجرای سیاست‌های صحیح مارکتینگ و تبلیغات گسترده می‌تواند مولد اقتصادی برای وزارتخانه و کشور باشد و دست واردات بی‌رویه دارو و خروج ارز از کشور را کوتاه نماید. در زمان کنونی ما شاهد واردات بی‌رویه‌ی داروها، برخی واکسن‌ها، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی‌ای هستیم که با اندکی حمایت از جانب دولت و ورود بخش خصوصی به‌راحتی در داخل کشور قابل‌تولید هستند. همچنین از دیگر اقدامات کلیدی که می‌تواند در تعالی بخشی این حوزه مؤثر باشد استفاده هدفمند از یارانه‌های این حوزه در جهت ایجاد نظام سطح‌بندی خدمات تحت عنوان پزشک خانواده و نظام ارجاع است به صورتی که اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی را به نحوی شرافتمندانه و عادلانه تحت پوشش خود قرار دهد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت افزایش سهم ناخالص داخلی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان درزمینه تولیدات دارویی، محصولات زیستی، تجهیزات پزشکی و توسعه صادرات است.

کلام آخر

یکی از شاخص‌های اصلی در سیاست‌های ابلاغی، تعریف کلمه تولیت در حوزه سلامت است. بدین معنا که به‌صورت متقن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای سیاست‌های ابلاغی و متولی اصلی و تأثیرگذار در این حوزه هست. آنچه اهمیت دارد آن است که وزارت بهداشت این توفیق را یافته تا بتواند چشم‌اندازی متعالی برای وزارتخانه خود و همچنین وزارتخانه‌های مرتبط با مسائل بهداشتی و سلامت مردم همچون وزارت رفاه، جهاد کشاورزی و یا سازمان محیط‌زیست ترسیم نماید و با توجه به‌حکم قانونی خود بتواند مسئولیت تصمیم سازی، نظارت، پایش و ارزیابی خود را به نحوی کارآمد ایفا نماید.

شاید در نگاه نخست این‌چنین به نظر آید که تولی‌گری وزارت بهداشت را چندی از دستگاه‌ها قبول نکرده و همراهی‌های لازم را نداشته باشند اما آنچه می‌تواند راهگشا در این مسئله باشد، باور قلبی و دغدغه‌مندی سکان‌داران سلامت به تولیت مجدانه و عالمانه در این حوزه است. امید داریم که با عنایت و توجه ویژه مسئولان وزارت بهداشت اقدامات حیاتی درزمینه‌ی اجرای سیاست‌های ابلاغی و تدوین مسیر راهی روشن و راهنمایی ملی و جامع برای سلامت به‌منظور خروج از وضعیت کنونی و رسیدن به وضعیت مطلوب صورت پذیرد و تعاملی مناسب و کارآمد با بخش خصوصی اتفاق افتد. به‌صورت خلاصه می‌توان گفت که راهکارهای حیاتی برای حل چالش‌های موجود در نظام سلامت عبارت‌اند از:

1) اجرای سیاست‌های ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب

2) طراحی سازوکارهای بیمه‌ای مناسب و برگرفته از ارزش‌های بومی و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه

3) تفکیک سازمان‌یافته بیمه‌ها و ایجاد فضای رقابتی میان آن‌ها

4)بسترسازی‌های مناسب به‌منظور افزایش اعتماد میان دولت-مردم، دولت-بخش خصوصی و بخش خصوصی-مردم

5) تکیه‌بر دانش و فناوری بومی به‌منظور افزایش درآمدزایی نظام سلامت

6) اجرای سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی

7) اعمال اصلاحات و تغییرات بنیادین در شیوه‌های آموزشی حوزه سلامت

8) حمایت از طرح‌ها و پژوهش‌های داخلی باهدف اجرایی ساختن آن‌ها و توسعه و نشر دانش ایرانی باهدف کسب رتبه‌های بالا در منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام

9) تدوین راهنماهای ملی سلامت به‌منظور ابلاغ به تمام دستگاه‌های اجرایی و استفاده از توان حقوقی باهدف افزایش سطح سلامت

منابع

1. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (Health expenditure,total (%of GDP)) در سال 2014 سهم GDP ایران 493/6 است.

http://data.worldbank.org

2. سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت توسط مقام معظم رهبری

3. قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

4. سایت سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization).

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی ، تاریخ انتشار 15 اسفند96، کدمطلب: 182100 ، www.npps.ir