پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۸۷۳۸
تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۸
اخیراً در یکی از روزنامه های اقتصادی صبح کشور، سرمقاله ای در خصوص نرخ تبدیل ارز منتشر شد که نویسنده آن ضمن مقایسه سطحی نرخ تبدیل ارز دلار و تورم آمریکا و ایران، به سادگی نتیجه گرفته بود که نرخ ارز در ایران باید بالا برود. در این خصوص موضوعات و سوالات متعددی مطرح می شود که اهم آنها به شرح زیر است.

شعار سال: اخیراً در یکی از روزنامه های اقتصادی صبح کشور، سرمقاله ای در خصوص نرخ تبدیل ارز منتشر شد که نویسنده آن ضمن مقایسه سطحی نرخ تبدیل ارز دلار و تورم آمریکا و ایران، به سادگی نتیجه گرفته بود که نرخ ارز در ایران باید بالا برود. در این خصوص موضوعات و سوالات متعددی مطرح می شود که اهم آنها به شرح زیر است.

۱- اقتصاد ایران چه مناسبت و ارتباطی با اقتصاد آمریکا دارد که بر اساس انگاره های نئولیبرالی، اقتصاددانان پیرو این مکتب به صورت گزینشی و ابزاری مدام ایران را با آمریکا مقایسه می کنند؟ آیا اقتصاد ایران در اقتصاد آمریکا ادغام شده است یا ایران ایالت پنجاه و یکم آمریکا می باشد؟

۲- محاسبه برابری نرخ ارز و به اصطلاح نرخ تبدیل ارز حقیقی (NEER) بسیار پیچیده تر از معادلات و نسبت های سطحی مقایسه ای با آمریکا است، که این روزها استفاده می شود. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، این محاسبه بر اساس پارامترهای مختلفی از جمله شاخص ضمنی تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سبد کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی، نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولیدکننده، نرخ سود بانکی و هزینه حقیقی نیروی کار محاسبه می شود، آن هم در مقایسه با ترکیبی از کشورهای طرف معاملات اقتصادی و نه کشوری که با آن تناسب و شباهتی وجود ندارد و مراوده تجاری برقرار نیست.

۳- در جهت اجرای نسخه نئولیبرال افزایش نرخ ارز، آیا در اقتصاد رانتی-دولتی-خصولتی ایران اقتضائات اقتصادهای بازار توسعه یافته و حتی در حال توسعه برقرار است؟ در راستای محاسبه نرخ تبدیل ارز حقیقی، انتخاب عوامل محاسباتی و سال پایه، تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی خروجی ها دارد، چنان چه نتایج محاسبات انجام شده توسط اقتصاددانان و منابع مستقل خلاف مدعیات کنونی را نشان می دهد.

۴- در اقتصاد ایران دولت تامین کننده و عرضه کننده اصلی ارز است و بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی از محل فروش ثروت ها و منابع و مواد خام و اولیه (به واسطه تزریق رانت منابع) حاصل می شود و نه در نتیجه کار و تلاش و نوآوری مردم. اقتصاد تک محصولی برون زا و درون گرای ایران برای حرکت به نیروی محرکه بیرونی درآمد ارزی حاصل از فروش ثروت ها و منابع خام و اولیه محتاج است. حتی آن چه که به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می شود، در اصل از رانت منابع ملی بهره می گیرد و به سرچشمه ثروتهای ملی وصل است. صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. بخش اعظم صادرات کشاورزی هم به انرژی بسیار ارزان برای بهره برداری بی رویه از دخایر محدود و رو به نابودی آبهای زیرزمینی تکیه دارد، چنان چه ایران دارای کمترین هزینه برداشت آبهای زیرزمینی (Pump Price) در سطح جهان است. در این اقتصاد ارز خارجی منبع تامین بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه ای و مصرفی مورد نیاز مردم و صنایع داخلی است. اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست و ارزی هم که عرضه می شود یا مستقیما از فروش منابع خام به دست می آید یا به واسطه اعطای مجوزها و رانت های دولت به گروه های منتخب، از صادرات منابع خام یا تولید مواد اولیه از آنها حاصل می شود. بنابراین منشاء تحصیل ارز کار و تلاش جامعه و صادرات کالاها و خدمات کاربر یا دانش بر مانند اکثر اقتصادها نیست که از قاعده مشابه آنها استفاده شود.

۵- مدعیان افزایش نرخ از که معمولاً مدافع صنایع و بخش های رانتی هستند و بخش خصوصی مولد غیر رانتی را مورد توجه قرار نمی دهند، در توجیه مدعیات خود به قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی اشاره می کنند. اجرای رویه تنزل ارزش پول ملی در جهت افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی، معمولاً در اقتصادهای متکی به صادرات کالاهای کاربر رواج داشته است. در حدود دو-سوم تولید صنعتی ایران کالاهای صنعتی متکی به رانت منابع یا بازارهای بسته است. در اقتصاد ایران صنایع تولیدی بخش خصوصی بیش از نرخ ارز، درگیر معضلات متعددی مانند هزینه های بالای تولید (مانند اجبار به خرید مواد اولیه به بهای به مراتب گران تر از رقبای خارجی)، کمبود شدید نقدینگی، هزینه بسیار بالای تامین مالی، احجاف مالیاتی و مهم تر از همه فقدان هر گونه نهادها و ساختارهای پشتیبان کارآمد و حمایت از سوی دولت هستند.

۶- بنا به تجربیات تاریخی نیم قرن اخیر، افزایش نرخ ارز نجات بخش اقتصاد ایران نبوده است. اگر مقرر بود که افزایش مستمر نرخ ارز به عنوان یک تک متغیر راهگشای مشکلات اقتصاد باشد، در طی دوره بیست ساله ۷۸-۱۳۵۸ بایستی اقتصاد ایران شکوفا می شد. موضوع مهم این است که در دوره دولت اصلاحات ۸۴-۱۳۷۸ که سنگ بنای تثبیت نرخ ارز گذاشته شد و دولت نرخ ارز ثابت کرد، مدعیان کنونی افزایش نرخ سکوت کردند و از آن مهم تر در طی دولت یازدهم این بحث ها مسکوت بود، اما پس از انتخابات سال ۱۳۹۶ نرخ ارز رو به افزایش گذاشت.

۷- در کدام اقتصاد جهانی، به سادگی با دستکاری فقط یک متغیر اقتصادی افزایش نرخ ارز (و در اصل ایجاد موج های تورمی) اقدام به اصلاح اقتصادی شده است؟ اگر قرار بود اقتصاد تنها با یک متغیر اصلاح شود، این موضوع در دهه هفتاد شمسی اتفاق افتاده بود. ادعای طرفداران افزایش نرخ ارز این است که چون نرخ تورم بالا می باشد، نرخ ارز هم باید متناسب با آن بالا برود. در اینجا چرا فراموش می شود که باید ریشه موضوع درمان گردد و اصل موضوع کاهش نرخ تورم است؟ چرا این اقتصاددانان ناتوان از کاهش نرخ تورم و ارائه نسخه درمان آن، به جای رویه مخرب افزایش نرخ ارز هستند.

۸- در اقتصاد تک محصولی ایران، تنها راه حل مرسوم و سهل الوصول جهت رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است و با نادیده گرفتن ریشه ها و عوامل کلیدی، نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به عنوان تنها راهکار کلیدی اقتصاد معرفی می شود. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می کند. در این میان به سود بنگاه های دولتی و شبه دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روز به روز نحیف تر و ضعیف تر می شوند. سیاستگذاری ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز> افزایش نرخ تورم>افزایش نرخ ارز» می کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می شود. در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیر ضروری دولت»، «قطع و یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانتها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می گردد که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بیکاری است.

۹- از نظر اغلب مدافعان افزایش نرخ ارز، در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیتی ندارد که سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت شود، دهها هزار میلیارد رانت تومان به صنایع و بنگاه های اقتصادی خصولتی پرداخت گردد. منابع کشور صرف طرح های عمرانی مخرب محیط زیست و اقتصاد مانند سدسازی ها و اخیرا طرح های انتقال آب شود. مدافعان افزایش نرخ ارز با سرچشمه پسرفت و فلاکت کشور که رانت و فساد است کاری ندارند. برای آنها انبوه مردم بیکار، گرفتار، فلاکت زده و ناراضی اهمیتی ندارد. نکته کانونی بحث این است که با مالیات تورمی باید از جیب مردم برداشت شود تا در نتیجه منافع رانتی گروه های خاص تامین شود.

۱۰- سیاستگذاری های تک متغیره با تحریف مسیر اصلاح، مانع از نجات اقتصاد کشور می شود. تا کنون بارها و بارها گفته شده است که راه نجات اقتصاد ایران گذار از یک اقتصاد رانتیر (Rentier State) برون زا و درون گرا و رسیدن به یک اقتصاد درون زا و برون گرای متکی به کار و نوآوری می باشد که از طریق توسعه صنایع و خدمات کاربر و دانش بر قابل دستیابی است. تنها نسخه نجات بخش تکیه بر نیروی مولد مردم است و نه تمرکز بر یک اقتصاد دولتی-خصولتی-رانتی که با کوچک سازی مستمر سفره مردم از طریق مالیات تورمی می تواند استمرار پیدا کند. در یک اقتصاد درون گرا اولویت اصلی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، دانش و نوآوری است، نه سرمایه گذاری در صنایع و بخش های اقتصادی رانتی و فروش مواد خام و اولیه.

سیاست افزایش شدید همزمان نرخ ارز و نرخ تورم در دولتهای پنجم و ششم چه دستاوردی برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟

کاهش نرخ ارز در ماههای قبل از انتخابات ریاست جمهوری و شیب رشد تند آن پس از انتخابات


احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت جهان اقتصاد ، تاریخ انتشار 18 اسفند96، کدمطلب: ----- ، www.jahaneghtesad.com


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین