سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۰۲۶۱
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۷
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه اگر دوتابعیتی در خصوص شخص اول اجرایی کشور که همان رییس جمهوری است محرز شود گفت: شورای نگهبان در صورت احراز این موضوع می تواند رای بر ابطال آن صادر کند.

شعارسال: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر صراحت قانون بر عدم بکارگیری افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در بدنه های دولتی کشور گفت: کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، بکارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

وی با اشاره بر اینکه طبق ضوابط قانون مدنی این افراد نمی توانند به پست هایی مانند نماینده مردم در مجلس و یا ریاست جمهوری و ... در بدنه دولتی در نظام جمهوری اسلامی ایران برسند اظهار داشت: با توجه به نص صریح قانون در این خصوص حضور و بکارگیری افراد با تابعیت مضاعف، ویا دارای گرین کارت در بدنه پست های دولتی ممنوع است و شورای نگهبان ملزم به اجرای قانون است ضمن آنکه اگر چنین موضوعی از سوی نهادهای ذیربط گزارش شود قانون الزام به برخورد فوری در خصوص فرد مذکوردر هر جایگاهی خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه آیا در تایید صلاحیت ها چنین اصلی رعایت می شود یا خیر گفت: یقینا این مهم یکی از اصول تایید صلاحیت هاست و ما در برخی موارد وجود این مقوله برای افراد اگر اعلام شود ما بررسی می کنیم ضمن اینکه ما در ریاست جمهوری چند نفری داشتیم که دوتابعیتی آنها روشن بود و ما اعلام کردیم و در مجلس هم مطرح شده بود.

وی ادامه داد: در برخی موارد ما شاهد خود اظهاری افراد هستیم که این موضوع در همان ابتدا بررسی و نتیجه آن اعلام می شود اما اگر افرادی که برای حضور در پست های مانند ریاست جمهوری و نمایندگی و... نیازمند تایید صلاحیت شورای نگهبان را دارد در صورت شفاف شدن و احراز این موضوع طبق قانون با افراد برخورد خواهد شد.

کدخدایی در پایان با تاکید بر اینکه قانون در همه موارد فصل الخطاب هر امری است خاطر نشان کرد: حتی اگر دوتابعیتی در خصوص شخص اول اجرایی کشور که همان رییس جمهوری است باشد و از سویی وی در این مسند نیز حضور داشته باشد قانون صراحتا اعلام می کند که در صورت احراز این موضوع و با توجه به اینکه این مسئله مهمی است ، شورای نگهبان می تواند رای بر ابطال آن کند چرا که این امر خلاف قانون و نص صریح آن است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسکانیوز ، تاریخ انتشار: 18 فروردین 1397، کدخبر: 917452، www.iscanews.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Germany
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
0
0
اینکه محرز بشه خودش یه مساله دیگه ست...خیلی دست ها تو کاره برای پنهون کردن این مدیران
ا.ف75
ناشناس
Germany
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
0
0
دو تابعیتی بودن این مدیران به منزله این است که آنان به راحتی میتوانند پول مردم را بالا بکشند و از کشور فرار کنند
ا.ح75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین