سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۱۲۷۴
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۵
رئيس کل دادگستري استان فارس با تاکيد بر لزوم ايجاد عزم ملي براي حمايت از کالاي ايراني، گفت: همه موظفيم در حمايت از کالاي ايراني و تحقق شعار سال به ايجاد عزم ملي و شکل گيري فرهنگ استفاده از کالاي ايراني کمک کنيم.

شعار سال: به نقل از روابط عمومي دادگستري فارس، علي القاصي‌مهر در اولين نشست ستاد پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال جديد، گفت: با عمل به وظايف قانوني خود مي توانيم در هدايت جامعه در مسير تعالي و برداشتن مسائل و مشکلات گام هاي مثبتي برداريم.

او اضافه کرد: امروز يکي از تهديدات اساسي که جامعه و آرامش و امنيت مردم را مورد هجمه و هدف قرار داده است مسائل و مشکلات معيشتي مردم است .

القاصي با اشاره به اين که دشمنان با برنامه ريزي و اعمال تحريم هاي ظالمانه بر فشارهاي اقتصادي و مقابله با نظام جمهوري اسلامي ادامه مي دهند، گفت: مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در سال هاي اخير بر راه برون رفت از اين فشارها با تقويت اقتصاد د اخلي و اتکا به درون و مبارزه با فساد و قاچاق کالا تأکيد داشتند که لازمه دستيابي به اين هدف متعالي عزم و اراده ملي در همه سطوح است .

وي حمايت از کالاي ايراني را امري فراتر از صدور يک دستور يا بخشنامه سازماني دانست و گفت: اين امر نيازمند يک عزم ملي و همگاني و هم افزايي بين گروه ها و اقشار مختلف خصوصا مسئولان و مديران و همراهي بخش خصوصي و دولت و مجلس شوراي اسلامي است .

القاصي، مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون گزار و ايجادکننده ساختارها، دولت به مفهوم عام در اجراي مقررات و قوه قضائيه در جهت حمايت قانوني از سرمايه گزاري مشروع را وظيفه مند دانست و تصريح کرد: اگر همه قوا در رأس متناظر آن در استان ها همگام شوند گام هاي مثبت و مؤثري در رفع موانع توليد و حمايت از توليدات داخلي برداشته خواهد شد .

رئيس شوراي قضايي استان فارس با تأکيد بر اين که برسي تحليل و بحث در خصوص موانع بايد از حالت شعار خارج و در حيطه اجرا و عمل وارد شويم گفت: بررسي همه چالش ها در حوزه کسب و کار ،توليد داخلي، بنگاه‌هاي اقتصادي و غيره در همه بخش ها و در سطوح مختلف کلان و غيرکلان بحث شده و تصميماتي اتخاذ شده است اما بايد آسيب شناسي شود که تا چه اندازه اين تصميمات اثرگذار بوده و گره هاي اقتصادي را باز کرده است .

وي در ادامه با اشاره به دستورالعمل ستاد پيشگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط رئيس قوه قضائيه اين دستورالعمل را حاصل ساعت ها کار کارشناسي خواند و افزود: عضويت مسئولين در اين ستاد و بهره گيري از همه ظرفيت هاي آنان در کنار حمايت هاي دستگاه قضاي در رفع موانع حقوقي و قضايي مي تواند بخشي از فعاليت هاي اين حوزه حمايتي را اثر بخش تر از گذشته کند.

القاصي بخشي از سياست هاي جاري در کشور را مغاير با توسعه و رشد شاخص هاي اقتصادي داخلي و حمايت از توليد داخلي خواند و بيان داشت: برخي سياست هاي بانکي و مالياتي از جمله اين سياست هاست و لازم است با نگاه اصلاحي مطابق با مشکلات امروز زمينه بازنگري در اين در اين سياست ها توسط دولت فراهم و مجلس زمينه رفع اين موانع را فراهم کند .

رئيس کل دادگستري فارس همچنين به مسئله مقابله با قاچاق کالا و مبارزه با فساد نيز اشاره و يکي از مشکلات عمده کشور را قاچاق کالا از مبادي رسمي کشور دانست و خاطر نشان کرد: در مجموعه قضايي استان قاطعانه با مسئله فساد و قاچاق کالا برخورد خواهد شد و اين امر از سال هاي پيش در اولويت در دستور کارويژه قرار داشته است.

القاصي به ورود دستگاه هاي نظارتي در خصوص نياز سنجي و اولويت گذاري در امر واردات اشاره و تأکيد کرد: دستگاه هاي نظارتي عملکرد دستگاه هاي مسئول در امر واردات را منسجم تر از گذشته پايش مي کنند و اين عملکرد ها در اين ستاد دنبال و مورد برسي قرار مي گيرد .

رئيس کل دادگستري فارس: به خطر افتادن معيشت مردم تبعات و مشکلات امنيتي را به دنبال دارد اما با اتکاء به استعدادهاي درخشان داخلي و تقويت استفاده از اين استعدادها مي توان مسير برون رفت از مشکلات اقتصادي امروز را هموار ساخت .

دراين نشست علاوه بر تعيين وظايف و حوزه فعاليت هاي دو کارگروه حقوقي و پژوهشي و همچنين کارگروه حمايت حقوقي و قضايي با هدف ارتقاء فرهنگ توليد و استفاده از کالاي ايراني کارگروه فرهنگي و اجتماعي اين ستاد نيز تشکيل و فعاليت خودر را آغاز کرد .

همچنين مقرر شد قوانين و مقررات ناظر بر حمايت از کالاي ايراني و مستندات حقوقي آن ظرف 10 روز به وسيله کارگروه حقوقي و پژوهشي آماده و به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ شود.

موضوع نحوه محاسبه سود بانکي، تهيه گزارش‌ها و مقالات علمي با محوريت ضوابط ممنوع الخروجي در حقوق ايران، بررسي قابليت توقيف ضمانت نامه، پيش پرداخت و مطالبات پيمانکار در شرايط عمومي پيمان، برسي قوانين و مقررات حاکم بر ادوات و آلات توليد و قابليت توقيف آن و آسيب شناسي تضميني و اجرايي قاچاق کالا وارز در دستور کار کارگروه حقوقي و پژوهشي ستاد قرار گرفت .

براساس اين گزارش در جلسه‌ي ياد شده، مقرر شد دبيرخانه ستاد پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي و سازمان بازرسي براي دريافت گزارش‌هاي مردمي از تخلفات بنگاه هاي توليدي از مقررات، بويژه خريد کالاهاي خارجي که مشابه ايراني دارند، ايجاد و نشاني الکترونيکي آن اعلام شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ 21 فروردین 97، کد مطلب: 20180410170113712: www.aryanews.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین