شعارسال: استاد حقوق دانشگاه مازندران با اشاره به این که عوامل نظارتی در مازندران ضعیف است تصریح کرد: حمایت شعاری از کارگران کمکی به حل مشکل بیکاری نکرده و باید نظارت کافی به فضای اشتغال صورت گیرد.

سعید ابراهیمی با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت اشتغال در مازندران برای ایجاد درآمد پایدار و توسعه استان بسیار حائز اهمیت است اظهارکرد: در این راستا باید راهکارهایی برای آن اندیشید و آن چه در شرایط فعلی باید توجه شود حفظ نیروی کار فعلی در کارگاه ها و شرکت های تولیدی در استان مازندران است.

وی افزود: با توجه به این که قانون کار برای کارگران تعیین شده، نظارت قانونی باید به صورت جدی اعمال شود تا کارگرانی که در حال حاضر شاغل هستند بیکار نشده و آمار بیکاری استان بالا نرود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: برخی اشخاص با رانت‌ها مجوز احداث شرکت گرفته و مجموعه های غیرانتفاعی تاسیس می‌کنند که تنها دو عضو دارند و یا برخی نیروهای بکار گرفته شده در این مجموعه ها از بازنشستگان هستند که این ها عامل بیکاری را تشدید می کند.

استاد حقوق دانشگاه مازندران با تاکید بر اینکه وجود این گونه از موسسات غیرانتفاعی و انتفاعی مشکلی از بیکاری جوانان حل نمی کند تصریح کرد: واگذاری و ارائه مجوز شرکت ها به افرادی غیر صلاح و یا در قالب خانوادگی عامل بیکاری را در استان تشدید می کند.

وی با اشاره به این نکته که اهرم نظارتی بر عهده وزارت کار و دیوان محاسبات است که باید بطور جد این موارد را پیگیری کنند، یادآور شد: ساعت کار در انطباق شرایط موجود موسسات، کارگاه ها و کارخانه‌ها با قوانین و مقررات کار منافات دارد.

ابراهیمی گفت: وجود بیمه‌ها و سازمان تامین اجتماعی یک عامل تضمین کننده برای افرادی که کار خود را از دست می‌دهند است که برای کارگران لحاظ می شود اما در عمل مشاهده می‌شود، سازمان بیمه‌ای که اهرم نظارتی بر وضعیت بیمه‌ای کارگران است با ارسال نماینده‌ای به موسسات و کارگاه ها صرفا بسنده کرده و همچنین سازمان امور مالیاتی به بررسی جدی لیست بیمه ها نمی پردازد.

استاد حقوق دانشگاه مازندران با بیان اینکه مالیات‌ها با هدف خدمات عمومی گرفته می‌شود و اندوخته صرف نیست، افزود: مالیات و دیوان محاسبات نماینده‌ای دارد که باید نظارت بر بیمه‌ای کارگران را انجام دهد؛ آنها نماینده ها را میفرستند اما نظارت به صورت جدی انجام نمی‌شود به طوری که افراد زیادی هستند که از کارگاه ها اخراج شده و پس از اخراج متوجه می‌شوند که بیمه آنها از سوی کارفرمابه طور کامل پرداخت نشده و وزارت کار نیز پس از آن حمایت خاصی از افراد انجام نمی‌دهد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: وزارت کار، سازمان امور مالیاتی، بیمه‌ها و دیوان محاسبات می توانند هزینه های دریافتی و پرداختی و ترازنامه های مالی شرکت ها را بررسی کنند و هرماه لیست بیمه شدگان را به طور جدی رصد و در صورت خطا از اهرم های بازدارنده استفاده کنند که تمامی این موارد نیازمند دقت قابل توجه و عظمی جدی از سوی آنها است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 28 فروردین 1397، کدخبر: 97012810421، www.isna.ir