سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۳۳۴۹
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۱
هر فعال اقتصادی که این مقاله را می خواند ، هر ماه محاسبه کند چقدر اجاره و چه میزان بهره ماهانه به بانک و بازار ( عمده فروش ) پرداخت کرده است و اجاره ماهانه و بهره ماهانه پرداختی چند درصد فروش ماهانه بوده است.

شعار سال: هفتاد درصد از مغازه ها اجاره ایست و بطور متوسط اجاره معادل ١۵ درصد از فروش ماهانه است.

عمده فروشان ٣٠ درصد از کالای خود را نقدی می فروشند و ٧٠ درصد دیگر را بطور متوسط چهار ماهه ، عمده فروشان بابت فروش چهار ماهه ١٢ درصد کالا را گران تر می فروشند

یک دسته از مغازه داران نه مغازه از خود دارند و نه سرمایه در گردش جدی ، لذا این گروه بابت اجاره ١۵ درصد و بابت هزینه خرید مدتی ١٢ درصد پرداخت می کنند ، تا قبل از افزایش نرخ ارز بطور متوسط خرده فروشان جنس خود را با ٣٠ درصد سود می فروختند که ٢٧ درصد آن را بابت اجاره و بهره پرداخت می کردند

به میزانی که دلار گران شده کالا گران نشده است.

اما با افزایش نرخ ارز داستان متفاوت شده است :
متوسط قیمت دلار در سال ٩۴ ، ٣۴۵٠ تومان
متوسط قیمت دلار در سال ٩۵ : ٣۶۴۴ تومان

افزایش نرخ ارز به میزان ۴٨ درصد نسبت به معدل سال ٩۵ ، تعادل های بازار را به هم ریخته و قیمت کالاهای با منشأ ارزی ، حداقل ١۵ درصد کمتر از نرخ ارز ، افزایش یافته است

اختلاف ١۵ درصدی از سود چه کسانی باید کسر شود ؟

۱-هزینه حمل دریائی تا ایران : چهار تا هشت درصد
۲-هزینه های گمرکی : بطور متوسط ٢١ درصد
۳-سود وارد کننده : چهار تا ١٢ درصد
۴-سود خرده فروش : متوسط ٣٠ درصد

هزینه حمل و هزینه گمرکی ، قابل تغییر نیست لذا فقط سود وارد کننده و سود خرده فروش است که باید کاهش یابد.

عمده کاهش ١۵ درصدی باید به خرده فروش منتقل شود و اینجا دو دسته از مغازه داران قادر به تحمل شرایط جدید نیستند ، مغازه دارانی که نه مغازه از خود دارند و نه سرمایه در گردش جدی دارند، یعنی مجبورند جنس را مدتی خریداری کنند

با دلاری که ۴٨ درصد افزایش یافته سرمایه های خرد از بازار اخراج می شوند و عمدتا کسانی در بازار می مانند که هم مغازه از خود دارند و هم برای سرمایه در گردش ، نیازی به استقراض ندارند

دید گاه محمد حسین ادیب :
۱-زهر مسئله در حدی نیست که در این مقاله آمده اما به صورت خفیف تر روند اخراج سرمایه های خرد در بازار به قوت ، مشاهده م شود و علت آن هم به درستی ؛ بالابودن اجاره املاک تجاری و نرخ بهره است، خرده فروشان نمی توانند بخش قابل ملاحظه از هزینه اجاره و هزینه بهره موجود را به قیمت کالا اضافه کرده و از مشتری دریافت کنند ، به میزانی که نرخ ارز گران شده قیمت کالا گران نشده و بخشی از افزایش نرخ ارز باید با کاهش سود شبکه توزیع جبران شود و عده ای نمی توانند تا این سطح با سود کمتر فعالیت کنند چون گران اداره می شوند ، افزایش نرخ ارز باعث شده تا تعداد کثیری از فعالین اقتصادی که گران اداره می شوند کاندید اخراج از بازار شوند

۲-برخی از اعداد تحلیل باید تعدیل شود اما پیام مقاله صحیح است و فعالین اقتصادی با خواندن آن و اصلاح اعداد آن ، می توانند به یک الگو برای ادامه فعالیت دست یابند ، هر فعال اقتصادی باید این مقاله را در صنف خود و برای بیزینس خود ، بازنویسی کند که اعداد آن می تواند متفاوت باشد ، اما الگو برای تصمیم گیری جهت ادامه فعالیت ، عدد گذاری صحیح به جای ارقام موجود در این مقاله است

هر فعال اقتصادی که این مقاله را می خواند ، هر ماه محاسبه کند چقدر اجاره و چه میزان بهره ماهانه به بانک و بازار ( عمده فروش ) پرداخت کرده است و اجاره ماهانه و بهره ماهانه پرداختی چند درصد فروش ماهانه بوده است اگر در سطح خرده فروشی ، نسبت بهره و اجاره ماهانه ، بیش از ده درصد بود این میزان هزینه، هشدار دهنده است در سطح عمده فروشان این عدد به مراتب باید کمتر است ، بالا بودن این دو فقره رمز شکست بسیاری از فعالین اقتصادی است .

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت اقتصاد برتر، تاریخ 30 فروردین 97، کد مطلب: -: www.eghtesadbartar.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین