هر چند دولت برای مهار تقاضا در بازار ارز دیر اقدام کرد ولی همین که بعد از مدت‌ها بی‌تفاوتی و تناقض‌گویی، بالاخره با دخالت در بازار ارز، از سقوط بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کرد، جای حمایت دارد. فراموش نشود بازار ارز نیاز به ثبات دارد و در کنار سیاست فعلی مهار تقاضا، سیاست‌های مکملی هم لازم است که بازار دچار آشفتگی و رانت‌های ناشی از دونرخی نشود.

در واقع، این‌که دولت با تدبیر، سیاست اشتباه افزایش عرضه را کنار گذاشته یا از روی جبر، مهم نیست، الان مهم این است که برای موفقیت سیاست فعلی، دولت در ادامه باید اقدامات مهمی انجام دهد و در صورت تعلل مجدد، شکست سخت‌تری پیش رو خواهد داشت. اهم این اقدامات مکمل برای سیاست‌های ارزی فعلی عبارتند از:

 *تعریف سازوکار اصابت ارز 4200‌تومانی به نیازهای واقعی و ضروری. این سازوکار باید هوشمند، منعطف، سیستماتیک و بدون قضاوت و تصمیم انسانی (امضای طلایی) و تحت شفافیت 100درصدی باشد تا رانت و سوءاستفاده که پاشنه‌آشیل این‌جور کنترل بازار است، به حداقل برسد.

* تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تا دولت هرگونه معامله برای بورس بازی را با مالیات سنگین از بازار بیرون کند و دیگر خرید ارز، طلا، خودرو، مسکن و... به قصد پس‌انداز برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد. البته این مهم مستلزم کوتاه آمدن آقای روحانی از رویکرد اشتباه پنج‌سال گذشته و سرک‌کشیدن دولت به حساب‌های همه شهروندان است تا پایانی باشد بر دوران فرارهای مالیاتی و پولشویی‌های گسترده.

*تغییر نقشه ارزی کشور تا عرضه حواله در بازار ارز، به یک کشور و یک مسیر وابسته نباشد. نباید فراموش کرد وابستگی بازار ارز ایران به مسیر دبی که کشورش علاوه‌بر ادعای ارضی نسبت به خاک ایران، در سال‌های اخیر در حالت مخاصمه بی‌سابقه‌ای با جمهوری اسلامی قرار دارد، غفلت و بی‌تدبیری بوده است و مسوولان تیم اقتصادی دولت باید در برابر این تعلل سوال‌برانگیز پاسخگو باشند.

*ادامه مهار تقاضای ارز با ضوابطی سختگیرانه و بدون تعارف. این جای تعجب است که در شرایط تحریم و جنگ روانی بی‌سابقه دشمنان این آب‌و‌خاک، سفرهای کاری بیهوده مسوولان و سفرهای تفریحی خانواده‌های مرفه و متوسط به خارج همچنان جریان دارد و در نوروز امسال، صدها هزار ایرانی فقط به ترکیه سفر کرده‌اند!

این جای تعجب است که در شرایطی که شهرک‌های صنعتی به قبرستان سوله‌های متروک و خانه ارواح تبدیل شده‌اند و نرخ بیکاری جوانان به 30درصد رسیده، بازارهای ما پر از کالاهای خارجی‌است.دولت اگر می‌خواهد در سیاست ارزی جدید موفق شود، باید این وضع را از اساس تغییر دهد و بپذیرد در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید با صرفه‌جویی در مصارف ارزی، ارز محدودمان را در سازوکاری کاملاً شفاف، صرف نیازهای اولویت‌دار کشور کند.

اجرای این چهار توصیه البته سخت است و با مخالفت رانت‌خوارانی روبه‌رو شده که سال‌هاست از ولنگاری ارزی منتفع بوده‌اند. اجرای سیاست‌های مکمل برای راهی که دولت از بیستم فروردین شروع کرده سخت و پرهزینه است ولی نه به سختی و پرهزینگی شکست راهی که آغاز کرده.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری تحلیلی  الف، تاریخ انتشار:6 اردیبهشت 97، کدخبر:  3970206025،www.alef.ir