بعنوان مثال برای ارسال و ثبت مقالات علمی به برخی ژورنال‌های معتبر علمی، در هنگام ارائه مقاله و ایجاد حساب کاربری مجله، معمولاً گزینه‌ای به نام تعارض منافع وجود دارد که از نویسنده درخواست می‌کند تا نام تمامی مؤسسات و سازمانهایی را که برای نوشتن مقاله از آن‌ها بهره گرفته‌است و عواید مقاله به آن‌ها هم منسوب می‌شود، بیان نماید. در این میان بیشتر مراد آن است که در صورتی که دو یا چند نویسنده از دانشگاه‌های مختلف در نوشتن مقاله با هم همکاری دارند نام تمام دانشگاه‌ها قید شود.

با اهمیت دادن به تضاد منافع در ارائه مقالات علمی به عنوان بخشی از اخلاق پژوهش، توسط ژورنال های معتبر ؛ بنابراین جهت پیشگیری از کپی رایت، بدون ارسال اظهارنامه در این زمینه به امضای نویسنده و یا نویسندگان ، مقاله را وارد فرایند داوری نمی کنند.

حال این فرایند پاکیزه و سالم را مقایسه کنید با خیل تولید مدرک های دانشگاهی با پایان نامه های کم مایه و با اعتبار نازل، که به عنوان پیوست رزومه های بسیاری از افراد بکار گماشته شده در کشور ما به چشم می آیند. بکار بردن بی رویه ی عناوین ارشد و دکترای قلابی بعنوان پیشوند اسامی افرادی در کرسی هایی به نمایندگی از جمهوری اسلامی در جایگاههای حکومتی اعم از نهادهای انتخابی یا انتصابی، در خطابه ها و رسانه های وابسته ، اما با بهره و دانایی اندک در تخصصی که آنها از آن کرسی می بایست بر امور تدبیر نمایند.

از سوی دیگر امروز آنچه که برای بسیاری از مردم قابل شهود است، آنست که در میان حاکمان و دولتمردان نظام جمهوری اسلامی، در تعارض منافع بین مناسبات فردی و سببی و نسبی و منافع ملی ؛ اولویت در سمت خود و خویشاوندان نشسته و بیش از آنکه بی طرفانه، به فکر حل نیازها و مشکلات مردم باشند، در صدد رسیدگی به منافع خود و بستگان و نزدیکان شان هستند. یا بوضوح مشاهده می شود در جلسه رسمی که موضوع یکی از بستگان فرد مسئول است؛ خود او نیز در تصمیم گیری حاضر و ناظر نشسته است. اصلا به مسئله تعارض منافع، نه خود او و نه افراد مسئول دیگر واکنشی نشان نمی دهند.

از جمله عواملی که در مورد تضاد منافع میتوانند برای مدیران مؤثر باشند، میتوان به این موارد اشاره نمود : ورود منافع بستگان، دریافت هدایا و وامدار شدن، ایجاد شغل خصوصی و مناسبات اقتصادی انتفاعی برای خود، حفظ قدرت و ولع ارتقاء، تن دادن به خواسته های نامشروع مدیران بالادستی، بهم زدن ساز و کارهای نظارتی و بازرسی و غیره … .

خلاصه اگر مدیری، با کنترل های فردی و ساختاری بر حذر نباشد، با استفاده از رانت های اطلاعاتی و دسترسی به منابع عمومی؛ حریص تر و حریص تر نسبت به بستن بار خویش و خویشان و هم کیشان، بی محابا تلاش می نماید.

بجای آنکه دلسوزانه به ایفای نقش مسئولیتی و کیفی سازی خدمات هدایتی و راهبردی خود بپردازند، خود بیشتر و پیشتر از مردم به تحریص آنها و تحریک بازار و ارز و ذخیره سازی برای روز مبادا! مشغول می گردند.

با این اوصاف عبث است داعیه کارآمدی نظام و امید بستن به رافع بودن مسئولان در حل مسائل و مشکلات زیربنایی کشور را انتظار داشته باشیم.

از سوی دیگر تعارض منافع در حقوق به حالتی گفته می‌شود که یک شخص بین منافع شخصی و عمومی حیران است ؛ به عنوان نمونه ذیل تبصره ۲ ـ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

بنابراین قانونگذار در مورد تعارض منافع مربوط به دادرسان و قضات دادگستری، به منظور کنترل شخص قاضی و اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد و همچنین به منافع عمومی افراد در صحن دادرسی تعرضی صورت نگیرد لذا جهات رد دادرس را الزامی کرده است.

موارد رد دادرس که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و … مشخص شده ، تضمین کننده اصل بی‌طرفی قضات است.

فلسفه جهات رد دادرس این است که قاضی درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط نسبی و سببی و یا اغراض و منافع شخصی یا گروهی و سیاسی اقدام به صدور رای ننماید و در کمال بی‌طرفی رسیدگی کند.

قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضی و اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد جهات رد دادرس را الزامی نموده است.[۲]

اکنون با توجه به موارد مذکور، به طریق اولی در مورد قاضی القضات و مسئولین عالی رتبه دستگاه قضایی از جمله شخص دادستان کل کشور چگونه و در چه میزانی باید بر طبق قانون و عدالت اسلامی ، از آنان انتظار داشت.

قطعا در سطوح عالی و ترازهای برتر منتسب به یک نظام حکومتی، تعارض منافع، سمت و سوی پدیده ها و قضایا را به طرف تعارض ساختاری و سیستماتیک سوق می دهد. آنگاه الگوی رفتاری و تعارضات منفعتی بالادست و نحوه ی مواجهه رده های عالیه حاکمیتی، می تواند به عنوان الگوی پایین دست تلقی گردیده و بالطبع به رده های دانی نیز تسرّی یافته و در نتیجه موجب نهادینه شدن و ساختارمند عمل نمودن مناسبات بصورت بهینه و مطلوب؛ و یا فساد آمیز شود.

بدیهی است در صورت فساد آمیز بودن این مناسبات، این نوع فساد فقط در درون نهادهای قضایی عمل نمی نماید ؛ بلکه بصورت جریان سرچشمه ، تمامی دیگر نهادهای حاکمیتی وابسته به قوای تقنینی و اجرایی را نیز متأثر و آلوده می نماید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری شقفنا، تاریخ انتشار:8 اردیبهشت 97، کدخبر: 559212 ،www.fa.shafaqna.com