سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۴۸۸۹
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶
با همه گیر شدن تکنولوژی در جهان، تغییر چهره اقتصاد کشورها نیز آغاز شده‌است. این اتفاق در کشورهای توسعه یافته در حال اتمام دهه دوم است و در ایران نیز هرچند از نیمه های دهه ۸۰ آغاز شد، اما به طور جدی تقریبا از دهه ۹۰ اهمیت یافت. به طوری که هر روز یکی از مسئولین اقتصادی و فرهنگی کشور از اهمیت استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا می‌گویند.

شعار سال: این اهمیت زمانی ملموس می‌شود که حاجات روزانه مردم، از تاکسی گرفتن تا خرید مایحتاج ضروری و غیر ضروری، پرداخت‌های بانکی، مشاوره پزشکی و سلامت و حتی تامین مالی خرد و کلان از طریق این کسب و کارها صورت می‌گیرد. در واقع افقی که برای آینده اقتصاد کشورها ترسیم می‌شود، در آمد زایی از کوره‌ بلندهای فولاد و تولیدات پتروشیمی و پالایشگاهی نیست، بلکه مهم تر از این حوزه‌ها، صنعت ICT به عنوان سردمدار آینده اقتصاد قد علم کرده‌است.
فارغ از کیفیت اوج‌گیری استارتاپ‌ها در این مسیر، موضوع سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود که برای رشد هر کسب و کار، اهمیتی به اندازه ایده کسب و کار دارد و تاثیری که در چینش مهره‌های آینده اقتصاد دارد، می تواند مسیر واقعی خصوصی سازی یا خصولتی ماندن آینده اقتصاد را تعیین کند.
نحوه کارکرد استارتاپ‌ها که ابتدا به عنوان مسیر تقلیدی از سیلیکون ولی وارد شد و سپس به صورت عرف در میان کارآفرینان جوان شناخته شد، به این صورت است که صاحبان ایده اگر سرمایه لازم برای رساندن ایده خود به محصول اولیه نداشته باشند، به فرشتگان سرمایه گذاری یا شتابدهنده‌ها مراجعه می کنند که البته به دلیل صعب الوصول بودن دستیابی به فردی که ریسک پذیری بالایی برای سرمایه گذاری در استارتاپ داشته باشد، راه سهل الوصول مراجعه به شتابدهنده‌ها را در پیش می‌گیرند.
کار کرد کلی شتابدهنده‌ها به این صورت است که با ارائه خدمات فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌ای حدود ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، به طور معمول ۱۵ تا ۲۵ درصد از سهام شرکت آتی را به نام خود می‌کنند. اگر ایده‌ای که از آن حمایت می کنند، به مقصود برسد که آنها صاحب سهام یک شرکت موفق خواهند بود و اگر نرسد، ریسکی را تحمل کرده‌اند که در سایر سرمایه گذاری‌ها، ضرر آن را پوشش می‌دهند. بررسی درست بودن یا نبودن فعالیت استارتاپ‌ها موضوع دیگری فارغ از این گزارش است. موضوع مهم در این مقوله این است که این شتابدهنده‌ها و سایر سرمایه‏گذاران خرد و کلان استارتاپ‌ها چه کسانی هستند؟

پابرجایی بانک‌ها در شکل نوین بنگاه داری
تب خصوصی سازی از دهه ۸۰ اقتصاد کشور را همه گیر کرد. به دلیل عدم سیاست گذاری درستی که از ابتدا برای واحدهای صنعتی و خدماتی بزرگ گذارده شده بود، از سال ۸۷ و پس از سال‌ها کشمکش سازمان خصوصی سازی راه افتاد و در ۱۰ سال اخیر با حاشیه‌های فراوانی برای هر واگذاری همراه بوده‌است.
از سوی دیگر از ابتدای دولت یازدهم بارها اعلام شده است که دولت و بانک ها باید از بنگاهداری دست بکشند، بانک ها باید اموال مازاد خود را بفروشند و حتی در آستانه ورود مسعود کرباسیان به وزارت اقتصاد، این مهم با دادن ضرب‌الاجل تا پایان تابستان ۹۷، اعلام شد.
اما اگر نگاهی دقیق‌تر به وضعیت عدم بنگاهداری بانک‌ها بیاندازیم، متوجه می شویم که گویا بانک ها فقط می خواهند از پروژه‌های عمرانی و پتروشیمی وفولادی و معدنی و امثالهم دست بکشند، اما در حوزه استارتاپ‌ها حضور جدی دارند که روز به روز هم جدی‌تر می‌شود. از جمله این حضور می‌توانیم به مرکز فناپ اشاره کنیم که به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد در این حوزه فعال است و از ایده تا اجرا با حضور سهامداری در استارتاپ‌ها شریک می‌شود.
بانک انصار نیز که به عنوان یکی از بانک‌های موسسات نظامی شناخته می‌شود، اخیرا به ایجاد مرکزی برای بررسی ارزشگذاری استارتاپ ها و سپس سرمایه گذاری در آن‌ها پرداخته‌است. برخی از بانک‌ها مانند بانک کشاورزی، بانک ملت و بانک سامان و نیز استارتاپ‏هایی در حوزه پرداخت راه اندازی کرده اند که درآمد حاصل از تراکنش‌های پرداخت اینترنتی را نیز در سیطره خود داشته باشند، در حالی که این امکان وجود داشت تنها با فروش و یا حتی عرضه اطلاعات به استارتاپ‌های مستقل حوزه پرداخت، خود وارد این حوزه نشوند و به جای سهامداری در این شرکت‌ها، از مزایای آن‏ها استفاده کرده و خود فقط بانک‌داری کنند. اما با تکیه بر منابع مالی عظیمی که بانک‌ها و موسسات دولتی سرمایه گذار در استارتاپ‌ها، در اختیار دارند و همچنین کنشگری موفقیت آمیز آنها در حوزه بازاریابی برای شرکت‌های استارتاپی خود، عملا راه برای ورود سرمایه‏گذاران بخش خصوصی واقعی به این حوزه تنگ می‌شود.
از سوی دیگر نیز بحث شرکت‌های سرمایه گذاری جسورانه مطرح می‌شود که اکثر آنها بانکی هستند. طبق قانون، صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه موظف به دریافت مجوز از فرابورس ایران هستند. امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران گفت: آمار صندوق‌هایی که تاکنون از ما مجوز دریافت کرده‌اند، بالغ بر ۲۳ صندوق است که حدود ۱۰ صندوق از این ۲۳ صندوق بانکی است، یعنی بانک یا مدیر صندوق یا موسس صندوق و یا سرمایه‌گذار است و به عبارتی دارای نقش هستند. همان طور که می‌دانید قانون احکام برنامه ششم توسعه بانک‌ها را محدود کرده که علاوه بر اینکه باید از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز دریافت کنند باید از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند که این موضوع کار ما را سخت‌تر کرده‌است، زیرا بیشترین سرمایه‌ای که از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه قرار بود به سمت تامین مالی استارتاپ‌ها بیاید، از سوی بانک‌ها بود. سرمایه این ۱۰ بانک‌ها بالغ بر هزار میلیارد تومان بود که در این حوزه بیایند. اکنون با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال پیگیری هستیم که این موضوع را حل و فصل کنیم و حضور جدی بانک‌ها را در این بخش از بازار داشته باشیم.
گفتنی است سرمایه‌گذاری جسورانه یکی از شیوه‌های موفق تامین مالی شرکت‌های نوپای نوآور در دنیاست. در این شیوه، سرمایه‌گذار وارد مشارکت با شرکت نوپا می‌شود و علاوه بر اثرگذاری بر مسائل مالی و سرمایه‌گذاری، در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و بازاریابی آن نیز مشارکت دارد. این سرمایه‌گذاری جزو سرمایه‌گذاری‌های موفق به شمار می‌آید، چنانچه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به آن توجه شایانی شده‌ است. سرمایه‌گذاران خطرپذیر شرکت‌های نوآور درحال رشد و تازه تاسیس را تامین مالی می‌کنند، سهام شرکت را خریداری (تامین مالی از طریق دارایی) و به توسعه محصول یا خدمات جدید کمک با مشارکت فعال در اداره شرکت، ایجاد ارزش می‌کنند. با انتظار سود بالاتر، ریسک‌های بیشتر را می‌پذیرند و گرایش به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت میزفکر، تاریخ 5 اردیبهشت 97، کد مطلب: -: www.mizefekr.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین