سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۵۰۰۰
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۹
روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برگزاری علنی دادگاه ها، نظر شورای نگهبان را تایید کرد و اعلام اسامی متهمان و اطلاع رسانی جریان دادگاه را همچنان غیرقانونی دانست.

شعارسال: تصمیم شورای نگهبان مبنی بر عدم تایید این مصوبه مجلس کاملا طبیعی است چرا که این نهاد موظف است مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد اما به نظر می رسد تصمیم مجمع تشخیص در این زمینه حداقل برای پرونده های بزرگ به دلایل زیر محل اشکال است.

1 –اعلام نکردن اسامی امروز فقط یک شوخی محسوب و باعث وهن دستگاه قضایی می شود. به عنوان مثال همه مردم می دانند که منظور از ب. ز کیست اما سخنگوی قوه قضاییه اجازه ندارد اسم او را بگوید.

2 – وکیل متهمان یا حامیان آن ها هر نوع اطلاعاتی را متناسب با منافع خود به افکار عمومی منتقل می کنند اما دستگاه قضایی نمی تواند تا پس از صدور حکم آن هم تا پس از تجدید نظر جزئیات لازم را درباره جریان دادگاه اطلاع رسانی کند. چگونه انتظار داریم دستگاه قضایی به جنگ جریان سازی معاندان برود در حالی که دستش را از ابزارهای اولیه برای مقابله خالی می کنیم.

3 – بسیاری از پرونده های ملی فقط در صورتی افکار عمومی را قانع می کند که در جریان روند دادگاه قرار بگیرند در غیر این صورت صدور هر حکمی هر چند کاملا دقیق و عادلانه می تواند همچنان محل ابهام و چالش باقی بماند. تجربه مثبت برگزاری علنی دادگاه کرباسچی و تجربه موجود برگزاری دیگر دادگاه ها به روشنی گواه این مسئله است.

4 – یکی از دلایل بسیار مهم برگزاری علنی دادگاه ها در دیگر کشورها، دقیق تر کردن جریان محاکمه و کم کردن خطای احکام قضات است. درست است که با اطلاع رسانی کامل از جریان دادگاه، کار برای قضات و دستگاه قضایی در کوتاه مدت سخت می شود اما نظارت عمومی در یک فرایند بلند مدت باعث تقویت ساختاری دستگاه قضایی و برطرف شدن اشکالات شیوه قضاوت ها می شود این دستاوردی است که می توان مدعی شد با هیچ شکل دیگری قابل دستیابی نیست و لازم است دستگاه قضایی این سختی را به جان بخرد.

5 – اطلاع رسانی کامل از جریان دادگاه مخصوصا در پرونده های مربوط به فسادهای مالی و اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر دارد.

چرا که اولا این نوع پرونده ها برای مردم حائز اهمیت زیاد است. آن ها باید بدانند که نظام با قدرت و جدیت در حال مبارزه با فاسدان است و در این راه هیچ مماشاتی با هیچ کس از هر جریان و با هر رتبه مدیریتی ندارد.

واقعیت این است که برخوردهای جدی دستگاه قضایی با دانه درشت های این عرصه هنوز نتوانسته است باعث ایجاد این ذهنیت شود دلیل اصلی این کم توفیقی نیز فقط این است که جریان های معاند نظام و گاه جریان های سیاسی حامی مجرم با شایعه افکنی، معنابخشی، ادعاهای نادرست و دیگر شیوه ها، درباره احکام صادر شده شبهه افکنی می کنند و اجازه نمی دهند عدالت و قاطعیت در تصمیم های صورت گرفته در کام مردم شیرین بماند، اما اگر مردم در جریان روند دادگاه قرار بگیرند امکان کمی برای موفقیت تخریب ها باقی می ماند.

ثانیا: از مهم ترین اهداف برخورد جدی با پرونده های مفاسد اقتصادی بازدارندگی است. اطلاع رسانی کامل از جریان دادگاه مخصوصا اگر در رسانه ملی پوشش داده شود باعث بالا بردن قدرت بازدارندگی برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی می شود چرا که هزینه اقدام به فساد را برای فرد و مخصوصا خانواده مفسد زیاد می کند.

6 – خوب است به مهم ترین اشکال در این شیوه برگزاری دادگاه پاسخ دهیم که اعلام اسامی و اطلاع از جریان دادگاه لطمه جدی به متهم و خانواده او می زند مخصوصا که این اتهام هنوز ثابت نشده است و از لحاظ حقوقی ممکن است وی از اتهام مبرا شود.

در پاسخ به این مسئله باید به نکات زیر توجه کرد:

الف. در پرونده های بزرگ که مدنظر این یادداشت است، زمانی برای فردی کیفرخواست تنظیم می شود که تا حد بسیار زیادی از مجرم بودن وی اطمینان وجود دارد و در اکثریت قریب به اتفاق موارد (اگر نگوییم در همه موارد) فقط میزان حکم کم یا زیاد می شود نه اصل مجرم بودن متهم. بنابراین در قبال این ضرر احتمالی و اندک رسیدن به این همه منافع اجتماعی و جلوگیری از ضررهایی که فقط یکی از آن ها لطمه به حیثیت نظام است، می تواند مطابق مصلحت محسوب شود.

ب- حتی اگر در فرض بعید، پرونده ای را تصور کنیم که متهم به طور کل تبرئه شود اتفاقا در این صورت، فقط تبرئه فرد متهم در یک دادگاه کاملا علنی که مردم در جریان جزئیات آن قرار می گیرند، می تواند آبروی از دست رفته متهم را بازگرداند در غیر این صورت تبرئه وی متاثر از سهل انگاری، سیاسی کاری یا فشار و موارد مشابه محسوب می شود. فراموش نکنیم که چه جریان دادگاه را به اطلاع مردم برسانیم چه نرسانیم، چه مسئولان قضایی اسم متهم را ببرند و چه به صورت مخفف نام او را اعلام کنند، مردم می دانند که این فرد متهم است و متاسفانه عمده افراد نیز قبل از برگزاری دادگاه وی را مجرم تلقی می کنند و ارائه جزئیات جریان دادگاه ذهن مردم را درباره اصل پرونده واقعی می کند.

ج- همان طور که ذکر شد برگزاری علنی دادگاه بهترین سیستم نظارتی بر عملکرد دقیق قاضی مربوط است و این مسئله کمک شایسته ای به احقاق حق متهمی می کند که ممکن است در جریان دادرسی دچار ظلم شده باشد بنابراین اطلاع رسانی از جریان دادگاه ها بیشتر از این که به حال متهم مضر باشد، مفید است.

د- تمام آن نکاتی که گفته شد برای خانواده متهم نیز صدق می کند علاوه بر آن در صورت مجرمیت فرد نیز اولا مجدد یادآوری می شود که چیزی برای خانواده وی تغییر نمی کند چرا که پیش از برگزاری دادگاه نیز افکار عمومی وی را محکوم کرده است و ثانیا در پرونده های مفاسد بزرگ اقتصادی نمی توان تصور کرد که خانواده مجرم اطلاعی از کلیت تحصیل مال نامشروع آن هم در عدد و رقم های نجومی نداشتند و اتفاقا یکی از دلایل بازدارندگی بیشتر این نوع محاکمه مخالفت خانواده مفسد با فساد وی است.

براساس آن چه ذکر شد امروز دیگر اهمیت افکار عمومی بر همگان روشن شده است همچنین مشخص شده که دوره اطلاع نداشتن افکار عمومی مخصوصا برای نظام ما که دشمنان زیادی دارد، سپری شده است بنابراین تنها راه، مدیریت افکار عمومی است نه اطلاع رسانی قطره چکانی لذا ضروری است مجمع تشخیص تصمیم خود را اصلاح کند و قبل از این که دیر شود اجازه دهد اولا نظارت مردمی خطاهای تصمیمات قضایی را به حداقل برساند و ثانیا و مهم تر از آن راه را برای اثبات حقانیت دستگاه قضایی در پرونده های مهم قضایی باز کند چرا که ما امروز نیاز جدی به تقویت اعتماد مردم به نظام داریم.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری تحلیلی  الف، تاریخ انتشار:9 اردیبهشت 97، کدخبر: 3970209029 ،www.alef.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین