شعار سال: براساس بودجه سال ۱۳۹۶ پرداخت‌های مربوط به خرید برق از منابع تجدیدپذیر بخش خصوصی از محل عوارض برق موضوع ماده پنج قانون صنعت برق تامین می‌شد. تصور می‌شد که این منبع مطمئن سبب شود تا پرداخت‌های این نیروگاه‌ها کامل و در موعد مقرر انجام شود اما در عمل تاخیرهای چند ماهه در پرداخت بهای برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌وجود آمد. اگرچه درحال حاضر با تلاش‌های بخش خصوصی و همکاری مسوولان دست اندرکار، این مشکل تاحدودی برطرف شده است، اما به نظر می‌رسد ارائه یک روش پایدار برای حل این مساله کمک بزرگی به امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت تازه رونق گرفته و تضمین رشد پایدار آن خواهد کرد.

ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ابتدای سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی حدود ۷۳مگاوات بوده است، اما این مقدار درانتهای سال ۹۶ به ۲۱۹مگاوات رسیده است. علت این رشد فزاینده، تدوین و ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق براساس فرمولی بود که مزایای برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در آن در نظر گرفته شده بود. متناسب بودن این نرخ برای انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر از دیدگاه توجیه مالی و افزایش دوره خرید برق، از جمله مهم‌ترین دلایل اقبال بخش خصوصی به صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر بود. اگرچه هنوز قوانین مربوط به خرید تضمینی از بخش خصوصی نیازمند اصلاحاتی است، اما توانسته است بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد. اما حفظ این روند جز با پرداخت منظم و به موقع مبالغ برق خریداری شده از بخش خصوصی ممکن نیست. زیرا پرداخت‌های نامنظم و با تاخیر نه تنها این بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات مالی مواجه می‌سازد، بلکه موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران این بخش می‌شود. به خصوص آنکه بخش اعظم سرمایه‌های موجود در این صنعت سرمایه‌های خارجی است. تاخیرات اخیر نشانه‌هایی از چنین بی‌اعتمادی را در بین سرمایه گذاران خارجی نشان می‌دهد. با قطع جریان سرمایه‌گذاری خارجی پیش بینی می‌شود که روند روبه رشد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شدت تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. بی‌شک در این شرایط برنامه‌های پیش‌بینی شده دولت مبنی بر ایجاد پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر–که وظیفه تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری آن به عهده بخش خصوصی است- تا انتهای برنامه ششم به وقوع نخواهد پیوست. در بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۲۸۰میلیارد تومان از عوارض برق در بند «ه» تبصره شش قانون براساس دریافت هشت درصد از عوارض برق تعیین شده است، به این ترتیب منبع مطمئنی برای تامین پرداخت‌های مربوط به خرید برق از منابع تجدیدپذیر وجود دارد تا بتوان پرداخت‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر را بدون تاخیر انجام داد؛ شرط تحقق این امر هماهنگی میان بخش‌های مختلف دست اندرکار دولتی در زمینه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و انجام تخصیص‌های این بخش بدون تاخیر و صرفا به نیروگاه تجدیدپذیر در سال ۹۷ بر خلاف سال ۹۶ است. در غیر این صورت باید شاهد آن باشیم تا براثر ایجاد نشانه‌هایی مبنی بر عدم امنیت سرمایه‌گذاری، این فرصت بزرگ سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به افول گذاشته و با خروج سرمایه‌گذاری از این بخش، سیاست‌های توسعه‌ای نیروگاه‌های تجدیدپذیر دچار صدمات جبران ناپذیری شود.

 محمدابراهیم رئیسی

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای افتصاد، تاریخ انتشار 9 اردیبهشت 97 ، کد مطلب:3382088،www.donya-e-eqtesad.com