داروخانه‌هاي خصوصي تمايلي به عرضه همه داروها ندارند

چندي پيش «اكبر عبدالهي اصل»، از مديران سابق سازمان غذا و دارو از شفاف نبودن رويه‌هاي مرسوم براي تاسيس و مديريت داروخانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، مانند داروخانه‌هاي دانشگاهي، نظامي و هلال احمر، انتقاد كرد. به گفته او فعاليت اين داروخانه‌ها مخالف رسالت اصلي ارگان‌ها و نهادهاي مربوطه و در مواردي غيرقانوني است.

شعارسال: ضمن آنكه داروهايي كه توسط اين داروخانه‌ها تامين مي‌شوند لزوما داروهاي اورژانسي و حياتي نيستند و در ميان آنها داروهاي لوكس هم به چشم مي‌خورد. عبداللهي اصل همچنين ادعا كرد كه داروخانه‌هاي زنجيره‌اي دولتي صرفا در زمينه عرضه دارو فعاليت نمي‌كنند بلكه قدرت دخالت در توليد، واردات و توزيع دارو را هم در اختيار دارند.

اين اظهارات، سوالاتي را در پي داشته كه مي‌تواند بر ابهامات كنوني صنعت داروي كشور بيفزايد و به بازار شايعات در اين صنعت دامن بزند. براي مثال مسوولان وزارت بهداشت بارها بر سياست توانمندسازي بخش خصوصي فعال در حوزه سلامت و بهداشت و درمان تاكيد كرده و از كاهش تصدي‌گري دولت در اين زمينه سخن گفته‌اند؛ اما فعالان صنعت دارو سياست‌هاي اين وزارتخانه را در قبال بخش‌هاي خصوصي و دولتي دوگانه مي‌دانند.

يكي از اعضاي هيات‌مديره انجمن داروسازان ايران كه علاقه‌اي به انتشار نامش ندارد؛ در اين باره مي‌گويد: «كل بازار دارويي ايران حدود ٥ ميليارد دلار و بازار دارويي در تركيه حدود ١٨ ميليارد دلار است. در ايران حدود ١٠ هزار داروخانه خصوصي، هزار داروخانه بيمارستاني و ٣٨٠ داروخانه دولتي، نظامي و ارگاني فعاليت مي‌كنند.

در كشور تركيه ٢٤ هزار داروخانه فعال وجود دارد. اما برخلاف ايران كه بازار داروي آن به صورت پنجاه، پنجاه بين بخش خصوصي و دولتي تقسيم شده، در آن كشور بخش دولتي هيچ سهمي از بازار در اختيار ندارد. يعني در شرايط مشابه هر داروخانه در تركيه سه برابر يك داروخانه خصوصي در ايران فروش دارد و اين در حالي است كه قوانين تاسيس داروخانه در ايران و تركيه بسيار شبيه يكديگر است.

« به گفته اين فعال صنعت دارو در چنين شرايطي، با بروز معوقات بدهي‌هاي دولت به داروخانه‌ها، بخش‌ خصوصي به‌شدت آسيب‌پذيرتر شده‌ است. به گفته عضو هيات‌مديره انجمن داروسازان ايران، بروز اين چالش‌ها باعث شده تا داروخانه‌هاي دولتي كه امكانات لازم براي بقا را در اختيار دارند، از وضع موجود و ورشكستگي داروخانه‌هاي خصوصي به نفع خود استفاده كرده و بزرگ‌تر شوند تا جايي كه مثلا ٤١ داروخانه هلال‌احمر در كشور، فروش بيشتري نسبت به هزاران داروخانه بخش خصوصي دارند. به طوري كه يك داروخانه هلال احمر حدود ۱۵۰ برابر داروخانه بخش خصوصي گردش مالي دارد و شوراي رقابت به جاي اينكه بخش دولتي را مهار كند و سهم بخش خصوصي را بيفزايد، برعكس عمل مي‌كند.

داروخانه‌هاي خصوصي تمايلي به عرضه همه داروها ندارند

با اين حال همچنان مسوولان وزارت بهداشت از روند موجود دفاع مي‌كنند و معتقدند اين داروخانه‌ها كمك حال وزارت بهداشت در ارايه خدمات دارويي به شهروندان هستند در حالي كه بخش خصوصي، به علت حاشيه سود پايين اينگونه خدمات از ارايه آنها سرباز مي‌زند. ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در اين باره مي‌گويد: «برخي از داروها، مانند داروهاي شيمي‌درماني و غيره، در عين حال كه گران هستند اما حاشيه سود پايين دارند و تقاضا براي آنها هم در بازار كم است.

از سوي ديگر همين حالا هم داروخانه‌ها با مشكل به تعويق افتادن مطالبات خود درگيرند و اين يكي از دلايلي است كه باعث مي‌شود خود اين داروخانه‌ها تمايلي به عرضه همه داروها نداشته باشند و ترجيح دهند كه فعاليت خود را به فروش داروهاي پرفروش‌تر محدود كنند. در چنين شرايطي وزارت بهداشت مجبور است براي توزيع و عرضه اين نوع داروها در بازار، از داروخانه‌هاي دولتي و شبه دولتي كمك بگيرد تا ضرر مالي ناشي از عرضه آنها متوجه بخش خصوصي نباشد.»

حريرچي كه از طرح اين موضوع در رسانه‌ها چندان خشنود به نظر نمي‌رسد؛ مي‌افزايد: «نداشتن پروانه تاسيس داروخانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مساله‌اي پنهاني نبوده است. اما مي‌دانم كه چه كساني و با چه نيتي دوباره اين بحث را باز كرده‌اند. بنابراين بايد از آنها بپرسيد اگر اين رويه وزارت بهداشت نادرست است، چرا اين افراد آن را در دوره مسووليت خود اصلاح نكردند. با اين حال ما از توسعه و رشد اين داروخانه‌ها جلوگيري كرديم و تلاش مي‌كنيم كه فعاليت آنها در حوزه توزيع داروهاي ضروري و حياتي و داروهايي كه بخش خصوصي از عرضه آنها استقبال نمي‌كند، محدود بماند.»

داد تظلم‌خواهي ما به در بسته خورده است

اگر فعاليت داروخانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي تا بدين حد مخل نظم بازار توزيع دارو در كشور است و قدرت خريد متمركز و چانه‌زني آنها به حدي بالاست كه داروخانه‌هاي بخش خصوصي را به ورطه ورشكستگي رسانده، پس چرا داروخانه‌داران بخش خصوصي و انجمن داروسازان طي ساليان مختلف، اقدام متناسبي در مقابل آن انجام نداده و همچنان به جاي چند بنگاه با قدرت هزار واحدي متحد، هزاران نيروي يك واحدي متفرق باقي مانده‌اند؟ محمد باقر ضياء، رييس انجمن داروسازان كشور در اين باره مي‌گويد: «آرشيو انجمن داروسازان نشان مي‌دهد كه يكي از بندهاي تمام شكايات ما به دستگاه‌هاي مربوطه همين فعاليت‌هاي فراقانوني و انحصاري داروخانه‌هاي دولتي و شبه دولتي و درخواست براي محدود كردن فعاليت‌هاي آنها بوده است.

درواقع مديران اين انجمن سال‌هاست كه اين مساله را پيگيري مي‌كنند و براي احقاق حقوق بخش خصوصي فعال در اين حوزه به هر كجا كه لازم بوده شكايت كرده‌اند و داد تظلم‌خواهي سر داده‌اند كه البته همه به در بسته خورده است.»

با اين حال بسياري از داروسازان معتقدند كه انجمن داروسازان ايران طي سال‌ها فعاليت خود در مقايسه با انجمن داروسازان بسياري از كشورها، ضعيف عمل كرده و عملكرد قابل دفاع و مطلوبي نداشته است. آنها معتقدند اين انجمن نتوانسته از حقوق اين صنف دفاع كند و از وجهه علمي و تاثير‌گذاري لازم بي‌بهره است. ضيا در واكنش به اين موضع‌گيري‌ها مي‌گويد: «انجمن داروسازان NGO‌اي است كه اختيارات، سهميه و بودجه دولتي ندارد و آن چنان كه بايد، حمايت نمي‌شود. با اين حال طي سال‌ها فعاليت خود توانسته راه درازي را با همت و پشتيباني همه داروسازان سراسر كشور، در مدت كوتاهي بپيمايد. هرچند راضي نگه داشتن همه دشوار است.»

نمايندگان مجلس بي‌اطلاعند

ضيا در حالي اين بحث را مطرح مي‌كند كه اغلب نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با «سالم خبر» از اين مساله اظهار بي‌اطلاعي كرده و مدعي شدند كه تا به حال چنين مساله‌اي از سوي انجمن داروسازان با نمايندگان مجلس مطرح نشده و اعتراضات صنفي اين بخش بيشتر به مطالبات معوق داروخانه‌ها بازمي‌گردد. محمد نعيم اميني‌فرد در اين باره مي‌گويد: «ابتدا بايد صحت اين مساله بررسي شود و اگر مستنداتي درباره غيرقانوني بودن اين رويه وجود دارد و اعضاي سنديكاها و گروه‌هاي مختلف دارويي مانند انجمن داروسازان در اين باره شكايتي دارند مي‌توانند با مطرح كردن آن در كميسيون اصل نود مجلس اين مساله را پيگيري كنند.»

او مي‌افزايد: «هرچند داروخانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مانند داروخانه‌هاي هلال احمر هركدام در شرايط ويژه‌اي و با هدف كاهش بار مشكلات جامعه در زمينه دسترسي به دارو تاسيس شدند، اما برخي از آن شرايط اضطرار در حال حاضر وجود ندارد و معتقدم بايد نهادهاي دولتي از تصدي‌گري در همه بخش‌هاي اقتصاد دست بردارند و برون‌سپاري فعاليت‌هاي اقتصادي خود به بخش خصوصي را به شيوه‌اي كارآمد و علمي در دستور كار خود قرار دهند. با اين حال با توجه به خدمات دارويي كه داروخانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي ارايه مي‌كنند، حضور تعدادي از آنها در اين بازار لازم به نظر مي‌رسد.

براي مثال داروخانه‌هاي دانشگاهي با هدف آموزش دانشجويان رشته داروسازي در اين دانشگاه‌ها تاسيس شدند و وظيفه آموزش آنها بر عهده اين داروخانه‌هاست. بنابراين اين داروخانه‌ها بايد جامعيت داشته باشند تا ضمن ارايه خدمات بهينه، بتوانند وظيفه آموزشي خود را هم به بهترين نحو انجام دهند و اين قبيل داروخانه‌ها در همه دنيا وجود دارند.»

با اين حال سوالات زيادي در اين رابطه همچنان وجود دارد، سوالاتي مانند اينكه چرا جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر و ارگان‌هاي ساير كشورها در بازار عرضه و حتي توليد و واردات دارو وارد نمي‌شوند؟ چرا دانشكده‌هاي داروسازي ۵۰۰ دانشگاه معتبر دنيا هر كدام در بهترين و در دسترس‌ترين خيابان‌هاي شهر داروخانه آموزشي تاسيس نكرده‌اند؟ و چرا در كشور ما دولت و نهادهاي دولتي براي ارايه كالا و خدمات بهتر به مردم، سايه خود را بر سر صنايع و بازارهاي مختلف گسترده‌اند؟

برخي از داروها، مانند داروهاي شيمي‌درماني و غيره، در عين حال كه گران هستند اما حاشيه سود پايين دارند و تقاضا براي آنها هم در بازار كم است. از سوي ديگر همين حالا هم داروخانه‌ها با مشكل به تعويق افتادن مطالبات خود درگيرند و اين يكي از دلايلي است كه باعث مي‌شود خود اين داروخانه‌ها تمايلي به عرضه همه داروها نداشته باشند و ترجيح دهند كه فعاليت خود را به فروش داروهاي پرفروش‌تر محدود كنند. در چنين شرايطي وزارت بهداشت مجبور است براي توزيع و عرضه اين نوع داروها در بازار، از داروخانه‌هاي دولتي و شبه دولتي كمك بگيرد تا ضرر مالي ناشي از عرضه آنها متوجه بخش خصوصي نباشد.

آرشيو انجمن داروسازان نشان مي‌دهد كه يكي از بندهاي تمام شكايات ما به دستگاه‌هاي مربوطه همين فعاليت‌هاي فراقانوني و انحصاري داروخانه‌هاي دولتي و شبه دولتي و درخواست براي محدود كردن فعاليت‌هاي آنها بوده است.