سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۶۸۱۰
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
روز گذشته کلیات طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه در صحن مجلس به رای گذاشته شد و این طرح که برای تصویب، به‌دلیل آن‌که دارای «بار مالی» تشخیص داده شد بود، به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، نتوانست حدنصاب لازم را کسب کند. به این ترتیب این پیشنهاد بار دیگر به نتیجه نرسید.

شعار سال: روز گذشته کلیات طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه در صحن مجلس به رای گذاشته شد و این طرح که برای تصویب، به‌دلیل آن‌که دارای «بار مالی» تشخیص داده شد بود، به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، نتوانست حدنصاب لازم را کسب کند. به این ترتیب این پیشنهاد بار دیگر به نتیجه نرسید.

طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه در حالی برای چندمین‌بار به نتیجه نرسید که این‌بار و پیش از رای‌گیری در مجلس، «مغایر با برنامه ششم توسعه، یعنی کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی» تشخیص داده شد و همین مساله، به دلیل نیازمندکردن این طرح به دوسوم آرا به‌جای نیمی از آرا کار را برای تصویب آن سخت کرد. با این حال و پس از آنکه این طرح با ۱۳۹ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به سرانجام نرسید، جمعی از نمایندگان مجلس تاکید کردند که این طرح مغایر با سیاست‌های برنامه ششم توسعه نیست.

پرونده «وزارت شدن» باز مانده؟

اما ماجرا از چه قرار بود؟ در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در دستورکار قرار گرفت. در ابتدا و با اخطار برخی نمایندگان درخصوص کلیات طرح ارائه‌شده، رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع این طرح را به کمیسیون مشترک برای بررسی بیشتر به رای گذاشت که نمایندگان با ۷۹ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع با ارجاع آن به کمیسیون مشترک مخالفت کردند. به این ترتیب و در ادامه جلسه، نمایندگان موافق و مخالف این طرح به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. برآیند نظرات نمایندگان مخالف این طرح، این بود که به‌رغم مشکلات جاری در مدیریت گردشگری کشور و فاصله زیاد جایگاه ایران در صنعت گردشگری جهان با جایی که شایسته آن است، وزارتخانه شدن سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گرهی از مشکلات نخواهد گشود و چنین طرحی نه‌تنها دغدغه مردم نیست، بلکه بار مالی دارد و موجب افزایش هزینه‌ها و بزرگ شدن دولت است.

اما از طرف دیگر، نمایندگان موافق با رد ادعای بار مالی داشتن این طرح، تحقق آن را موجب کاهش هزینه‌های دولت دانستند و با انتقاد از تغییرات پی‌درپی مدیریتی در این سازمان که نظارت مستقیم مجلس را در انتخاب رئیس ندارد، این سازمان را حیاط‌خلوت دولت‌ها اطلاق کردند که برای اصلاح رویه موجود نیاز به تغییر ساختار دارد. پس از بیان این اظهارات و آغاز رای‌گیری برای تصویب یا عدم تصویب کلیات این طرح علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «با توجه به اینکه طرح تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مغایر با برنامه ششم توسعه، یعنی کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی است، جهت تصویب به دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد

به این ترتیب و با ۱۳۹ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع آرای ۲۳۲ نماینده‌ای که در جلسه مجلس حاضر بودند، کلیات طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه به تصویب نرسید. با این حال و پس از پایان رای‌گیری این طرح، تعدادی از نمایندگان در مقابل جایگاه هیات‌رئیسه مجلس حضور پیدا کردند و تصریح کردند که این طرح مغایرتی با سیاست‌های برنامه ششم توسعه ندارد. لاریجانی نیز در پاسخ اظهار کرد که این موضوع در هیات‌رئیسه مجلس بررسی خواهد شد و اگر رای مورد نیاز برای تشکیل وزارتخانه وجود داشته باشد، اعمال خواهد شد. به این ترتیب و تا این لحظه، با وجود مخالفت مجلس با این طرح، به‌نوعی می‌توان همچنان پرونده تغییر چارچوب مدیریت گردشگری کشور را از قالب سازمانی متبوع دولت به وزارتخانه باز دانست.

سابقه طرح

اما پیشنهادها و فعالیت‌ها جهت قرار گرفتن مدیریت حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در زیرمجموعه یک وزارتخانه امری مسبوق به‌سابقه است. طرح یک‌فوریتی انتزاع سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خردادماه سال 90 در دستورکار مجلس قرار گرفت که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون‌های فرعی رد شد. پیش از آن نیز این طرح و ذیل همین عنوان، در شهریورماه سال 87 در دستورکار مجلس قرار گرفته بود که سرانجام مشابهی داشت. همچنین در مردادماه سال 88 طرحی یک‌فوریتی مبنی بر تبدیل سازمان‌های تربیت‌بدنی، میراث‌فرهنگی و گردشگری و بنیادشهید و امور ایثارگران به وزارتخانه و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش در دستورکار مجلس قرار گرفت که به موجب همین طرح وزارت ورزش تشکیل شد. اما در مصوبه مجلس برای میراث‌فرهنگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تصمیمی گرفته نشد.

در همین حال، اردیبهشت ۹۱ بود که طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه و الحاق سازمان حج و زیارت به وزارتخانه جدیدالتاسیس در مجلس اعلام وصول شد، اما به دلیل اتمام فعالیت مجلس هشتم، این طرح فرصت مورد بررسی قرار گرفتن، نیافت. پیش از جلسه دیروز مجلس نیز آخرین فعالیت جدی در این خصوص به شهریورماه سال ۹۲ بازمی‌گشت که طرح تبدیل این سازمان به وزارتخانه مطرح شد، اما تا پایان فعالیت مجلس نهم بررسی نشد. بنابراین طرحی که روز گذشته در صحن مجلس مطرح و با کلیات آن مخالفت شد، در واقع ششمین‌بار طی ۱۰ سال اخیر مطرح شده است.

آرای موافقان و مخالفان

اما چه چیز مطالبه این تغییر ساختاری را به وجود آورده و استدلال مخالفان آن چه بوده که پس طی این سال‌ها و پستی و بلندی‌های مکرری که این طرح از آن عبور کرده، آن را همچنان به یکی از موضوعات داغ حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تبدیل کرده است؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که سال گذشته در این خصوص منتشر شد، یکی از اصلی‌ترین دلایل طرح این دغدغه تجربه مدیریتی حاکم بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در سال‌های اخیر است. به‌دلیل تغییرات پی‌درپی در رأس این سازمان در دولت‌های اخیر، بسیاری اظهار می‌کنند که این نهاد تبدیل به حیاط خلوت دولت شده است و از آنجا که رئیس‌جمهورها محدودیتی برای انتصاب افراد بر ریاست این سازمان ندارند، عمدتا دست به انتخاب‌هایی سیاسی می‌زنند؛ حال آنکه اهرم رای اعتماد دادن مجلس به یک وزیر می‌تواند این شرایط را تعدیل کند.

مورد دیگری که موافقان وزارتخانه شدن میراث فرهنگی به آن اشاره می‌کنند، افزایش توان نظارتی مجلس بر فعالیت‌های دولت در این حوزه است. در حال حاضر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معاون رئیس‌جمهور است و در قانون سازو‌کار پاسخگویی مستقیم برای این شخصیت حقوقی به مجلس تعریف نشده و از طرفی بازخواست و طرح سوال از شخص رئیس‌جمهور برای موارد جزئی صحیح نیست. این درحالی است که در صورت شکل‌گیری این تغییر ساختاری، وزیر مستقیما در برابر نمایندگان حاضر خواهد بود و در صورتی که فعالیت‌های وی منجر به کسب نتایجی ضعیف در این حوزه شود، مجلس می‌تواند با اهرم استیضاح و ندادن رای اعتماد، نظارت‌های خود را بر این حوزه افزایش دهد. موافقان این تغییر تصریح می‌کنند به دلیل شباهت تشکیلات کنونی سازمان میراث فرهنگی به سایر وزارتخانه‌ها و ردیف بودجه‌های مصوب برای آن، در صورت وزارتخانه شدن بار مالی چندانی بر دولت تحمیل نخواهد شد و منجر به افزایش تشکیلات دولتی و بزرگ شدن آن نمی‌شود.

اما در طرف دیگر، مخالفان این تغییر با استناد به سایر تجربه‌های مشابه تبدیل سازمان‌های به وزارتخانه اعتقاد دارند که این طرح تنها منجر به گسترش ساختار و تشکیلات کلان دولت خواهد شد و علاوه بر مغایر بودن با سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه کشور، هزینه‌آفرین نیز هست و از آنجا که طریقه تامین هزینه‌های این تغییر پیش‌بینی نشده، این تغییر مغایر با قانون اساسی خواهد بود. مخالفان همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که منادیان این طرح، ایجاد یا افزایش درآمد از گردشگری را به دنبال افزایش سطح پاسخگویی این نهاد پیش‌بینی می‌کنند؛ حال آنکه به‌نظر آنان چنین استدلالی مبهم و کلی بوده و برای چنین تغییر بنیادینی کافی نیست. همچنین بسیاری از مخالفان تبدیل میراث فرهنگی به وزارتخانه، مشکلات موجود در عرصه مدیریت گردشگری کشور را باور دارند اما استدلال می‌کنند که لزوما ریشه این مشکلات، ضعف ساختاری نیست و به عوامل دیگری همچون استراتژی‌های تعیین شده برمی‌گردد و در چنین شرایطی چنین تغییری می‌تواند عملکرد این نهاد را به‌شدت تنزل دهد.

آنچه می‌توان به‌صورت صریح از مطرح بودن چندین ساله مطالبه تغییر ساختار میراث فرهنگی به وزارتخانه و از استدلال‌های موافقان و مخالفان این طرح استنباط کرد این است که بدون شک حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در کشور از مشکلات جدی و دارای پیشینه رنج می‌برد. تغییرات ساختاری هرچند ممکن است با نتایج مثبتی همراه باشد، اما به نوعی هزینه‌برترین شیوه برقراری اصلاحات مدیریتی خواهد بود. حال با توجه به اینکه کلیات طرح تبدیل این سازمان به وزارتخانه نیز در مجلس با مخالفت روبه‌رو شده است، نمایندگان مجلس می‌توانند به‌دنبال آن باشند که بعد نظارتی خود را از طریق تصویب قانون بر این نهاد با ساختار کنونی‌اش افزایش دهند تا در صورت بروز هرگونه بی‌قانونی که منجر به کاهش بهره‌وری و عملکرد نامناسب این سازمان می‌شود به‌موقع مداخله کرده و دولت را موظف به اجرای قانون کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 17 اردیبهشت 97، کدمطلب:۳۳۸۵۰۱۷، www.donya-e-eqtesad.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین