سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۷۳۳۲
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۳
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را نشر کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا "74" ضربه محكوم می‌شود.

شعارسال: به انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نشر اکاذیب گفته می‌شود.

جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است.

در جرم نشر اکاذیب نیز صرف نشر و انتشار مطالب کذب و دروغ به طرقی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است جرم بوده و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نیست..

*-مجازات تعیین شده در قانون برای نشر اکاذیب

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا هر اسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی عنصر قانوني جرم نشر اكاذيب است؛ اين جرم در قوانين گذشته ايران نيز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده 296 قانون مجازات عمومي مصوب 1313 آمده: "هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله مراسلات يا عرايض يا يا راپورت‌ها يا نشر يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاو بدون امضا اكاذيبي را اظهار کند يا اعمالي را بر خلاف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل و قول به شخص يا اشخاص يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنويي به غير وارد شود يا نه ، به حبس تأديبي از يك ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمي در حدود صلاحيت او مبني بر يكي از جهات مذكوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمين خواهد بود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 17دی1392 ، کدخبر: 4695521: www.yjc.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین