سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۷۴۷۱
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۰
یک اقتصاددان گفت: سهل انگاری ها و ولنگاری ها در عرصه های اقتصادی باعث شده که خانوارهای ایرانی از سال 1383 تا به امروز در ابعادی بی سابقه ای صرفه جویی های خود را در ساختار هزینه ها به سمت مواد پروتئینی و لبنی و برخی مواد نشاسته ای بردند.

شعار سال: فرشاد مومنی در همایش بزرگداشت دکتر حسین عظیمی که روز سه شنبه هفته گذشته در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: در سال های اخیر، بازارگرایی تبدیل به بستریبرای بازتولید رانت های غیرعادی، گسترش و تعمیق فقر و نابرابری و به ایجاد یک از کارافتادگی سیستمی در اقتصاد سیاسی ایرانشد. این درحالی است که برای یک بازارگرای شرافتمند هیچ چیز به اندازه حرکت به سمت شفافیت و اطلاعات کامل اهمیت ندارد.

وی افزود: در دوره تعدیل ساختاری، آنهایی که ادعای بازارگرایی داشتند نه تنهادر این زمینه حساسیتی نشان ندادند، بلکه تا آنجا که توانستند در زمینه افزایش عدم شفافیت و دستکاری واقعیت ها گام های بلندیبرداشتند. حتی واژگانی که آنها در کشور بسط دادند و از آنها استفاده ابزاری می کنند، واژگانی دستکاری شده هستند. متاسفانه به نام بازارگرایی در ایران، موضوعی را تحت عنوان برخورد دستوری با مسائل اقتصادی، مذموم جلوه دادند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: برخورد دستوری زمانی توسط بازارگرایان ایرانی به کار گرفته می شود که خیری برای فرودستان یا تولیدکنندگان داشته باشد. یا اندکی از رانت های غیرمتعارف غیرمولدها را هدف قرار داده باشد. متاسفانه زمانی که بانک مرکزی دستور داد تانرخ بهره بانکی به میزان دو درصد کاهش یابد، دیدیم که بازارگرایان مبتذل، راجع به اینکه یک عده می خواهندماجرای اقتصاد ایران را به طور دستوری جلو ببرند، چه جنجالی در روزنامه ها و تریبون های خود درست کردند.

این اقتصاددان بیان کرد: اما زمانی که به بهانه تلاطم های ارزی، بانک مرکزی پنج درصد نرخ بهره را بالا برد، از نگاه این جریان، برخورد دستوری با نرخ بهره، اصلاً مورد اشاره قرار نگرفت. بحث این ها طی نزدیک به سه دهه اخیراین بود که هزینه های مردم باید با استانداردهای جهانی تنظیم شود. ولی حتی یک بار راجع به دستمزدهای حقوق بگیران ایران، که آن نیز باید با استانداردهای جهانی نسبتی داشته باشد، حرفی به میان نیاوردند.

وی در ادامه گفت: زمانی که بزرگترین نوامیس بازارگرایی مانند شفافیت و به ویژه در حوزه امنیت حقوق مالکیت با بدترین وضعیت طی 50 سال اخیر مواجه بوده است. حتی یک بار شنیده نمی شود که این جریان بگوید باوضعیت نامساعد امنیت حقوق مالکیت در کشور، اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار به چه معناست؟ برای یک بازارگرای صادق، مسأله برابری درست همانند شفافیت و امنیت حقوق مالکیت، امری ناموسی قلمداد می شود. تمامی دستاوردهای وعده داده شده از سوی بازار آزاد، منوط به وجود برابری کامل در میان بازیگران اقتصادی است.

دکتر فرشاد مومنی گفت: زمانی که کشور با این همه بحران در اثر روند فزاینده و شکنندگی آور نابرابری های ناموجه روبه روست،شما هرگز از این ها نمی شنوید که حساسیتی راجع به نابرابری های ناموجه از خود نشان دهند. این آن چیزی هست که ما فکر می کنیم و باید تمرکز بیشتری روی آن صورت گیرد.علاوه بر واقعیت های غم انگیز کنونی کشورمان، تجربه های جهانی نیز در این زمینه حرف های مشخصی را به منصه ظهور رساندند، به ویژه تمامی ماجراهایی که در ساحت های نظر و عمل در دوره پس از بحران اقتصادی 2008 در سطح دنیا اتفاق افتاده، این مساله را به وضوح نشان می دهد.

مومنی با بیان اینکه، برای رعایت اختصار باید از همه علاقه مندان دعوت کرد تا بحث های درخشان نهادگراهای تاریخی را در این زمینه مطالعه کنند و نسبت آنچه که آنها به صورت تئوریک به نمایش گذاشتند را با واقعیت های کنونی ایران بسنجند، گفت: از دیدگاه نهادگراهای تاریخی، هنگامی که شما به سمت نابرابری های ناموجه افسارگسیخته حرکت می کنید، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی، به جای همکاری به سمت ستیز و حذف کشیده می شود و هر کس از طریق حذف رقبای بالقوه خودش تصور می کند که می تواند به جایی برسد. متاسفانه چنین مناسباتی می تواند از دل خود، فقر و عقب ماندگی و نابرابری های ناموجه بازتولید کند.

وی گفت: در اینجا وقتی این مناسبات حاکم شد، سه پیامد برای آن اجتناب ناپذیر است. اگر واقعاً اراده ای برای برون رفت از اوضاع و احوال کنونی ایران وجود داشته باشد، این کار باید از ناحیه سه پیامدی که نهادگراهای تاریخی مطرح می کنند، صورت گیرد. آنها به صراحت می گویند؛ از منظر سازه های ذهنی حاکم بر چنین مناسباتی، یکی از ابزارهایی که نهادهای مشوق فعالیت های نامولد برای بقای خود و دامن زدن به مناسبات مبتنی بر ستیزبه کار می گیرند، دامن زدن به تعصب های عقیدتی کورکورانه است. در ساحت دین نیز این افراد مانند کسانی هستند که تلاش می کنند تا کرکره عدل پایین کشیده شود و جای آن، احساسات و عواطف عامیانه و خشونت ساز قرار گیرد.

این اقتصاددان نهادگرا افزود: عنصر دومی که در دستگاه های نظری نهادگرایان تاریخی به عنوان پیامد این مناسبات مطرح می شود، این است که در چارچوب این مناسبات، رویه های مبتنی بر سفله پروری، جایگزین رویه های مبتنی بر خلاقیت و عزت نفس می شود و ترکیب این دو پیامد از نگاه نهادگرایان تاریخی به روند فزاینده استیلای نظامیان بر تشکیلات سیاسی و اقتصادی می انجامد.

وی افزود: در کشوری که به اعتبار ویژگی های جغرافیایی اش، نابرابری های ناموجه دائماً در آن تولید می شوند و به دلیل استبدادزدگی در ساخت قدرت و نامتعادل کردن فزاینده توزیع قدرت و به دلیل پیوندی که قدرت با ثروت پیدا کرده، دائماً بر نابرابری های سیاسی و اقتصادی دامن افزوده می شود. در جامعه ای که بزرگترین افتخار خود را در مقام ادعا، این می داند که عدل را در زمره اصول دین به حساب آورده، چرا با سکوتی وحشتناک در برابر روندهای فقرزا و نابرابری آور مواجه هستیم؟

وی با بیان اینکه، به هیچ عنوان در سه دهه گذشته، تریبون های رسمی و عمومی توجه بایسته ای به این زمینه نکرده اند، گفت: اگر ما بخواهیم به قیاس اندیشه ای حسین عظیمی بازگردیم، ایشان در کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی» توضیح می دهد که حتی قبل از شوک اول نفتی که بسیاری همه نابه سامانی های کشور را به آن نسبت می دهند،47 درصد جمعیت شهری و 48درصد جمعیت روستایی، در سال 1351 دچار فقر تغذیه ای بودند.

این اقتصاددان گفت: بر این مبنا، من تمامی اصحاب قدرت و ثروت کشور را به خواندن فصل «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» از کتابی که سال گذشته راجع به «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم، دعوت می کنم. ببینید کههمان سهل انگاری ها و ولنگاری ها در عرصه های اقتصادی باعث شده که خانوارهای ایرانی از سال 1383 تا به امروز درابعاد بی سابقه ای صرفه جویی های خود را در ساختار هزینه ها به سمت مواد پروتئینی، لبنی و برخی مواد نشاسته ای ببرند. در اقتصاد سیاسی، وقتی خانوارها چنین کاری می کنند، به معنای نزدیک شدن کارد به استخوان است.

وی بیان کرد: باید امیدوار بود که به لطف اندیشه های بسیار ارزشمند استاد فقید حسین عظیمی،دوباره ضرورت و اهمیت برخورد فعال با مسأله فقر و نابرابری های ناموجه را به عنوان نقطه عزیمت اصولی برای برون رفت از بحران های کنونی ایران، برجسته کنیم. آنچه در اینجا باز به ما کمک می کند تا از میراث اندیشه ای حسین عظیمی مدد بگیریم، این است که وی عمیقاً بر این باور بود که چنین رویکردی به مسأله توسعه، منحصراً از طریق برنامه ریزی امکان پذیر است. متاسفانه در دوره تعدیل ساختاری، برنامه ریزی در ایران تبدیل بهمناسکی بی روح و مضحک شد.

مومنی در ادامه گفت:در حالی که به هزار و یک دلیل در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه بعد از انقلاب، نیاز کشور به یک برنامه اصولی عالمانه مشارکت جویانه در بالاترین سطح تاریخی خودش قرار داشت، ما شاهد سهل انگارانه ترین برخورد با مسأله برنامه ریزی در قوه مجریه و مقننه بودیم. بنابراین با کمال تاسف، برنامه ششم حتی در استاندارد برنامه های قبل از انقلاب نیز، بی کیفیت ترین برنامه کشور بود و دقیقاً به استاندارد یک برنامه که تنها برای نمایش و ادعا طراحی می شود، کافیست تا به سند برنامه ششم مراجعه کنید.

وی تصریح کرد: در این سند ادعا شده که برای یک دوره پنج ساله، قصد دارند به طور همزمان 294 هدف کلی و 654 استراتژی و 1551 سیاست برنامه ای را دنبال کنند. در حالی که وقتی در یک سند برنامه ای بیش از دو استراتژی مطرح می شود، یعنی از استراتژی خبری نیست. از این رو می توان نسبت دو را با 654 استراتژی مشخص کرد.

فرشاد مومنی تصریح کرد: حسین عظیمی یک یادگاری بسیار ارزشمند در دوره کاری خود در سازمان برنامه و بودجه گذاشت. وی گزارشی تحت عنوان وجوه آرمانی جامعه مستهلک از قانون اساسی ارائه دادکه برداشتش این بود: راه نجات ما، بازگشت نظام وار به قانون اساسی و به تعبیری که یک عزیز مطرح کرد؛ اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. از دل آن مبانی باید برنامه ای در استاندارد شرایط کنونی کشور تهیه شود.متاسفانه طی پنج سال اخیر هر تمهید غیربرنامه ای که اندیشیده شد، بدون استثنا به شکست انجامیده است.

وی بیان کرد: بنابر گزارشی، میانگین درآمد ارزی در اختیار کشور طی پنج سال اخیر، از میانگین درآمد ارزی کشور در هشت سال قبل از آن بیشتر بوده است. یعنی در این سال ها ما با کمبود ارز مواجه نبودیم، بلکه کمبود این است که پس از این همه آزمون و خطاهای فاجعه سازی که در دوره بازارگرایی مبتذل شده، باید آن را کنار بگذارند. در صورت انجام این کار ناگزیر می شوند که به همان استانداردهای انقلاب اسلامی بازگردند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه،در ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب، متحدان استراتژیک دولت ها، تهیدستان و تولیدکنندگان بودند، گفت: اما در دوره بعد، که دوره تعدیل ساختاری بود، متحدان استراتژیک دولت ها، دلال ها و رباخورها و رانت جوها شدند. ما امروز شاهد بن بست مناسبات نامولدپرور به عنوانبحرانی سیستمی در کشور هستیم. بنابراین راه برون رفت از این شرایط نیز، ارزیابی عمیق کارشناسی از بنیان های اندیشه ای سازنده این بحران ها بوده و راه نجات تنها، رفتن به سمت یک برنامه اصولی توسعه مبتنی بر مشارکت فراگیر ذینفعان است.

وی اظهار داشت: امروز در حالی که تنها حدود یک سوم از ظرفیت های تولیدی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. اماسه برابر ظرفیت های زندان های کشور مورد استفاده قرار می گیرند. بدون شک زمانی که رانت و دلالی و ربا حاکم شود، تعمیم و گسترش فساد نیز میوه اجتناب ناپذیر آن است. بنابراین اگر ما به مردم و تولیدکننده ها بازگردیم. به اصولی ترین شکل ممکن می توانیم با مسأله فساد نیز مانند مسأله نابرابری های ناموجه برخوردی اصولی کنیم.

وی با بیان اینکه، ما باید ذخیره دانایی نظام تصمیم گیری کشور را درباره پیامدهای رکود اوج یافته، که بی سابقه ترین سهل انگاری ها را درباره آن شاهد هستیم، بالا ببریم، اظهار کرد: اخیراً موسسه وایدر که یکی از موثرترین و معتبرترین موسسات پژوهشی در زمینه اقتصاد توسعه است، مطالعه ای راارائه داده کهدر آنجا آمده است:به ازای هر یک واحد رکود، رشد فقر با ضریب نزدیک به دو برابر اتفاق خواهد افتاد.

این اقتصاددان در پایان گفت: آمارهایی که بانک مرکزی راجع به نه ماهه اول سال 96 منتشر کرده، در حالی که رشد کلی را حدود 4/1 درصد اعلام کرده، رشد موجودی اموال را بیش از 16 درصد اعلام کرده است. این بدان معناست که شدت رکود به اندازه ای است که رشد موجودی اموال بیش از سه چهارم رشد اعلام شده را تشکیل می دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تاریخ 22 اردیبهشت 97، کد مطلب: 916895: www.jamaran.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین