سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۷۷۷۰
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۹
هزینه‌های بی‌رویه و عدم پاسخگو بودن بسیاری نهادها و افراد ازجمله معضلاتی‌ست که سال‌هاست دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده‌. این مساله گاه سوژه‌ها فضای رسمی و مجازی هم می‌شود و برخی نیز تلاش دارند با قراردادن چنین مسائلی در کنار وضعیت تاسفبار زندگی زحمتکشان، قبح ماجرا را بیشتر به رخ بکشند. براستی برخی اسراف‌کاری‌ها در هزینه‌سازی چرا و چگونه در اقتصاد رو به بحران کشور صورت می‌گیرد؟!

شعارسال: خبر کوتاه بود: "8 سفر خارجی سهم مسئولان" و در آن آمده بود: "در هفته 60 درخواست سفر خارجی از سوی نمایندگان مجلس، معاونان، وزرا و مدیران کل ارائه می‌شود و روزانه 130 یورو حق ماموریت به آنها تعلق می‌گیرد."

حکایت برخی ولخرجی‌ها و هزینه‌های بی‌رویه و ارتباط دادن آن با زندگی فقیرانه مردم و زحمتکشان ازجمله سوژه‌ها و کلیشه‌هایی‌ست که در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها به‌کرات یافت می‌شود. در واقع، پرداختن به این موضوع، صرفا آهی فزودن بر آه‌ و ناله‌های بی‌پایان و بی‌سرانجام گذشته است. در مقابل، آنچه باید بیشتر بدان پرداخت، به‌ گفته‌ی علی خدایی (فعال کارگری) نگرش‌های غلط در نحوه بودجه‌ریزی و عدم شفافیتی است که در این حوزه وجود دارد و موجب متضرر شدن جامعه و البته زحمتکشانی همچون کارگران می‌شود.

این فعال کارگری پرداختن به چند سفر خارجی نمایندگان مجلس و تقلیل دادن مشکلات مزدبگیران به چنین مسائلی را، آدرس غلط دادن به جامعه دانسته و می‌گوید: سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلان کشور است که باید به‌درستی اصلاح و کنترل شود. اگر هم امروز اشتباه و ولخرجی‌ای در زمینه سفرهای خارجی درحال رخ‌ دادن است، نشات‌گرفته از مدیریت و نگرش غلط مدیران بالادست است و چنین بریز و بپاش‌هایی خروجی‌های همین مدیریت‌ها و نگرش‌های غلط مدیران کلان است. اکنون هزینه‌های بی‌فایده‌ای در کشور می‌شود که بسیار بالاتر از هزینه‌های چنین سفرها و ماموریت‌هایی است. باید به ریشه مشکلات کشور پرداخت.

وی سپس به انتقاد از نحوه محاسبه و اعتبارسنجی در بودجه 97 پرداخته و این‌طور ادامه می‌دهد: به‌رغم شعارهایی که دولت در سال گذشته و امسال در قالب بحث اشتغال مطرح کرده‌، عملا در روند بودجه شاهد این هستیم که بودجه عمرانی کاهش می‌یابد و بودجه هزینه‌های جاری افزایش می‌یابد. تمام فعالان اقتصادی و بازار کار می‌دانند این بودجه عمرانی است که نهایتا به اشتغال‌زایی، افزایش فعالیت بنگاه‌های تولیدی و رونق اقتصادی می‌انجامد. البته ما به این هم معترض هستیم که چرا مثلا 100 میلیارد تومان را در اختیار فلان شخص یا موسسه خاص قرار می‌دهند اما نباید این نکته اساسی و مهم را فراموش کرد که چنین مبلغی در مقابل کل بودجه رقم ناچیزی است.

خدایی، دولت‌ها را به‌خاطر بی‌توجهی به وظایف و تکالیفی که در اصل 43 قانون اساسی برای آنها درنظر گرفته شده، مورد انتقاد قرار داده و تاکید می‌کند: به‌رغم قوانین مترقی و عدالت‌خواهانه‌ای که در دهه اول نظام جمهوری اسلامی در ایران به تصویب رسید، بعدا و هر چقدر از آن زمان گذشت، رویکردهای اجرایی به‌سوی دیگری رفتند و اساسا بحث عدالت مورد غفلت واقع شد. در واقع اصل 43 قانون اساسی به‌نفع اصل 44 و مساله گسترش خصوصی‌سازی به حاشیه رانده شد. به‌نظر می‌آید کشوری شده‌ایم که شعارهای سوسیالیستی می‌دهیم ولی عملکردهایمان لیبرالی شده‌است. شهروندان هم در این وضعیت، دچار سر در گمی شده‌اند که آنچه که در قانون نوشته شده، درست است و یا آنچه که دارد اجرا می‌شود؟

علیرضا حیدری (فعال کارگری) هم نسبت دادن مساله زندگی تحت فشار اقتصادی کارگران و ولخرجی‌های مدیران بالادست را با تردید می‌نگرد و معتقد است: بین این دو به‌طور همزمان ارتباط وجود دارد و ندارد.

وی می‌گوید: باتوجه به حجم بزرگی که دولت در ایران دارد پیش‌آمدن چنین مشکلاتی اجتناب‌ناپذیر است. طبیعتا نظارت هم بسیار سخت است چراکه تمامی اجزای دولت از منطق اسراف و هزینه‌سازی پیروی می‌کنند.

وی نگاهش را معطوف به بودجه کرده و تاکید می‌کند: تعدادی از ردیف‌های بودجه امسال نشان داد کثیری از اشخاص و نهادهایی که از قبل آن هزینه می‌کنند جایگاهی در عرصه مناسبات موثر فرهنگی و اجتماعی کشور ندارند. در واقع، اگر بودجه آنها قطع شود تاخیری در اهداف نظام جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌شود و با صرفه‌جویی می‌توان بسیاری از هزینه‌های غیرضروری نه‌فقط دولت، بلکه قوه مقننه و بخش‌های دیگر را کاهش داد.

وی دو چالش عمده را پیش روی نیل به چنین عقلانیت و صرفه‌جویی‌ای می‌بیند: چالش اول فقدان هرگونه باور در خود مجموعه‌های برنامه‌ریز و بودجه‌نویس کشوری است و چالش دوم نبود اراده اجماعی لازم برای انجام این کار.

این فعال کارگری به مورد سفرهای مکرر نمایندگان پرداخته و می‌گوید: اگر اهداف بودجه‌ریزی سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ای به‌درستی لحاظ شوند، از بسیاری از این‌گونه سفرها نیز می‌توان جلوگیری کرد.

حیدری تاکید دارد: وقتی که شما منابع را به جاهای دیگری که سال‌هاست هزینه‌سازی کرده‌اند بدون اینکه دستاوردی چشمگیر داشته باشند، سرازیر می‌کنید، موجب می‌شوید در حوزه بزرگ و مهمی مثل حوزه اجتماعی با کمبود شدید منابع مواجه شوید. این امر برای مثال در مورد صندوق‌های بازنشستگی بسیار می‌تواند بارز شود به‌این صورت که دولت با هزینه‌کرد در بخش‌های غیرضروری، در بسیاری موارد نمی‌تواند به تعداتش در این حوزه عمل کند.

حسن صادقی نیز فقدان نیازسنجی در نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت و عدم تعهد به دفاع از منافع ملی را از دیگر معضلات در حوزه هدایت و تخصیص اعتبارات دانست که ریشه تمام آنها به مجلس بازمی‌گردد.

این فعال کارگری، اصلاحات در حوزه قوانین را یک نیاز اساسی برای کشور دانسته که حاکمیت را در مسیری قرار دهد که به تعهدات خود در حوزه تامین اجتماعی عمل کند.

صادقی با یادآوری دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد می‌گوید: وی همیشه با انجام یک‌سری اقدامات نمایشی مثل نگذاشتن موز روی ظرف‌های پذیرایی هیئت‌ها و مهمانان رسمی، به‌نوعی ترویج پوپولیسم می‌کرد. اما در واقع، این‌ها همه حرکاتی نمایشی بودند چراکه با چنین اقداماتی نمی‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت. اگر مسئولان می‌خواهند قناعت پیشه کنند، قناعت به این شکل به‌دست نمی‌آید بلکه با عدم تخصیص بودجه به دفتر و تشکیلات بعضی از افراد و نهادها و سفرها و مراسم‌های خاص حاصل می‌شود.

این فعال کارگری تفسیر عجیب و جدیدی را که از اصل 44 قانون اساسی شده‌ است موجب بیچارگی و ویرانی اقتصاد کشور دانسته و تاکید می‌کند: این تفسیر موجب شد وضعیت تولید و اقتصاد که به‌طور نسبی خوب بود و داشت در مسیر درستی پیش می‌رفت واژگون گردد و رانت‌زده شود. این رانت موجب شد عده اندکی به‌بهای نابودی خیل کثیری از زحمتکشان در مدت زمان بسیار کوتاهی به همه‌چیز برسند.

در پایان، باید افزود یکى از دیگر دلایلى که مى‌توان براى وضعیت انحراف منابع مالى بودجه به سمت نهادهاى کژکارکرد دید، ساختار رفاقتى اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران به خاطر فقدان نهادهاى دموکراتیک، شفاف نیست و نهادهاى تنظیم‌گر آن پاسخگو نیستند. این خود معضلى شده براى منتقدان که نمى‌دانند در زمان انتقاد دقیقا یقه‌ی چه کسى را گرفته و گلوى او را بفشارند.

با این حال، آیا مى‌توان تصور کرد ابهام‌زدایى از تخصیص بودجه یا به‌طور کلی اقتصاد ایران، لزوما منجر به بهبود وضعیت زحمتکشان خواهد شد؟ خیر. آنچه را که باید لحاظ کرد این است که دولت‌ها در ایران نه فقط حقوق سیاسى و اقتصادى شهروندان بلکه حقوق انسانى-اجتماعى آنها را نیز باید مورد ملاحظه قرار دهند، اینکه یک شهروند در جامعه برخوردار از کرامت انسانى مناسب باشد و از لحاظ تامین اجتماعى پوشش داده شده باشد. در واقع، دولت‌ها باید در برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌نویسی‌های خود، اصل 43 قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار دهند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1397، کد خبر: 621678، www.ilnanews.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین