سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۷۸۲۳
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۷
بيش از دو قرن است كه دولت‌ها به‌ويژه در كشورهاي توسعه‌يافته ضرورت حمايت از بخش كشاورزي را لمس كرده و با استفاده از ابزارهاي مختلف سياسي به حمايت از توليدكنندگان اين بخش مي‌پردازند.

شعار سال: در مقابل در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود دخالت‌هاي دولت‌ها در بازار محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي عملاً به تضعيف قابليت رقابت توليدكنندگان اين بخش در بازارهاي داخلي و بين‌المللي مي‌پردازند.

دلايل اين رويكرد بسيار با اهميت است، چرا كه تعداد اهداف دولت‌ها در اين كشورها و غلبه ضرورت حمايت از مصرف‌كنندگان قدرتمند شهري بر توليدكنندگان تنگدست و نامنسجم محصولات كشاورزي و همچنين نبود شناخت صحيح سياستگزاران از ابزارهاي مختلف حمايتي و نحوه عملكرد آنها باعث پديدآمدن چنين فضايي مي‌شود.

با وجود آنكه در كتب اقتصاد خرد از بازارهاي كشاورزي به‌عنون نزديك‌ترين بازارها به رقابت كامل ياد مي‌شود، ولي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه سطح پايين درآمدي كشاورزان، محدوديت تعداد خريداران محصولات كشاورزي و توزيع نامتقارن اطلاعات موجب آن مي‌شود كه اين بازارها از شرايط رقابت كامل فاصله‌اي بسيار بگيرند. طبيعتاً در چنين شرايطي نمي‌توان از خريداران محصولات كشاورزي انتظار داشت كه از قدرت خود در بازار صرفنظر كرده و به‌جاي كسب سود بيشتر به‌دنبال تأمين منافع كشاورزان باشند.

در چنين شرايطي دولت موظف است تا با مداخله در بازار نسبت به اصلاح نهاد بازار و نزديكتر كردن آن به شرايط رقابتي اقدام كند و دقيقاً در اين نقطه است كه مشكلات بسياري بروز مي‌كند.

جهت آناليز قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي به‌عنوان يكي از ابزارهاي مؤثر بايد اين قانون را از نقطه آغاز مورد بررسي قرار داد.

به موجب قانون مصوب سال 1368 دولت موظف شده است همه ساله قيمت تضميني 11 گروه از محصولات زراعي نظير گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز و حبوبات را براساس دو شاخص هزينه‌هاي توليد و حفظ رابطه مبادله اعلام و نسبت به خريد اين محصولات از زارعان اقدام نمايد.

در اصلاحيه سال 1372 نه گروه محصولات باغي و دامي شامل كشمش، خرما، برگه، مركبات، سيب، انجير، محصولات دامي و پيله ابريشم نيز تحت شمول اين قانون قرار گرفت.

در اصلاحيه سال 1383 نيز دولت موظف شد درصورت تأخير در پرداخت وجه كالاي تضميني خريداري شده خسارتي به ميزان كارمزد سپرده‌هاي ميان‌مدت به كشاورزان پرداخت كند و سرانجام اين‌كه در اصلاحيه سال 1384 نرخ تورم به‌عنوان معيار سومي براي تعيين قيمت مشخص شد.

نيم‌نگاهي به محصولات زيرپوشش اين قانون نشان مي‌دهد كه محصولات از هيچ‌گونه سنخيتي نسبت به هم برخوردار نيستند، برخي از آنها در زمره محصولات استراتژيك قرار مي‌گيرند كه كشور به‌دنبال دستيابي به خودكفايي در توليد آنها مي‌باشد و در مقابل محصولاتي در اين گروه‌ها قرار دارند كه ايران جزو صادركنندگان مطرح آنها در دنيا محسوب مي‌شود و در عين‌حال برخي از آنها از خصوصيت انباري مطلوبي برخوردارند و تعدادي ديگر فسادپذيرند.

از سوي ديگر به‌نظر مي‌رسد قانونگذاران خريد تضميني به ماهيت اختلالات موجود در بازار محصولات كشاورزي توجه لازم را نداشته‌اند، به‌عنوان مثال آنچه توليدكنندگان پيله ابريشم را درگير كرده با توليدكنندگان كشمش و... متفاوت است.

از طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت، به‌رغم آنكه در دستورالعمل‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات كشاورزي به خصوصيات كيفي نيز اشاره شده، اما در عمل به‌دلايلي نظير دقيق نبودن خصوصيات يا نبود ابزار تشخيصي مناسب، محصولات خريداري شده كاملاً ناهمگون است و نگاه كميت‌گرايانه حاكم بر آن مي‌باشد.

نبايد از نظر دور داشت كه هرجايي كه دولت‌ها اقدام به اعمال سياست‌هاي حمايتي مي‌كنند از ابزارهاي حمايتي خود به‌عنوان وسيله‌اي براي انتقال سياست‌هاي ترويجي خود نيز استفاده مي‌كنند، ليكن در سال‌هاي گذشته هيچ تلاشي براي بهره‌گيري از اين ابزار در راستاي تغيير شيوه توليد محصولات كشاورزي نشده است كه به‌عنوان نمونه مي‌توان به تداوم كشت سنتي كشمش اشاره كرد.

نكته ديگري كه نبايد مغفول افتد اين‌كه برخي از محصولات كشاورزي كه در زمره قانون خريد تضميني قرار دارند به‌ عنوان ماده اوليه موردنياز صنايع غذايي محسوب مي‌شوند و جداي از بحث كيفيت، قيمت تمام شده بالاي توليد اين محصولات هم مانعي براي توليد و صادرات صنايع غذايي محسوب مي‌شود كه بايد فكري هم براي حفظ ارزش افزوده اين بخش كرد.

نكته بعدي اين‌كه سياست قيمت‌گذاري و خريد تضميني براي محصولات مهم و صادراتي كارا نبوده و شايسته است در مورد اين محصولات ساير ابزارهاي حمايتي كه به كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش بهره‌وري مي‌انجامد، نظير سرمايه‌گذاري دولتي در زيرساخت‌هاي توليد و بازاررساني محصول، برقراري بيمه درآمد يا ايجاد صندوق تثبيت درآمد به‌ويژه براي محصولاتي كه سهم صادراتي بالايي دارند، پرداخت يارانه به نهاده‌هاي مورداستفاده و هدايت نحوه استفاده از نهاده‌ها به‌منظور كاهش هزينه توليد به‌كار گرفته شود.

در اين فضا ايجاد تشكل‌هاي توليدي و تقويت ارتباط ميان صادركنندگان و اين تشكل‌ها براي تسهيل امر اطلاع‌رساني از بازارهاي خارجي و داخلي و سهيم‌كردن توليد كننده در سود بازار مي‌تواند اقدام بسيار مؤثري تلقي شود.

راهبرد صادراتي مشخص «برنامه توليد براي صادرات» در مورد محصولاتي كه داراي مزيت نسبي هستند به‌منظور كنترل بهداشت و كيفيت محصول توليدي نقش غيرقابل انكاري در بهبود فضاي فعلي دارد.

در اين زمينه با توجه به ماهيت متفاوت بازار محصولات، سياست‌هاي حمايتي مناسب براي محصولات صادراتي اتخاذ شود و تا زماني‌كه قانون، دولت را ملزم به تعيين قيمت خريد مي‌كند، در تعيين قيمت تضميني و به‌كارگيري اين ابزار حمايتي بايد به اهميت صادرات محصول، قيمت‌هاي جهاني و شرايط بازار جهاني توجه كافي صورت پذيرد.

محمدرضا جمشيدي

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فودپرس، تاریخ 19 اردیبهشت 97، کد مطلب: -: www.foodpress.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین