شعار سال: سید کمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به جلسه ای که امروز در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد اشاره کرد و گفت: جلسه امروز مربوط به دو حکم قانون بودجه بود که تاکنون به حالت اجرایی در نیامده است، طی چند وقت گذشته جلساتی با حضور دستگاه های اجرایی در کمیسیون عمران برگزار شده بود و دستگاه های اجرایی به دلیل عدم اجرای دو حکم قانون بودجه، توضیحاتی را ارائه داده بودند اما به دلیل اینکه توضیحات ارائه شده قانع کننده نبود نامه ای از سوی کمیسیون عمران به دیوان محاسبات نوشته شد تا این دیوان از طریق اجرائیات احکام، بررسی های لازم را انجام و گزارش کامل را به این کمیسیون ارائه دهد.

او با بیان اینکه جلسه امروز با حضور دیوان محاسبات، دادستان و بازرسین دیوان محاسبات، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی که یکی از آنها وزارت راه و شهرسازی و دیگری وزارت نیرو بود برگزار شد، اظهار داشت: در احکام بودجه سال های گذشته پیش بینی شده بود تا 20درصد از محل فروش گازوئیل باید برای توسعه حمل و نقل و زیرساخت ها در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد، مبلغ تعیین شده باید توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در حساب خزانه واریز و در انتها خزانه باید آن مبلغ را برای توسعه حمل و نقل در اختیار سازمان راهداری قرار می داد.

شهریاری خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه خزانه، حسابی را در راستای اجرای حکم این بودجه باز کرده بود و به شرکت پالایش اعلام کرد که این حساب باز شده تا مبالغ تعیین شده در قانون بودجه را واریز کند اما تا کنون این مبلغ از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به خزانه واریز نشده است، بنابراین دیوان محاسبات تخلف از قانون بودجه را احراز کرد و حکمی را برای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی که به عنوان شرکت متخلف شناخته شده است، ارائه کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در قانون بودجه از مقام معظم رهبری اذن گرفته شده بود تا مبلغ 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه آب و فاضلاب روستایی در اختیار شرکت آب و فاضلاب که وابسته به وزارت نیرو است، قرار گیرد اما متاسفانه این مورد هم اجرایی نشد و از دیوان محاسبات خواسته شد تا بررسی های لازم را انجام و گزارشات خود را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد.

به گفته شهریاری، نمایندگان دستگاه اجرایی دیوان محاسبات، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی در این جلسه حضور داشتند و توضیحات لازم را در این خصوص ارائه دادند در انتها قرار بر این شد تا دیوان محاسبات نظر نهایی خود را در این خصوص ارائه دهد.

او در پایان گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی محکوم شد تا ضمن واریز مبلغ تعیین شده، به طور حتم از حقوق ماهیانه مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کسر شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه ایسکانیوز، تاریخ 25 اردیبهشت 97، کد مطلب: 949592: www.iscanews.ir